در روز‌های اخیر مجددا طرح مالیات بر‌عایدی سرمایه سر زبان‌ها افتاده است. با بررسی روند بازار‌های در سال‌های اخیر می‌توان دریافت که نخستین اصرار‌ها به ایجاد چنین قانونی در سال۹۹ و پس از جهش بازار‌های دارایی نظیر دلار و سهام و سکه به جریان افتاده است. قانون‌گذاران در این طرح سعی کرده‌اند تا با این پیش‌فرض که فعالیت در معاملات سفته‌بازانه برای اقتصاد مضر است از تداوم معاملات این‌چنینی جلوگیری کنند و با اعمال مالیات‌های سنگین بر معاملات خودرو، ارز، سکه و مسکن جلوی کسب سود از این طرق را بگیرند.
به گزارش دنیای اقتصاد، تصور قانون‌گذاران بر این است که چنین قوانینی از آن جهت که در کشور‌های غربی موثر واقع شده‌اند در اقتصاد ایران مفید خواهند بود، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که آن‌ها نمی‌دانند در اقتصادی که با تورمی دائما در حال رشد مواجه است، تقلای مردم برای انجام فعالیت‌های سفته‌بازانه به قصد نجات اصل سرمایه از آسیب‌های تورمی انجام می‌شود، با این‌حال هم‌اکنون در مجلس شورای‌اسلامی طرحی در دست بررسی است که می‌خواهد از همین دارایی‌ها مالیات بگیرند البته از همه بازار‌های نامبرده به‌جز بازار سرمایه.
دلیل چنین امری را می‌توان حمایت از بورس و شرکت‌های فعال در آن دانست که در بخش واقعی اقتصاد فعالیت می‌کنند، با این‌حال با توجه به تورم بالا بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اعمال چنین مالیات‌های سنگینی در بازار‌های موازی از آن جهت که اصل مساله یعنی تورم را از بین نمی‌برد صرفا به افزایش معاملات غیر‌رسمی خواهد انجامید و شفافیت در بازار‌های مذکور را بیش از پیش می‌کاهد.
متخصصان حوزه اقتصاد اذعان می‌کنند که بر این اساس می‌توان گفت که اگرچه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سایر کشور‌های با تورم پایین کارساز است، اما در اقتصاد ایران به سبب تداوم تورم و نبود شواهدی مبنی‌بر پایان آن در آینده نزدیک نمی‌توان به‌کارآیی مالیات بر عایدی سرمایه امید داشت. مضاف بر اینکه طرح مذکور در صورت اجرا ارتباطی با نارسایی‌های حوزه تصمیم‌گیری و التهابات ایجادشده با بازار سرمایه ندارد و در صورت تداوم مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بورس تهران حتی نمی‌تواند از مواهب تبعیض ایجادشده به نفع رونق بورس بهره کافی را ببرد، از این‌رو می‌توان اینطور قلمداد کرد که در حال‌حاضر حتی با تصویب این طرح اقتصاد ایران در دور باطلی افتاده که منافی آثار مثبت نبود مالیات بر عایدی سرمایه در بورس است و به همین دلیل تا زمانی‌که مسائلی ریشه‌ای در کل اقتصاد حل نشود و مسائلی نظیر تحریم، بالابودن هزینه مبادله و قیمت‌گذاری دستوری پا بر جا باشد، نمی‌توان به رونق بازار سهام حتی با سرکوب قیمت در بازار‌های دیگر دل خوش کرد.
در زمانی نه‌چندان دور اقتصاد ایران دوره‌های متوالی از آرامش را تجربه می‌کرد که هر کدام برای چند سال‌دوام داشت، با این‌حال همین آرامش به‌واسطه عواملی نظیر افزایش ریسک‌های سیاسی یا افت قیمت نفت از میان می‌رفت و جای آن را سقوط ارزش پول ملی می‌گرفت؛ سقوطی که تنها به بازار ارز محدود نمی‌ماند و به واسطه لزوم هماهنگی میان قیمت‌های نسبی به‌سرعت به سایر بازار‌ها سرایت می‌کرد.
بر همین مبنا دهه‌های اخیر پر است از نوسان‌های شدیدی که در بازار‌های دارایی وجود داشته و به سبب نبود تدبیری کافی برای گذر از سیاست‌های دستوری به شکلی غیر‌معمول نسبت به تجربه جهانی در سایر اقتصاد‌های جهان خودنمایی کرده‌اند. همواره هم این وضعیت مورد انتقاد اقتصاددان‌ها و کارشناسان حوزه‌های مختلف بوده‌است. آخرین این نوسان‌ها را می‌توان در سال۹۲ و با افزایش قابل‌توجه قیمت دلار از محدوده ۱۲۲۶تومان به ۳۷۰۰تومان و حتی فراتر از آن مشاهده کرد.
البته نیازی به گفتن نیست که این تغییر سریع قیمت و اثرات آن بر سایر بازار‌ها پس از مدتی با روی کار آمدن حسن روحانی و کاهش شدید انتظارات تورمی به‌سرعت نیز تعدیل شد و پس از آن اقتصاد ایران تا چند سال‌رنگ آرامش را به خود دید، با این‌حال این آرامش نیز چندان پایدار نماند.
انتخاب دونالد ترامپ در ایالات‌متحده و سپس خروج او از برجام سبب شد تا بار دیگر فنر فشرده قیمت ارز از جا بپرد و تند باد تورم هر آنچه را که مردم در قامت ریال طی سال‌های قبل از آن پس‌انداز کرده بودند در معرض نابودی قرار دهد. احتمالا با خواندن سطور بالا خواننده به‌سرعت به این نتیجه خواهد رسید‌که علت و العلل همه آنچه که ما امروز به‌عنوان التهاب در قیمت‌های دارایی مشاهده می‌کنیم ناشی از همین تحریم‌ها است که هیچ‌گاه دست از سر اقتصاد ایران برنداشته و همیشه به‌نحوی افزایش‌یافته که معیشت و قدرت خرید شهروند ایرانی را تهدید کند. با این حال می‌توان به‌درستی گفت که ریشه همه این مشکلات تحریم و مصائب ناشی از آن نیستند.
برای آنکه بتوانیم این مساله را بهتر واکاوی کنیم باید به یک عبارت کلیدی در چند خط قبل‌تر بازگردیم که همان «فنر فشرده قیمت ارز» است. با اندکی تدقیق در روند طی‌شده اقتصاد ایران در سال‌های اخیر می‌توان دریافت که ما هم‌اکنون به دوره‌ای رسیده‌ایم که در آن اگرچه دوره‌های التهاب در بازار‌ها افزایش یافته، اما دوره‌های آرامش آنچنان کوتاه‌تر شده‌اند که در عمل به مانند سال‌های پس از ۹۲ دیگر انتظارات تورمی فروکش نمی‌کنند، یا اگر بخواهیم منصفانه‌تر بگوییم کاهش آن‌ها بسیار زودگذر شده‌است.
البته از آنجایی‌که برخلاف قیمت ارز نیمایی نمی‌توان این انتظارات را هم به سطحی معین (برای مثال ۲۸هزار و ۵۰۰تومان) سرکوب کرد، پس قاعدتا نمی‌توان از مردم خواست که صرفا بنا به عادات قدیمی خود از انتظاراتی که دارند عقب‌نشینی کنند. دهه‌ها تداوم تورم بالا و متاسفانه تشدید آن در سال‌های اخیر به محدوده ۵۰درصدی سبب‌شده تا مردم به‌جای آنکه بر اساس انتظارات تطبیقی برای آینده برنامه‌ریزی کنند بر اساس متغیر‌های موجود نگاهی عقلایی‌تر به اقتصاد ایران بیندازند. چنین وضعیتی به نگاهی ناشی از عدم‌اطمینان بالا در اقتصاد منجر می‌شود که به‌جای برنامه‌ریزی در فضای پر ابهام موجود مردم را به سمت تصمیمات کوتاه‌مدت، دفعتی و بعضا هیجانی سوق می‌دهد.
آنچه که در مواقعی مانند نیمه نخست سال۹۹ در بورس رخ‌داده؛ نمونه‌ای از همین رفتار هیجانی است که از سر استیصال و برای از بین نرفتن ارزش واقعی دارایی روی می‌دهد، اما چه چیزی مردم را به سمت این رفتار‌های هیجانی سوق می‌دهد؟ آیا یک انسان عادی که اتفاقا ریسک‌گریز هم هست صرفا برای سفته‌بازی و لذت‌های آن پا به بازار‌های تورمی می‌گذارد؟ چه چیزی در پس همه این رفتار‌ها نهفته است؟
پرسش‌های مطرح‌شده را می‌شود تنها مشتی نمونه خروار از سوال‌هایی دانست که می‌توان درخصوص وضع موجود مطرح کرد؛ در واقع می‌توان در این‌خصوص آنقدر سوال پرسید‌که مسیر یافتن پاسخ به بیراهه برود. برای همین منظور می‌توانیم برگردیم به مشکل به ظاهر اصلی که بسیاری آن را منشأ همه مشکلات وضع موجود می‌دانند؛ تحریم.
نگاهی دقیق به آنچه که در ایران روی می‌دهد ما را به این نکته می‌رساند که سیاست‌های اقتصادی ایران اگرچه از تحریم‌ها اثر پذیرفته‌اند، اما در مواردی به مانند بحث قیمت‌گذاری، برنامه‌ریزی و مقابله با ناهنجاری‌هایی نظیر تورم عملا آنقدر از یافته‌ها و مطالعات روز اقتصادی در جهان به دور هستند که نمی‌توان همه مشکلات کنونی را گردن تحریم‌ها انداخت.
در موارد مطرح‌شده ما آنقدر ضعیف عمل کرده‌ایم که به واقع برخی از سیاست‌های دستوری در اقتصاد ایران را حتی نمی‌توان تقلیدی جدی از سیاست‌های شکست‌خورده شوروی سابق به‌حساب آورد، یعنی اگر مساله تقلید هم بود می‌شد به‌راحتی سیاستگذاران اقتصادی ایران را مقلدانی بی‌استعداد ارزیابی کرد؛ مقلدانی که سال‌ها بر طبل سیاست‌های مداخله‌گرانه کوفته‌اند؛ هیچ‌گاه دست از سر قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان مهم‌ترین منبع تولید رانت در اقتصاد کشور برنداشته‌اند و فکر می‌کنند می‌شود همه مشکلات را با امر و نهی‌کردن بر قیمت‌ها حل کرد.
پافشاری بر چنین انتخاب‌های غلطی را اگر نخواهیم از روی بی‌توجهی و ناآگاهی بدانیم باید بدون‌شک آن‌ها را بلندپروازانه تلقی کنیم، اما مسوولان این حوزه و قانون‌گذاران در آخرین بلند پروازی‌های خود با گرته برداری از اقتصاد‌های پیشرفته دنیا که در مواردی نظیر کنترل تورم، ریسک‌های سیاسی و سطح اعتماد اجتماعی به سیاستگذاری اقتصادی هیچ شباهتی به ایران ندارند، طرح مالیات بر عادی سرمایه را در دست بررسی دارند؛ این در حالی است که همان فنر ارزی که پیشتر مطرح شد بنا بر توضیحات ارائه‌شده هرچند سال‌یک‌بار از فشاری که بانک‌مرکزی بر آن وارد می‌کند می‌جهد و قیمت ارز را دگرگون می‌کند.
متولیان این طرح می‌گویند که نیت از پیگیری چنین طرحی جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه است؛ حال آنکه در اقتصادی با شرایط ایران که سایر عوامل نظیر تورم بالا ریسک‌های سیاسی غیر‌قابل اندازه‌گیری و ناهنجاری‌های متعدد دیگری نظیر ریسک‌های قانونی وجود دارد اساسا نمی‌توان به کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه دل خوش کرد. طبیعتا وقتی محیط برای سرمایه‌گذاری مولد در یک کشور فراهم نباشد انسان‌ها یا به فرار سرمایه مبادرت می‌کنند یا با مشارکت در نوسان‌گیری از بازار‌های مختلف سعی می‌کنند با قرارگرفتن در بستر پرهیجان و البته تورمی بازار‌ها به کسب سود غیر‌مولد بپردازند. در چنین شرایطی طبیعتا بازار‌های دارایی به مانند بازار سهام دستخوش تغییر می‌شوند. در چنین شرایطی اگر طرحی همانند مالیات بر عایدی سرمایه که بورس را نیز هدف قرار نمی‌دهد اجرا شود باز هم هر بازاری همانند بورس رشد خواهد کرد.
در ابتدای معرفی طرح مالیات بر عایدی سرمایه بسیاری از فعالان بازار بر این بودند که اجرای چنین طرحی می‌تواند تقاضا در سایر بازار‌ها را محدود کند و به رونق بازار سهام بینجامد. با این حال بررسی تجربه دو سال گذشته بورس تهران حکایت از این واقعیت دارد که فراز و فرود قیمت‌ها به‌ویژه رونق و رکود آن بیش از آنکه ناشی از ورود و خروج پول به سمت بازار‌های دیگر باشد از ریسک‌های سایه افکنده بر خود بازار سهام ناشی می‌شود. برای مثال قیمت‌گذاری دستوری در خصوص قیمت خودرو که در سال‌های اخیر بسیار خبر‌ساز شده اگرچه تا حد زیادی در این صنعت کمتر شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اولا بیشتر بازار خودرو را دربرنمی‌گیرد و ثانیا حتی اگر از تمام صنعت مذکور رخت بربندد، بازهم در سایر صنایع ادامه دارد. علاوه بر این ریسک‌های حوزه سیاست خارجه و نااطمینانی‌ها در این حوزه چیزی نیست که صرفا با محدود کردن بازار‌های دیگر بتوان از تاثیرات منفی آن خلاص شد.
از این رو به نظر می‌آید که رونق و از آن مهم‌تر ثبات بازار سهام با ایجاد رونق اقتصادی و اصلاح زیرساخت‌های لازم در رویه‌های تصمیم‌گیری محقق می‌شود. از این رو تا زمانی که این تحولات در حوزه کلان روی ندهد هم سفته‌بازی در سایر بازار‌ها تداوم خواهد داشت و هم مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود اول به سمت بازار‌هایی می‌روند که سرمایه‌گذاری در آن‌ها راحت‌تر باشد.