فرارو- یک اقتصاددان می گوید: «سیاست باید تصمیم بگیرد که ما وارد سیستم بانکی جهانی شویم و FATF و سوئیفت را بپذیریم. این‌ها را آقای فرزین هم می‌داند، اما واقعیت این است که از حوزه اختیارات ایشان خارج است. به همین دلایل است که می‌گویم بانک مرکزی هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. اگر هم بخواهد مانند گذشته به سمت و سوی سیاست‌های دستوری برود دیگر تفاوتی ندارد که مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی باشد یا آقای صالح‌آبادی و فرزین.:
وی گفت: «یکی از دلایل مهم این عدم موفقیت، ناهماهنگی و ناهمخوانی در دیدگاه‌های اعضای تیم اقتصادی دولت است که بعضا فاصله زیادی با واقعیت‌های موجود کشور دارند. مثلا آقای خاندوزی یک حرفی می‌زند، آقای محسن رضایی دیدگاه متفاوتی دارد و آقای مخبر هم که رئیس ستاد اقتصادی هستند، دیدگاه دیگری دارد. یعنی عملا چندین نگاه در تیم اقتصادی دولت وجود دارد که هر کدام اگر ناقض دیگری نباشد، موافق هم نیست و همین زمینه‌ساز عدم هماهنگی میان آن‌ها شده است. وضع اقتصادی موجود که بسیار هم ناخوشایند و نگران کننده است، نتیجه همین وضع تیم اقتصادی است.»
این فعال اقتصادی تصریح کرد: «آنقدر شرایط اقتصادی این روز‌ها خراب است که دیگر هیچکس آن را کتمان نمی‌کند. همه هم خبر دارند. از آیات اعظام در قم بگیرید تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و استادان دانشگاه و مردم عادی و... همه دیگر می‌دانند وضعیت اقتصادی ایران بسیار خطرناک و نگران کننده است. به همین دلیل است که همه به شرایط موجود معترض هستند.»
او در خصوص اینکه بانک مرکزی در چنین شرایطی چه اقداماتی باید انجام دهد، تاکید کرد: «در چنین شرایطی عملا بانک مرکزی هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید. زیرا اصلا بانک مرکزی ایران، بانک مرکزی نیست. شما حتی نمی‌توانید آن را با بانک مرکزی باقی کشور‌های منطقه مقایسه کنید. زیرا اصلا این نهاد مستقل نیست. آنچه ما در ایران داریم صرفا نامش بانک مرکزی است، اما عملا صندوق دولت محسوب می‌شود. به همین دلیل نمی‌تواند سیاست‌های بازار پولی را که از وظایف اصلی این نهاد است را اجرا کند و نمی‌تواند مانع از کاهش ارزش پول ملی شود. به عبارت ساده‌تر کاملا دست بانک مرکزی بسته است.»
وی در خصوص اظهارات اولیه رئیس بانک مرکزی مبنی بر نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز نیمایی عنوان کرد: «ابتدا باید آقای فرزین بفرمایند که اصلا به مقداری که تمام نیاز‌های کشور برآورده شود، ارز داریم که این ایده هم منجر به دو نرخی شدن بازار نشود؟ زیرا اگر دولت به اندازه‌ای ارز داشته باشد که بتواند تمام نیاز‌های موجود در کشور مانند نیاز‌های مسافر، دانشجو، خانواده‌های بیمار و دارو و... را برآورده کند، قطعا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در بازار ارز تثبیت خواهد شد. اما اگر این امکان را نداشته باشد، بازار به سمت چند نرخی شدن پیش خواهد رفت. یعنی همان اتفاقی که در دولت آقای روحانی بعد از طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد. یعنی همین اندک منابعشان را وارد بازار می‌کنند و فقط به صورت موقتی نرخ را کاهش می‌دهند و بعد از مدتی دوباره همین اتفاقات فعلی در بازار تکرار می‌شود. زیرا بازار تابع قانون ساده عرضه و تقاضا است و این تقاضا است که بر بازار ارز حکومت و تعیین تکلیف می‌کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص میزان نیاز‌های ارزی کشور اظهار کرد: «برای تمام واردات کشور (رسمی و غیررسمی) حدود ۶۰ میلیارد ارز نیاز است. برای دانشجو و مسافر و بیمار هم نهایتا ۵ میلیارد دلار نیاز است. این تمام نیاز ایران طی یک سال است. در برابر این باید ببینیم چه میزان درآمد داریم. ما حدود ۳۵ میلیارد از صادرات غیرنفتی به دست می‌آوریم و الباقی باید از محل صادرات نفتی و گاز و امثال این‌ها بدست بیاوریم. یعنی مشکل بزرگی نیست. مشکل اساسی آنجایی است که ارز حاصل از این صادرات راحت و سریع وارد سیستم بانکی (نیمایی) ما نمی‌شود. زیرا ما اصلا در سیستم بانکی بین‌المللی قرار نداریم که وقتی کالایی صادر می‌کنیم، بلافاصله پول آن را دریافت کنیم؛ لذا با توجه به اینکه سیکل درآمد و صادراتمان باز است و در یک چارچوب مشخص انجام نمی‌شود، اقتصاد دچار خلاء و مشکل می‌شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «به عبارت ساده شما فروش نفت را تصور کنید. ما به دلیل اینکه در سیستم بانکی بین المللی حضور نداریم، وقتی نفت می‌فروشیم، از آنجا که FATF را نپذیرفتیم مجبوریم درآمد آن را به حساب‌های مختلف بفرستیم که آوردنشان به سیستم بانکی کشور بسیار سخت و زمان بر است؛ بنابراین تنها راه حل مشکل ارز در کشور همین است که ما بتوانیم وارد سیستم بانکی جهانی شویم تا درآمد حاصل از صادرات را سریع و آسان دریافت کنیم. آن زمان می‌توانیم نرخ بازار ارز را کاهش دهیم و این فضای ملتهب را آرام کنیم.»
دانشمند در پایان افزود: «اینجا است که مسئله تصمیمات سیاسی مطرح می‌شود. یعنی سیاست تصمیم بگیرد که ما وارد سیستم بانکی جهانی شویم و FATF و سوئیفت را بپذیریم. این‌ها را آقای فرزین هم می‌داند، اما واقعیت این است که از حوزه اختیارات ایشان خارج است. به همین دلایل است که می‌گویم بانک مرکزی هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. اگر هم بخواهد مانند گذشته به سمت و سوی سیاست‌های دستوری برود دیگر تفاوتی ندارد که مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی باشد یا آقای صالح‌آبادی و فرزین. دوباره همان اتفاق‌ها رخ می‌دهد. یعنی یک جایی فنر قیمت که با زور و دستور پایین نگه داشتند، یک جایی درمی‌رود و نرخ در بازار افزایش چشمگیر پیدا می‌کند.»