دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: آثار فاجعه شوک نرخ ارز امسال برملا شده و احتمالاً در سال آینده به سراغ نرخ ارز نمی‌روند، اما این خطر در کمین اقتصاد و جامعه ماست که دوباره گروه‌های قدرت و ثروت ناعادلانه در راستای حداکثر سازی منافع پرفساد خودشان و علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، به سمت شوک به قیمت‌های حامل‌های انرژی وارد کردن، حرکت کنند.
به گزارش شفقنا، آقای مومنی با تأکید بر اینکه بدترین سال‌های عملکرد اقتصادی سال‌هایی بوده که توزیع قدرت ناعادلانه شده است، بیان می‌کند که بسیار فاجعه آمیز است که ضد عادلانه‌ترین کار‌ها را با عنوان اینکه می‌خواهیم عدالت برقرار کنیم، انجام می‌دهند و این سناریوی تلخ به ویژه در مورد بنزین مکرر اجرا شده است. رویکرد ناعادلانه‌ی توزیع قدرت و ثروت باعث شده که به واسطه فقدان تقاضای موثر برای دانایی، بدنه حکومت از نظر کیفیت کارشناسی با یک سقوط بی سابقه رو به رو شود.
رئیس موسسه دین و اقتصاد بر به کارگیری سیاست اقتصادی مبتنی بر واقعیات با سایر کشور‌ها تأکید دارد و عنوان می‌کند: کل مراوده تجاری بین چین و عربستان حدود ۸۰ میلیارد دلار است در حالی که در سال‌های اخیر سقف مراوده ایران با چین حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است. چین لوتی محله نیست، این کشور با شامه تیزی در راستای منافع خود حرکت می‌کند و این ما هستیم که دچار توهم شدیم و انتظارات متوهمانه در این زمینه‌ها داریم.
آقای مومنی کانون اصلی مشکلات اقتصادی ایران را سقوط اندیشه می‌داند و درباره راه نجات از این موقعیت و شرایط می‌گوید: باید اعتماد اندیشه ورزان را برگردانند و راه را باز کنند که با عقل سلیم و با موازین کارشناسی به سمتی برویم که علم در فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع فصل الخطاب شود. بعد از اینکه تکلیف در سطح اندیشه روشن شد، نوبت به نظام قاعده گذاری می‌رسد؛ و بر این اساس، قاعده گذاری‌هایی که در ساختار اقتصادی عنوان شوک درمانی پیدا می‌کند، باید متوقف شود.
در ادامه گفت وگو با دکتر فرشاد مومنی را می‌خوانید:
از دیدگاه شما توزیع ثروت و قدرت چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ وضعیت توزیع قدرت و ثروت در کشور ما تا چه اندازه عادلانه است؟ عارضه‌های بی عدالتی در توزیع ثروت و قدرت و نماد‌های آن در جامعه ما کدام است؟ با توجه به واقعیت‌های موجود در کشور چگونه می‌توان به جامعه‌ای عدالت محور در حوزه‌ی سیاست و اقتصاد دست یافت؟
خوشحالم که بحث ما با یک موضوع بسیار بنیادی شروع شد. فکر می‌کنم عالی‌ترین و کوتاه‌ترین عبارت در پاسخ به این پرسش را می‌توان در نامه تاریخی میشل فوکو به زنده یاد مهندس مهدی بازرگان بعد از اینکه ایشان حکم نخست وزیری را گرفتند، جست و جو کرد. در این نامه چند صفحه ای، فوکو خطاب به مهندس بازرگان می‌گوید: «عدالت و بی عدالتی نقطه‌های حساس در سرنوشت هر جامعه است.» سپس ادامه می‌دهد: «جایی که انقلاب‌ها اغلب به واسطه آن موضوعیت پیدا می‌کند و عمدتاً به خاطر انحراف از آن رو به اضمحلال می‌گذارد.»
فکر نمی‌کنم در یک عبارتی به این کوتاهی بتوان جایگزینی برای مطرح کردن ابعاد اهمیت این مساله مطرح کرد. شخصاً در سال ۱۳۹۶ کتابی را با عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» منتشر کردم که از نظر خودم آن کتاب یک اتمام حجت شرعی با ساختار قدرت و ثروت در ایران بود. در این کتاب با الهام از همین ایده‌ای که فوکو مطرح کرده، نشان داده شد که بخش اعظم ناهنجاری ها، نا به سامانی ها، آشفتگی‌ها و بحران‌هایی که ایران با آن‌ها دست به گریبان شده، به خاطر پشت کردن در عمل به عدالت اجتماعی و روی آوردن به حاکمیت سرمایه در دوره پس از جنگ بوده است.
یعنی به همان نسبت که دستاورد‌های درخشان و بعضاً کم نظیر دوره ۱۰ ساله اول انقلاب اسلامی را می‌توان از دریچه اهتمام صادقانه، عالمانه و برنامه‌ای با رویکرد توسعه عادلانه توضیح داد، دوره بعد که دوره روبه انحطاط و سوء عملکرد و پس افتادگی تاریخی بوده را هم از طریق حاکم کردن حاکمیت سرمایه به جای عدالت اجتماعی می‌توان توضیح داد.
آنچه در تجربه تاریخی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار هست، این است که در تجربه از سال ۱۳۶۹ تا به امروز تحت عنوان رشد گرایی و رفاه گرایی، مهلک‌ترین ضربه‌ها به رشد اقتصاد ملی و معیشت مردم وارد شده و آنچه از دریچه علمی اهمیت فوق العاده دارد، واکاوی این مساله شگفت انگیز است که چرا از سال ۱۳۶۹ تا به امروز تمام سیاست‌های اقتصادی اصلی اتخاذ شده در ایران بدون استثناء شکست خوردند؟ غم انگیزترین و تلخ‌ترین قسمت ماجرا این است که در هر زمینه‌ای که حکومت بیشتر از حیثیت خود مایه گذاشته، گستره، عمق و شدت این شکست بیشتر بوده است مثلاً در ماجرای شوک حامل‌های انرژی در سال ۸۹ حتی نیرو‌های نظامی و انتظامی و ائمه جمعه و تمام رسانه‌ها را به خط کردند، اما شدت شکست در آن زمینه به طور نسبی از زمینه‌های دیگر بیشتر شد و شما دیدید که علی رغم تمام این شکست ها، اصرار مشکوک و غیر متعارف نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور برای استمرار این سیاست‌ها همواره مشاهده شده است. در اصطلاح فنی به این پدیده قفل شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده، اطلاق می‌شود و به عبارت دقیق‌تر وابستگی به مسیر سیاستی شناختی است.
سوال بسیار اساسی این است که چرا این مناسبات علی رغم شکست بدون وقفه همچنان ادامه دارد؟! آخرین تجربه در این سیاست، تجربه شوک چند لایه به نرخ ارز در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۱ بود. بعد از ۳۰ سال شکست شوک درمانی از ناحیه نرخ ارز، این دولت نیز مانند همه دولت‌های پس از جنگ، اولین اقدام جدی اش شوک درمانی بود و با وجود اینکه کارشناسان مستقل و صاحب صلاحیت پرشماری مخاطرات این سیاست و هزینه‌ها و فاجعه سازی‌ها را گوشزد کردند، می‌بینید که به شیوه‌های دور از شأن یک ملت با فرهنگ که باید دارای یک دولت با فرهنگ باشد، متوسل شدند و این سیاست را اجرا کردند.
در زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ شاید برای اولین بار در تاریخ فرهنگستان علوم ایران به واسطه شدت عریان بودن خطر آفرینی این خطا و فاجعه سازی آن و به واسطه نگرانی شدیدی که وجود داشت، شاخه اقتصاد سه جلسه برگزار کرد و در هر سه جلسه روی این مساله تأکید کرد که قطعاً از دل این بودجه، یک نیمه دوم سال آشوب‌ناک ظاهر خواهد شد. یعنی به این صراحت و با شواهد غیر قابل انکار و با استناد به داده‌های رسمی حکومتی که بنا به تعریف، خوشبینانه‌ترین برآورد‌ها و محافظه کارانه‌ترین آن‌ها را عرضه می‌کنند، این هشدار داده شد.
شاید بد نباشد ذکر کنم که این پوست خربزه یعنی وسوسه شوک درمانی در سال‌های جنگ هم پر شمار مطرح بود، اما استاد فقید مرحوم میرمصطفی عالی نسب یک تنه در برابر تمام وسوسه ها، اغواگری‌ها و فریب کاری‌هایی که در شوک درمانی وجود دارد، ایستادگی کرد، ما در موسسه مطالعات دین و اقتصاد به پاسداشت زحمات این استاد فقید در فصل بررسی بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷ جلسه روی هشدار‌ها درباره مخاطرات این سیاست تمرکز کردیم که این بحث‌ها انعکاس عمومی نیز پیدا کرد؛ اما متأسفانه گوشی برای شنیدن وجود نداشت.
وقتی گوشی برای شنیدن مطالب علمی وجود ندارد، لاجرم از دیدگاه تحلیل اقتصاد سیاسی پیوند اصرار بر یک سیاست غلط، با منافع گروه‌های پر نفوذ موضوعیت پیدا می‌کند. ما از این دریچه نیز هشدار دادیم و گفتیم که به قاعده تجربه بالغ بر ۳۰ سال گذشته در هر شوک قیمتی بازنده‌های بزرگ به ترتیب مالیه حکومت است که دچار کسری‌های وحشتناک می‌شود، معیشت مردم و بنیه تولیدی خواهد بود.
این مطالب را با جزئیات توضیح دادیم و مستندات آن‌ها را هم مطرح کردیم و گفتیم که اگر اصرار غیر عادی روی این مساله وجود داشته باشد، این شبهه پدید می‌آید که بخش‌های موثری از ساختار قدرت به تسخیر منافع گروه‌های غیر مولد در آمده است و دقیقاً این همان چیزی است که به عنوان نابرابری در توزیع قدرت و ثروت مطرح می‌شود و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های برجسته‌ترین متفکران توسعه در سه دهه گذشته بوده است.
شخصاً در کتاب «مرز‌های دانش توسعه» با جزئیات مبانی نظری و شواهد پرشمار تجربی این مساله را شرح دادم و گفتم که اگر حکومتی در عدالت خواهی عالم و صادق باشد، اولویت آن باید توزیع عادلانه قدرت باشد. در شرایط تمرکز افراطی قدرت، خواه و ناخواه براساس کل ذخیره دانایی مستتر در دانش توسعه، هر جامعه‌ای که به سمت قطبی شدن قدرت حرکت می‌کند، آثار آن در حیطه اقتصادی در قالب فساد گسترده، نا برابری‌های ناموجه و شکنندگی آور و ناکارآمدی‌های غیر متعارف ظاهر می‌شود و ما تمام این علایم را در عملکرد اقتصادی سه دهه گذشته مشاهده می‌کنیم و هر قدر به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم، ابعاد فاجعه سازی و شکنندگی آوری این مساله بیشتر نمایان می‌شود.
در یک دیالوگ مکتوب که با زنده یاد شیخ محمد یزدی داشتم، وقتی او سعی کرد برای تلاش در جهت حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد، استدلال فقهی بیاورد، چون در آن استدلال فقهی ایشان از مفهوم سلطه استفاده کرده بود، من برای ایشان مفصل توضیح دادم که چه در مقیاس درون کشوری و چه در مقیاس بین کشوری مساله سلطه از دل مناسبات ناعادلانه و نابرابر ظاهر می‌شود و این مساله را گوشزد کردم که اگر شما نگران سلطه غیر مسلمین بر امور مسلمین بودید و از دانش توسعه عادلانه هم بهره‌ای می‌داشتید، به جای اینکه نسبت به سپنتا نیکنام نگران باشید، باید نگران نحوه عملکرد شورای نگهبان به دلیل قرائت خاصی که در آن وجود دارد و قیفی که از این طریق تدارک دیده شده باشد که چه کسانی را به ساختار قدرت راه بدهند یا ندهد، شورای نگهبان در غیاب دانش توسعه و در غیاب درک عالمانه و روشمند از مضمون متعالی عدالت اجتماعی تصورش این بود که راه نجات ایران از قطبی کردن ساختار قدرت، و ترجیح ناشایسته‌های به اصطلاح خودی می‌گذرد که دیدیم عملا منجر به نا عادلانه کردن و حذف بسیاری از شایستگان است.
من برای شیخ محمد یزدی با جزئیات شرح کردم که شما نماد این تجربه را می‌توانید در کارنامه ۸ ساله احمدی نژاد ببینید، گفتم شما با افتخار می‌گفتید که بالاخره توانستیم حکومت را یکدست کنیم، برای ایشان با جزئیات توضیح دادم که حکومت یکدست یعنی حکومتی که از نظر توزیع قدرت و ناعادلانه شدن توزیع قدرت به شدت قطبی شده و سپس گفتم که اگر بخواهید کارنامه ناکارآمدی را در دوره احمدی نژادی زیر ذره بین بگذارید، می‌توانم مساله سلطه را با این مثال توضیح دهم که در دوره احمدی نژاد فقط در دوره ۶ ساله (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰) در حالی که بیش از ۶۲۰ میلیارد دلار ارز به این اقتصاد تزریق شده، خالص فرصت‌های شغلی بخش صنعت که باید کلیددار توسعه ملی باشد، ۴۱۵ هزار نفر منفی بوده است، یعنی با ۶۲۰ میلیارد دلار هزینه‌ای که دولت احمدی نژاد از نظر ارزی به این جامعه تحمیل کرده بود، جمع جبری مشاغل ایجاد شده در بخش صنعت و مشاغل نابود شده در قامت عدد ۴۱۵- ظاهر شد.
این یک نمونه کوچک از یک ناکارآمدی بزرگ است، برای فهم بهتر اینکه با ۶۲۰ میلیارد دلار چه کار‌هایی می‌توان کرد به مطالعه‌ای که سازمان بین المللی کار انجام داده بود، استناد کردم که نشان می‌داد در دوره ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ یعنی در یک دوره کمتر از ۲۰ سال، چینی‌ها با کمتر از ۳۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری، ۲۲۶ میلیون فرصت شغلی مولد ایجاد کرده بودند و در حقیقت احمدی نژاد این هزینه فرصت ناکارآمدی در ذیل بینش منحط حکومت یکدست را به ایران تحمیل کرد. از نظر فساد مالی نیز برای زنده یاد محمد یزدی توضیح دادم که مستند من گزارش‌های شفافیت بین المللی (transparency international) است. در آنجا نشان دادم که تنها کشوری که در طول تاریخ نظارت و محاسبات آن سازمان، در یک دوره‌ی کمتر از سه سال، ۸۰ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشور‌های دنیا داشت، دولت احمدی نژاد بود.
همچنین به ایشان عرض کردم که، چون شما مفهوم سلطه را برای توضیح آن کار ناصواب برگزیدید، برای فهم اینکه مفهوم سلطه و حکومت یکدست از این زاویه چه بر سر ایران آورده، به مطالعه‌ای که در مهر ۱۳۹۲ در مرکز پژوهش مجلس انجام شد، مراجعه کنید. محاسبه‌های آن مطالعه نشان داده بود که در دوره احمدی نژاد، ارز بری هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به دوره سیدمحمد خاتمی، ۵ برابر افزایش پیدا کرده که این بی سابقه‌ترین جهش در عمق یابی وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج در تولید ناخالص داخلی در ایران بوده است؛ بنابراین ماجرای نابرابری در ثروت به تبع نابرابری در قدرت ظاهر می‌شود و به عنوان یک جمله معترضه می‌گویم که وای بر کسانی که ادعای پیروی از علی ابن ابی طالب (ع) دارند و مهجورترین بحث در ساحت نظر و عمل نزد ایشان عدالت اجتماعی است.
بنابر دلایلی که از بحث امروز خارج است، به اتفاق استاد ارجمند جناب دکتر سیدمحمدباقر نجفی در کتاب «اقتصاد دانش بنیان» توضیح دادیم که قرن ۲۱ قرن ظهور بی سابقه‌ترین ابعاد نابرابری‌ها در درون و بین کشورهاست و با این مبنا مطالعه‌های گسترده و تمرکز ویژه در میان همه اندیشه ورزان علوم انسانی و اجتماعی و در قله آن‌ها متفکران توسعه در این زمینه را شاهد هستیم. مثلاً یک نمونه مطالعه درخشان توما پیکتی با عنوان «سرمایه در قرن ۲۱» است.
در کنار ده‌ها دلالت و راهنمایی و پیام‌های الهام بخشی که در این کتاب به قاعده تجربه‌های عملی مشاهده شده در دنیا وجود دارد، پیکتی می‌گوید که نابرابری‌های ناموجه در درون جوامع نفرت، حذف، ستیز و خشونت ورزی را حاکم می‌کند و بین کشور‌ها هم وقتی نابرابری از یک حدودی فراتر رود تا آستانه ابتلای جهان به جنگ‌های جهانی استعداد دارد.
بسیار غم انگیز است که دیگران آنطور که علی ابن ابی طالب (ع) در وصیت نامه خویش اظهار نگرانی فرمودند، در عمل به اسلام از ما سبقت گرفتند و کسانی با بی اعتنایی به عدالت اجتماعی ولو با حسن نیت آبروی دین خدا را بردند. سطح شکنندگی بسیار وحشتناک‌تر نابرابری‌های ناموجه در اقتصاد ایران به خاطر این است که وحشتناک‌ترین عنصر توضیح دهنده این نا برابری‌های ناموجه تبدیل شدن تجارت پول یعنی ربا به موتور خلق ارزش است و به نظر من سکوت وحشتناکی که در این زمینه در جریان تصمیم گیری‌های اساسی کشور وجود دارد نیز به غایت حیرت انگیز است.
من استثناء‌ها را رد نمی‌کنم، اما حتی در حال حاضر با همین کیفیت به غایت نازل بنیه کارشناسی مجلس فعلی، نماینده‌های با شرافت و دلسوزی که در پی چاره جویی برای مهار رانت، ربا و فساد تلاش می‌کنند، کم نیستند، ولی تا این لحظه زورشان نرسیده و جریان غالب، جریان ترویج مناسبات رانتی، ربوی و پر فساد بوده است. اما چه در مجلس و چه در دولت، کسانی که سطوحی از شرافت حرفهای و مسئولیت شناسی دینی و ملی را رعایت می‌کنند هم وجود دارند، اما زورشان کافی نبوده است.
فاجعه آمیزترین قسمت باز تولید نابرابری‌های ناموجه در ایران در بخش پولی است و در بالاترین سطح هم دو متغیر هستند که این پدیده فاجعه ساز را توضیح می‌دهند. این دو متغیر یکی، اصرار غیر متعارف حکومت گران به شوک درمانی است که یک سال شوک نرخ ارز و یک سال شوک حامل‌های انرژی را وارد می‌کند و از همین زاویه هم باید از همین امروز هشدار داد که دوباره بساطی تحت عنوان نیاز به شوک جدید برای قیمت حامل‌های انرژی پهن نشود.
چون آثار فاجعه شوک نرخ ارز امسال برملا شده و احتمالاً در سال آینده به سراغ نرخ ارز نمی‌روند، اما این خطر در کمین اقتصاد و جامعه ماست که دوباره همان گروه‌های قدرت و ثروت ناعادلانه در راستای حداکثر سازی منافع پرفساد خودشان و علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، دوباره به سمت شوک به قیمت‌های حامل‌های انرژی وارد کردن، حرکت کنند. بسیار فاجعه آمیز است که ضد عادلانه‌ترین کار‌ها را با عنوان اینکه می‌خواهیم عدالت برقرار کنیم، انجام می‌دهند و این سناریوی تلخ به ویژه در مورد بنزین مکرر اجرا شده است.
برای اینکه عدد و رقمی داشته باشید که ابعاد نا برابری‌ها را خوب درک کنید، داده‌های رسمی بانک مرکزی می‌گوید در حالی که نزدیک به ۸۵ درصد کل نقدینگی ما را سپرده‌های مدت دار تشکیل می‌دهد، از کل سپرده گذارانی که صاحب سپرده مدت دار هستند، یک درصد آن‌ها مالک ۷۴ درصد این سپرده‌ها هستند یعنی این ابعاد شکنندگی آور را به عینه و به فاجعه آمیزترین شکل در بازار پول می‌بینید.
عنصر دوم بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران است که خود مجال مستقلی را می‌خواهد تا نشان دهیم که چگونه از نقطه عطف راه افتادن بانک‌های خصوصی در ایران تا به امروز، اقتصاد ایران دیگر روز خوش ندیده و هر روز بدتر از دیروز شده و برای اینکه ببینید تمرکز قدرت و ثروت که کانون‌های اصلی تصمیم گیری را به تسخیر گروه‌های غیر مولد در می‌آورد و منافع رانت خوارها، رباخوار‌ها و دلال‌ها و وارداتچی‌ها را به منافع ملی و تولیدکنندگان و مردم و دولت مرجح می‌شمارد، چه کرده است.
به مطالعه‌ای که سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر کرد، استناد می‌کنم؛ در آن مطالعه آورده شد که در ۲۰ سال اول فعال شدن بانک‌های خصوصی در ایران در حالی که رشد تولید در این ۲۰ سال ۳۶ درصد بوده، رشد نقدینگی به خاطر طرز عمل بانک‌های خصوصی در زمینه خلق پول از هیچ در بالاترین سطح و در بعضی از سال‌ها حتی فراتر از شوک درمانی، ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد بوده است. در کل دوره بعد از انقلاب بدترین سال‌های عملکرد اقتصادی دقیقاً سال‌هایی بوده که توزیع قدرت ناعادلانه شده است.
به عنوان کسی که سال‌ها مطالعه و پژوهش داشتید، به منظور برون رفت از این شرایط و برای اینکه به جامعه عدالت محور نزدیک شویم، چه پیشنهاداتی دارید؟
در سطح نظری گفته می‌شود که هر اقدام اصلاحی ابتدا نیازمند یک بلوغ اندیشه‌ای است. وقتی ساختار قدرت و ثروت متصلب می‌شود، یکی از کارکرد‌های آن این است که آزادی‌های مشروع، مدنی و قانونی را به سمت تضییق غیر عادی می‌کشاند و هزینه فرصت ابراز آزادانه نظر‌های کارشناسی را بالا می‌برند؛ بنابراین گام نخست این است که باید از اندیشه شروع کرد. بسیار متاسفم که بگویم این رویکرد ناعادلانه‌ی توزیع قدرت و ثروت باعث شده که به واسطه فقدان تقاضای موثر برای دانایی، بدنه حکومت از نظر کیفیت کارشناسی با یک سقوط بی سابقه رو به رو شده است و من کانون اصلی ماجرا را سقوط اندیشه‌ای می‌دانم و راه نجات را هم این می‌دانم که اعتماد اندیشه ورزان را برگردانند و راه را باز کنند که با عقل سلیم و با موازین کارشناسی به سمتی برویم که علم در فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع فصل الخطاب شود.
تا این لحظه هم در دولت و هم در مجلس شاهد این هستیم که به نظرم اراده جدی برای فصل الخطاب کردن علم در فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع وجود ندارد، اما در زمینه روند‌های نگران کننده معکوس در این زمینه یعنی به حاشیه راندن علم و محور قرار دادن رانت ها، شواهد و گواه‌های بسیاری وجود دارد.
بعد از اینکه تکلیف در سطح اندیشه روشن شد، نوبت به نظام قاعده گذاری می‌رسد. قاعده گذاری‌هایی که مثلاً در ساختار سیاسی عنوان آن نظارت استصوابی است و در ساختار اقتصادی عنوان شوک درمانی پیدا می‌کند، باید متوقف شود. یعنی در ترسیم مسیر نجات، آنچه بسیار حیاتی می‌باشد این است که ما باید ساختار قدرت و ثروت را متوجه کنیم که این روند قابل تداوم نیست و برای اینکه تلاش برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم و کاستن از عقب ماندگی‌ها قابلیت تداوم پیدا کند، راه نجات این است که اجازه ورود و دسترسی در بازار‌های سیاست و اقتصاد افزایش پیدا کند. نمی‌شود یک اقلیت کوچک فاقد بنیه اندیشه‌ای لازم اراده خود را به اکثریت جامعه که بخش بزرگی از آن‌ها تحصیلات دانشگاهی دارند، تحمیل کند و جز یأس و سرخوردگی درو نکند.
از این زاویه من بار‌ها آن دسته از مشاوران و کارشناسان نزدیک به ساختار قدرت را توصیه کردم که شرافت علمی را رعایت کنند و به شکل صادقانه و عالمانه، ماجرای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق را بازخوانی کنند چرا که در این تجربه عبرت‌های بسیار تکان دهنده‌ای وجود دارد. اگر ما بخواهیم نظام قاعده گذاری‌ها را اصلاح کنیم، لاجرم باید راه باز شود که در قوای سه گانه آدم‌های با کیفیت بیشتر مجال بروز و ظهور داشته باشند.
اینکه عرض می‌کنم ابتدا باید مساله از جنبه اندیشه‌ای حل و فصل شود، چون با کمال تأسف مشاهده می‌کنیم که برخی به نام اسلام، رویه‌های ضد اسلامی را توجیه می‌کنند و بی عدالتی را تحت عنوان حاکم کردن ارزش‌ها در دستور کار قرار می‌دهند.
بالغ بر چهل سال پیش استاد شهید مرتضی مطهری در بحثی درخصوص گفتار‌هایی درباره جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت در طول تاریخ اسلام هر بار که خواستند ظلم را جایگزین عدل کنند، پرچم دفاع از ارزش‌ها را بلند کردند تا آزادی‌های مشروع و قانونی را محدود کنند. ایشان می‌گوید که این جملات را از من به یادگار داشته باشید که مطالعات من نشان می‌دهد که در طول تاریخ اسلام در هر دوره‌ای که اجازه اندیشه ورزی و مشارکت آزادانه سیاسی و اقتصادی از مردم سلب شده، اولین و بزرگترین قربانی «ارزش ها» بوده است.
۴۴ سال پس از انقلاب اسلامی، هنوز فقر و فساد و تبعیض از مسائل اصلی کشور است. دلایل اصلی آن چیست؟ کدام دسته از سیاست‌ها در تولید و گسترش فقر نقش اساسی داشته است؟ راه حل شما در کوتاه مدت و بلند مدت چیست؟
برای پاسخ به این پرسش به صورت فشرده و یک جا و با سرعت بیشتر و در عین تأکید بر مطالب قبلی، راه حل را در قالب یک مثال برای شما مطرح می‌کنم، وقتی تصمیم نادرست و بحران ساز شوک چند لایه به نرخ ارز در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی شد، ما توضیح دادیم که در تمام تجربه‌های شوک درمانی قبلی از ۱۳۶۹ تا پایان ۱۴۰۰ بدون استثناء شاهد گسترش و تعمیق فساد، گسترش و تعمیق نابرابری‌های ناموجه، افزایش شدید وابستگی‌ها به دنیای خارج و تشدید بحران مشروعیت در ساختار قدرت بودیم.
همه این پیامد‌ها را با جزئیات هم در فصل پایانی سال گذشته و هم در فصل آغازین امسال به واسطه خطا‌های بزرگ مستتر در جهت گیری شوک درمانی برای نرخ ارز در آن سند هشدار دادیم، اما متأسفانه در مسیری که طی شد چه بسیار به بدیهی‌ترین موازین علمی و عقلی توجه نکردند و روی آن سیاست غلط که دقیقاً معلوم بود منافع چه کسانی را تأمین می‌کند و چطور فشار‌های غیر عادی بر معیشت مردم و بنیه تولیدی کشور و توان مالی حکومت وارد می‌سازد را نادیده گرفتند.
حتی به یکی از نقد‌های وارد شده پاسخ ندادند و مرتباً فرافکنی کردند و داده‌های غلط منتشر کردند که مثلاً مسئولانی که احیاناً سالم و دلسوز هستند، ولی فاقد بنیه کارشناسی هستند را تحت تأثیر قرار دهند.
زمان اتخاذ این تصمیم، رییس فعلی سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگویی اعلام کرد؛ با کار به اصطلاح کارشناسی برآوردشان این بوده که بر اثر اجرای این سیاست حداکثر تورم حدود ۷ درصد ظاهر خواهد شد. از سوی دیگر رییس بانک مرکزی هم اعلام کرد که طبق برآورد‌های آن‌ها حدود ۱۰ درصد تورم ایجاد خواهد شد، حال اگر شما با آن سبکی که توما پیکتی در کتاب سرمایه در قرن ۲۱ توضیح داده، عدد ۱۰ و ۷ درصد را با فرمول پیکتی مبنا قرار داده و میزان رانتی که ایجاد می‌کند را محاسبه کنید، متوجه می‌شوید که چه فساد و وابستگی و نابرابری از دل همین درصد‌های که عزیزان قبول داشتند حاصل می‌شود؛ اما گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد آنچه که فقط از اثر مستقیم تورم زایی سیاست حذف ارز ترجیحی که یک لایه از آن چند لایه شوک درمانی در لایحه بودجه بوده، حاصل شده چیزی حدود ۷/۱۱ درصد برآورده شده است، مطالبی که عرض می‌کنم طبق گزارش‌های رسمی به طرز افراطی خوشبینانه و به طرز افراطی کم کیفیت آنهاست.
زمانی که بانک مرکزی تورم ۷/۱۱ درصدی را اعلام می‌کند آن هم فقط با حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی وارداتی و نه شوک‌های چند لایه دیگری که به نرخ ارز مصوب کرده بودند. می‌توانید ابعاد فاجعه سازی این سیاست شوم را بهتر درک کنید.
از فرهنگستان علوم تا موسسه مطالعات دین و اقتصاد و همه دانشگاه‌هایی که دانشکده اقتصاد داشتند، راجع به مخرب بودن این سیاست هشدار دادند، عده‌ای آمدند و این کار را انجام دادند و بر آن اصرار ورزیدند و نتایج آن اصرارورزی هم مشخص شد، مثلاً همان‌هایی که می‌گفتند برای تأمین مالی یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی کابوس می‌بینند به محض اینکه لایه اول این شوک یعنی حذف ارز ترجیحی اجرایی شد، گفتند که به طور فوق العاده به برخی از گروه‌های جمعیتی ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و به برخی دیگر ماهانه ۴۰۰ هزار تومان پرداخت اضافه می‌کنیم یعنی از همان آغاز نقض غرض شروع شد و به قاعده‌ای که همیشه تجربه شده، ادامه دادند. شما ارز ترجیحی را حذف کردید به این حساب که کسری مالی خود را کاهش دهید، ولی آنچنان وحشت زده شدید که برای جبران بخشی از خسارت‌هایی که به معیشت مردم وارد شده، چنین تعهدی را به تعهدات مالی دولت اضافه کردید.
مساله اساسی این است که آیا نباید کسی بازخواست شود؟! آیا نباید با کسانی که وعده‌هایی در بهترین حالت غیر کارشناسی و در بدترین حالت دروغ می‌دادند و به دستگاه‌های روابط عمومی زیر مجموعه خود می‌گفتند که با پاسخ‌های بی پایه و حرفهای شرم آور به اسم پاسخ به اهل علم و به راه انداختن جوسازی رسانه ای، برخورد شود. دولت علاوه بر تعهد ۴۵۵۰۰ تومانی، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هم تعهد جدید پذیرفته که جزئی‌ترین و شرافتمندانه‌ترین قسمت از مجموعه هزینه‌ای است که این سیاست تا همین امروز به کشور تحمیل کرده است. همانطور که ما پیش بینی کرده بودیم، وقتی ناآرامی‌ها شروع شد، وقتی این میزان نیروی انتظامی را روزانه چندین ساعت به حالت فوق العاده آماده می‌کنید، صرف نظر از آثاری که این کار روی الگوی رابطه مردم و حکومت دارد، آیا راجع به بار مالی این مساله تصوری وجود دارد؟!
اینکه رابطه مردم با حکومت را خدشه دار می‌کنید و این امر آثار خود را در همه عرصه‌های حیات جمعی نشان می‌دهد و جزو الفبای حکومتداری است که وقتی رابطه مردم با حکومت دچار اختلال می‌شود، به طرز تصاعدی هزینه‌های اداره جامعه افزایش پیدا می‌کند، آیا هیچ کدام از این‌ها دلیل موجه نیست برای بازخواست کسانی که انقدر بی پروا حرفهای سست بنیاد می‌زدند و وعده‌های دروغین می‌دادند و وقتی این وعده‌ها را محقق نمی‌کنند، آبرو و مشروعیت حکومت را به چالش می‌کشند؟! تنها زلف خانم‌ها عقوبت دارد؟! این طرز اداره کشور شایسته عنوان جمهوری اسلامی است؟!
این مسایل را به این دلیل برجسته می‌کنم، چون این خطر وجود دارد که دوباره ابعاد جدیدی از شوک درمانی در تصمیم گیری‌های جدید ظاهر شود، بنابراین همه کسانی را که درد دین، ملت، کشور، آینده و مردم این جامعه را دارند، فرا می‌خوانم تا از تمام کسانی که وعده‌های مخرب و غیرکارشناسی می‌دهند و با منتقدان خود تا توانستند یا بی اعتنایی کردند یا وقتی هم اعتنا کردند همراه با هتاکی بود، حساب کشی کنند.
می‌توانم عیناً عبارت‌هایی که رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور درباره علل وارد کردن شوک به قیمت‌های کلیدی برای حذف رانت و برقراری عدالت گفته‌اند را برای شما بیان کنم؛ خودِ مردم قضاوت کنند آیا اینان آبروی «علم و دین» را با این شیوه قاعده گذاری به سخره نگرفته اند؟
البته اغلب افراد پشت پرده ترغیب حکومت به سیاست‌های غیر عالمانه صلاحیت تخصصی ندارند بنابراین خدشه‌ای به حریم علم وارد نمی‌شود بلکه خدشه به حریم سیاست و مشروعیت حکومت وارد می‌شود، ولی کجای دنیا یک سیاست گذار سطح بالا می‌گوید که من با شوک و سیاست تورم زا عدالت برقرار می‌کنم! براساس تعریفی که از تورم وجود دارد، تورم، ظالمانه‌ترین مالیاتی است که ساختار قدرت از خون فقرا می‌مکد و تقدیم اغنیاء می‌کند. کجای دنیا با سیاست تورم زا توانستند عدالت برقرار کنند!
بیش از یک ساعت می‌توان درباره حواشی همین یک سیاست صحبت کرد، مثلا این‌ها گفتند می‌خواهند با حذف فاصله قیمت ارزهای مختلف رانت را کنترل کنند، امروز فاصله ارز نیمایی با ارز بازار سیاه یا به قول خودشان بازار آزاد که آن‌ها آزادی را در سیاهی اسیر کردند، این فاصله در این مدت کمتر شده است؛ بنابراین اگر قرار است رانت به این شیوه توزیع شود، ببینید آیا آن را کنترل کردید یا به صورت چندلایه شدت بخشیدید.
آیا غایت مبارزه شما با رانت این بود که از جیب مردم و تولیدکنندگان بیرون بکشید و تقدیم وارد کنندگان کنید؟ شما با این سطح از درایت ادعای مقابله با نظام سلطه بین المللی را هم دارید، در صورتی که شما به آن‌ها پاس گل می‌دهید! شما به واردات رونق دادید و تولید ملی را با تشدید بحران تأمین سرمایه در گردش روبرو کردید.
چند هفته پیش یک گزارش رسمی منتشر و اعلام شد که در فاصله تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱، ۷۱۱ هزار نفر از کسانی که در جستجوی شغل بودند دچار سرخوردگی شدند و از جست وجو برای شغل انصراف دادند. شما می‌توانید بفهمید در شرایطی که این تورم دهشتناک را به مردم تحمیل کردید، نان آور‌های خانوار‌ها را هم از یافتن شغل مأیوس و سرخورده می‌کنید و بخش بزرگی از این‌ها که افراد با کیفیتی هم هستند با سرخوردگی روانه خارج از کشور می‌شوند، این شیوه مردم داری و مبارزه با نظام سلطه جهانی است! بابت این مسایل نباید کسی مواخذه شود؟!
وقتی سیاستگذاری‌های منحط و مخرب و بار‌ها شکست خورده را دوباره با وعده‌های دروغ و پوشالی به این اقتصاد تحمیل می‌کنند و آثار آن ظاهر می‌شود، پیشنهاد عملی من این است که یک بار از اینان بازخواست کنید و هزینه فرصت ابراز نظر و توصیه‌های غیرکارشناسی در مدیریت اقتصادی کشور را بالا ببرید. چه کسی گفته که بار همه این نادانی ها، جهل‌ها و فساد‌ها را باید مردم و تولیدکنندگان به دوش بکشند.
مگر رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه به کرات نگفتند که ما با اطمینان می‌گوییم که به هر میزان که مردم از تورم ناشی از این سیاست آسیب دیدند، جبران می‌کنیم. راجع به جبرانی که کردید، گزارش دهید تا مشخص شود که در این چند ماه که پرداخت‌های ویژه خود را متوقف کردید، روند تورم کاهشی بوده! میزان فشار تورم بر مردم کاهش پیدا کرده! اجاره خانه‌ها کمتر شده! قیمت مواد غذایی کاهش یافته است!
این افراد مشروعیت حکومت را این چنین ارزان می‌سوزانند و سپس به دنبال این هستند که هوشیار باشیم استکبار جهانی چه می‌کند. با اینگونه کار‌های شما، نیازی به زحمت استکبار جهانی نیست، خودتان کار‌های غیر متعارف انجام می‌دهید. اگر اهل خرد و دانایی را از این سرخوردگی خارج کنید و اعتماد آنان را جلب کنید، آبروی خودتان افزایش پیدا می‌کند، مملکت بهتر و کم هزینه‌تر اداره می‌شود و آن زمان طمع خارجی‌ها نیز بریده می‌شود.
اگر حساب و کتابی در کار بود، در حیطه اقتصاد افرادی که از موضع مسئولیت حکومتی بی ضابطه اظهارنظر می‌کنند، بازخواست می‌شدند. راجع به قرارداد‌های استراتژیک با روسیه و چین با وجود ابراز نگرانی کارشناسان، نیازمند پاسخگوکردن مسببان آن هستیم. متحدان استراتژیک شما کسانی بودند که در کشورهایشان به همسر مسعود رجوی و پسر محمدرضا پهلوی تریبون دادند، درکی که از سیاست خارجی و انتخاب متحد استراتژیک وجود داشت، این بود؟! کسی که شما را در هزینه‌های تجاوز به اوکراین به صورت ناجوانمردانه سهیم می‌کند، قرار است نقش متحد استراتژیک را برای شما ایفا کند و با او قرارداد بلند مدت می‌بندید؟!
معتقدم که اگر باب حساب کشی کارشناسی و علمی باز شود، انقدر بی پروایی در اتخاذ سیاست‌های نسنجیده موضوعیت پیدا نمی‌کند و می‌توان گام‌های بعدی را بسیار با جزئیات دقیق‌تر تصویر کرد.
پیشنهاد مشخص من این است که از همه اهل خرد و دانایی درخواست کنیم تا مسئولان کشور را درباره توقف سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غلط متقاعد کنند. برخوردی که با جامعه علمی می‌کنند را ببینید، علناً با بی پروایی تصمیم گرفتند که نقش گروه‌های تخصصی آموزشی در استخدام نیروی جدید برای هیأت‌های علمی صفر شود. اینگونه می‌خواهید کشور را دانایی محور کنید؟!
با تعرض به دانشگاه‌ها و سرکوب دانشجویانی که فرزندان ما و نخبگان این مملکت و امید‌های آینده کشور هستند، می‌خواهید دانایی محوری را در ایران ایجاد کنید؟! وقتی حساب و کتاب و ضابطه در کار بیاید، آن زمان در همه ابعاد حیات جمعی این مساله قابل رد گیری خواهد بود و با جزئیات می‌توان توضیح داد که چه کار‌هایی باید متوقف شود و چه روند‌های مختل شده و متوقف شده‌ای باید جریان پیدا کند و چه روند‌هایی هم باید استمرار پیدا کند تا ما بتوانیم در مسیر نجات قرار بگیریم.
شما در جایی گفته اید: «تا کی می‌خواهید بگویید هرچه فریاد دارید بر سر دولت قبلی بزنید؟» آیا به نظر شما سیاست‌های اقتصادی موضوعی کوتاه مدت است یا دراز مدت؟ تا چه اندازه دولت‌های قبل و تا چه اندازه دولت فعلی سهمی در شرایط اقتصادی جاری داشته اند؟ لطفا نقاط قوت و ضعف را بر شمارید؟
وقتی رییس جمهور در جریان مبارزات انتخاباتی آنچنان کوبنده دولت دوازدهم را محکوم می‌کرد و رییس قبلی دولت هم همین کار را با دولت قبل‌تر از خود می‌کرد، این نشانه این است که شما می‌دانستید که چه تحویل می‌گیرید و گفتید که متعهد به توقف سیاست‌های غلط قبلی و جایگزینی سیاست‌های درست می‌شوید.
نمی‌شود با علم مسئولیتی را بپذیرید و هنگامی که مستقر شدید بگویید که کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود به این خاطر است که قبلی خیلی بد عمل کرده است. نکته دیگر اینکه ما هنوز چنین مناسباتی نداریم که رییس دولت قبلی تربیونی داشته باشد تا از خود دفاع کند و درباره مسایلی که مورد نقد قرار می‌گیرد، توضیحاتی دهد.
به عنوان مثال در ماجرای واکسن کرونا، چه حرف‌هایی می‌زدند و بعد که سرکار آمدند چه ژست‌هایی گرفتند و چه نسبت‌هایی به دولت قبلی دادند که تقریباً هیچ کدام درست نبود. ولی هرگز به رییس جمهور و وزیر بهداشت قبلی علیرغم همه انتقاداتی که به عملکرد آن‌ها وارد است، تریبون داده نشد که حرف خود را بزنند. این شیوه از جنبه اخلاقی و از جنبه علمی محکوم است، به این دلیل که شما زمانی که می‌خواستید جلب رأی کنید، ادعا کردید که می‌دانید چه تحویل می‌گیرید و قول دادید که وضعیت را بهتر کنید؛ بنابراین بی احترامی به رییس جمهور قبلی معنایی ندارد. این مساله تنها مربوط به ابراهیم رئیسی و همکارانش نیست، چون عین این رویکرد را حسن روحانی و همکارانش هم نسبت به مسئولان قبل از خود داشتند و بسیار بدتر و زشت‌تر از این دو، احمدی نژاد نسبت به قبلی‌ها داشت.
به لحاظ علمی تمام پیمایش‌های ملی درباره ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، نشان می‌دهد که اکثریت قاطع مردم، جمهوری اسلامی را مسئول این اتفاقات می‌داند و برایشان فرقی نمی‌کند که چه فرد یا دولتی این کار را کرده است. وقتی عده‌ای انقدر بی پروا به کلی همه زحمت‌های قبلی را نادیده می‌گیرند و فقط اهانت می‌کنند و یک سویه متهم می‌کنند و اجازه نمی‌دهند طرف مقابل کوچک‌ترین توضیحی دهد، این افراد نمی‌فهمند که به نام دلسوزی برای جمهوری اسلامی خودشان تیشه به ریشه جمهوری اسلامی می‌زنند.
آیا وزیر خارجه فعلی این جسارت را دارد که در یک بحث زنده با وزیر خارجه قبلی مناظره کند تا معلوم شود که چه کار‌هایی انجام شده است؟ عین این مساله برای وزرای اقتصادی و مسئولان سازمان برنامه و سخنگوی دولت‌های قبلی نیز موضوعیت دارد. از نظر من تحقق این امر جزو بدیهیات اولیه برون رفت از دام فرافکنی است.
از همه مهمتر اینکه شما حتی اگر عالمانه، صادقانه و عادلانه ثابت کردید که دولت قبلی کوتاهی کرده، اینکه توپ را در زمین دیگری بیاندازید گره‌ای از امروز مردم باز نمی‌کند. ما انتظار داریم که مسئولان در این حد محاسبه و سپس صحبت کنند.
اکنون مردم گرفتار هستند و شما مدام می‌گویید که دولت‌های قبلی مقصر بودند، اینکه مشکلی را حل نمی‌کند. تمهیدات خود را برای حل این مشکلات بگویید. ما صد‌ها بار گفتیم که تمهید خود را قبل از اینکه ابلاغ کنید از صافی علم عبور دهید، این تمهیدات را در اختیار نهاد‌های تخصصی مستقل مدنی قرار دهید، اگر آن‌ها اعتبار علمی برنامه پیشنهادی شما را صحه گذاشتند، به عنوان راهکار ارایه دهید نه اینکه یک برنامه ناسنجیده و فاقد پشتوانه کارشناسی را مطرح و بلافاصله اعمال کنید.
شما در جایی از قله انحطاط و فساد در تجربه یکدست بودن قدرت سخن گفته اید. لطفا تبیین فرمایید؟
من با عدد و رقم‌هایی که در صحبت‌های مکتوب با زنده یاد شیخ محمد یزدی داشتم و انتشار عمومی هم پیدا کرد، نشان دادم در دوره احمدی نژاد با اینکه کشور بی سابقه‌ترین امکانات ارزی و بی سابقه‌ترین پشتیبانی‌های چند وجهی کل ساختار قدرت را داشت، بی سابقه‌ترین سقوط‌ها در کارآمدی کشور، بی سابقه‌ترین ابعاد فساد و نابرابری و از همه مهمتر بی سابقه‌ترین سطوح افزایش وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج نیز تجربه شده است.
بعد از حسن روحانی دوباره این بحث مطرح شد که به سوی دولت یکدست یا حکومت یکدست پیش برویم، من می‌خواستم به آنان بگویم که از نظر اعتقادی نیز بی اعتنایی به نقش تعیین کننده آحاد مردم و مشارکت ایشان در سرنوشت خویش و عمده کردن شعار حکومت یکدست یعنی رفتن به سمت ناعادلانه سازی بیشتر توزیع قدرت و سپس ثروت و این مشروعیت سوز خواهد بود و فرصت‌ها را هم یکی پس از دیگری از بین خواهد برد.
شما همچنین بیان داشته اید، شوک درمانی، مسئولیت گریزی، فساد و سیاست‌های فلاکت زا این بلا‌ها را سر کشور آورده است.
به زودی یک کتاب ممتازی را در این زمینه رونمایی می‌کنیم با عنوان «چین چگونه از شوک درمانی نجات پیدا کرد»، در این کتاب در دنیای پس از فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی، تجربه چین را با تجربه روسیه مقایسه شده است. چین مائو کشوری است که هیچ وقت تن به شوک درمانی نداده و روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی خواسته از طریق شوک درمانی کار را جلو ببرد. آنچه که روسیه درو کرد، سقوط تولید و افزایش فقر و نابرابری بود.
در ۱۰ سال اول دوره پسافروپاشی اتحاد شوروی در اثر شوک درمانی اندازه جعمیت فقیر در روسیه ۵ برابر شد. در کتاب جهانی سازی و مسایل آن که جوزف استیگلیتز بعد از برکناری از بانک جهانی نوشت، عنوان شده که اثر تخریبی شوک درمانی بر بنیه تولید روسیه حدود ۳۰ درصد از اثر تخریبی جنگ جهانی دوم بر بنیه تولید شوروی بیشتر بوده است.
استاد ارجمند دکتر عباس شاکری در محاسبه‌های اخیر خود که در فرهنگستان علوم ارایه کردند، درباره تجربه ایران نیز گفتند از پایان جنگ تا پایان ۱۴۰۰ اندازه نرخ ارز با لحاظ کردن میزان کاهش قدرت خرید دلار در بازار‌های جهانی اندازه جهش نرخ ارز در ایران ۱۸ هزار برابر شده است و جزء فقر، فساد و فلاکت چیزی نصیب ما نشده است.
اگر مسئولان مربوطه فرصت ندارند که تجربه‌های قبلی را مطالعه کنند، آخرین آماری که مرکز آمار ایران راجع به شاخص فلاکت داده را نگاه کنند، شاخص فلاکت در آبان ماه امسال که در اثر تنها اجرای دو لایه از ۵ لایه شوک نرخ ارزی که در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده بود، به قله تاریخی خود از ۱۳۷۶ تا امروز رسیده است.
شاخص فلاکت یعنی شاخصی که در آن رشد تورم و بیکاری را با هم محاسبه می‌کند و دلیل اینکه نام آن را فلاکت می‌گذارند این است که در همان شرایطی که سیاست‌های تورم زا خانوار‌ها را دچار عسرت می‌کند بخش‌هایی از خانوار‌ها نان آورهایشان فرصت شغلی خود را از دست می‌دهند، چون بزرگترین پیامد شوک درمانی تحمیل رکود تورمی است.
به تبع به فلاکت افتادن مردم، بنگاه‌های تولیدی نیز از بین می‌روند و از همه مهمتر اینکه این کار که با توهم پولدار کردن دولت انجام می‌شود، طبق مستندات پرشمار در خود سازمان برنامه و بانک مرکزی نشان می‌دهد که ورشکستگی مالی حکومت را هم تشدید می‌کند.
کشور از نظر روابط بین الملل در شرایط خاصی به سر می‌برد و تحریم‌های بی سابقه‌ای را تحمل می‌کند. با توجه به شرایط اقتصاد جهانی پس از دوران کرونا و درگیری‌های سیاسی بین الملی و منطقه‌ای از جمله جنگ اوکراین، تاثیر آن بر اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پیشنهاد شما برای گذر از این دوران با کمترین خسارت و احیانا اصلاح وضع موجود چیست؟ تا چه اندازه اصلاح سیاست خارجی کشور در بهبود شرایط اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت موثر است؟ آیا اساسا با توجه به واقعیت‌های جهانی و منطقه‌ای چنین چیزی ممکن است؟
در این زمینه صرفاً به اعتبار مطالعاتی که از منظر اقتصاد سیاسی بین المللی داشتم اشاراتی می‌کنم، ما بیش از اینکه نیازمند نظریه پردازی باشیم، نیازمند دعوت حکومت گران به رعایت بدیهیات اولیه عقلی و موازین عقل سلیم هستیم. در طول تاریخ، ایران به عنوان سرزمینی شناخته شده در یک منطقه ژئواستراتژیک بسیار مهم معرفی می‌شود و برای چنین کشوری، تشنج زایی در مناسبات بین المللی درست مثل انزواجویی است و هزینه‌های پرشمار و بدون دستاورد با خود به همراه خواهد داشت.
با وجود همه هزینه‌های مخرب و مهلکی که تحریم بر ایران تحمیل کرده و شخصاً آن را به معنای دقیق کلمه ضد انسانی و ظالمانه می‌دانم، اما می‌خواهم بگویم که چرا ساختار تصمیم گیری‌های اساسی ما حتی قادر نیست از تجربه مواجهه روس‌ها با تحریم درس بگیرد؟ در موج اول تحریم‌هایی که بعد از اشغال کریمه متوجه روس‌ها شد، در یک دوره کمتر از ۵ سال روسیه توانست به موفقیت‌های شگفت انگیزی دست پیدا کند. چه کسی گفته که ما باید هزینه‌های روسیه را بدهیم و جیب آن‌ها را پر کنیم!
براساس گزارش‌هایی که وجود دارد، در تجربه موج اول تحریم روسیه، روس‌ها برای تبدیل تهدید تحریم به یک فرصت بانک‌های خصوصی را ملی کردند. چقدر کارشناسان ما در این چند سال گفتند تا زمانی که بانک‌های خصوصی چنان بی پروا و بی ضابطه و خلاف قانون در اقتصاد ایران آشوب ایجاد می‌کنند، امکان اینکه اقتصاد ایران روی خوش ببیند وجود ندارد.
شما نمی‌خواهید تجربه انگلستان و فرانسه بعد از جنگ را ببینید که عیناً این کار را انجام داده‌اند! در صحبت‌های قبلی گفتم که حتی شیلی در دوره بعد از پینوشه، زمانی که دید سیاست‌های شوک درمانی فاجعه ایجاد می‌کند برای غلبه بر عوارض شوک درمانی، ابتدا بانک‌های خصوصی را ملی کرد.
نکته دوم در تجربه روسیه اهتمام خارق العاده‌ای است که آن‌ها در بالا بردن هزینه فرصت مفت خوارگی و طراحی یک برنامه حمایت صنعتی و کشاورزی توسعه گرا در دستور کار قرار دادند. روسیه در دوره بعد از این تحریم بود که رتبه یک را در تجارت جهانی گندم پیدا کرد. چرا ما از این تجربه‌ها استفاده نمی‌کنیم!
بنابر قاعده آنچه که طبق شواهد رسما انتشار یافته در کشورمان نشان می‌دهد و هم به قاعده آنچه که در دنیا وجود دارد، به نظر من هر کسی در ایران با هر دلیل و انگیزه‌ای به سمت تنش زایی در مناسبات بین المللی حرکت کند چه بسا چشم بسته باید بگوییم که او انسان مشکوکی است و می‌خواهد برای ایران هزینه‌های غیر ضروری ایجاد کند. ما اگر می‌خواهیم از ظرفیت‌های ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی کشورمان بهره‌مند شویم، نباید تنش آفرینی کنیم.
مساله بسیار حیاتی دیگر این است که براساس تمام مطالعه‌هایی که منازعه هژمونیک بین چین و آمریکا را ردگیری می‌کنند، روی این مساله اتفاق نظر دارند که یکی از آوردگاه‌ها و مکان‌های تسویه حساب و رویارویی این دو کشور با یکدیگر، منطقه خلیج فارس است. چرا ما نمی‌خواهیم این مساله را به درستی بفهمیم؟!
در شرایطی که منطقه یکی از آوردگاه‌های آنهاست، امروز حکومت ایران بیش از هر زمان دیگری به همدلی مردم خود نیاز دارد؛ بنابراین هر کسی که خشونت ورزی نسبت به مردم را ترویج می‌دهد، یا نسبت به بایسته‌های توسعه جهل دارد و یا یک آدم مشکوکی است که می‌خواهد حکومت گران را با چالش و ایران را با تهدید دست نشاندگی رو به رو کند.
امروز منزلت مردم و اعتمادشان به حکومت برای بقای ایران، نسبت به هر دوره تاریخی دیگری در گذشته افزایش پیدا کرده است. چیزی که ما انتظار داریم این است که باب گفتگو‌های کارشناسی باز شود تا دروغ‌هایی که به خورد مسئولان کشور داده می‌شود و آن‌ها را به سمت خشونت‌ورزی سوق می‌دهد را بر ملا کنیم، این‌ها علاوه بر اینکه دروغ است، فاجعه ساز نیز هست و ایران را در معرض یکسری هزینه‌های غیر قابل برگشت قرار می‌دهد.
صحبت‌های متناقض درباره تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و معیشت مردم از سوی مسئولان شنیده می‌شود که برخی هم دور زدن تحریم‌ها را لازم می‌دانند. از منظر کارشناسی و علمی این امر شدنی و منطقی است؟
برآیند همه کار‌هایی که تحت همه این عنوان‌ها (دور زدن تحریم‌ها) انجام دادید به صورت کارنامه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ وجود دارد. اگر از دریچه کارنامه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ به این مساله نگاه کنیم، این کارنامه نشان می‌دهد که حدود ۷۲۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار در این ۱۰ سال به اقتصاد ایران تزریق شده و حاصل آن رشد صفر درصدی در یک دهه شده است.
درآمد سرانه ایرانیان در این دهه، چیزی حدود ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده یعنی یک سوم سُفره‌های مردم در این دهه نابود و کوچک شد و هر چه به سال‌های اخیر نزدیک‌تر می‌شویم، شدت این شکنندگی افزایش یافته است؛ به طور مثال وزارت کار گزارش داده که برای اولین بار در هفتاد سال گذشته، طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ میزان جمعیت فقیر ایران دو برابر شده است.
از دریچه تحلیل‌های توسعه نیز، هر کاری که رویه‌های پنهان کارانه را در ایران ترویج کند، یقیناً به ضرر کشور است و در این تردیدی نیست. رانت و فساد و تبعیض و سقوط عملکرد و مشروعیت سوزی و تعمیق وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج، همه به دلیل تحمیل عدم شفافیت است و آن مفهوم درستی که در اقتصاد سیاسی کنونی ایران متداول شده، تحت عنوان منافع کاسبان تحریم از این دریچه قابل درک است. دریچه‌ای که نشان می‌دهد وقتی عدم شفافیت در فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع تحت عنوان دور زدن تحریم موجه می‌شوند، از دل آن فساد، رانت و نا کارآمدی ظاهر می‌شود.
رمز عظمت ایران در اداره افتخارآمیز جنگ این بود که در آن دوره برای اولین بار و تا امروز برای آخرین بار، یک دولت به واقع مردمی داوطلبانه اجازه داد درباره حیاتی‌ترین منبع رانت یعنی درآمد‌های ارزی کشور، مجلس تصمیم بگیرد.
استاد فقید مرحوم آقای عالی نسب این را خوب فهمیده بود و مهندس موسوی نیز شرافتمندانه از این مساله تا پای جان حمایت کرد و، چون هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور می‌کرد به اعتبار آن درایت تاریخی شهید بهشتی که «هر چیزی که به مجلس می‌آید شفاف می‌شود»، ما یکی از پاکدست‌ترین دولت‌ها و کارآمدترین ایام را در آن دوره تجربه کردیم.
وقتی من این بحث را مطرح کردم، کسانی به من این نقد را وارد کردند که ما تصمیم گیری درباره تخصیص دلار‌های نفتی را به این مجلس با این کیفیت بدهیم! من به آن‌ها عرض کردم که اولاً نمایندگان مجلس از نظر کیفیت چندان فاصله‌ای با کسانی که غیر شفاف تصمیم می‌گیرند ندارند، ولی، چون اراده و تدبیر شهید بهشتی به صورت نهادمند شفافیت را ایجاد می‌کرد، کارآمدی‌هایی را با خود به همراه داشت و این نیز هدیه‌ای است که اگر واقعاً عزیزان کاسبی شخصی ندارند و ماجرا‌های دیگری هم نیست، به سراغ تنش زایی نروند و به تبع آن توجیه برای پنهان کاری درست نکنند، راه نجات ایران از مسیر «شفافیت، صداقت و عدالت ورزی» با مردم می‌گذرد.
اخیراً چین روابط سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای را با عربستان و دولت‌های خلیج فارس آغاز کرده است و همزمان نسبت به تمامیت ارضی ایران با امارات و دولت‌های خلیج فارس همزبانی کرده است. کدام دسته از تحولات اقتصادی و سیاسی دلیل گرایش چین به عربستان و بالعکس شده است؟ ایران در شرایط فعلی چه رویکردی را برای تامین منافع بلند مدت کشور باید اتخاذ کند؟
برخی تصوراتی که در تصمیم گیری‌های کلیدی ما مبنا قرار می‌گیرد، از نظر اعتبار علمی دچار خدشه است. مثلاً این بازی را اول روس‌ها خوردند، ولی ما، چون قادر به یادگیری از تجربیات خودمان نیستیم، طبیعتاً از تجربیات روس‌ها هم نمی‌توانیم استفاده کنیم. روس‌ها و چینی‌ها به دلایل خاصی برای رویارویی با آمریکا ژست گرفتند مبنی بر اینکه ما داریم به اتحاد استراتژیک نزدیک می‌شویم، ولی وقتی ماجرای اوکراین پیش آمد، یکی از اولین کشور‌هایی که زیر پای روس‌ها را خالی کرد، چین بود.
از دریچه اقتصاد سیاسی منطق رفتار‌های چین کاملاً قابل درک است چرا که سقف مبادله‌های تجاری بین روسیه و چین سالانه به حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد در حالی که بین آمریکا و چین حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است. مشابه این حرف را میرزا ابوالقاسم قائم مقام، در دوره دوم جنگ‌های ایران و روس به تندرو‌های افراطی جاهل و مشکوک زد و گفت: «حد و حدود خود و حریف را نگاه کنید تا بفهمید که هیچ چیز غیرمتعارفی اتفاق نیفتاده است.» کل مراوده تجاری بین چین و عربستان حدود ۸۰ میلیارد دلار است در حالی که در سال‌های اخیر سقف مراوده ما با چین حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است. چین لوتی محله نیست، این کشور با شامه تیزی در راستای منافع خود حرکت می‌کند و این ما هستیم که دچار توهم شدیم و انتظارات متوهمانه در این زمینه‌ها داریم.
اگر کسانی که دغدغه‌های استراتژیک در زمینه امنیت ملی ایران دارند به جای ورود به این وادی، راجع به این فکر و بررسی کنند که چرا عربستان سعودی چند ده میلیارد دلار رشوه داد تا اولین سفر خارجی ترامپ به عربستان باشد! در ارزیابی اقتضائات مواجهه با این شرایط شکننده منطقه ای، رمزگشایی این امر بسیار مهم است.
از دل سفر ترامپ یک قرارداد‌هایی با سر جمع ۵۰۰ میلیارد دلار حاصل شد، در حالی که در ایران تمام تمرکز را روی وجه نظامی قرارداد‌های بسته شده، گذاشتند. اگر حساب و کتابی در کشور با دید راهبردی وجود داشته باشد، قرارداد‌های اقتصادی منعقد شده بین آمریکا و عربستان برای امنیت ملی ایران به مراتب مهمتر از قرارداد‌های نظامی آنهاست.
اکنون در ماجرای ارتباطی که بین چین و عربستان برقرار شده، یک وجه آن این است که عربستان مستقیماً با چین چه قراردادی می‌بندد و وجه دوم این است که هنگام سفر رییس جمهور چین به عربستان، این کشور با دعوت از تمام شیوخ حاشیه خلیج فارس به یک جلسه می‌تواند پتانسیل چانه زنی را از ۸۰ به ۳۰۰ میلیارد دلار برساند.
اینکه تأکید می‌کنم ایران تنش آفرینی نکند و تن به چالش‌هایی که گاهی روسیه و ترکیه و دیگری ایجاد می‌کنند، ندهد صرفا توصیه‌های اخلاقی نیست بلکه یکسری مبانی اقتصاد سیاسی جدی دارد که مستقیماً با مساله امنیت ملی در ایران مرتبط است که در جای خود می‌توان با جزئیات و تفصیل بیشتری درباره آن صحبت کرد.