اتفاق اخیری که پیرامون فدراسیون بوکس و اقدام رئیس پرحاشیه این فدراسیون رقم خورد، یکی از حلقه‌های مفقوده ورزش را عیان کرد و پرسشی را در رابطه با آن مطرح می‌کند مبنی بر اینکه «مسئولیت نظارت بر شورای برون مرزی و مصوبات این شورا با چه کسی یا چه نهادی است؟»
این پرسش و پاسخ آن به خصوص از این حیث مهم و تعیین کننده به حساب می‌آید که جدیدترین پناهنده ورزش ایران، خود عضو شورای برون مرزی بوده است؛ شورایی که درخواست تمام اعزام‌های ریز و درشت ورزش کشور باید از کانال آن عبور کند تا با نظر اعضایش به مرحله تایید برسند در غیر این صورت هرگونه خروج ورزشی از کشور خلاف و سرپیچی به حساب می‌آید، اما حالا یکی از اعضای همین شورای قانوگذار، مرتکب تخلف شده است.
حسین ثوری در حالی در یک ماموریت ورزشی از بازگشت به کشور امتناع کرد و پناهندگی خود را به صورت رسمی اعلام کرد که کمتر از دو ماه پیش به عنوان عضو جدید شواری برون مرزی انتخاب شد. انتخاب وی در جریان یکی از نشست‌های وزیر ورزش با روسای فدراسیون‌ها انجام شد.
پیش از نشست ۲۱ مهرماه وزیر ورزش با روسای فدراسیون ها، انتخاب سه عضو جدید شورای برون مرزی از میان روسای فدراسیون‌ها به عنوان یکی از محور‌های اصلی نشست اطلاع رسانی شده بود تا متقاضیان برای کاندیدا شدن اقدام کنند. حسین ثوری یکی از کاندیدا‌های آن انتخابات بود که همراه با سیدحسین طباطبایی و عباس اورسجی روسای فدراسیون‌های کاراته و کبدی رای مثبت اعضای حاضر را به دست آورد.
اینگونه ثوری (و البته طباطبایی و اورسجی) برای مدت یک سال در ترکیب شورای برون مرزی قرار گرفت، اما این عضویت به دو ماه نرسیده بود که اقدام به پناهندگی آن را کم لم یکن کرده است. بدین ترتیب احتمالا در یکی از نشست‌های آینده شورای برون مرزی، رای گیری دوباره انجام خواهد شد تا عضو جدید این شورا به عنوان جایگزین ثوری مشخص شود، اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود چرا که «چه فرد یا نهادی مسئول نظارت بر فعالیت‌ها و مصوبات شورای برون مرزی است؟ پناهنده شدن عضو این شورا را چه کسی پاسخ می‌دهد؟ و چه ضمانتی برای عدم تکرار چنین اقداماتی وجود دارد؟» همچنان به عنوان یک ابهام و مطالبه وجود دارد.
شورای برون مرزی وزارت ورزش از تشکیلات گسترده در ورزش کشور محسوب می‌شود که کلید بله یا خیر به تمام اعزام‌های آسیایی و جهانی، تدارکاتی و رسمی را در دست دارد. وزیر ورزش، معاونانش در امور مختلف، مدیر کل بین الملل و مدیرکل حراست وزارت ورزش، دبیران کل دو کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و نماینده وزارت امور خارجه همراه با سه رئیس فدراسیون المپیکی از اعضای شورای برون مرزی هستند که به طور معمول هفته‌ای یک بار درخواست‌های واصله از فدراسیون‌ها برای اعزام به میادین بین المللی، اجلاس‌ها و ... را بررسی و تایید یا رد آن‌ها را به فدراسیون مربوطه اطلاع رسانی می‌کنند.
قاعدتا حضور تیم بوکس جوانان در مسابقات قهرمانی جهان و فهرست نفرات اعزامی به اسپانیا در یکی از نشست‌های همین شورا مطرح و تاییدیه لازم را گرفته است. ثوری از همین کانال مجوز آخرین سفر ورزشی اش را گرفت و بدین ترتیب به عنوان رئیس فدراسیونی که خود عضو شورای برون مرزی بود عازم سفر مطلوبش شد، اما که او را به اهداف از پیش تعیین شده اش برساند، اما حالا شورای برون مرزی چه پاسخ و توجیهی برای ارائه مجوزی دارد که از آن سواستفاده شده است؟
رئیس فدراسیون بوکس اولین فرد به حساب می‌آید که در زمان تصدی پست و جایگاه پناهنده شده است. پیش از این و در مواردی که ورزشکاران اقدام به پناهنده شدن می‌کردند، وزارت ورزش در اولین واکنش، موضوع را از طریق فدراسیون مربوطه پیگیری و ضمانت‌های لازم برای اعزام - چک و سفته و ... - را مطالبه می‌کرد. حالا که برچسب پناهندگی روی پیشانی فردی از ترکیب همین شورا چسبیده است، چه فرد و نهاد بالادستی در مقام بازجویی و مطالبه گری قرار بگیرد؟
به هرحال عدم بازگشت حسین ثوری به کشور، یک پناهندگی عادی و معمولی به حساب نمی‌آید. اقدام وی پرده راه را برای دیگر مقامات ورزشی کشور سخت کرد چراکه قاعدتا باید سختگیری‌های برای سفر برون مرزی ورزشکاران اعمال می‌شود از این پس در مورد رئیس روسا نادیده گرفته نشود، اما مهمتر اینکه ورزش کشور را در «هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای از آن روزی که بگندد نمک»ترین حالت ممکن قرار داده است.