درباره واگذاری و خرید و فروش جنین باید قائل به تفکیک بود. حالت اول که حالت فرزندخواندگی بعد از تولد است، منع قانونی ند ارد. قانون حمایت از کود کان بد سرپرست، مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳، بند د وم از اصل بیست‌ویکم قانون اساسی، مبنی بر تکلیف د ولت به حمایت از ماد ران و کود کان بی‌سرپرست و قانون حمایت از کود کان بی‌سرپرست و بد سرپرست، مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر این مهم است.
به گزارش شرق، حالت دوم اهدای جنین است. این روش به‌عنوان یکی از شیوه‌های د رمان ناباروری بود ه و ناظر به زمان قبل از تولد است. استفاد ه از گامت جایگزین د ر تشکیل جنین، یکی از روش‌های باروری لقاح خارج‌رحمی بود ه که ضوابط و چارچوب‌های آن د ر بسیاری از کشور‌ها تنظیم و مورد استفاد ه قرار گرفته است.
این حالت نیز به ترتیب مزبور فاقد منع قانونی بود ه و د ر قانون اهدای جنین به زوجین نابارور، مصوب ۲۹ تیر ۱۳۸۲ و بند ۱۷ ذیل ماد ه ۴ قانون حمایت از خانواد ه، مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ پیش‌بینی و مقرر شد ه است. حالت سوم (رحم جانشین) یا ماد ر قرارد اد‌ی نام دارد که آن را گاه به رحم اجاره‌ای تعبیر می‌کنند که تعبیری غلط است.
روش‌های نوین کمک‌باروری یا فناوری‌های کمکی تولید‌مثل انسانی (ART)، ازجمله د ستاورد‌های پزشکی معاصر محسوب می‌شود؛ شیوه‌هایی که د ربرگیرند ه تلقیح نطفه به د اخل لوله رحم (GIFT)، انتقال نطفه بارورشد ه به د اخل لوله رحم (ZIFT)، تزریق اسپرم به د اخل تخمک (ICSI) و لقاح خارج‌رحمی (IVF) است.
د ر این میان، رحم جایگزین (Surrogacy) یا ماد ر قرارد اد‌ی نیز از راه‌های د رمان ناباروری به شمار می‌رود. این روش به خود‌ی خود شیوه خاصی از فناوری‌های کمکی تولید‌مثل انسان نیست، بلکه ناشی از توافقی است که بر حسب آن، زنی می‌پذیرد بارد ار شود و پس از بارد اری، کود ک را به زوجین متقاضی کود ک تحویل د هد.
اما این موضوع د رباره اهدای جنین و گامت متفاوت بود ه و طرفین د ر چارچوب شرایط قانونی مقرر د ر آن باید عمل کنند. البته برخلاف اهدای جنین، د ر روش استفاد ه از رحم جایگزین، د اد گاه‌ها و محاکم قضائی مجاز به صد ور مجوز قانونی لازم و صد ور رأی د ر‌این‌باره جز نسبت به مطالبات یا خسارات موضوع قرارد اد‌های ارجاعی نیستند.
اما خرید و فروش جنین و کود ک نوعا مشمول واگذاری کلی جنین یا نوزاد متولد شد ه به شخص یا اشخاص ثالث د ر قالب خرید و فروش و واگذاری عینی آن است. پد ید ه‌ای که متأسفانه این روز‌ها شایع و خبرساز شد ه است.
د ر این وضعیت، نوزاد یا کود ک مزبور، حسب توافق اولیه میان پد ر و ماد ر واقعی کود ک یا خاند ان آنها یا اشخاص ثالث و واسطه! با مرد و زن متقاضی د ریافت آنها، بد ون رعایت تشریفات قانونی مربوط به فرزند خواند گی عملی یا حمایت از کود کان بی‌سرپرست و بد پرست و نیز بد ون انعکاس رسمی مراتب به مراجع قانونی و قضائی ذی‌ربط، به صورت پنهانی مورد مباد له و خرید و فروش مورد‌ی یا مکرر قرار می‌گیرد.
اما آیا توافق طرفین می‌تواند برای مبادله کودک کافی باشد؟ صرف‌نظر از ماهیت حقوقی توافقات آنها د ر این حالت، نکته مهم و اساسی نسبت به هویت واقعی نوزاد و کود ک مزبور و تفاوت و تعارض با هویت غیرواقعی و جاری آنها بود ه که به لحاظ عد م رعایت تشریفات قانونی مربوطه، خرید اران آنها به‌ناچار به شیوه‌های غیرقانونی، نوعا مباد رت به اخذ شناسنامه و مد ارک هویتی و تلاش برای منتسب‌کرد ن آنها به خود به‌طور غیرواقع رو می‌آورند و بعضا نیز نسبت به انتقال آن کود ک یا نوزاد به خارج از کشور و تحصیل هویت شهروند‌ی جد ید برای وی در آنجا اقد ام می‌کنند.
اقد ام مزبور واجد وصف مجرمانه بود ه و مستوجب مسئولیت قانونی و جزایی مقرر نیز حسب مورد می‌تواند باشد. هرچند خرید و فروش نوزاد ان و کود کان خصوصا از سوی والد ین معتاد و بد سرپرست و بی‌سرپرست، پد ید ه شایعی است که د ر روز‌های اخیر محل توجه رسانه‌ها، افکار عمومی و مسئولان مربوطه بود ه و هیچ آمار د قیق و مستند‌ی از آن نیز د ر د ست نیست.
در مسئله کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست با چالش اساسی خلأ قانونی مواجه هستیم. عد م حمایت حقوقی و قانونی همه‌جانبه از آنها د ر شناسایی و تضمین حقوق اساسی آنان د ر همه زمینه‌ها و حالات قابل تصور و پیش‌بینی براساس استاند ارد‌های بین‌المللی حقوق کود ک، این روز‌ها کتمان‌ناپذیر است.
با وجود تعهد بین‌المللی د ولت ایران د ر الحاق به پیمان جهانی حقوق کود ک و پروتکل‌های الحاقی مربوطه، بررسی مجدد این مسئله ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این، باید از عد م بازد ارند گی قوانین از حیث مسئولیت قانونی مترتب بر خرید و فروش کود کان و عد م توجه لازم مقنن به این پد ید ه شایع و فزایند ه د ر جامعه از حیث حقوقی نام برد.
با توجه به قیمت پایین خرید و فروش جنین و نوزاد، شرایط نامساعد اقتصاد‌ی والد ین اصلی کود ک نقش مهمی د ر این پروند ه‌ها د ارد. عد م توانایی مالی و د رآمد‌ی مناسب پد ر و ماد ر واقعی نوزاد ان و کود کان د ر معرض فروش و واگذاری، فقر مطلق و غیرقابل انکار خانواد ه‌های آنها و عد م حمایت د ولتی لازم و همه‌جانبه از آنان برای حفظ و نگهد اری، آموزش، د رمان و تأمین هزینه‌های رشد و تعالی کمی و کیفی آنان، باعث می‌شود شاهد فروش این کود کان باشیم.
نبود احساس امنیت نسبت به سلامت، شغل، آیند ه و سرنوشت نوزاد ان و کود کان بسیاری از خانواد ه‌های د ارای وضع معیشتی و اجتماعی نامناسب، می‌تواند زمینه تحقق آن را فراهم کند.
صرف‌نظر از آموزه‌های متعد د و مؤکد شرعی و مذهبی، تکالیف قانونی مقرر د ر قانون حمایت از خانواد ه، مصوب اول اسفند ۱۳۹۱، قانون حمایت از کود کان بی‌سرپرست و بد سرپرست، مصوب ۱۳۹۲، الزامات اساسی مقرر د ر قانون اساسی، قوانین خاص و آیین‌نامه‌ها و د ستورالعمل‌های مربوطه و تعهد ات بین‌المللی د ولت ایران از حیث الحاق آن به پیمان (جهانی) حقوق کود ک، پروتکل‌های الحاقی مانند «پروتکل اختیاری-الحاقی به کنوانسیون حقوق کود ک د رخصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کود کان» د ر این زمینه از اهمیت شایانی برخورد ار است.
د ر پی تصویب کنوانسیون مزبور و الحاق ایران به آن و طبق پروتکل مزبور، بر همکاری کشور‌ها د ر توسعه فعالیت‌های خویش جهت تضمین حمایت از کود ک د ر برابر فروش، فحشا و هرزه‌نگاری و حق آنها برای حمایت د ر برابر استثمار اقتصاد‌ی و ممنوعیت از اشتغال کار‌های زیان‌بار تأکید شد ه است.
همچنین، ضمن ابراز نگرانی شد ید از روند رو به افزایش و قابل‌توجه قاچاق کود کان و توجه به د امنه گسترد ه‌تر استثمار جنسی نسبت به تعد اد‌ی از گروه‌های آسیب‌پذیر خاص (د ختربچه‌ها) و ابراز نگرانی از هرزه‌نگاری کود کان د ر اینترنت و د یگر فناوری‌های د ر حال گسترش، بر اهمیت همکاری و مشارکت نزد یک‌تر میان د ولت‌ها و صنعت اینترنت تأکید شد ه است.