فرارو- بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد که به هماهنگی صد‌ها میلیون دلار کمک بین المللی یاری رسانده اند تقریبا با هر معیاری زندگی در داخل افغانستان در نزدیک به ۱۴ ماه پس از خروج نیرو‌های آمریکایی و قدرت گرفتن طالبان به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. "آخیم اشتاینر" رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته است: «هیچ کس نباید از بدتر شدن اوضاع در افغانستان تعجب کند».
به گزارش فرارو به نقل از واشنگتن پست، گزارش ۳۵ صفحه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) که روز چهارشنبه منتشر شد تصویری اجتماعی - اقتصادی از سال گذشته در افغانستان را ارائه می‌دهد. در آن گزارش نتیجه گیری شده که بدون آزادسازی دارایی‌های دولت افغانستان (که عمدتا در ایالات متحده نگهداری می‌شوند)، بدون کاهش محدودیت‌ها برای دسترسی به سیستم‌های مالی بین المللی، بدون ایجاد مجدد یک سیستم بانکی کارآمد و بدون احیای بخش خصوصی، چشم انداز کمی برای بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور وجود دارد.
وضعیت بی سابقه افغانستان تحت حکومت طالبان جهان کمک کننده به ویژه ایالات متحده را با مشکل مواجه کرده است. تسلط ستیزه جویان طالبان به معنای پایان دادن به بودجه‌ای بود که بیش از ۷۵ درصد بودجه دولت افغانستان در دوره پیش از قدرت گیری طالبان را تامین می‌کرد. علاوه بر ذخایر خارجی دسترسی کابل به بودجه انکشافی و اعتبار نیز قطع شده است.
دولت بایدن و شرکای آن گفته اند تا زمانی که دولت فعلی طالبان که هیچ کشوری در جهان آن را برسمیت نمی‌شناسد به تعهدات خود مبنی بر فراگیرتر شدن حضور نمایندگان اقلیت‌ها و افراد غیر طالب در حکومت عمل نکند این اقدامات لغو نخواهند شد.
امریکا و کشور‌های خارجی خواستار احترام طالبان به حقوق زنان و دختران و قطع روابط آن جریان با تروریست‌های بین المللی هستند خواسته‌هایی که هیچ یک از سوی طالبان پذیرفته نشده اند.
اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ۴۰ میلیونی افغانستان نتایج این بن بست را احساس کرده اند. کمک‌های بشردوستانه که توسط آژانس‌های غیر دولتی برای دور زدن طالبان توزیع می‌شوند به سختی به مردم می‌رسند.
اشتاینر می‌گوید افغانستان به "کشوری در آستانه سقوط آزاد" تبدیل شده و می‌افزاید: «ما هرگز شاهد یک انفجار اقتصادی به این بزرگی نبودیم».
در گزارش سازمان ملل آمده است: «انتظار می‌رود اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی تا ۲۰ درصد کوچک‌تر شود. هم چنین، افزایش قیمت مواد غذایی و شرایط خشکسالی در بسیاری از بخش‌ها می‌تواند منجر به سناریوی فقر شدید شود که ۹۵ تا ۹۷ درصد از جمعیت آن کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد».
قیمت مواد غذایی در افغانستان به طور میانگین ۳۵ درصد افزایش یافته و فقرای افغان ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند. نیمی از کودکان افغان با سن زیر پنج سال با سوء تغذیه حاد مواجه هستند. دسترسی به اعتبارات به سختی برای افغان‌ها امکان پذیر است.
دولت فعلی افغانستان قادر به چاپ اسکناس نیست و بخش عمده پول نقدی که وارد کشور می‌شود از طریق حواله یا سیستم مبادله غیررسمی و غیرقانونی می‌آید. کار به سختی پیدا می‌شود، زیرا کارفرمایان کسب و کار‌های شان از غرفه‌های تولید تا بازار‌ها را یا تعطیل کرده اند و یا از تعداد و حجم فعالیت شان کاسته اند. تعداد زیادی از تکنوکرات، کارگران و متخصصان ماهر کشور را ترک کرده اند.
"کانی ویگناراجا" مدیر دفتر منطقه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل متحد که وضعیت افغانستان را پوشش می‌دهد می‌گوید: «اگر کمک‌های انکشافی و سرمایه گذاری‌ها از روز اول مجاز بود ما آماری را که اکنون شاهد آن هستیم نمی‌دیدیم. این بدان معنا نیست که در آن صورت همه چیز فوق العاده بود. شما هنوز شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) و افزایش فقر بودید، اما نه در ابعاد و اعدادی که اکنون شاهد آن هستیم».
بر اساس این گزارش، دو جنبه از اقتصاد افغانستان بهبود یافته اند. عوارض گمرکی جمع آوری شده توسط دولت در زمان طالبان افزایش یافته که به نظر می‌رسد بسیاری از رشوه خواری‌های مرزی را که در دولت قبلی و تحت حمایت ایالات متحده وجود داشت کاهش داده است. هم چنین، در مورد صادرات قانونی، مواد اولیه افغانستان از جمله زغال سنگ با قیمت مقرون به صرفه به پول محلی به پاکستان فروخته می‌شوند.
آنچه در گزارش از آن تحت عنوان "اقتصاد غیرقانونی" یاد شده عمدتا کشت خشخاش و تولید هروئین است که همزمان با افت رشد در سایر بخش‌ها افزایش یافته است. در سال گذشته، سهم کشت خشخاش از تولید ناخالص داخلی از ۹ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافته است. ممنوعیت خشخاش از سوی طالبان که پس از برداشت امسال اعمال شد در صورت اجرا احتمالا در سال آینده تاثیر منفی بر اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت.
بر اساس این گزارش، ۲.۵ میلیون افغان از سال ۲۰۲۱ میلادی تا آوریل سال جاری به خارج از کشور مهاجرت کرده اند. این وضعیت حاکی از آن است که افغانستان به شدت نیروی کار ماهر خود را از دست می‌دهد، زیرا تا ۷۳ درصد از شرکت‌ها گزارش داده اند که کارگران به دلیل عدم اطمینان فضای کسب و کار و کاهش تقاضا از کارشان استعفا داده اند.
این گزارش تخمین می‌زند که محدودیت‌های طالبان بر زنان در نیروی کار تا ۵ درصد به تولید ناخالص داخلی افغانستان آسیب رسانده است. زنانی که در اکثر بخش‌های اقتصاد از کار منع یا دلسرد شده و عمدتا در خانه‌های خود محصور شده اند.
حضور آنان در دو بخش نساجی و پوشاک و مدیریت دولتی و خدمات اجتماعی از جمله در حوزه آموزش به شدت کاهش یافته است. طالبان در ماه مارس با صدور فرمانی اعلام کرد که دختران اجازه تحصیل در مدارس دولتی را ندارند اگرچه این دستور در برخی مناطق نادیده گرفته شده است.
از میان تمام مناصب و مشاغلی که زنان در وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی افغانستان در فاصله کارس ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ میلادی از دست داده اند بیش از ۱۴ هزار جایگاه و منصب یعنی ۸۲ درصد از کل وزارت آموزش و پرورش افغانستان را شامل می‌شود. برخی مشاغلی هنوز بر روی کاغذ از آن زنان افغان هستند.
اکثر آن زنان دیگر کار نمی‌کنند، اما هر یک یا دو هفته یکبار به محل کار می‌روند تا ورود و خروج شان ثبت شود و حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. گزارش شده که برخی از معلمان زن از مدارس متوسطه برای تدریس کلاس‌های ابتدایی در سایر ولسوالی‌ها استفاده می‌کنند.
یکی از کارمندان زن ناشناس می‌گوید که از اداره منابع انسانی وزارتخانه‌ای که در آن مشغول به کار بود تماس دریافت کرده و از او خواسته شده که یک مرد از خانواده اش را به جای خود برای کار کردن معرفی کند. بر اساس این گزارش، ۴۳ درصد از رسانه‌های افغانستان پس از تسلط طالبان تعطیل شده و تعداد خبرنگاران زن از حدود ۲۹۰۰ نفر به کمی بیش از ۴۰۰ کاهش یافته اند.
به طور کلی، این گزارش نتیجه می‌گیرد که "کمک‌های بشر دوستانه برای معکوس کردن روند توسعه انسانی و امنیت کافی نخواهد بود". در واقع، در مواجهه با شرایط اضطراری رقابتی از جمله هزینه‌های فزاینده جنگ در اوکراین ممکن است در دسترس بودن بودجه بشردوستانه کاهش یابد.
در غیاب راه حلی جامع جامعه بین المللی تلاش کرده راه حل‌هایی برای جلوگیری از قرار دادن پول در دست طالبان ایجاد کند. علاوه بر کمک‌های غذایی و پزشکی که عمدتا توسط ایالات متحده و دیگر کشور‌ها پرداخت می‌شود برنامه توسعه سازمان ملل از کمک‌های بنیاد‌ها برای تامین مالی مستقیم بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها و پرداخت دستمزد کارکنان مراقبت‌های بهداشتی استفاده کرده است.
برخی از منابع مالی بانک جهانی برای حفظ زیر ساخت‌ها و پرداخت حقوق کارگران در دسترس قرار گرفته است. دولت‌های اروپایی و ژاپن پرداخت‌های هدفمندی از جمله کمک‌های بلاعوض حدود ۱۰۰۰ دلاری برای ۳۴۰۰۰ زن کارآفرین که مشاغل کوچک را اداره می‌کنند ارائه کرده اند.
تنها تعداد انگشت شماری از خانواده‌هایی که "اشتاینر" از آنان تحت عنوان "خانوار‌های آسیب پذیر" یاد کرده پرداخت‌های نقدی مستقیم دریافت کرده اند. او می‌گوید: «این کمک‌ها اندک هستند با این وجود، به افغان‌ها اجازه زنده ماندن داده اند».
بایدن در ماه فوریه اعلام کرد که نیمی از ۷ میلیارد دلار دارایی دولت افغانستان مسدود شده در فدرال رزرو برای قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که برنده احکام قانونی ایالات متحده علیه طالبان شده اند اختصاص خواهد یافت.
با این وجود، یک قاضی فدرال در ماه آگوست (به درستی) اشاره کرد که تمام پول متعلق به بانک مرکزی افغانستان است و به دادگاه منطقه‌ای که مسئول پرونده است توصیه کرد که علیه این طرح حکم صادر کند. هنوز حکم نهایی صادر نشده است.
ماه گذشته دولت امریکا از انتقال ۳.۵ میلیارد دلار دیگر به یک صندوق تازه مستقر در سوئیس تحت نظارت یک هیئت چهار نفره متشکل از نمایندگان دولت ایالات متحده و سوئیس و دو کارشناس افغان در خارج از افغانستان به نفع مردم آن کشور خبر داد. با این وجود، هنوز هیچ تصمیم قطعی‌ای در مورد چگونگی پرداخت این پول اعلام نشده است.