معاون قضائی دادستان کل کشور از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست به طور جدی از واردات پارچه رومبلی و پارچه رویه آن که تولید داخلی آنها کفاف نیاز داخل کشور را می‌دهد جلوگیری شود.
به گزارش مهر، گروهی از واردکنندگان برای دور زدن محدودیت واردات کالای پارچه رومبلی (کالای گروه ۲۶) که در حال حاضر بنا بر گزارش‌های وزارت صمت تولید داخلی آن فراتر از نیاز داخل است، کالای نهایی رویه پارچه را وارد و با چسباندن یک آستری به آن خود را به عنوان واردکننده معرفی می‌کنند.
این واردکنندگان با خریداری کردن یک دستگاه بسیار ابتدایی مخصوص چسباندن آستری کد بهره‌برداری (ISIC) از وزارت صمت دریافت و قادر به واردات می‌شوند.
اکثر واردات انجام شده (بیش از ۸۰ درصد) از کشور چین و مربوط به پارچه‌های بی‌کیفیت است که با توجه به جایزه صادراتی ۱۵ درصدی این کشور و فاصله ۲۰ درصدی ارز نیمایی با بازار آزاد قیمت پایینتری نسبت به پارچه‌های تولیدی کشورمان دارد.
پیش از این افسانه محرابی، مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولوزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که بنا بر اطلاعات موجود از میزان مصرف مبل کشور، به حدود ۲۴ میلیون متر مربع پارچه رومبلی نیاز است که این میزان در کشور تولید می‌شود.
حالا سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در نامه‌ای به سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به این موضوع اشاره و خواسته است هر چه زودتر تکلیف این تولیدکننده‌نماها را مشخص کند.
در بخشی از این نامه آمده است: «اساس تشکیل دهنده پارچه‌های رومبلی رویه آنها می‌باشد و وزن رویه از ۲۰۰ گرم بر متر مربع تا ۲۸۰ گرم بر متر مربع متغیر بوده و خاصیت اساسی از جمله چله پیچی، بافت، تیغ زنی، خارزنی، استنتر، انتقال طرح، طراحی کاغذ، برنزینگ، رنگرزی و همگی از جمله عملیاتی می‌باشد که بر روی پارچه تا رسیدن به مرحله تکمیلی صورت می‌پذیرد و بیش از ۹۵ درصد از کل عملیات پارچه، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های ماشین آلات نیز مربوط به تولید رویه می‌باشد پارچه رویه تولید شده به تنهایی قابلیت مصرف و عرضه در بازار را دارد و به استناد قاعده ۲ الف از قواعد شش گانه اصول طبقه بندی کالا طبق نمانکتور HS کد گمرک، به عنوان کالای کامل در همان کد تعرفه پارچه کامل طبقه بندی می‌شود.
بعد از تولید رویه، یک لایه دیگر به عنوان آستری با گراماژهای ۱۰۰ الی ۱۸۰ گرم بر متر مربع نسبت به کارکرد و سلایق مختلف، صرفاً برای ایجاد استحکام بیشتر پارچه به آن اضافه می‌گردد و اصلاً تأثیری در خاصیت اساسی پارچه رویه ندارد و عملیات خاصی نیاز نداشته و فقط با چسب چسبانده می‌شود و به عبارتی فرآیند لمینت پارچه انجام شده به بازار ارائه می‌گردد.»
ورشکستگی کارخانجات و بیکاری هزاران کارگر
همچنین در این نامه قید شده است: «در صورت واردات رویه پارچه‌های رومبلی عملاً تمامی تولید کنندگان پارچه رومبلی متضرر شده و نه تنها همه حمایت‌های قبلی مسئولین کشور بی‌اثر خواهند گردید بلکه آثار مالی و خسارت مترتبه ناشی از واردات رویه به مراتب بیشتر از واردات پارچه لمینت شده (کامل) خواهد بود که با توسل به این شیوه واردات توسط عده که خود را به عنوان تولید کننده داخلی معرفی می‌نمایند موجبات ورشکستگی کارخانجات تولید کننده پارچه رومبلی داخلی (که ۱۰۰ درصد فرآیند تولید داخلی سازی شده می‌باشد) و بیکاری هزاران کارگر را در پی خواهد داشت.»
در پایان معاون قضائی دادستان کشور از وزیر صمت خواسته است: «دستور فرمائید به طور جدی از واردات پارچه رومبلی و پارچه رویه‌ی آن جلوگیری گردد، اعلام نتیجه موجب امتنان است.»