مجلس یک ماه می‌شود که جانب بازنشستگان تامین اجتماعی را گرفته است، اما دولت هنوز اصرار دارد تا افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در حد همان ۱۰ درصد باقی بماند.
به گزارش تجارت‌نیوز، مجلس یک ماه می‌شود که جانب بازنشستگان تامین اجتماعی را گرفته است، اما دولت هنوز اصرار دارد تا افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در حد همان ۱۰ درصد باقی بماند.
دلیل این سرسختی مقاومت دولت چیست؟ برخی علت را حفظ آبروی دولت در نزد افکار عمومی می‌دانند، دیدگاهی که بعد از عقب نشینی دولت در خصوص افزایش حقوق کارگران شاغل می‌تواند منطقی و قابل قبول هم باشد.
برابر این باور خوشبینانه، دور از انتظار نیست که با افتادن آب‌ها از آسیاب، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت چراغ خاموش از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد تغییر خواهد کرد.
در مقابل، اما برخی دیگر با دیدی غیر خوشبینانه به ماجرا نگاه می‌کنند و معتقند که دولت برای پیش برد برنامه‌های اقتصادی خود قصد دارد تا حقوق و دستمزد عموم شاغلان و بازنشستگان را هرچه بیشتر پایین نگه دارد.
شاهد ادعای این دیدگاه نیز تفاوتیست که میان میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با دیگر بازنشستگان وجود دارد.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان که این همه دولت برای حفظ آن اصرار دارد، ریشه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد. اما به نظر می‌رسد که مبنای همین افزایش هم ایراد دارد و نویسندگان قانون بودجه با نادیده گرفتن شرایط ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در این باره تصمیم گیری کردند.
درحالی که این ماده قانونی به صراحت تاکید دارد تا ضرایب ریالی حقوق کارکنان براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد، اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این ضریب ۱۰ درصد تعیین شد و این درحالی است از سوی بانک مرکزی نرخ تورم ۴۰ درصد تعیین شد.
علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این باره می‌گوید: در نگارش قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری توجهی نشده است و از این نظر نحوه افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته اشکال قانونی دارد. وقتی تورم ۴۰ درصد است، چطور ضریب افزایش حقوق کارمندان باید ۱۰ درصد تعیین شود؟