وام‌های کم‌بهره با مهلت بازپرداخت ۴۰ساله و حتی بیشتر! اتفاق درخور توجه فهرست دانه‌درشت‌های بانکی است. بانک‌هایی که حالا در صورت مالی‌شان زیان‌های بزرگ را به ثبت رسانده‌اند، تسهیلات کلانی با شرایط اعجاب‌آور به بدهکاران بزرگ بانکی پرداخته‌اند که از آن جمله بازپرداخت وام در مدت ۲۰۰ تا ۵۰۰ ماه و حتی بیشتر است!
به گزارش شرق، بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از سوی بانک‌های کشور در سال ۱۴۰۰، ۱۲ بانک خصوصی و دولتی دچار زیان انباشته سنگین هستند. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، مجموع زیان انباشته این ۱۲ بانک حالا به بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق آمار‌ها آینده همچنان پرچمدار زیان‌دهی است. این بانک خصوصی با ۹۵.۴ هزار میلیارد تومان زیان، بالاترین رقم زیان انباشته مربوط به بانک خصوصی و دولتی را دارد. این بانک همچنین در صورت مالی حسابرسی‌نشده خود تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز اعلام کرده که فقط در همین سال ۲۷.۹ هزار میلیارد تومان زیان به بار آورده است.
پس از این بانک، بانک دولتی ملی با ۶۷هزارو ۵۲۴ میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان سال ۱۳۹۹ (آخرین صورت مالی) دوم است. بانک خصوصی سرمایه با ۴۰هزارو ۱۸۸ میلیارد تومان زیان انباشته، سوم است. این بانک فقط در سال ۱۴۰۰ شش‌هزار‌و ۷۳۳ میلیارد تومان زیان‌دهی داشته است.
رتبه بعدی را سپه به خودش اختصاص داده؛ آن‌هم با رقمی که به نظر بسیار قدیمی و به‌روزنشده می‌آید. بانک سپه پس از ادغام با بانک‌های نظامی هیچ صورت مالی‌ای ارائه نکرده و تنها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کوچکی به رقم ۳۵ هزار میلیارد تومانی زیانش شده است.
بانک شهر پنجمین بانک فهرست است؛ بانکی که با ۲۲هزارو ۳۶۱ میلیارد تومان زیان انباشته، ازجمله بانک‌های پرریسک کشور است. هر‌چند سال ۱۴۰۰ شهر توانسته با سوددهی، بخشی از زیانش را جبران کند، اما همچنان نامش میان شش بانک اول زیان‌ده کشور است. بانک ایران‌زمین به‌عنوان ششمین بانک با ۲۱هزارو ۲۷۶ میلیارد تومان زیان انباشته، سال گذشته هم با رشد زیانی ۸۱ درصدی مواجه بوده و حالا فقط زیان یک سال آن به حدود ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بانک دی با ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته نیز در میان ۱۰ بانک اول از نظر زیان‌دهی قرار دارد. زیان انباشته این بانک به نسبت پایان ۱۳۹۹، ۸۷ رصد رشد داشته است؛ چرا‌که این بانک فقط در سال گذشته ۵.۸ هزار میلیارد تومان زیان کرده است.
بعد از دی به ترتیب بانک پارسیان با ۱۱ هزارو ۳۸۲ میلیارد تومان (تا پایان ۹ ماهه سال ۱۴۰۰)، بانک کشاورزی با هفت‌هزار‌و ۸۴۱ میلیارد تومان (تا پایان سال ۱۳۹۹)، بانک مسکن (تا پایان سال ۱۳۹۹) با ۳.۲ هزار میلیارد تومان، بانک توسعه صادرات (تا پایان سال ۱۳۹۹) با هزارو ۲۵۱ میلیارد تومان و بانک توسعه تعاون با ۹۴۹ میلیارد تومان زیان انباشته در رتبه‌های هشتم تا دوازدهم قرار دارند. در شرایطی که به نظر می‌رسد وضعیت مالی بانک‌ها هر روز بدتر می‌شود، بانک مرکزی فهرست طویلی از بدهکاران کلان این بانک‌ها منتشر کرده است. فهرستی که نام‌های آشنای آن چند ماه است اذهان را حسابی به خود مشغول کرده است. فهرستی البته ناقص که بار‌ها از این بابت مورد انتقاد قرار گرفته است.
از نواقص این فهرست، همین‌قدر کافی است که هیچ نامی از بدهکاران سه بانک آینده، دی و سرمایه، به‌عنوان بانک‌هایی که فقط در سال گذشته در مجموع بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان خالص داشته‌اند، منتشر نشده است؛ آن‌هم در حالی که طبق ردیف یک بند «د» احکام تنظیمی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تمامی بانک‌ها مکلف به اطلاع‌دهی دقیق به بانک مرکزی جهت انتشار هستند.
بانک آینده زیان‌ده‌ترین بانک کشور است و زیان دی نیز در ۱۲ماهه گذشته با رشد ۲۶۹ درصدی نسبت به سال ۹۹ مواجه شده است. حتی کفایت سرمایه این بانک در ادامه روند نزولی سال‌های اخیر، در دوره ۹ ماهه منتهی به سال آذر ۱۴۰۰ به رقم ناامید‌کننده منفی ۳۶ درصد رسید! در‌حالی‌که بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه کفایت سرمایه مصوب شورای پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هشت درصد تعیین شده است.
حتی سرمایه هم سال گذشته زیان خالصش را با رشدی ۱۹درصدی به رقم حدود هفت هزار میلیارد تومان رسانده است!
اگر از نواقص فهرست و اسامی ممنوعه‌ای که نباید منتشر شود هم بگذریم، هنوز مشخص نیست بانک‌هایی که بدترین وضعیت مالی و کفایت سرمایه منفی دارند، چگونه و با چه متر و معیاری به عده‌ای خاص تسهیلات کلان داده‌اند و حالا قادر به بازپس گیری نیستند.
همچنین در فهرست اسامی بدهکاران بانک‌هایی که منتشر شده‌اند، نکات خبرساز زیادی وجود داشته است؛ ازجمله نرخ سود یا وثایق غیر‌عرف یا حتی مدت بازپرداخت بیش از حد طولانی.
برای مثال، در فهرست بدهکاران بانک کشاورزی نام شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی در حالی به چشم می‌خورد که ظاهرا تسهیلات ۱.۲ هزار میلیارد تومانی را در قراردادی ۵۳۲ماهه دریافت کرده یا سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که چندین فقره تسهیلات با مدت قرارداد ۲۶۶ ماهه دریافت کرده است! همچنین طبق فهرست، برخی از افراد حقیقی و حقوقی در چندین بانک خصوصی و دولتی موفق به دریافت تسهیلات با نرخ سود تک‌رقمی تا حتی دو یا سه درصد شده‌اند.
برای شفاف‌شدن ارتباط آخرین وضعیت مالی بانک‌ها و فهرست بدهکاران کلان بانکی، سراغ بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی می‌رویم؛ کسی که معتقد است باید تسهیلات بانک‌های زیان‌ده بررسی شود تا دید مطالبات معوق آنان مربوط به چه کسانی است و چه عواملی موجب معوق‌شدن آن شده است؟!
او می‌گوید: ممکن است شرکت‌های بزرگی مثل خودروسازها، شرکت‌های پتروشیمی، سیمانی، معدنی، ساختمانی یا... بدهکاران باشند که تداوم فعالیت دارند. در این حالت اگر بانک بخواهد دست به تملیک به‌جای بدهی‌اش بزند، مؤسسه تعطیل می‌شود؛ پس بانک‌ها عموما ناچار هستند به تمدید مهلت تسویه وام و دسته‌ای از وام و تسهیلات هم وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است سوخت شده باشد، با عواملی مثل واگذاری یا زیان‌دهی واحد بدهکار.
به گفته او، وقتی اقتصاد در شرایط تورم است، کارخانه‌های تولیدی هر سال نیاز به منبع بیشتری برای خرید مواد اولیه دارند؛ به‌ویژه امسال که با تغییر نرخ ارز هزینه تولید برخی از آنان حدود پنج برابر شده است. در این شرایط باید با بانک‌ها هم تسویه کنند؛ بنابراین بانک‌ها در شرایط تورمی ناچار به سازگاری با واحد‌های تولیدی می‌شوند تا تولیدشان ادامه داشته باشد و تعطیل نشود؛ تا جایی که گاهی بانک حتی مجبور است به بخش‌هایی که هنوز بدهکار محسوب می‌شوند، دوباره تسهیلات بدهد.
حسینی‌هاشمی می‌گوید پیش از این شرایط تورمی این اتفاق نمی‌افتاد و حالا بانک از این منظر آسیب می‌بیند؛ به‌خصوص با توجه به اینکه خود بانکداری هم گران شده، ولی در مقابل، نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان دستوری تعیین شده است. در واقع تمام هزینه‌های بانک بالا رفته، اما درآمدهایش ثابت است. در این شرایط تداوم زیانش تعجبی ندارد.
حسینی‌هاشمی درباره مدت تسهیلات خارج از عرف برخی بانک‌ها ازجمله تسهیلات بانک کشاورزی به شرکت بازرگانی دولتی نیز عنوان می‌کند: طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، تسهیلات بالای ۶۰ ماه صرفا مخصوص طرح‌ها و پروژه‌هاست. برای تسهیلات بخش بازرگانی حداکثر زمانی که می‌شود در نظر گرفت یک سال است؛ بنابراین این وام ممکن است پنج‌ماهه، اما تکرار‌شونده باشد؛ چون بازرگانی دولتی تداوم فعالیت دارد، مدام تسهیلاتی را می‌گیرد و در عرض چند ماه بازمی‌گرداند. چون این فرایند در حال تکرار است، سقف مبلغی برای آن در نظر گرفته می‌شود و طی چندین سال با قرارداد‌های کوتاه‌مدت به شرکت داده و تسویه می‌شود.
او درباره نرخ سود‌های تک‌رقمی فهرست بدهکاران بانکی هم توضیح می‌دهد: گاهی اوقات این تسهیلات از وجوه در اختیار بانک‌ها، وجوه امانی یا وجوه اداره‌شده پرداخت می‌شود؛ یعنی شرکت دولتی وجوهی را در اختیار بانک می‌گذارد تا بانک آن را به برخی بخش‌های زیر‌مجموعه شرکت به صورت تسهیلات پرداخت کند؛ چون این وجوه متعلق به خود بانک نیست، مشکلی ایجاد نمی‌کند. ضمن اینکه برخی وام‌ها هم می‌توانند به‌صورت قرض‌الحسنه یا وام در مناطق محروم باشد یا برای مثال در مسائل غیرمترقبه داده شده باشد.
در نهایت حسینی‌هاشمی درباره عدم تطبیق وثایق و تسهیلات از نگاه مردم در فضای مجازی نیز می‌گوید: درباره وثایق آنچه عموما از چشم عامه مردم دور می‌ماند، مسئله وثایق به صورت قرارداد است. طبق ماده عملیات بانکی بدون ربا قرارداد ازجمله سفته وثیقه معتبر است، اما اذهان عمومی وثیقه را عموما وثیقه ملکی در نظر می‌گیرد و چک، سفته، برات، سپرده و... را وثیقه نمی‌داند. تمام تسهیلات حداقل یک قرارداد دارند.
با تمام این موارد، برخی دیگر از کارشناسان هم اعتقاد دارند وام‌های کلان با سود ناچیز نصیب بنگاه‌های بانکی می‌شود که با تورم بالا و نرخ سود ناچیز پس‌انداز‌های مردم، درآمد‌های افسانه‌ای برای بانک‌ها رقم می‌زند.