شرق نوشت: دولت سیزدهم نسبت به تعدیل قیمت ارز اقدام کرده، اما از آنجا که آن را در قالب برنامه استراتژیک اصلاحات ساختاری عملیاتی نکرده است، این نگرانی وجود دارد که به سمت تأمین کسری بودجه از محل مابه‌التفاوت قیمت ارز گرایش پیدا کند.
بدیهی است که این دیدگاه محکوم به شکست است و نتایج کوتاه‌مدت آن فشار به رفاه عمومی شهروندان و افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها و در میان‌مدت، برهم‌ریختگی نظام اقتصادی خواهد بود.
تأمین کسری بودجه از محل مابه‌التفاوت قیمت ارزرا باید حاصل روند و رویکردی انفعالی محسوب کرد که اساسا جزء اصلاحات ساختار اقتصادی محسوب نمی‌شود و از این‌رو برای اقتصاد ملی پرهزینه و زیان‌بار است. دولت‌های پیشین نیز برای کاهش کسری بودجه، رو به اصلاح قیمت‌ها می‌آوردند و از کنترل هزینه‌های دولت و سپس کاهش نرخ تورم غفلت می‌ورزیدند و بنابراین اقدامات آن‌ها فاقد نتیجه و اثربخشی شد.
در این دیدگاه، به کنترل تورم توجهی نمی‌شود و کارکرد دولت درخصوص اصلاح قیمت‌ها مانند نرخ ارز فقط مدت محدودی تثبیت می‌شود؛ چراکه موتور افزایش تورم روشن است و این امر موجب ایجاد شکاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد، مجددا نیاز به تعدیل قیمت احساس و بار دیگر افزایش قیمت درخصوص نرخ ارز تکرار خواهد شد.