فرارو- در ماه‌های اخیر ارزش لیر ترکیه دوباره کاهش یافته و هزینه‌های زندگی در ازای آن افزایش یافته است. «میدل ایست آی» نگاهی به چرایی این وضعیت ایجاد شده انداخته است.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، کاهش مداوم ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا ادامه دارد به طوری که ۱ دلار در حال حاضر بیش از ۱۷ لیر خریداری می‌شود که پایین‌ترین نرخ در شش ماه گذشته است. در سال گذشته، ارزش لیر ۲۲ درصد کاهش یافته و نرخ فعلی آن ارز حدود ۱۰۰ درصد بیش‌تر از همان دوره در سال گذشته است.
در همین حال، تورم سالانه به بالای ۷۰ درصد رسیده است که بدترین نرخ از سال ۱۹۹۸ میلادی تاکنون محسوب می‌شود. افزایش نرخ بهره اغلب به عنوان ابزاری برای کاهش تورم تلقی می‌شود، اما دولت ترکیه بر پایین نگه داشتن نرخ بهره و ترویج صادرات به عنوان راهی برای مقابله با بحران اصرار دارد.
هم چنین، کسری تجاری با افزایش قیمت انرژی در سطح جهانی کماکان به رشد خود ادامه می‌دهد. در پاسخ به این وضعیت، دولت اقدامات متعددی را در کنار ابزار‌های مالی جدید در تلاش برای معکوس کردن سقوط لیر و کاهش بار تورم ارائه کرده است.
«میدل ایست آی» به آنچه که برای اقتصاد ترکیه می‌گذرد می‌پردازد:
این یک واقعیت شناخته شده است که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و دولت او علیرغم کاهش ارزش لیر، افزایش نرخ تورم و میزان بالای دلاری شدن حساب‌های سپرده به شدت با افزایش نرخ بهره مخالفت می‌ورزند. دولت فعلی ترکیه معتقد است که مدل اقتصادی آن کشور می‌تواند نرخ تورم رو به رشد را با اتخاذ گام‌هایی برای حمایت از افراد کم درآمد و متوسط مدیریت کند.
در حال حاضر بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۱۴ درصد نگه داشته در حالی که تورم بیش از ۷۰ درصد است. علیرغم آن که سایر کشور‌هایی که نرخ تورم بسیار پایین‌تری دارند نیز افزایش نرخ بهره را انتخاب می‌کنند دولت ترکیه کماکان معتقد است که امکان رشد اقتصاد و پایین نگه داشتن نرخ بهره وجود دارد.
«نورالدین نباتی» وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه گفته است که تورم در سال آینده کاهش خواهد یافت و به ترکیه اجازه می‌دهد تا نرخ بهره را بیش‌تر کاهش دهد. در حالی که مخالفان و اقتصاددانان به طور مداوم از از دولت می‌خواهند برای جلوگیری از سقوط لیر نرخ بهره را افزایش دهد اردوغان در سخنرانی روز دوشنبه خود چنین اقدامی را رد کرد و گفته بود: «این دولت نرخ بهره را افزایش نخواهد داد». در عوض، اردوغان دو دلیل را برای هزینه‌های بالای زندگی مطرح کرد: حجم بالای دلار در حساب‌های سپرده و وابستگی بیش از حد ترکیه به واردات.
اردوغان همچنین بار‌ها وعده داده است که دولت او اقدامات لازم را برای محافظت از شهروندان کم درآمد و جلوگیری از مبادله حساب‌های سپرده لیر با دلار انجام خواهد داد.
برای این منظور حداقل دستمزد در ژانویه افزایشی دو برابری داشت در حالی که کارمندان دولتی نزدیک به ۳۰ درصد افزایش در حقوق خود دریافت کردند و وعده افزایش حقوق بیش‌تر در ماه جولای نیز داده شده است. علاوه بر این، دولت در ماه دسامبر اقدامی را با هدف توقف دلاری شدن سپرده‌ها در داخل ترکیه از طریق تضمین این که حساب‌های پس‌انداز به لیر بازدهی مشابه بازار‌های فارکس را دریافت می‌کنند ارائه کرد.
طبق این طرح اگر نرخ بهره بازار‌های فارکس کم‌تر از نرخ‌های بهره رسمی باشند نیز سرمایه گذار هم چنان نرخ بهره رسمی را دریافت خواهد کرد. این طرح با هدف جذب سرمایه گذاران بدون افزایش نرخ بهره بود. با این وجود، بر اساس گزارش بانک مرکزی ترکیه پس‌انداز‌های ارزی در بانک‌های ترکیه از ژوئن ۲۰۲۱ میلادی تا کنون ۸۰ درصد افزایش یافته که ۱۵ درصد بیش‌تر از لیر است.
این طرح توانست به لیر کمک کند تا حدود ۳۰ درصد بهبود ارزش داشته باشد و برای نزدیک به سه ماه ثابت بماند. با این وجود، حمله روسیه به اوکراین و تاثیر متعاقب آن در قیمت جهانی غذا و کالا‌ها بار دیگر کاهش ارزش لیر را سرعت بخشید.
در نهایت، خزانه داری ترکیه عصر پنجشنبه اعلام کرد که سرمایه گذاران از «اوراق داخلی شاخص درآمد شرکت دولتی» برخوردار خواهند شد بدون آن که جزئیات بیش‌تری در مورد نحوه عملکرد این طرح ارائه کند. پس از این بیانیه، ارزش لیر بین سود و زیان تا دو درصد در نوسان بود، اما از ظهر جمعه دلار دوباره به نرخ قبلی بازگشت.
از ژانویه تاکنون، لیر ۲۲ درصد کاهش ارزش داشته و در بازار‌های ارز شاهد نوسانات شدیدی بوده است. دولت ترکیه بر این باور است که لیر ضعیف فرصتی را برای آن کشور فراهم می‌کند تا صادرات خود را با رقابتی شدن بیش‌تر افزایش دهد و نزدیکی ترکیه به بازار‌های بین المللی مانند اروپا مزیت بیش‌تری برای صادرکنندگان آن کشور در بحبوحه افزایش قیمت‌های حمل و نقل جهانی ایجاد می‌کند.
افزایش ارزش دلار در برابر لیر هم علت و هم پیامد مجموعه‌ای از مشکلات و سیاست‌ها در اقتصاد ترکیه است. نرخ تورم فزاینده و کسری تجاری فزاینده چندین مشکل دیگر از جمله افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی اساسی و قیمت مسکن را به همراه داشته است که به نوبه خود موجب اقدامات تحمیلی دولت مانند نرخ پایین وام مسکن برای خریداران خانه برای نخستین بار و افزایش حقوق برای کارمندان دولتی شده است.
با این وجود، لیر ضعیف هم چنان به معنای کسری تجاری بیش‌تر است، زیرا واردات ترکیه از صادرات آن پیشی گرفته است.
بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه (TUIK) در ماه مه، صادرات ترکیه ۱۸.۹۷ میلیارد دلار، اما واردات ۲۹.۶۵ میلیارد دلار بود. از ابتدای سال جاری شکاف بین واردات و صادرات رو به افزایش بوده است.
علاوه بر این، از آنجایی که جنگ در اوکراین باعث کاهش سفر گردشگران به ترکیه شده است و گردشگری یکی از مسیر‌های اصلی ورود ارز خارجی به آن کشور است انتظار می‌رود این کسری تا پایان تابستان حتی بیش‌تر شود. کاهش مداوم ارزش لیر هم چنین نرخ سوآپ نکول اعتباری (CDS) را افزایش داده است معیاری که نشان دهنده سطح ریسک یک کشور برای سرمایه گذاران است. نرخ سوآپ نکول اعتباری پنج‌ساله ترکیه در حال حاضر بدترین نرخ از سال ۲۰۰۸ میلادی است و وام گرفتن با نرخ مقرون به صرفه را دشوارتر می‌کند.
نرخ تورم در ترکیه مدام در حال افزایش است. در ماه می، این نرخ به نقطه اوج ۷۳.۵ درصد رسید که بالاترین میزان از سال ۱۹۹۸ میلادی بود. این نرخ تورم یادآور بحران‌های اقتصادی ترکیه در دهه ۱۹۹۰ میلادی در نتیجه کاهش ارزش لیر و افزایش قیمت مواد غذایی و کالا‌ها بود. با این وجود، علیرغم افزایش نرخ تورم اردوغان اعلام کرد که نرخ تورم روندی نزولی دارد و مقصر افزایش مقطعی تورم را بحران جهانی دانست.
او با افزودن این که دولتش «به دنبال راه‌هایی برای کاهش بار هزینه‌های زندگی خواهد بود» تعهد خود را به مدل اقتصادی‌اش تکرار کرد. او معتقد است که افزایش تولید پیش بینی شده به سرعت باعث کاهش نرخ تورم می‌شود. منتقدان، اما می‌گویند این مدل به شرکت‌های تولیدی و صادراتی کمک می‌کند نه به افراد کم درآمد.
«نباتی» در پاسخ به انتقادات تند مطرح شده با انتشار بیانیه‌ای گفت: «سیاست‌های فعلی اقتصادی با هدف ارتقای سرمایه گذاری، تولید، صادرات و اشتغال به منظور تامین رفاه برای همه اقشار جامعه از جمله افراد کم درآمد است». با این وجود، تولید به طور جدایی ناپذیری با واردات کالا‌ها مرتبط است.
بدون داشتن ذخایر قابل توجه گاز طبیعی یا نفت، ترکیه باید قیمت جهانی انرژی و کالا‌ها را در زمانی که ارزش لیر در ضعیف‌ترین نقطه خود قرار دارد به دلار بپردازد. نفت و گاز طبیعی نه تنها برای کارخانه‌های ترکیه بلکه برای مزارع آن کشور نیز ضروری است. بنابراین، با افزایش قیمت‌های جهانی حتی قیمت محصولات غذایی تولید داخل نیز افزایش می‌یابد.
در ماه مه، موسسه آمار ترکیه اعلام کرد میانگین سالانه افزایش قیمت مواد غذایی ۹۱.۶۳ درصد و ۱۰۷.۶۲ درصد برای حمل و نقل بوده است. در واقع، قیمت هر لیتر گازوئیل در ژوئن ۲۰۲۱ میلادی به ۶.۸ لیر رسید در حالی که در حال حاضر ۲۷.۸۹ لیر است که نشان دهنده افزایش ۳۰۰ درصدی است.
همزمان با افزایش نرخ تورم، قیمت مصالح ساختمانی نیز دو برابر شده و ترکیه را با یکی از بدترین بحران‌های املاک خود در چند دهه اخیر مواجه ساخته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ترکیه که در آوریل امسال منتشر شد قیمت مسکن در یک سال دو برابر شده و اجاره بها نیز به شدت افزایش یافته است.
این افزایش چشمگیر قیمت‌ها مردم ترکیه را عمیقا ناآرام کرده و در پاسخ به آن دولت طرح وام ارزان جدیدی را برای خریدارانی که برای اولین بار خانه خریداری می‌کنند گروهی که با سخت‌ترین چالش‌ها روبرو هستند ارائه کرده است. هم چنین، دولت اعلام کرده هر گونه افزایش در اجاره بهای املاک تا ۱ ژوئیه ۲۰۲۳ میلادی در تلاش برای جلوگیری از افزایش اجاره بها به ۲۵ درصد محدود شده است.