فرارو- ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه نخست سال جاری پس از شیوع سویه اومیکرون با کاهش رشد اقتصادی ۱ درصدی مواجه شده است. علت اصلی آن کاهش تقاضا در داخل به دلیل شیوع این سویه بوده است. در نتیجه، شتاب رشد اقتصاد ژاپن از دست رفته است.
به گزارش فرارو به نقل از نیویورک تایمز، اقتصاد ژاپن در سه ماه نخست سال جاری عمدتا به دلیل افزایش تعداد مبتلایان به کووید، جنگ در اوکراین و مشکلات زنجیره تامین کوچک‌تر شده است.
در ماه دسامبر گذشته، پس از دو سال رشد، توقف و حرکت به نظر می‌رسید که موتور اقتصادی ژاپن در نهایت بالاخره ممکن است در حال رشد و بهبود باشد. موارد ابتلا به کووید عملا وجود نداشت. مصرف کنندگان به شهر بازگشته بودند، خرید می‌کردند، بیرون از خانه غذا می‌خوردند و سفر می‌کردند. سال ۲۰۲۱ میلادی با رشد اقتصادی سالانه ژاپن برای اولین بار در سه سال گذشته به پایان رسید.
با این وجود، سویه اومیکرون از ویروس کرونا، آشفتگی‌های ژئوپولیتیکی و اختلال در زنجیره تامین بار دیگر بهبود اقتصادی شکننده ژاپن را به عقب انداخته است. داده‌های دولتی روز چهارشنبه نشان داد که در سه ماه نخست سال جاری میلادی اقتصاد آن کشور که سومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات متحده و چین محسوب می‌شود با نرخ سالانه یک درصد کوچک شده است.
ترکیبی از عوامل مختلف باعث کاهش رشد اقتصاد ژاپن شده اند. در ماه ژانویه، ژاپن اقدامات اضطراری جدیدی را اعمال کرده بود، زیرا تعداد مبتلایان به سویه اومیکرون به سمت بالاترین سطوح از زمان آغاز پاندمی کووید -۱۹ حرکت کرد.
در ماه فوریه، روسیه به اوکراین حمله کرد و قیمت انرژی افزایش یافت. این وضعیت پیش از آن بود که چین بزرگترین بازار صادراتی ژاپن و تامین کننده اصلی قطعات و نیروی کار برای تولیدکنندگان آن کشور قرنطینه‌های تازه‌ای را در شانگ‌های اعمال کند و زنجیره‌های تامین را دچار اختلال کند.
به گفته «شینیچیرو کوبایاشی» اقتصاددان در موسسه تحقیقاتی میتسوبیشی یو اف جی این انقباض به اندازه شکست‌های اقتصادی پیشین به دلیل سطوح بالای جذب واکسن و اقدامات اضطراری کمتر گسترده نسبت به موج‌های قبلی ویروس کرونا آن چنان «شدید» نبوده است. با این وجود، او می‌گوید که بهبود اقتصادی ژاپن از آسیب عظیم ناشی از پاندمی کرونا نیز به سرعت بهبود اقتصاد ایالات متحده، چین یا اتحادیه اروپا نبوده است.
او می‌گوید سرعت بهبود اقتصادی در ژاپن کُند بوده است. او می‌افزاید: «ژاپن تنها کشوری در میان اقتصاد‌های بزرگ بوده که وضعیت اقتصادی آن بهبود نیافته است».
به گفته تحلیلگران، رشد اقتصادی ژاپن احتمالا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به روال سابق باز می‌گردد الگویی که مشخصه اقتصاد ژاپن در طول شیوع کرونا بوده است: با کاهش موارد ابتلا به کووید -۱۹ تقاضا افزایش یافته است و بالعکس.
با این وجود، رشد در ماه‌های آینده با چالش‌های سختی روبرو خواهد شد. شیوع کرونا و جنگ در اوکراین باعث افزایش شدید هزینه‌های مواد غذایی و انرژی در ژاپن شده است. هم چنین، اقدامات فدرال رزرو ایالات متحده برای مقابله با تورم بالا باعث شده ارزش ین واحد پول ملی ژاپن به شدت کاهش یابد. این امر باعث افزایش هزینه‌ها در آن کشور فقیر از نظر دارا بودن منابع شده است که به شدت به واردات غذا، سوخت و مواد خام وابسته است.
رشد نرخ تورم در ژاپن اگرچه هنوز اندک است، اما با سریع‌ترین سرعت در سالیان اخیر در حال افزایش بوده است و قیمت‌های مصرف کننده در توکیو در ماه آوریل به میزان ۲.۵ درصد افزایش یافت. طی سالیان گذشته قیمت‌ها برای تولید کنندگان ۱۰ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح از سال ۱۹۸۰ میلادی به این سو محسوب می‌شود.
تلاش‌های شدید چین برای تحت کنترل نگه داشتن کووید -۱۹ احتمالا اختلالات بیش‌تری را برای شرکت‌های ژاپنی ایجاد می‌کند که قطعات را تولید و تامین کرده و کالا‌های خود را به آنجا صادر می‌کنند.
شیوع کرونا باعث ایجاد این مشکل شده است. زنجیره تامین جهانی بسیار پیچیده و به هم پیوسته و در حال تحول است. بخش اعظم این بحران را می‌توان در شیوع کووید-۱۹ دنبال کرد که باعث کاهش رشد اقتصادی، اخراج انبوه کارکنان و توقف تولید شد.
شاید بتوان آن چه رخ داده را این گونه توضیح داد: کاهش در حمل و نقل تولید کنندگان و شرکت‌های حمل و نقل با توجه به این که کالا‌های کمتری تولید می‌شوند و افراد کمتری با چک‌های حقوقی برای خرج کردن در ابتدای شیوع کرونا وجود داشتند این تصور را ایجاد کرده بود که تقاضا به شدت کاهش می‌یابد. با این وجود، ثابت شد که این تصوری اشتباه بود، زیرا تقاضا برای برخی اقلام افزایش یافت.
برای مثال، تقاضا برای تجهیزات محافظتی افزایش یافته است. در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی، کل سیاره زمین به طور ناگهانی به ماسک و روپوش جراحی نیاز داشت. بیش‌تر این کالا‌ها ساخت چین بوده اند. با افزایش تولید کارخانه‌های چینی، کشتی‌های باری شروع به تحویل تجهیزات در سراسر جهان کردند. سپس، کمبود کانتینر حمل و نقل مشاهده شد. کانتینر‌های حمل و نقل پس از تخلیه در بسیاری از نقاط جهان انباشته شدند. پیامد‌های کمبود کانتینر در کشوری مشاهده شد که بیش‌ترین نیاز را به آن داشت: چین. جایی که کارخانه‌ها شروع به پمپاژ کالا در حجم بی‌سابقه می‌کردند.
تقاضا برای کالا‌های بادوام افزایش یافت. شیوع کرونا باعث تغییر جهت هزینه کردن شهروندان امریکایی از صرف غذا در بیرون از خانه به خرید وسایل و تجهیزاتی، چون مبلمان اداری، لوازم الکترونیکی و لوازم آشپزخانه به صورت آنلاین شد.
این هزینه‌ها نیز توسط برنامه‌های محرک دولت تشویق شد. زنجیره تامین ضعیف کالا‌های کارخانه‌ای به سرعت بر روی بنادر ایالات متحده تاثیر منفی گذاشتند. افزایش سفارشات بیش‌تر از کانتینر‌های در دسترس برای حمل و نقل بود و هزینه حمل یک کانتینر از شانگ‌های به لس آنجلس به میزان ده برابر افزایش یافت.
در همین حال، کمبود نیروی کار و مشاغل احساس می‌شد. در سراسر بخش‌های اقتصادی برای استخدام کارگران از جمله رانندگان کامیون که برای حمل محموله به انبار‌ها وجود آنان ضروری بود مشکل وجود داشت. حتی زمانی که کارفرمایان به افزایش دستمزد‌ها متوسل شدند کمبود نیروی کار ادامه یافت و کمبود کالا را تشدید کرد.
کمبود قطعات به کمبود کالا‌های دیگر تبدیل شد. برای مثال، کمبود تراشه‌های رایانه‌ای خودروسازان بزرگ را مجبور به کاهش تولید کرد و حتی تولید دستگاه‌های پزشکی را نیز به تاخیر انداخت.
«فومیو کیشیدا» نخست وزیر ژاپن تلاش کرده تا با یارانه‌های عظیم دولتی برای سوخت و کمک‌های نقدی برای خانواده‌های دارای فرزند اثرات افزایش قیمت‌ها را جبران کند. با این وجود، مصرف کنندگان ژاپنی که نسبت به اثرات اقتصادی شیوع کرونا و سویه‌های مختلف آن محتاط هستند عمدتا ترجیح می‌دهند پول خود را پس‌انداز کنند و از خرج کردن آن خودداری می‌ورزند.
به گفته تحلیلگران، رشد ژاپن با چالش‌های متنوعی روبرو شده است، اما در نهایت بهبود آن به وضعیت شیوع کووید-۱۹ و سویه‌های آن ویروس بستگی دارد. علیرغم آن که ژاپن نرخ واکسیناسیون بالایی دارد و عملکرد بهتری نسبت به سایر کشورهای ثروتمند در کنترل شیوع کرونا داشته ماهیت پروتئینی ویروس پیش بینی مسیر آن را دشوار کرده است. این موضوع باعث شده تا کارشناسان نسبت به هرگونه پیش بینی در مورد تاثیر آینده کووید -۱۹ بر اقتصاد‌های جهانی تردید داشته باشند.
«نائویوکی شیرایشی» اقتصاددان مؤسسه تحقیقاتی ژاپن می‌گوید: «خطر بزرگ آن است که کرونا دوباره گسترش یابد. اگر سویه تازه‌ای ظاهر شود محدودیت‌های جدیدی برای فعالیت وجود خواهند داشت که خود عاملی سرکوب کننده برای مصرف خواهد بود».