معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش از استعفای ۶۱ مدیر آموزش و پرورش به‌دلیل تعارض منافع خبر داد.
به گزارش تسنیم، یوسف نوری در آیین انعقاد و مبادله تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با جهاد دانشگاهی (مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش) اظهار کرد: یکی از شعار‌های اساسی دولت، شفافیت عدالت و فسادستیزی است. عدالت این است که منافذ تعارض منافع را ببندیم، وقتی این منافذ بسته شوند، عدالت را در استفاده از امتیازات خواهیم داشت.
وی ادامه داد: برای تحقق حکمرانی خوب و شایسته و تشکیل دولت قوی و مردمی نیازمند مدیریت تعارض منافع هستیم. آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه اعتباربگیر دولت در بخش هزینه‌ای است و امکانات خوبی دارد و بااین‌حال جزو پاکترین دستگاه‌های اجرایی است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: امید است به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای در راستای شعار سال داشته باشیم و شاهد تغییرات چشمگیر در راستای تحقق سند تحول بنیادین باشیم.
همچنین قاسم احمدی لاشکی در این مراسم اظهار کرد: یک‌فوریت لایحه مدیریت تعارض منافع ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد و برای بررسی به کمیسیون رفت.
وی افزود: برای شناسایی و رفع مدیریت تعارض منافع اقداماتی را انجام دادیم و در مرحله نخست نزدیکترین افراد از مسئولیت‌های مرتبط خداحافظی کردند به‌گونه‌ای که ۱۸۴ فرد شناسایی و با آن‌ها خداحافظی شد یا امکانات در اختیار را رها کردند براین‌اساس ۱۰۶ توقف فعالیت و ۶۱ استعفا را داشتیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به ظرفیت جهاد دانشگاهی در حوزه تعارض منافع، کار را با آن‌ها شروع کردیم و دفتر معاونت حقوقی با آن‌ها جلسات متعددی برگزار کرد، براین‌اساس شناسایی عوامل و منافذ فساد را در آموزش و پرورش دنبال خواهیم کرد.
همچنین حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی گفت: برای توانمندسازی حاکمیت و جامعه یکی از بحث‌های مهم، موضوع تعارض منافع است برهمین اساس به رئیس جمهور اعلام کردیم در بحث تعارض منافع می‌توانیم با دولت همکاری کنیم و با ۸۶ وزارتخانه و سازمان مکاتبه کردیم تا نمایندگان را معرفی کنند که ۲۴ مورد این اقدام را انجام دادند.