فرارو- انتشار نامه‌ای از مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت مبنی بر حذف غربالگری ناهنجاری جنین از سامانه‌های الکترونیک جنجال برانگیز شده است. برخی کارشناسان بهداشتی و پزشکان معتقدند که با ابلاغ این نامه، غربالگری جنین با چالش ممنوعیت و محدودیت مواجه شده است. اما وزارت بهداشت این موضوع را رد کرده است.
به گزارش فرارو، در این نامه سید حامد برکاتی، از رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت خواسته تا طبق تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت، پیشنهاد و درخواست غربالگری ناهنجاری جنین در سطح یک ارائه خدمت ممنوع باشد؛ بنابراین مراقبت‌های غربالگری جنین در هفته ۱۱ تا ۱۳ و هفته ۱۵ تا ۱۷ بارداری نیز از سامانه‌های الکترونیک سلامت حذف شوند.
علاوه بر این در این نامه تاکید شده که گزارش‌های دوره‌ای تعداد مادرانی که غربالگری جنین انجام داده‌اند و تعداد مادران با نتیجه پرخطر در غربالگری جنین از سامانه سیب و سایر سامانه‌ها حذف شوند.
با انتشار این نامه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها و پس از بالا گرفتن انتقادها، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت چهار روز قبل اعلام کرد که غربالگری و ثبت آن در سامانه‌های وزارت بهداشت نه تنها ممنوع نشد، ه بلکه در ماده ۵۴ بر آن تاکید هم شده است.
برکاتی گفته که درخواست غربالگری جنین با توجه به شرایط خاص آن در سطح یک ارائه خدمات بهداشتی قابل ارائه نیست و حتما درخواست غربالگری باید توسط متخصصین انجام شود.
مسئولان وزارت بهداشت با ابلاغ این نامه اعلام کرده اند که پیشنهاد و درخواست غربالگری ناهنجاری جنین در «سطح یک ارائه خدمت» ممنوع باشد. اما این ممنوعیت در سطح یک ارائه خدمت چه مفهومی دارد؟
در واقع خدمات سطح اول سلامت به خدماتی اشاره دارد که مراکز بهداشت یا خانه بهداشت‌های سطح شهر، مناطق روستایی و حاشیه شهر توسط یک تیم کارشناس بهداشتی شامل بهداشت خانواده، مامایی، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و یک پزشک خانواده ارائه می‌کنند.
حالا با ابلاغ این ممنوعیت پزشک خانواده یا مامای حاضر در خانه بهداشت شهر یا روستا امکان ارجاع مادران باردار به آزمایشگاه‌های سطح شهرستان مورد نظر برای غربالگری جنین را ندارد. در چنین شرایطی مادر باید به شکل اختیاری به پزشک متخصص مراجعه کند.
از طرفی پزشک متخصص نیز باید براساس احتمال قوی مادر را برای غربالگری به آزمایشگاه ارجاع دهد، در غیر این صورت پزشک متخصص نیز مرتکب تخلف شده و قانون با او برخورد می‌کند.
با این وجود دیگر اجباری در غربالگری و تشخیص جنین مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی یا ناقص‌الخلقه بودن جنین و مشقت و ناتوانی او وجود ندارد. علاوه بر این دسترسی مادران باردار به پزشک متخصص و آزمایش غربالگری با محدودیت جدی مواجه شده است. البته این محدودیت برای مادران ساکن روستا به شکل پر رنگ تری دیده می‌شود.
پس از اینکه توضیحات سید حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نتوانست منتقدان را قانع کند، صابر جباری، سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت به نمایندگی از این وزارتخانه موضع گیری کرد.
او گفته که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و وزارت بهداشت نه تنها به دنبال اعمال ممنوعیت و محدودیت نیستند، بلکه تلاش آن‌ها حفظ سلامت مادر و جنین است.
جباری معتقد است که ارجاع غیر کارشناسانه و انجام اعمال تهاجمی جان مادر و جنین را به خطر می‌اندازد.
سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در مورد اختیاری شدن غربالگری گفته که انجام درخواست آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین نه به‌اجبار پزشکان، بلکه توسط یکی از والدین و البته با تشخیص پزشک متخصص انجام می‌شود. او بر این عقیده است که اختیاری شدن این عمل، از اعمال هزینه اضافی به بسیاری از خانواده‌های کم‌برخوردار، مستمند و مستضعف جلوگیری می‌کند.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در واقع ۷۳ ماده دارد که دو ماده از آن به موضوع غربالگری ارتباط دارد. در ماده ۵۳ این قانون، وزارت بهداشت مکلف شده کلیه دستورالعمل‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی - درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد، راحذف کند، مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی را که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند.
البته این ماده از قانون سه تبصره هم دارد که آخرین تبصره از آن قابل توجه است. در تبصره سوم اشاره شده که آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص، مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز شود.
در تبصره دوم هم هرگونه «توصیه» به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا «تشویق» یا «ارجاع» از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین غیر مجاز اعلام شده است.
در ماده ۵۴ نیز وزارت بهداشت مکلف شده که طی شش ماه از لازم الاجراءشدن این قانون، ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند.