فرارو- احسان خاندوزی وزیر اقتصاد می‌گوید: یکی از مشکلات قدیمی این بود که چندین سال بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بد حساب باقی می‌ماند و مانع دسترسی مردم به منابع بانکی می‌شد. با دستور رئیس جمهور، بانک‌های دولتی پیش قدم شدند که اسامی بدهکاران بدحساب را افشا کنند تا آن‌ها برای تسویه بدهی‌ها ترغیب شوند.
به گزارش فرارو، وی افزود: امروز اسامی بدهکاران بزرگ ۱۱ بانک دولتی اعلام شد. به غیر از بانک قرض‌الحسنه مهر و توسعه تعاون که بدهکاران بد حساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومان نداشتند، همه بانک‌های دولتی اقدام به این کار کردند. گام بعدی دقیق کردن این فهرست و اعلام رقم دقیق بدهی‌های مشکوک‌الوصول بانک‌هاست. در قدم‌های بعدی برای اعلام اسامی بدهکاران کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان هم اقدام خواهد شد.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، در این رابطه باید به سوالاتی پاسخ داده شود، از جمله اینکه اعتبارسنجی وام‌گیرنده و تضامین وی چگونه انجام شده است؟ وقتی برای پرداخت وام به یک کارمند دولت مراحل مختلف اداری طی می‌شود و انواع تضمین اعم از سفته و... مطالبه می‌شود و این تحقیقات مدت‌ها طول می‌کشد، اعطای وام به این ابربدهکاران چقدر طول کشیده است؟ چقدر از این بدهی‌ها قابل وصول و چقدر مشکوک‌الوصول یا لاوصول است؟ این وام‌ها برای چه مصارفی اعطا شده است؟آیا بر هزینه‌کرد آن‌ها نظارت شده و این مبالغ در همان محلی که در درخواست وام اعلام‌شده هزینه شده است؟ در مقابل این پولی که از منابع مالی بانک خارج شده، چه دارایی و اموالی ایجاد شده و چقدر ارزش‌افزوده دارد؟ با ارائه توضیح درباره این سؤال‌ها توسط مسئولان بانکی، دیگر اطلاعات عمومی به جامعه داده نمی‌شود بلکه زمینه تحقق اراده عمومی برای حل مشکلات فراهم می‌شود.
انتشار اسامی تنها کافی نیستعباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در
گفتگو با فرارو با اشاره به افشای اسامی بدهکاران بزرگ بانکی، اظهار داشت: نفس انجام این کار خوب است، اما برای به نتیجه رسیدن و سروسامان یافتن این وضعیت، باید اقدامات اساسی انجام شود تا بستر‌هایی که باعث شکل‌گیری معوقات بانکی شده از بین برود، بنابراین سازوکار‌های موجود در این زمینه باید مورد اصلاحات جدی قرار بگیرد.
آرگون با اشاره به اینکه اطلاعات جزئی در این زمینه منتشر نشده است، گفت: در کنار افشای اسامی کسانی که تسهیلات کلان بانکی دریافت کردند، نیاز است اسامی افرادی که به راحتی میلیارد‌ها تومان از منابع بانکی متعلق به مردم و کشور را در اختیار برخی از افراد خاص قرار داده‌اند، نیز افشا شود، تا مشخص شده که عاملان این ماجرا چه کسانی هستند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در شرایط تورمی اخذ تسهیلات کلان بانکی یک نوع امتیاز ویژه به حساب می‌آید، افزود: با توجه به اینکه در قبال اسامی که افشا شده اعتبارسنجی درستی از وضعیت آن‌ها نشده مبنی بر این که آیا این اشخاص توانایی این را دارند که این تسهیلات را سر موقع برگرداند یا نه و این که اساسا از اهلیت لازم برای دریافت این وام‌ها برخوردار هستند یا نه، هیچ اقدامی انجام نشده است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر باید بررسی شود که آیا این دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی آیا این منابع را صرف تولید و اشتغال کرده‌اند یا اینکه این پول‌ها در جا‌های غیرمولد رفته است، این در حالی است که اکثریت جامعه از دریافت چنین وام‌هایی بی بهره هستند، اما عده قلیلی با توجه به موقعیتی که دارند توانسته‌اند وام‌های کلان بگیرند، بدون این که توانایی بازپرداخت آن را داشته باشند یا اینکه از پرداخت بدهی‌ها طفره می‌روند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه که مهم‌ترین موضوعی که اقتصاد کشور که در حال حاضر به آن نیازمند است ایجاد شفافیت به شمار می‌آید، ادامه داد: در صورتی که شفافیت در اقتصاد کشور حکمفرما باشد و افراد حس کنند که در یک اتاق شیشه‌ای به سر می‌برند به طور قطع دیگر شاهد پدیده‌ای به نام معوقات بانکی و یا ابربدهکاران بانکی نخواهیم بود.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: در چنین شرایطی سیستم می‌تواند به خوبی نظارت کند و افراد نمی‌توانند کوچکترین خطایی را انجام دهند، زیرا بلافاصله این عمل آن‌ها رصد می‌شود. از سوی دیگر در چنین شرایطی اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر می‌شود که این مسئله خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آرگون با اشاره به اینکه مسئله مهم این است که آیا انتشار اسامی این بدهکاران بانکی می‌توانند منجر به وصول مطالبات شود، خاطرنشان کرد: در این رابطه برخورد قضایی به پرونده بسیار مهم است، اگر اقدامات مناسبی در این راستا انجام شود، بدون شک این اقدام اثرات بسیار مثبتی خواهد داشت، از سوی دیگر فشار افکار عمومی در این رابطه می‌تواند بسیار مهم باشد تا وصول مطالبات انجام شود.