فرارو- درحالیکه بازار ارز در فاز انتظاری برای احیای برجام بسر می‌برد، کارشناسان اقتصادی معتقدند، با امضای توافق هسته‌ای دلار نهایتا می‌تواند تا قیمت ۲۴ هزار تومان پایین بیاید، اما در صورتیکه به هر دلیلی مذاکرات وین به شکست بینجامد، سقفی برای دلار نمی‌توان متصور بود، به دلیل افزایش انتظارات تورمی و در قدم اول، دلار می‌تواند دوباره به بالای ۳۰ هزار تومان برود.
به گزارش فرارو، وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در مورد پیش‌بینی نرخ ارز در سالجاری به فرارو گفت: با توجه به افزایش درآمد‌های ارزی و وضعیت اقتصادی که رو به بهبود خواهد رفت، دلار بین ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود، اما اگر به هر دلیلی برجام به نتیجه نرسد، دلار به کانال ۳۰ هزار تومانی وارد خواهد شد.
وی افزود: اما این نکته را باید در نظر گرفت، از یک طرف با توجه به افزایش قیمت نفت به دلیل جنگ در اوکراین و افزایش بهای فلزات به دلیل بهبود وضعیت کرونا در جهان، درآمد‌های ارزی کشومان با رشد قابل توجهی روبرو خواهد شد، اما در طرف مقابل اگر برجام از بین رود، این دو عامل بر روی هم تاثیرگذار خواهد بود و نرخ ارز در حدود ۳۰ هزار تومان خواهد رسید.
آیا دلار ریزش شدید خواهد کرد؟عباس آرگون نایب‌رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق بازرگانی تهران در
گفتگو با فرارو در مورد پیش‌بینی بازار ارز در سال جاری اظهار داشت: در وهله اول اگر برجام به نتیجه برسد، از یک سو به دلیل ایجاد جو روانی و کاهش انتظارات تورمی و از سوی دیگر به دلیل دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشور‌ها انتظار کاهش نرخ ارز برآورده خواهد شد.
وی افزود: اما مهم این است که این کاهش حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد خواهد بود، از سوی دیگر قیمت دلار به احتمال زیاد زیر ۲۴ هزار تومان نخواهد آمد، اما باید به این نکته توجه کرد که پیش‌بینی دقیقی در این زمینه نمی‌توان انجام داد، زیرا قیمت‌ها در بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
آرگون گفت: از سوی دیگر کاهش بیش از حد نرخ ارز برای صادرات کشور می‌تواند صدماتی را به همراه آورد، بنابراین هرچند در کوتاه مدت نرخ ارز کاهشی خواهد بود، اما این کاهش چشمگیر نیست، به نوعی در شش ماه نخست امسال با فرض اینکه برجام در آینده نزدیک به امضا برسد، نرخ ارز در همین محدوده‌های فعلی در نوسان خواهد بود.
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: این مسئله در شرایطی رقم خواهد خورد که اتفاق غیر منتظر‌های رخ ندهد، به مانند جنگ اوکراین، از سویی با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی، رشد بهای نفت و افزایش صادرات نفت و مدیریت تقاضا در بازار ارز تلاطم جدیدی در بازار را شاهد نخواهیم بود.
آرگون ادامه داد: اما در فرض دوم اگر برجام به هر دلیل به نتیجه نرسد، با توجه به افزایش نقدینگی و تورم در کشور نیز به تبع میزان تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، قیمت دلار با افزایش روبرو خواهد شد، به نوعی هرقدر که نقدینگی بیشتری در جامعه پمپاژ شود، به همان میزان تورم بالا رفته و در نتیجه نرخ ارز نیز خود را نسبت به تورم به روز رسانی می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که دولت باید از سرکوب نرخ ارز جلوگیری کند، زیرا اتفاقی که در سال ۹۲ و در دولت یازدهم افتاد که طی آن نرخ ارز سرکوب شد، در ادامه شاهد بودیم که در سال ۹۷ با خروج ترامپ از برجام فنر نرخ ارز رها شد و دلار با افزایش چندین برابری روبرو شد، بنابراین نرخ ارز باید در بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود.
آرگون با اشاره به اینکه نرخ ارز باید به صورت طبیعی در مسیر قیمتی خود حرکت کند، بیان داشت: به نوعی می‌توان گفت، قیمت دلار باید با واقعیات اقتصادی همخوانی داشته باشد، نمی‌توان در حالیکه تورم ۳۰، ۴۰ درصدی در اقتصاد وجود دارد، با سرکوب نرخ ارز، قیمت‌ها را کنترل کرد، چرا که هرچه این سرکوب شدیدتر باشد، در ادامه ما یک دفعه با یک فشار عظیم روبرو خواهیم شد که باعث یک جهش چند برابری می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: این مسئله به هیچ عنوان برای اقتصاد کشور مناسب نیست و تبعات بسیار جبران ناپذیری را به دنبال دارد، همانند اتفاقاتی که در سال ۹۷ و همچنین ابتدای دهه ۹۰ رخ داد که بعد از آن قیمت دلار چندین برابر شد، بنابراین باید از اتفاقات گذشته درس گرفت و اجازه داد، قیمت دلار در بستر بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود، تا با تلاطمات شدید ارزی روبرو نباشیم.