فرارو- انتخابات اخیر عراق نوید تغییر را داد، اما در نهایت به تثبیت تشکیلات و نهاد‌های سنتی سیاسی در آن کشور منجر شد.
بسیاری از ناظران پیش بینی می‌کردند که انتخابات اکتبر گذشته عراق نقطه عطفی بالقوه در تلاش طولانی مدت آن کشور برای دستیابی به ثبات از سال ۲۰۰۳ میلادی به این سو باشد.
به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی؛ بمبگذاری‌ها در دفاتر سیاسی و مراکز مرتبط و حتی سوء قصد به جان نخست وزیر از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی مخالفان صدر در ماه‌های گذشته بودند. هم چنین، مخالفان او شکایت‌هایی را در دستگاه قضایی درباره رد صلاحیت نامزد‌های شان تنظیم کرده اند. قدرت‌های خارجی نیز به طور مستقیم برای جلوگیری از تغییر نظام حکومتی مداخله کرده اند.
همه این موارد نشان می‌دهند تغییری در چشم انداز سیاسی عراق دیده نمی‌شود. آن کشور هنوز در چرخه خشونت آمیزی گرفتار شده که راه روشنی برای خروج از آن وجود ندارد.
برخی از کارشناسان این امر را به طور خاص ناامید کننده می‌دانند، زیرا نتایج انتخابات در ابتدا گمانه زنی درباره امکان تغییر وضعیت را افزایش داده بود. "مقتدی صدر" روحانی پوپولیست شیعه رقبای خود را با اختلاف قابل توجهی شکست داد و ۷۳ کرسی را به دست آورد. رقبای او در انتخابات از جمله ائتلاف فتح متحد ایران ۳۱ کرسی را از دست دادند.
ائتلاف فتح اکنون تنها ۱۷ کرسی در اختیار دارد. رقیب دیگر آن، ائتلاف دولت قانون تحت رهبری "نوری المالکی" نخست وزیر سابق عراق، تنها ۳۵ کرسی در اختیار دارد. به طور گسترده پیش بینی می‌شد که صدر نقش سلطان ساز را بازی کند.
صدریست‌ها احساس کردند که فرصتی برای تغییرات اساسی فراهم شده و خواستار پایان دادن به نظام تشکیل دولت مبتنی بر اجماع شدند نظامی که در آن همه احزاب دولت را بین خود به قیمت فساد و رکود تقسیم می‌کنند. صدر در عوض بر تشکیل حکومت اکثریتی اصرار داشت. این ایده‌ای کلیدی با هدف حذف مالکی متحد ایران و رقیب دیرینه صدر بود. امریکا در تغییر سیاستی آشکار اکنون از صدر حمایت می‌کند و ظهور او را فرصتی برای بیرون راندن نفوذ ایران و تغییر سیاست عراق می‌داند.
برای تغییر شکل سیاست عراق، فشار صدر به منظور تشکیل دولت اکثریت مستلزم اتحاد ائتلاف سه جانبه با حزب دموکرات کردستان است قوی‌ترین حزب کردی و بلوک السیاده نماینده سنی‌ها بوده است. این ائتلاف اولین آزمون واقعی خود را در ۹ ژانویه پشت سر گذاشت زمانی که "محمد الحلبوسی" نامزد آن برای ریاست پارلمان با ۲۰۰ رای از سوی نمایندگان اکثریت آشکاری را کسب کرد.
با این وجود، ائتلاف موسوم به چارچوب هماهنگی شیعیان تحت رهبری مالکی و فتح که مورد حمایت ایران بود به طور گسترده‌ای فعالیت می‌کند. فتح اعضا و هواداران خود را برای برپایی تظاهرات بسیج کرد و راه‌های اصلی ورود به مناطق دولتی و نهاد‌های قضایی را مسدود نمود. صدریست‌ها به زودی متوجه شدند که "سرایا السلام" گروه مسلح آنان از نظر نیروی انسانی و تسلیحات برای یک درگیری مسلحانه گسترده‌تر قابل مقایسه با دیگر گروه‌های شبه نظامی شیعه نیست. با عدم تمایل و ناتوانی نیرو‌های دولتی برای مداخله رسمی، چارچوب هماهنگی قدرت قهری خود را به نمایش گذاشت.
خشونت مستقیم بین صدریست‌ها و گروه‌های همسو با ایران از جمله "عصائب اهل الحق" در ماه‌های تشکیل دولت تشدید شد. در میسان، یکی از استان‌های عراق در مرز ایران هر یک از طرفین طرف دیگر را هدف قرار دادند که منجر به در گرفتن مجموعه ترور‌هایی علیه یاران مقتدی صدر و مقام‌های محلی وابسته به عصائب اهل حق شد.
در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، گروه‌های مسلح حملات پهپادی را علیه محل اقامت "مصطفی الکاظمی" نخست وزیر عراق که متحد نزدیک صدریست‌ها قلمداد می‌شود انجام دادند. برای اولین بار در عراق از سال ۲۰۰۳ میلادی، یک نخست وزیر در قدرت هدف سوء قصد قرار گرفت. روز پس از آن، کاظمی تصمیم گرفت با نیرو‌های حشد الشعبی شبکه‌ای از گروه‌های مسلح مرتبط با فتح و متحدان اش برای کاهش تنش وارد رایزنی و مذاکره شود.
هم چنین، طرفین بازنده انتخابات بخش‌های اصلی ائتلاف سه جانبه صدر را نیز هدف قرار دادند. این گروه‌ها حملاتی را علیه مقر‌های حزب دموکرات کردستان در بغداد و کرکوک و هم چنین علیه بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط با آن حزب انجام دادند. هم چنین، آنان به مقر‌های سیاسی سنی‌ها در بغداد و استان الانبار عراق حمله کردند و حتی به سوی یکی از اقامتگاه‌های خصوصی حلبوسی موشک شلیک کردند. این خشونت همراه با موفقیت برای ترساندن هر کسی که قصد همکاری با صدر را داشت اعمال شده بود.
هم چنین، مخالفان ائتلاف سه جانبه با هدف به تاخیر انداختن و برهم زدن ایده دولت اکثریت به طرح دعاوی قانونی و قضایی با همکاری با متحدان شان در داخل دستگاه قضایی متوسل شدند. یک روز پس از انتخابات، "هادی العامری" رهبر ائتلاف فتح که از نتیجه انتخابات شوکه شده بود اعلام کرد که شکایت‌هایی را مبنی بر تقلب در آرای رای دهندگان مطرح خواهد کرد. این وضعیت به روندی طولانی مدت با هدف بی اعتبار کردن نتایج انتخابات تبدیل شد.
با این وجود، در حالی که بحث در مورد انتخابات منجر به تاخیر در تایید نتایج آن شد دعاوی پیچیده‌تر به عنوان راهی موثر برای برهم زدن اتحاد تحت رهبری صدر عمل کرد. زمانی که ائتلاف سه جانبه، "هوشیار زیباری" را به عنوان نامزد ریاست جمهوری خود برای دولت اکثریت معرفی کرد چارچوب هماهنگی شیعیان اقدام برای به جریان انداختن دوباره پرونده‌های فساد قدیمی که نامزدی زیباری را زیر سوال می‌برد آغاز کرد.
زیباری که مورد تایید پارلمان قرار گرفته بود توسط دستگاه قضایی عراق رد صلاحیت شد که ضربه‌ای به تلاش برای تشکیل دولت اکثریتی محسوب می‌شد.
چارچوب هماهنگی با همکاری "برهم صالح" رئیس‌جمهور فعلی حکمی قانونی را صادر کرد که به موجب آن پارلمان به حد نصاب دو سوم آرا برای تصمیم گیری در مورد انتخاب رئیس جمهور نیاز دارد. این بدان معنی بود که یک معامله پشت پرده برای انتخاب رئیس جمهور مورد نیاز بود که تداوم سیستم دولتی اجماع را تضمین می‌کرد.
در تاریخ ۱۵ فوریه، دادگاه عالی فدرال حکمی را صادر کرد مبنی بر آن که قانون نفت و گاز دولت اقلیم کردستان عراق مغایر با قانون اساسی است به این معنی که دولت مرکزی می‌تواند تمام قرارداد‌های نفتی اقلیم کردستان را لغو کند و همچنین اربیل را مسئول درآمد‌های نفتی پیشین بداند. اگرچه این مناقشه سال‌ها ادامه داشته است بسیاری زمان صدور حکم را به مثابه انتقام مستقیمی از حزب دموکرات کردستان به دلیل حمایت آن حزب از دولت اکثریت می‌دانستند.
همان دادگاه، کمیته مبارزه با فساد نخست وزیری را به عنوان نهادی مغایر با قانون اساسی حذف کرد. این امر عملا به کار تهاجمی‌ترین واحد ضد فساد عراق که صدریست‌ها برای تحت تعقیب قرار دادن رقبای شان از جمله مالکی و فتح از آن استفاده کرده بودند پایان داد.
نگرانی دیگر عدم اعتماد به شخص صدر در میان متحدان اش بود. حلبوسی و حزب دموکرات کردستان به طور فزاینده‌ای بر این باورند که صدر برای دور کردن مخالفان سیاسی قدرتمند مورد حمایت ایران ریسک زیادی را متحمل شده است. آنان هم چنین می‌ترسند صدر متحد قابل اعتمادی نباشد و دلیل آن را کنار گذاشتن زیباری نامزد ریاست جمهوری ائتلاف خود پس از مواجهه با اتهامات فساد می‌دانند. در همین حال، برخی از مقام‌های عالی رتبه طرفدار صدر از اتحاد با حزب دموکرات کردستان به دلایل ناسیونالیستی (ملی گرایانه) ناراضی هستند به خصوص به دلیل تنشی که میان حکومت مرکزی عراق با حزب دموکرات کردستان عراق بر سر حاکمیت بر منابع نفتی و گازی عراق ایجاد و تشدید شده است.
یکی از مقام‌های ارشد جنبش صدر می‌گوید دلیلی برای تردید در این باره وجود دارد که آیا حزب دموکرات کردستان و سنی‌ها دیدگاه سیاسی صدر را کاملا درک کرده‌اند یا خیر.
صدر هم چنین قدرت ایدئولوژیک خود را به میزان قابل توجهی را از دست داده است. پیش‌تر زمانی بود که صدر بسیاری از عراقی‌ها را متقاعد کرد که او عامل اصلاحات است. در سال ۲۰۱۶ میلادی، طرفداران او منطقه سبز را برای اعتراض به فساد اشغال کردند. با این وجود، در چند سال گذشته و به ویژه از زمانی که جنبش او در اکتبر ۲۰۱۹ نقش رهبری را در سرکوب یک جنبش اعتراضی ایفا کرد صدر قدرت ایدئولوژیک خود را برای متقاعد کردن عراقی‌ها به اصلاح طلب بودن اش از دست داده است.
سال گذشته، آتش سوزی در بیمارستانی که منجر به کشته شدن بیش از صد نفر شد مرتبط با فساد در وزارت بهداشت عراق بود نهادی که به طور گسترده به عنوان یک وزارتخانه تحت سلطه صدریست‌ها شناخته می‌شود. صدر اگرچه در انتخابات پیروز شد، اما آرای کم تری نسبت به انتخابات قبلی به دست آورد و به طور فزاینده‌ای محبوبیت سابق را در میان رای دهندگان جوان ندارد.
تلاش صدر برای تحمیل دیدگاه اصلاحات سیاسی به بهانه ایجاد تغییرات اساسی در ماهیت نظام سیاسی عراق کارساز نبود. قدرت انتخاباتی تنها یکی از عناصر معادله‌ای است که ترکیب دولت عراق را تعیین می‌کند. بنابراین، سیستم به ظاهر ضعیف مبتنی بر اجماع عراق بار دیگر ثابت کرده است که در برابر تغییر، ماهیتی ارتجاعی دارد.