فرارو- محمد مهدی حاتمی؛ آیا ایجاد محدودیت بر سر استفاده از اینترنت در این روز و روزگار امری مطلوب (یا در درجه بعدی، امری قابل اعمال) است؟ می‌دانیم که پاسخ منفی است، اما به بهانه تصویب کلیات طرح موسوم به «صیانت» در مجلس شورای اسلامی گریزی خواهیم زد به موضوع اینترنت و ارتباط آن با دموکراسی در دنیای امروزی.
نخست اینکه «اینترنت»، امروز دیگر چیزی مانند آب، برق یا گاز است که تامین آن توسط دولت‌ها یک «وظیفه ذاتی» است و نه یک «لطف دلبخواهی».
کشور‌هایی مانند «استونی» (در سال ۲۰۰۰ میلادی)؛ «فرانسه» (در سال ۲۰۰۹ میلادی)؛ «فنلاند» (در سال ۲۰۱۰ میلادی) و «اسپانیا» (در سال ۲۰۱۱ میلادی)، دسترسی به اینترنت را برای شهروندان شان تضمین کردند و وعده دادند که دسترسی به اینترنت به صورت گسترده را وظیفه خود می‌دانند.
آنچه این کشورها کرده اند، در واقع از این ایده برگرفته شده که دسترسی به «اینترنت»، در دوره و زمانه ما دیگر یک «حق اساسی» و حتی جزئی از «حقوق بشر» است. (Right to Internet access)
با این همه، هنوز هم در این سو و آن سویِ جهان و حتی در کشور‌هایی که نام شان در بالا ذکر شد، اینترنت به دلایل مختلف محدود می‌شود. مثلا، دولت فرانسه، همین سال گذشته، فیلم برداری از نیرو‌های پلیس در حین انجام وظیفه را غیرقانونی اعلام کرد و در واقع، انتشار فیلم‌های مرتبط را هم جرم در نظر گرفت. (ماجرا، مربوط به زمانِ اوج فعالیت «جلیقه زردها» در فرانسه بود.)
با این همه، نمی‌توان به صرفِ اشاره به اینکه کسی کاری نادرست می‌کند، آن کار را توجیه کرد. اما متاسفانه تعداد کشور‌هایی که دلِ خوشی از آزادیِ تمام و کمال اینترنت ندارند، کم هم نیست.
سازمان «گزارشگران بدون مرز» (Reporters Without Borders)، فهرستی دارد تحت عنوان «دشمنان اینترنت» (Enemies of the Internet)، که فعالیت کشورها در زمینه قطع یا محدودسازی دسترسی به اینترنت را رصد می‌کند و از قضا، نام بسیاری از کشورها در این فهرست به چشم می‌خورد.
بر اساس یکی از گزارش‌های این سازمان، اکنون دست کم ۲۰ کشور هستند که به عنوان «دشمنان اینترنت» در جهان شناخته می‌شوند و متاسفانه، ایران هم پایِ ثابت این فهرست است. دیدن نام کشور‌هایی مانند «کره شمالی»، «چین»، «روسیه»، «ترکمنستان»، «سوریه» و «کوبا» البته در این فهرست جای تعجب ندارد.
با این همه، نام برخی کشورها هم در این فهرست آمده که به طور کلی در «جهان آزاد» طبقه بندی می‌شوند، اما ظاهرا دولت هایِ این کشورها هم دستی بر آتش کنترل اینترنت دارند.
بر این اساس، کشور‌هایی مانند «ایالات متحده آمریکا»، «هند»، «امارات متحده عربی» و «بریتانیا» هم از نظر سازمان «گزارشگران بدون مرز»، در زمره «دشمنان اینترنت» به حساب می‌آیند.
از دیگر سو، کشور‌هایی هم هستند که از منظر این سازمان، اینترنت را «تحت نظر» (Under Surveillance) قرار می‌دهند، آن هم به این معنی که اینترنت در این کشورها کاملا آزاد نیست، اما میزان کنترل به اندازه کشور‌های فهرست مورد اشاره در بالا هم نیست. نام کشور‌هایی مانند «ترکیه»، «فرانسه»، «تایلند»، «بنگلادش»، «مالزی» و حتی «فرانسه» و «استرالیا» در این فهرست به چشم می‌خورد.
اما ظاهرا روند مقابله با آزادی اینترنتی، روندی جهانی است. بنیاد «فریدم هاوس» (Freedom House) در یک داده پردازی، وضعیت اینترنت در کشور‌های مختلف و ارتباط آن با وضعیت دموکراسی در این کشورها را بررسی کرده و نشان داده که این دو همگرایی دارند. به عبارت ساده، هر جا برای دسترسی به اینترنت محدودیت ایجاد می‌شود، دموکراسی هم در جهت محدود شدن می‌رود و بالعکس.
در این بررسی، کشورها نمره‌ای هم دارند: از صفر (بدترین) تا ۱۰۰ (بهترین). بالاترین امتیازها، به کشور‌هایی مانند «ایسلند» (با امتیاز ۹۶)، «کانادا» (با امتیاز ۸۷) یا به عنوان مثال، «تایوان» (با امتیاز ۸۰) تعلق دارد.
پایین‌ترین امتیازها هم برای این کشورها است: «چین» (با امتیاز ۱۰)؛ «ایران» (با امتیاز ۱۶)؛ «کوبا» (با امتیاز ۲۱) و «پاکستان» (با امتیاز ۲۵).
در واقع، وضعیت آزادی اینترنت در ایران، همین حالا و پیش از اجرای طرح «صیانت»، از کشور‌هایی مانند «سودان» (با امتیاز ۳۳) هم پایین‌تر است. (بسیاری از کشورها، مانند «کره شمالی» به دلیل نبود داده‌های دقیق، در این فهرست رتبه بندی نشده اند.)
اما چه طرح «صیانت» به بایگانی برود و چه به شکلی جدید دوباره تصویب و در نهایت اجرا شود، ظاهرا انگیزه بهارستان نشینان این است که دسترسی ما ایرانی‌ها به اینترنت را محدود کنند. اما آیا این کار شدنی است؟
پاسخ هم مثبت است و هم منفی. مثبت از این جهت که دولت‌ها می‌توانند اینترنت را به روی شهروندان شان ببندند، اما منفی از این جهت که اگر جایگزینی برای اینترنت نداشته باشند، تمامیِ شئونات زندگی روزمره ما در قرن بیست و یکم مختل می‌شود.
بانک‌ها با اینترنت کار می‌کنند؛ دانشجویان کتاب‌ها و مقالات شان را از اینترنت می‌گیرند و روزانه میلیون‌ها ایمیل از سویِ کاربران ایرانی جا به جا می‌شود. اگر اینترنت نباشد، سفارت ایران در جایی مانند چین هم ناچار است برای هماهنگی با وزارت خارجه ایران، از تلفن استفاده کند!
اما دولت ایران بودجه مورد نیاز برای اختراع دوباره اینترنت را در اختیار ندارد. تخمین‌ها نشان می‌دهند که تنها هزینه به روزرسانیِ یک سرویس ایمیل ملی (دقت کنید، تنها به روزرسانی و نه طراحی) می‌تواند سر به ده‌ها هزار میلیارد تومان بزند و تامین این هزینه ها، از سویِ دولتی که در بحران اقتصادی قرار دارد، بعید است. سنگ بزرگ، علامت نزدن است.