به نظر می‌رسد پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیستم بانکی جذابیت بیشتری برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیران پیدا کرده؛ چراکه پس از تکلیف بانک‌ها به ارایه تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی به طرح نهضت ملی مسکن، در اقدامی دیگر قرار است نظام بانکی وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به واجدین شرایط بدهد. هرچند مشخص نشده که شبکه بانکی تا چه میزان اعتبار به این اقدام جدید دولت قرار است اختصاص دهد، اما این اتفاق می‌تواند قدری از مشکلات و موانع بر سر راه دریافت وام برای متقاضیان را کاهش دهد، اما به همان میزان می‌تواند به صف متقاضیانی که دارای شرایط اعلامی هستند، بیفزاید.
به گزارش اعتماد، رقم وام بدون ضامن به گونه‌ای نیست که افراد خودرو یا مسکن بخرند، اما به اندازه‌ای هست که بتواند به ناترازی بانک‌ها دامن زده و وضعیت تورمی کشور را تشدید کند. آن هم در شرایطی که تورم ماهانه و نقطه‌ای در دی ماه پس از سه ماه تنزل، مجددا بر مدار صعودی قرار گرفته و نقدینگی در ۹ ماهه منتهی به آذر نسبت به اسفند ۹۹ حدود ۲۷.۴ درصد افزایش داشته و به رقم ۴۴۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته دیگر در خصوص دادن وام بدون ضامن، رقمی است که بانک‌ها باید به افراد بدهند. با وجود اینکه از تعداد دقیق واجدین شرایط این طرح اطلاعات کاملی در دست نیست، اما با در نظر گرفتن شاغلان قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه و سایر دستگاه‌های اجرایی که جزو جامعه هدف این طرح هستند، بین ۱۰۵ تا ۲۱۱ هزار میلیارد تومان منابع برای دادن تسهیلات به آن‌ها نیاز است؛ این رقم در حالی است که تعداد بازنشستگان، مستمری‌بگیران و سایر کارکنان دستگاه‌های غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی در نظر گرفته نشده که در صورت محاسبه آن افراد، رقم وام اعطایی بدون ضامن ممکن است تا ۴ برابر افزایش یابد؛ بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان. این در حالی است که کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها در سال ۹۹ یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بود.
دولت در شرایطی در نظر دارد عمده منابع برای طرح‌ها و اقدامات خود را از نظام بانکی جذب کند که بار‌ها از پتانسیل بازار سرمایه سخن گفته بود. اما به نظر می‌رسد این پتانسیل فقط در حرف وجود دارد.
نکته دیگری که در خصوص وام بدون ضامن وجود دارد، نحوه به کار‌گیری آن است؛ در شرایطی که قیمت خودرو در بازار کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیست و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت نیز به ۳۲ و نیم میلیون تومان رسیده، دادن وام‌های اینچنینی ممکن است باعث هجوم تازه پول‌ها به سمت بازار‌های دارایی مانند ارز و طلا شود. بنابراین نوسان قیمتی در این بازار‌ها دور از ذهن نخواهد بود.
قرار است از انتهای سال جاری یا از ابتدای سال آتی وام بدون ضامن به «شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعب بانک‌های ذی‌ربط حقوق پرداخت می‌کنند، در صورتی که در رتبه اعتباری A، B و C باشند» پرداخت شود.
اگرچه که در این مدل از وام‌دهی قرار است سوابق اعتبارسنجی افراد مدنظر قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد راهی رو به جلو برای کاهش صف متقاضیانی باشد که مدت‌ها در انتظار دریافت وام مانده‌اند؛ چراکه در این صورت افرادی که واجد شرایط دریافت وام هستند، بدون مانع به وام درخواستی خود می‌رسند بنابراین زمان انتظار برای متقاضیانی که در گروه‌های عنوان شده نبودند، افزایش یافته و به صورت خودکار از صف خارج می‌شوند.
سید عباس حسینی، معاون وزیر اقتصاد روز گذشته جزییاتی را از این طرح عنوان کرد که با استناد به صحبت‌های او «در مرحله اول کارکنان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی» شامل آن می‌شوند.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت که «بخشنامه و مصوبات اجرایی شدن این موضوع در حال اجرا و ابلاغ است. مصوبات هیات‌مدیره‌ها اخذ شده، بر این اساس تسهیلات تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق (شخص وام‌گیرنده) و همچنین از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن و با کسر از حقوق (شخص وام‌گیرنده) به همراه چک یا سفته حسب مورد (امکان پرداخت دارد) به بانک ارایه می‌دهند.»
از تعداد کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که مشمول وام بدون ضامن می‌شوند، اطلاعات درستی در دست نیست. اما با استناد به گزارش سازمان امور استخدامی در آذر سال جاری کل کارمندان قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، نهاد‌های مختلف و سایر دستگاه‌های اجرایی که مشمول طرح جدید نظام بانکی می‌شوند بدون درنظر گرفتن تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیرانش، دو میلیون و ۱۱۶ هزار و ۴۲۱ نفر است.
حال اگر وام درخواستی این تعداد از افراد، حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان باشد در این صورت نیاز است که منابعی به میزان ۱۰۵ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان و ۲۱۱ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان توسط بانک‌ها برای وام بدون ضامن تخصیص داده شود.
علاوه بر وام بدون ضامن، پیش‌تر بانک‌ها به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن مکلف شده بودند.
برآیند دو اقدامی که قرار است به زودی در نظام بانکی کلید بخورد، پرداخت حدود ۵۷۱ هزار میلیارد تومان (باز هم تاکید می‌شود که همه واجدین شرایط در این رقم لحاظ نشده است) توسط بانک‌ها بدون اینکه پتانسیل‌های تامین مالی از بازار سرمایه مدنظر سیاستمداران قرار بگیرد، است.
این امر می‌تواند به ناترازی بانک‌ها دامن زده و تورم‌های بالاتری ایجاد کند. به خصوص آنکه بر اساس داده‌های بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا نیمه نخست سال جاری نیز فزاینده بوده است.
با استناد به گزارش بانک مرکزی از متغیر‌های حقیقی اقتصاد، از اسفند ۹۹ تا شهریور سال جاری حدود ۸ هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌های تجاری و ۳ هزار میلیارد تومان نیز به بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی افزوده شده است. از سوی دیگر میزان سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۹ کاهش ۵۸.۵ درصدی داشته که نشان می‌دهد بانک‌ها تمایلی به نگهداری ذخایر اضافی خود پیش بانک مرکزی ندارند و ترجیح می‌دهند آن را به صورت تسهیلات به افراد بدهند.
بر اساس گزارش این نهاد پولی سپرده‌های قانونی از ۳۵۵ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۹ به حدود ۴۲۷ هزار میلیارد تومان در شهریور سال جاری رسید؛ البته از آنجایی که نظام بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن و بدون ضامن به واجدین شرایط است، به نظر می‌رسد در سه ماهه‌های سوم و چهارم ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش یابد تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد. اگرچه که این امر بسیار خطرناک است، چراکه می‌تواند سرعت واکنش بانک‌ها به مشکلات مالی مانند بحران بانکی را کم کند.
قرار است به مشمولان طرح وام بدون ضامن تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شود. در شرایط فعلی که قیمت پراید در بازار کمتر از ۱۷۰ میلیون تومان نیست و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آذرماه نیز ۳۲ و نیم میلیون تومان بوده، با وام بدون ضامن می‌توان برخی وسایل خانه را نو کرد، بازسازی منزل انجام داد، لپ‌تاپ یا گوشی تلفن همراه خرید یا اگر فردی قصد دارد قدرت خرید خود را حفظ کند به بازار‌های ارز و طلا رفته و در آنجا سرمایه‌گذاری کند. در این صورت باید منتظر هر تغییر قیمتی در این بازار‌ها بود.