غلبه بر تورم یکی از گستردهترین تغییرات عصر ماست. کشورها پیشتر گمان میکردند باید با افزایش قیمتها و دستمزدها زندگی کرده و آن را مدیریت کنند. با این وجود، زمانی که روندهای تورمی از کنترل خارج شدند پیامدهای سیاسی شدیدی به بار آوردند. برخلاف بیکاری که بر درصد کمی از افرادی که شغلی ندارند تاثیر میگذارد تورم بر همه افراد تاثیرگذار است.
برخلاف بیکاری که درآمد شما را در آینده کاهش میدهد (اگر صاحب شغلی باشید) تورم با از بین بردن ارزش پسانداز شما آن چه اکنون در حال حاضر دارید را کاهش میدهد. به همین دلیل است که نرخ تورم بالا اغلب با آشفتگیهای سیاسی همراه بوده است از آلمان در دهه ۲۰ میلادی گرفته تا ایران در دهه ۷۰ میلادی و امریکای لاتین در دهه ۸۰ میلادی.
ما اکنون فراموش کردهایم که در دهه ۸۰ میلادی تورم در بسیاری از نقاط جهان بیداد میکرد. کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و پرو دارای نرخ تورم هزاران درصدی بودند. امریکا این دهه را با تورم بیش از ۱۲ درصد آغاز کرد. در برخی از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. در بیشتر این کشورها از جمله دلایل افزایش تورم ترکیبی از عواملی، چون کسری بودجههای بزرگ دولت، سیاستهای ضعیف بانک مرکزی و شوکهای خارجی مانند بحرانهای نفتی دهه ۷۰ میلادی بودند.
این بحرانها یک انقلاب سیاسی را ایجاد کردند. بانکهای مرکزی مستقلتر شده و بر مهار تورم تمرکز کردند. دولتها در کشورهای در حال توسعه از نظر مالی مسئولیت پذیرتر شدند. در برخی موارد، چون مورد شیلی و مکزیک آنان ارزهای خود را به دلار گره زدند. یکی از دلایل مهمی که کشورهایی مانند ایتالیا مایل بودند واحد پول ملی خود را به نفع یک ارز مشترک اروپایی کنار بگذارند این بود که باور داشتند سیاست ادغام پولیشان با آلمان حل مشکل تورمشان را امکانپذیر میسازد.
این سیاستها تا حد زیادی کارساز بودند و در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی کشورها به خاطر پیروزی در جنگ با تورم به خود تبریک میگفتند. همه این موارد بخشی از یک پارادایم به نظر میرسیدند که در آن دولتها به قدرت بازارهای آزاد و تجارت آزاد پی برده بودند. «توماس فریدمن» از استعاره «جلیقه طلایی» برای توضیح آن چه رخ داد استفاده کرد. دولتها خود را در موقعیتی قرار دادند که گزینههای سیاستگذاری آنان به شدت توسط بازارها محدود شد و در نتیجه سیاستگذاریهای دولتی کوچکتر شد و اقتصاد کشورها رشد کردند.
با این وجود، در چند سال گذشته، به نظر میرسد تقریبا در همه کشورها روند معکوسی در حال روی دادن است. به ترکیه نگاه کنید که در دهه ۲۰۰۰ میلادی به یک کشور در حال توسعه نمونه و الگو تبدیل شده بود و تورم را مهار کرد و رشد را تحریک کرد. سیاستگذاران آن کشور در سراسر جهان مورد ستایش قرار گرفتند. این در حالیست که امروز رئیس جمهوری ترکیه حتی تظاهر به سیاست اقتصادی منطقی را کنار گذاشته و از سیاست برای پاداش دادن به دوستان و تنبیه دشمناناش استفاده میکند و از سیاست پولیای حمایت میکند که برخلاف آن چه اکثر کارشناسان معتقدند کارساز نیست. شیلی که از نظر مالی یکی از محتاطترین کشورهای امریکای لاتین محسوب میشد اکنون به نظر میرسد راهی به سوی پوپولیسم جناح چپ را گشوده است.
به چین نگاه کنید که الگوی کشورهای در حال توسعه بوده است جایی که رشد اقتصادی آن چشمانداز سیاستگذاریهای آن کشور را مشخص میکرد. امروز «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین سیاستهایی را دنبال میکند که به بخش خصوصی در زمینههای کلیدی رشد اقتصادی مانند فناوری حمله میکند. همان گونه که «الیزابت اکونومی» پژوهشگر میگوید این چین است و نه امریکا که حرکت برای جدا کردن دو اقتصاد را آغاز کرد و هنگامی که «شی» استراتژی «ساخت چین» خود را اعلام کرد حمایت از صنایع داخلی و ملی گرایی اقتصادی را در پیش گرفت. هندوستان به نوبه خود این موضوع را با حمایت و ارائه یارانه به بخش اقتصادی داخلی بازتاب داده است.
جهان غرب نیز در حال پیروی از این روند است. به دلیل نگرانی قابل درک در مورد دستمزدهای طبقه متوسط و نابرابری سیاستگذاریهای اقتصادی دیگر به سوی رشد معطوف نیستند. تعرفه ها، یارانهها و بستههای کمک امدادی همه نشان دهنده این واقعیت هستند که سیاست بر اقتصاد غلبه کرده است. بانکهای مرکزی در تمام کشورها در یک دهه گذشته در تلاش بودهاند تا در پاسخ به دو شوک بزرگ عصر ما یعنی بحران مالی و شیوع کرونا اقدامات شدیدی را انجام دهند. در اواسط دهه ۹۰ میلادی هیچ کشوری در جهان نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی بالاتر از ۳۰۰ درصد نداشت در حالی که امروز ۲۵ کشور جهان از این حد فراتر رفته اند.
وسوسه قدیمی غلبه اقتصاد بر سیاست بیش از اندازه بود. موفقیتهای بزرگی در جریان آن روند کسب شد. با این وجود، مشکلات دیگری مانند رکود دستمزدی را ایجاد کرد. با این وجود، تاکید فعلی بر غلبه سیاست بر اقتصاد خطرناکتر به نظر میرسد. این رویکرد به سیاستمداران اجازه میدهد تا در سیاستهای حمایتی و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و ترفندهای کوتاه مدت مشارکت کرده تا از احساس درد مردم عادی جلوگیری کنند. با این وجود، در درازمدت این همان شهروندان معمولی هستند که باید بهای چنین سیاستی را بپردازند.
منبع: واشنگتن پست
برا ما فرقی نداره