عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اطلاعات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که از آن صحبت می‌شود مربوط به قانون قبلی مالیات برخانه‌های خالی است، گفت: کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است.
به گزارش تسنیم، مهدی طغیانی در برنامه تیتر امشب با موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار کرد: مردم از این گلایه دارند که چرا خانه‌های خالی ارائه نمی‌شوند تا روند افزایشی قیمت‌ها در بخش مسکن کنترل شود.
وی افزود: در گذشته ارقام مالیاتی برای خانه‌های خالی بازدارنده نبود و به همین دلیل مجلس یازدهم دنبال راهی بود تا خانه‌های خالی شناسایی و مالیات بازدارنده برای آن‌ها ارائه شود.
طغیانی با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی برای تنظیم‌گری است و حاکمیت دنبال درآمد از خانه‌های خالی نیست، ادامه داد: سامانه املاک و اسکان و ثبت نام در آن جدی گرفته نشد. اگر همه مردم در این سامانه ثبت نام نکنند پیدا کردن خانه‌های خالی مشکل است، چون اساس قانون خود اظهاری است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ضمانت‌های اجرا برای این قانون پیش بینی شده، اما اساس خود اظهاری است.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی نیز با بیان اینکه ۳۷۰۰ واحد خالی به ما اعلام و مقرر شده وزارت راه و شهرسازی آمار خود را راستی آزمایی کند، افزود: تعدد قوانین درباره مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مشکلاتی است که مانع اجرای این قوانین شده است.
علی رستم‌پور، با بیان اینکه قوانین گذشته مالیاتی بر خانه‌های خالی بازدارنده نبود و همین دلیلی شد تا قانون جدید مصوب شود، ادامه داد: مشخصات مالک و ملک برای دریافت مالیات باید مشخص باشد و هر گاه این دو قسمت مشخص شود ما برگه‌های مالیاتی را صادر خواهیم کرد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن هم درباره اجرایی نشدن قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بر اساس قانونی که دولت مصوب کرده زمان خود اظهاری پایان آذر ماه اعلام شده است. در قوانین گذشته اساس خود اظهاری مالکین نبوده، اما بر اساس قانون جدید مبنا خود اظهاری است.
پروانه اصلانی با بیان اینکه بر اساس قانون قبلی پیامک‌هایی به مالکان خانه‌های خالی فرستاده شد، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی به دلایلی از اطلاعاتی که سامانه املاک و اسکان احصاء کرده نمی‌تواند استفاده و خانه‌های خالی واقعی را شناسایی کند.
وی افزود: داده‌های یک میلیون و ۱۷۰ هزار خانه خالی را به سازمان مالیاتی فرستادیم. مشکلی که به وجود آمده این است که داده‌های ارسالی بر اساس خود اظهاری مالکین نیست.