صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۵۲۳۲۴۴
بیش از ۱۴۵۰ دستگاه در این لیست وجود دارد که در سال جاری اطلاعات وارد شده آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد است؛ به طوری که از این حدود ۱۴۵۰ دستگاه ثبت اطلاعات بیش از ۱۳۰۰ دستگاه صفر درصد است و هیچ گزارشی اعلام نکرده‌اند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۶ - ۰۲ دی ۱۴۰۰

با وجود هشدار سازمان اداری و استخدامی در رابطه با ورود اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به سامانه ثبت حقوق و مزایا بیش از ۱۳۰۰ دستگاه هنوز هیچ اطلاعاتی وارد نکرده‌اند.

به گزارش ایسنا، بعد از آنکه پرداخت حقوق کارکنان در آبان‌ماه مشروط به ورود اطلاعات حقوق و مزایا به سامانه مربوطه شد، سازمان اداری و استخدامی مهلت دو هفته‌ای برای دستگاه‌هایی تعیین کرد که هنوز اطلاعات را وارد و یا تکمیل نکرده بودند و با ارائه تعهد کتبی، امکان پرداخت حقوق برای آن‌ها فراهم می‌شد.

در آذرماه بود که بار دیگر سازمان اداری و استخدامی با دستگاه‌های مربوطه مکاتبه و طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که حداکثر تا ۱۵ آذرماه باید اطلاعات در سامانه تکمیل شده باشد در غیر این صورت پرداختی برای مسئولان مربوطه یعنی بالاترین مقام دستگاه اجرایی به همراه معاونان مالی و اداری یا معاون توسعه منابع انسانی و همچنین ذی‌حساب صورت نمی‌گیرد.

گزارش از سازمان استخدامی به برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد رفت

بررسی‌های نشان می‌دهد که در ۲۹ آذر ماه، مکاتبه‌ای بین لطیفی- رئیس سازمان اداری و استخدامی- با رئیس سازمان برنامه و بودجه- و همچنین وزیر اقتصاد صورت گرفته و ضمن ارائه گزارش این سازمان در رابطه با آخرین وضعیت ورود اطلاعات به سامانه حقوق و مزایا و سامانه پاکنا، لیست دستگاه‌هایی که اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت یا تکمیل نکرده‌اند، اعلام شده است.

گزارش دریافتی ما در مورد لیست ارائه شده از سوی سازمان اداری و استخدامی از این حکایت دارد که بیش از ۱۴۵۰ دستگاه در این لیست وجود دارد که در سال جاری اطلاعات وارد شده آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد است؛ به طوری که از این حدود ۱۴۵۰ دستگاه ثبت اطلاعات بیش از ۱۳۰۰ دستگاه صفر درصد است و هیچ گزارشی اعلام نکرده‌اند و نزدیک به ۱۵۰ دستگاه دیگر نیز کمتر از ۵۰ درصد ورود اطلاعات داشته‌اند.

گرچه سامانه ثبت حقوق ومزایا از سال ۱۳۹۷ امکان درج اطلاعات حقوق و مزایا داشته است، ولی ظاهرا اغلب این دستگاه‌هایی که آمارشان در سال جاری صفر است پیش از این هم ورود اطلاعات نداشته‌اند.

برخی دستگاه‌های با اطلاعات حقوقی صفر

در بین دستگاه‌هاو یا زیرمجموعه‌هایی که ورود اطلاعات آن‌ها صفر است به این موارد اشاره کرد: سازمان بازرسی کل کشور مانند اداره کل زندان‌ها، وزارت آموزش و پرورش مثل اداره‌های کل پرورش فکری کودک و نوجوان، وزارت ارتباطات از جمله ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، کانون وکلای دادگستری، زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند جهاد دانشگاهی و موسسه رویان، زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد از جمله اداره‌های جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اداره کل امور مالیاتی، مناطق آزاد کیش، قشم و ارس، شعب بانک توسعه صادرات، صندوق تامین خسارت بدنی، گمرک‌ها، شعب بانک مسکن، شعب بانک کشاورزی، وزارت بهداشت مثل بیمه سلامت، بهزیستی، وزارت تعان از جمله مدیریت تعاون روستایی، سازمان‌های دیگر مانند اداره کل راه آهن، خبرگزاری جهموری اسلامی در مراکز استانی، حج و زیارت از وزارت ارشاد، زیرمجموعه‌های وزارت نفت مانند شرکت بازرگانی گاز ایران و شرکت‌های پالایش نفت، زیرمجموعه‌های وزارت ورزش مانند فدراسیون‌های ورزشی و در سایر موارد شهرداری ها، دانشگاه امام صادق (ع)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دبیرخانه مجلس خبرگان و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.

حقوق‌ها طبق وعده واریز نشد؟

ثبت اطلاعات کارکنان از جمله حقوق و مزایای آن‌ها در سامانه پاکنا و حقوق مزایا بر اساس تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در راستای شفاف سازی پرداخت‌ها انجام می‌شود و در قانون بودجه در دو سال اخیر تاکید بر این بوده که دولت هر گونه پرداخت حقوق را بر اساس اطلاعات درج شده در این سامانه انجام دهد و در سال جاری نیز تاکید شده بود که دولت پرداخت حقوق را از خرداد ماه به شرط اطلاعات ثبت شده در سامانه انجام دهد.

بر این اساس با توافق بین سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی از آبان ماه قرار بود که پرداخت‌ها مشروط به درج اطلاعات باشد، اکنون با توجه به لیستی که از سوی سازمان اداری و استخدامی به دو دستگاه دیگر ارائه شده اینکه نسبت به توافق صورت گرفته اقدام خواهد شد و حقوق مسئولان مربوطه یعنی بالاترین مقام دستگاه اجرایی، معاون مالی و ذی‌حساب پرداخت نشود، به تصمیم سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در اجرای قانون بر می‌گردد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: