روز گذشته دور جدیدی از مذاکرات میان ایران و طرف‌های مقابل، با هدف لغو تحریم‌ها در وین کلید خورد. برآورد کارشناسان این است که حصول یک توافق و لغو تحریم‌ها، محتمل خواهد بود. در نتیجه سیاستگذار اقتصادی باید برنامه‌های خود را با بهره‌گیری از فرصت لغو تحریم‌ها، در جهت دستیابی به «رشد اقتصادی پایدار» همراه با «مهار تورم» تنظیم کند. لغو تحریم‌ها باعث خواهد شد که از یکسو منابع بلوکه‌شده آزاد شود و از سوی دیگر، سیاستگذار به منابع ارزی حاصل از فروش نفت دست پیدا کند. در این شرایط، نوع پاسخ سیاستگذار به دو متغیر کلیدی «عدم لنگرسازی ارزی» و «اصلاحات اقتصادی» می‌تواند تکلیف تورم و رشد اقتصادی را در زمان پساتوافق مشخص کند. «دنیای‌اقتصاد» بر اساس چگونگی پاسخ سیاستگذار، چهار سناریوی پیش روی اقتصاد را در پساتوافق تشریح کرده است. مطابق بررسی‌ها، تنها در یک سناریو می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران به «رشد اقتصادی پایدار» و «مهار تورم» در بلندمدت دست پیدا کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته، مذاکرات با هدف لغو تحریم‌ها، دوباره به جریان افتاد. بسیاری از تحلیل‌ها و نشریات معتبر، پیش‌بینی کردند که در نهایت مذاکرات به سرانجام خواهد رسید، اما درخصوص زمان آن اتفاق‌نظر وجود ندارد. به عنوان مثال اکونومیست احتمال داده که این مذاکرات در ابتدای سال آینده میلادی به توافق بینجامد؛ همچنین خبرگزاری سی‌ان‌ان پیش‌بینی کرده این توافق در پایان سال آینده عملی شود. بنابراین از دید بسیاری از کارشناسان، لغو تحریم‌ها و حصول یک توافق، عملیاتی خواهد شد. حال پرسش اصلی این است که متغیرهای کلیدی برای سیاستگذاری در جریان لغو تحریم‌ها چیست؟ کارشناسان معتقدند که نوع مواجهه سیاستگذار با «بازار ارز» و «اصلاحات ساختاری اقتصاد» سرنوشت اقتصاد در پسا‌تحریم را مشخص خواهد کرد. «دنیای‌اقتصاد» بر اساس پاسخ سیاستگذار به این دو متغیر، 4 سناریو را معرفی کرده است.
مذاکرات برجامی که به علت خروج یک‌جانبه آمریکا و اعمال دوباره تحریم‌ها با چالش روبه‌رو شد، دوباره از سر گرفته شد. پیش‌بینی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که احتمال توافق وجود دارد، هر چند که هنوز زمان لغو تحریم و عملی شدن نتایج مذاکرات مشخص نیست. به عنوان مثال اکونومیست پیش‌بینی کرده که مذاکرات جدید، در ابتدای سال آینده میلادی عملی شود یا اینکه برخی دیگر از خبرگزاری‌ها معتقدند با توجه به اختلاف دیدگاه طرفین مذاکره، این توافق در زمان طولانی‌تری روی دهد. حال با توجه به اینکه در دوره قبلی توافق به‌رغم برخی از ظرفیت‌های ایجاد شده، سیاستگذار نتوانست از این ظرفیت بهره ببرد، به نظر می‌رسد سیاستگذار باید از حالا در این اندیشه باشد که پس از لغو تحریم‌ها قرار است چه نوع سیاستگذاری داشته باشد.
با فرض اینکه این دوره مذاکرات به توافق بینجامد، دو دستاورد مهم برای کشور خواهد داشت؛ اول اینکه کشور می‌تواند به دلارهای نفتی دسترسی داشته باشد و از سوی دیگر، دلارهای بلوکه شده بانک مرکزی نیز آزاد خواهد شد. بنابراین منابع ارزی کشور افزایش خواهد یافت و سیاستگذار قدرت مانور بیشتری پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، سیاستگذار با چالش‌هایی در اقتصاد و محیط‌زیست روبه‌رو است و تمام نخبگان به این نتیجه رسیدند که باید برای حل این مشکلات دست به جراحی و اصلاحات ساختاری زد.
بنابراین می‌توان دو متغیر اصلی پس از لغو تحریم‌ها را مواجهه با سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری معرفی کرد. نوع پاسخ‌گویی به هرکدام از این موارد نشان‌دهنده سمت و سوی حرکت اقتصاد خواهدبود. بررسی تجربیات گذشته نشان می‌دهد که سیاست ارزی در کشور چندان مناسب نبوده و به جای اینکه از ابزار مناسب برای هدفگذاری تورمی بهره ببرد، عمدتا به سمت لنگرسازی ارزی حرکت شده است. از سوی دیگر، در اصلاحات ساختاری نیز تجربه موفقی ثبت نشده است. به عنوان مثال در 10سال گذشته تجربه اصلاح قیمت انرژی به دلیل شرایط تورمی و عدم‌توجه به سیاستگذاری ارزی مناسب، در نهایت با موفقیت همراه نشده است. بنابراین دومین متغیر، اصلاحات اقتصادی کشور است و بر اساس این متغیرها 4 سناریو پیش رو خواهیم داشت:
در سناریوی اول فرض می‌کنیم که سیاستگذار، سیاست ارزی مناسبی در پی می‌گیرد. به بیان دیگر، لنگرسازی ارزی را از روی میز سیاستگذاری کنار می‌گذارد و منابع ارزی به دست آمده بعد از برجام را به صورت مستقیم به بازار روانه نمی کند. در این سناریو به جای اینکه لنگرسازی ارزی کند به دنبال مهار تورم با هدفگذاری تورمی بوده و اجازه می‌دهد نرخ ارز با نرخ تورم تعدیل شود. تعدیل نرخ ارز و تورم باعث می‌شود در مرحله نخست جهش دوره‌ای در نرخ ارز نداشته باشیم و بازار به طور تدریجی تعدیل شود.
این مساله سبب کنترل نرخ تورم خواهد شد. علاوه براین، سیاستگذار می‌تواند با همراه کردن مردم و با توجه به منابع ارزی آزاد شده اصلاحات ساختاری نیز انجام دهد. اصلاحات ساختاری اقتصادی نیز لیست مشخصی دارد که قریب‌به‌اتفاق اقتصاددانان سر موضوعات آن توافق دارند. این لیست شامل اصلاحات نظام بانکی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح قیمت انرژی، بهبود وضعیت محیط‌زیستی و اصلاح بودجه‌ای است. در سال‌های اخیر به دلیل تنگنای مالی اصلاحات ساختاری به تعویق افتاده و مشکلات مرتبط با آن مزمن شده است. این درحالی است که اگر اصلاحات ارزی در کشور انجام شود به دنبال آن تورم مهار شده و فضای مثبتی برای اصلاح ساختاری فراهم خواهد شد و با اصلاحات ساختاری امکان دسترسی به تورم پایین و رشد اقتصادی مناسب ایجاد خواهد شد.
وجه دیگر این است که سیاستگذار، فرآیند گذر از لنگر ارزی را با موفقیت انجام دهد اما اصلاحات ساختاری صورت نگیرد. پیامد این تصمیم‌گیری این است که نرخ ارز با تورم تعدیل می‌شود و می‌توان به یک آرامش نسبی در اقتصاد دست پیدا کرد اما در مقابل نظام بانکی، نظام بودجه‌ریزی، صندوق‌های بازنشستگی و... در همان شرایط بحرانی باقی می‌مانند. در نتیجه ممکن است در دوره‌ای نرخ تورم پایین باقی بماند اما با توجه به شرایط نامناسب زیرساخت اقتصادی، پس از مدتی جهش تورمی اتفاق خواهد افتاد که به دنبال آن نرخ ارز نیز افزایش را تجربه خواهد کرد. بنابراین در این سناریو پس از گذشت یک دوره با آرامش، دوباره به نقطه صفر بازخواهیم گشت و حتی این امکان وجود دارد که عدم انجام اصلاحات، شرایط اجتماعی و زیستی مردم را نیز با مشکل روبه‌رو کند.
در این حالت سیاستگذار اصلاحات ساختاری را در برنامه خود قرار می‌دهد اما به دنبال لنگرسازی ارزی با منابع ایجاد شده است، در نتیجه منابع ارزی در جهت سرکوب کردن نرخ ارز به طور مستقیم وارد بازار می‌شود. این تصمیم در کوتاه‌مدت سبب کاهش نرخ تورم خواهد شد، اما یک ناسازگاری سیاستی وجود دارد، در نهایت تثبیت نرخ ارز در یک دوره پایان می‌یابد و پاشنه آشیل اصلاحات اقتصادی نیز خواهد شد. بنابراین سیاستگذار اگرچه در پی اصلاحات ساختاری برآمده است اما در بلندمدت نرخ تورم نیز با افزایش مواجه می‌شود و اصلاحات ساختاری نیز سرانجام موفقی نخواهد داشت و عدم‌اصلاحات ساختاری در اقتصاد، نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت. نمونه این‌گونه سیاستگذاری را می‌توان در زمان هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 مشاهده کرد، اگرچه دولت به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حرکت کرد، اما در سال‌های بعد از آن جهش‌های ارزی باعث شد که اصلاحات اقتصادی به محاق برود و نتواند موفقیت‌آمیز باشد. در نتیجه در شرایطی که اقتصاد کشور پتانسیل ایجاد شوک ارزی دارد، در این زمین بازی نمی‌توان انتظار داشت که اصلاحات اقتصادی نیز موفقیت‌آمیز باشد.
آخرین و بدترین تصمیم سیاستگذار این خواهد بود که مانند اکثر دوره‌های گذشته، نه لنگر ارزی را در دستور کار قرار دهد و نه تلاشی برای اصلاحات اقتصادی داشته باشد. این رویه در اغلب سال‌های 5 دهه گذشته در حال اجرا بوده است. پیامد این تصمیم، خروج سرمایه، تورم بالا، ناترازی ترازنامه‌های بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات متعدد محیط‌زیستی است. در این شرایط لغو تحریم‌ها نه‌تنها کمکی به بهتر شدن شرایط نکرده، بلکه دوباره منابع نفتی وارد بازار می‌شود و صنایع تولیدی که در این مدت توانسته‌اند قدرت رقابتی کسب کنند، دوباره زمین‌گیر خواهند شد و زمینه بروز مجدد بیماری هلندی مهیا می‌شود، از سوی دیگر، چالش‌های اقتصادی نیز رو به وخامت خواهند گذاشت.
با این شرایط نه به مهار تورم می‌توان فکر کرد و نه رشد اقتصادی پایدار رخ خواهد داد. سیاستگذار باید برای بازی در زمین بدون تحریم، آمادگی کافی داشته باشد، رفتارهای عامه‌پسند را به تاخیر بیندازد و هزینه اصلاحات اقتصادی را تقبل کند. برای این کار همراهی مردم نیز لازم است. درواقع ساختن آینده بهتر نیازمند هزینه‌ای است که هم سیاستگذار و هم مردم باید بهای آن را بپردازند. در غیر‌این صورت تکرار اشتباهات دهه‌های گذشته رخ خواهد داد، در حالی که اقتصاد ایران فرصت تکرار اشتباه ندارد.