پرونده بورس تهران در دومین ماه از فصل پاییز در حالی بسته شد که نماگر اصلی بازار سهام با افت ۴/ ۳ درصدی، چهارمین افت ماهانه در سال ۱۴۰۰ را رقم زد. نماگر هم وزن نیز شرایط بهتری نداشت و ۵/ ۳درصد کاهش ارتفاع داد. آبان ماه برای بورس تهران پرنوسان بود و سهامداران با افت‌وخیز چندباره نماگر‌های بورسی مواجه شدند.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ شرایطی که عمدتا به واسطه شوک‌های ناشی از سیاست‌های لحظه‌ای رقم خورد تا بازار سهام در کسب سود از رقبایش عقب بماند. با این حال بررسی آماری بازار طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد همچنان سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سهام در قیاس با دو رقیب اصلی خود یعنی دلار و سکه برنده خواهد بود.
از حمایت‌ها تا نوسان سیاست‌ها
اعتراض سهامداران از تداوم روند اصلاحی قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای در این ماه شکلی عمومی‌تر به خود گرفت و از تجمعات مردمی به بهارستان و دولت کشیده شد تا بورس بازان شاهد جلسات متعدد برای حمایت از بازاری باشند که به نظر می‌رسد بیش از حمایت نیاز به اصلاح برخی زیرساخت‌ها و قوانین محدودکننده‌ای دارد که در یک بازه زمانی قیمت سهام را حبابی می‌کند و در دوره‌ای دیگر اصلاح را طولانی و فرسایشی.
به هر روی ۱۰ آبان ماه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با حقوقی‌های بزرگ بازار تشکیل جلسه دادند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این جلسه عنوان کرد: «شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازار‌های رقیب داشته است و نگاه ما به بازار حرفه‌ای و بلندمدت است. البته با نگاه به کوتاه مدت هم اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم انداز روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.»
بعد از این جلسه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس راهی صداوسیما شد و در چند برنامه زنده رادیویی و تلویزیونی به گفتگو در خصوص شرایط بورس و سهامداران پرداخت. توضیح درباره علت نوسانات ناپایدار بورس، پشت پرده فروش اوراق و اثر آن بر بورس، اطمینان به سهامداران مبنی حمایت دولت از بازار و برنامه سازمان بورس برای ثبات بازار سرمایه از جمله محور‌های مهم صحبت‌های عشقی در این برنامه‌ها بود.
به هر حال با هر انگیزه‌ای که این جلسات و گفتگو‌ها انجام شد توانست بورس تهران را شارژ روحی کند تا به سرعت شاهد تغییر مسیر قیمت‌ها و نماگر‌های بورسی باشیم. چرخشی که البته برای مدت طولانی دوام نیاورد و در میانه آبان ماه با شوک ناشی از تصمیماتی که سیاستگذاران برای بازار خودرو گرفتند، مجددا تغییر کرد. پس از ماه‌ها که صحبت از آزادسازی قیمت خودرو بود، ۱۹ آبان ماه خبر رسید که طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده است.
خبری که به سرعت در تالار شیشه‌ای پخش شد و با وجود متوقف شدن نماد بزرگان خودروساز، اما جوی مثبت فضای تالار شیشه‌ای را فراگرفت. سهامدارانی که می‌پنداشتند خودرو از شر قیمت‌گذاری دستوری خلاص شده و می‌توان امید داشت تا دیگر صنایع نیز شرایط مشابهی را تجربه کرده و بتوانند در مسیر سودسازی حرکت کنند. اما با فروکش هیجانات مشخص شد تنها مرجع قیمت‌گذاری خودرو تغییر کرده و خبری از آزادسازی قیمت‌ها نیست.
با این حال سهامداران خودرویی حداقل به این امید که با افزایش قیمت فروش، شرکت‌های خودروساز حداقل برای کوتاه مدت از زیان‌های انباشته شده در سالیان اخیر خلاص می‌شوند، در انتظار معاملات روز کاری بعدی و بازگشایی سهام مذکور بودند که در تعطیلات پایان هفته بورس خبر رسید به دستور رئیس جمهور، افزایش قیمت خودروسازان لغو شده است.
دلیل ابطال رشد قیمت‌ها نیز بی اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت اعلام شد. در خبر توقف افزایش قیمت خودرو آمده بود که به دستور رئیس جمهور و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته قیمت محصولات خود را که طی دو روز اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند و بر این اساس افزایش قیمت خودرو‌های داخلی منتفی شد.
همان‌طور که رشد قیمت فروش خودروسازان توانسته بود به صعود قیمت سهام و افزایش تقاضا در تالار شیشه‌ای بینجامد، لغو آن نیز بازار سهام را متاثر کرد تا شاهد عقب نشینی قیمت سهام و افزایش دامنه اعتراضات به این تصمیمات لحظه‌ای و اثری که به موجب آن می‌تواند به برهم ریختگی منجر شود، باشیم.
ناامیدی بورس بازان از سیاستگذار
۷ روز پایانی آبان ماه همزمان با افت حدود ۵درصدی شاخص کل بورس تهران و خروج بیش از‌هزار میلیارد تومانی سرمایه حقیقی‌ها، با افت محسوس دادوستد سهام نیز همراه شد تا نتیجه تصمیمات نسنجیده و دخالت در روند بازار در بورس منعکس شود.
دخالت‌های دولتی در اقتصاد هر کشوری که عموما به نام حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده واقع می‌شود، هرچند شاید در کوتاه مدت بتواند اثرات مثبتی که سیاستگذار انتظار داشته را برآورده کند، اما در نهایت با تضعیف تولید، هم تولیدکنندگان را در دام زیان می‌اندازد و هم مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کند، مصرف‌کننده‌ای که ناچار است برای دریافت کالا و خدماتی کم کیفیت بهای گزاف تری بپردازد.
با نگاهی به سامانه کدال و صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی تولیدکننده خودرو می‌توان به وضوح زیان قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکننده را دریافت. در حال حاضر ۳خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خو درو در مجموع از زیان انباشته ۶۵ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومانی خبر می‌دهند و از این بابت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند.
بر اساس این قانون شرکت‌هایی که زیان آن‌ها بیش از نیمی از سرمایه اسمی شرکت را از بین ببرد، باید با برگزاری بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده نسبت به ادامه فعالیت یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کنند. مجموع سرمایه این سه شرکت بورسی در حال حاضر کمی بیشتر از ۶۱ هزار‌میلیارد تومان است که نشان می‌دهد بیش از سرمایه خودروسازان، طی سالیان گذشته زیان انباشته شده است.
بورس بازان چشم انتظار حذف دلار ۴۲۰۰
اما تنها قیمت‌گذاری دستوری نیست که گریبان صنایع بورسی را گرفته است. تخصیص دلار دولتی به شرکت‌ها از دیگر موانعی است که مانند سیاست‌های دستوری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، تضعیف زنجیره تولید و آسیب پذیری مصرف‌کننده نهایی را به دنبال داشته و خود بهانه‌ای برای قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها و خدمات شده است.
بررسی وضعیت مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد دقیقا در هر نقطه‌ای از زنجیره که دولت دخالت داشته و برای مثال ارز ارزان برای تامین ماده اولیه اختصاص داده و به ازای آن قیمت‌گذاری دستوری را به صنعت تحمیل کرده است، تضعیف بخش بالادست و وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور را به دنبال داشته است. موضوعی که در کالا‌های اساسی به عنوان محفل همیشگی مداخله دولت با شدت اثر بیشتری مشاهده می‌شود.
خوراک دام و طیور، برخی محصولات غذایی و همچنین دارو از مواردی هستند که همچنان در لیست دلار ۴۲۰۰ باقی مانده اند و حتی مجلس شورای اسلامی به بررسی حذف آن فوریت نداد. به عنوان نمونه در خصوص صنعت دارو باید به وابستگی شدید بازار به واردات اشاره کرد و شاید بتوان گفت اگر دلار ارزان طی سال‌های طولانی به این صنعت ارائه نمی‌شد، بخش زیادی از این مواد اولیه نیز در داخل تولید می‌شد و خود می‌توانست مسیر تحول را در این صنعت رقم بزند. حتی اگر در زمینه صنعت دارو برخی به وابستگی شدید به تکنولوژی و لزوم همکاری با شرکای خارجی اشاره کنند، اما در بخش خوراک دام و طیور با وجود مهیا بودن شرایط، این سیاست اشتباه مانع رونق این بخش و وابستگی هرچه بیشتر به واردات و البته تهدید سودآوری شرکت‌ها شده است.
از این رو مدت هاست که کارشناسان اقتصادی از لزوم حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌گویند، اما در میانه آبان ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی با تقاضای بررسی دو فوریتی و یک فوریتی لایحه حذف دلار ۴۲۰۰ و تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر مخالفت کردند و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر شد تا لایحه مذکور به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.
فرصت حقوقی از فرار حقیقی؟
معاملات آبان ماه در حالی پایان یافت که در مجموع شاهد خروج ۴هزار و ۶۳۶میلیارد تومان سرمایه حقیقی از گردونه معاملات بورس تهران بودیم. سهامداران خرد تنها در ۴ روز کاری این ماه در نقش خریدار ظاهر شدند. هرچند همیشه از خروج سرمایه‌های خرد برداشتی منفی می‌شود با این حال استدلال متفاوتی نیز از رفتار حقوقی‌ها در این روز‌های تالار شیشه‌ای وجود دارد. کارشناسان معتقدند در مجموع می‌توان دو برداشت از رفتار بازیگران بورسی داشت.
برداشت اول به رفتار حمایتی این گروه از بازیگران بازار از سهام بورسی بازمی‌گردد. موضوعی که در برخی موارد جنبه دستوری و تکلیفی داشته و در برخی موارد دیگر تامین کننده منافع این دسته از معامله گران است. لفظ «حمایت حقوقی» از بازار به خودی خود نگران کننده نیست چرا که این دسته از معامله گران سرمایه‌های زیادی در اختیار داشته و بعضا برای حمایت از پرتفوی خود و نه «شاخص کل» وارد عمل می‌شوند، اما در صورتی که دستوری از سوی سیاستگذار برای حمایت از بازار (که عموما شاخص کل را هدف قرار می‌دهد) صادر شده باشد، آنگاه می‌توان حمایت حقوقی از بازار را مورد انتقاد قرار داد.
در سناریوی دوم، اما می‌توان به جذابیت قیمت‌های کنونی برای فعالان حقوقی بازار اشاره کرد. شاخص سهام در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اصلاح قابل توجهی را تجربه کرد و در کنار کاهش محسوس نسبت P/ E بازار به محدوده ۶ واحدی، قیمت سهام نیز به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران در کف قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد تشدید رفتار‌های هیجانی و فروش‌هایی که عمدتا جنبه روانی دارند، سبب افزایش فشار عرضه در بازار شده است و نه ضعف بنیادی سهام. به بیانی دیگر، غالب ریزش‌های قیمتی از ترس افت‌های بیشتر رخ داده که به صورت دومینویی فشار عرضه‌ها را سنگین‌تر کرده است. این موقعیت می‌تواند فرصتی برای خرید در اختیار معامله گران حقوقی بازار قرار دهد.
این سناریو در صورت صحت بارقه‌هایی از امید در بازار ایجاد می‌کند؛ چرا که نشان می‌دهد بازار فراتر از ریسک‌های موجود واکنش نشان داده است. با این حال شرایط پرابهام موجود و نگرانی از گرفتارشدن در زیان بیشتر مانع دیده شدن این گزارش‌ها از سوی سرمایه‌گذاران شده است. حقوقی ها، اما عموما از نگاه تحلیلی و بنیادی تری بهره برده و به نظر می‌رسد از ترس حقیقی‌ها در جهت چینش بهینه پرتفوی خود در حال بهره برداری هستند.
بورس؛ برنده نگاه بلندمدت
مدت هاست که هم مقامات دولتی و هم کارشناسان بورسی از لزوم نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام سخن می‌گویند. سخنانی که البته چندان به مذاق معامله گرانی که حالا ۱۵ ماه است در انتظار تغییر مسیر قیمت‌ها و خروج از زیان هستند، خوش نیامده، با این حال نگاهی به عملکرد بازار‌های دارایی در ۴ سال گذشته موید این دیدگاه است.
اگر بازه زمانی را به حدود ۴ سال گذشته یعنی از ابتدای سال ۹۷ تاکنون ببریم، شاخص کل بورس تهران در حالی جهشی ۱۳۴۰درصدی را رقم زده که در بازار‌های رقیب، سکه، دلار و مسکن به ترتیب با رشد ۶۶۷، ۴۷۸ و ۴۶۴درصدی همراه شده اند.
با کاهش این بازه زمانی به حدود ۳ سال نیز نتایج مشابهی به دست می‌آید؛ به طوری که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون در مقابل رشد ۶۷۶درصدی بورس، بازار‌های رقیب در بهترین حالت ۱۹۰درصد سود از آن سرمایه‌گذاران خود کرده اند. حتی در دو سال اخیر نیز بورس برنده بازار دارایی‌ها بوده است. هرچند با توجه به زیان‌های هنگفت بورس بازان در ۱۵ ماه گذشته نمی‌توان به راحتی این موضوع را مطرح کرد، اما به نظر می‌رسد نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام همیشه برنده است.