لایحه دو فوریتی «تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به مجلس ارسال شد. بنا بر این لایحه، دولت مجاز است تا سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را برای تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز افزایش دهد و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالا‌هایی را که با ارز ترجیحی تامین کرده، به میزان و روشی که تعیین شده است، به افراد مشمول پرداخت کند.
پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره دولت دیروز لایحه دوفوریتی «تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را به مجلس ارسال کرد. این لایحه هنوز در هیات رئیسه اعلام وصول نشده و قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس این لایحه را بررسی و سپس درباره جزئیات آن اعلام نظر کند.
برآیند نشست ها‌ی مشترک دولت و مجلس درباره تعیین تکلیف ۷ قلم کالای باقی‌مانده مشمول ارز دولتی، این شد که دولت لایحه‌ای دهد که به موجب آن درباره چگونگی تداوم یا حذف یارانه ۷ کالای مشمول این نوع ارز تصمیم‌گیری شود. با آنکه هنوز اطلاعاتی از جزئیات پیشنهاد دولت در لایحه مذکور به دست نیامده است، اما گمانه‌زنی‌ها موید این است که صدور کارت اعتباری به عنوان کمک معیشت دهک‌های پایین جامعه محور اصلی این لایحه خواهد بود.
به گزارش «ایرنا» و به نقل از حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، در این لایحه پیش‌بینی شده است تا برای جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و برای اطمینان از تامین کافی کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام کند و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالا‌هایی که با ارز ترجیحی تامین شده است را به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌شود به افراد مشمول پرداخت کند.
به گفته حسینی، دستگاه‌های ذی‌ربط هم موظفند سیاست‌گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالا‌ها و خدمات مشمول، به هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد، ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه‌التفاوت را از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین کند.
حذف ارز یارانه‌ای ۷ قلم کالای اساسی، واکنش‌های متعدد نمایندگان مجلس را برانگیخت. مفتح، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، هفته پیش اعلام کرده بود که درصورتی که لایحه دولت به گرانی منجر شود مجلس به آن رای نخواهد داد. از سوی دیگر دیروز در مجلس برخی از نمایندگان نسبت به گران شدن کالا‌های مصرفی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی محسنی بندپی، نماینده نوشهر در تذکری شفاهی در مجلس، با بیان اینکه بیماران نگران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو هستند، تاکید کرد که حذف این ارز به صلاح مردم و مملکت نیست.
وی افزود: به تازگی بیماران در تماس‌هایی با نمایندگان مجلس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو که وزیر بهداشت اعلام کرده است و به این نکته اشاره کرده که این امر خانمان‌برانداز است، ابراز نگرانی می‌کنند. بندپی افزود: مجلس و دولت نباید ضعف نظارت خود را در مبارزه با فساد و فاسد با چند برابر کردن قیمت‌ها جبران کنند، چرا که ما تجربه تلخ هدفمند کردن یارانه‌ها، حذف یارانه انرژی و صدقه ۴۵ هزار تومانی دولت اسبق را فراموش نکرده‌ایم، بنابراین در شرایط اقتصادی فعلی به هیچ‌وجه به صلاح مردم و مملکت نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و مجلس باید با دقت به این موضوع بپردازد.
همچنین رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری گفت: در جلسه‌ای با آقایان صالح‌آبادی (رئیس‌کل بانک مرکزی) و ساداتی‌نژاد (وزیر جهادکشاورزی) داشتیم، آن‌ها به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که با توجه به تلاطم اقتصادی اخیر و نرسیدن نهاده‌های دامی به دست کشاورزان و بهره‌مندی دلالان از این امر، به نظر می‌رسد حذف ارز دولتی به منفعت نباشد.
وی افزود: در شرایطی که شاهد گرانی گوشت مرغ، گوشت قرمز و لبنیات هستیم، حذف ارز دولتی باعث گرانی مجدد می‌شود و یارانه‌ای که در نظر گرفته‌ایم نمی‌تواند جبران این گرانی باشد. حضرت آقا بر حمایت از قشر آسیب‌پذیر و آحاد مردم که مدافعان اصلی نظام هستند تاکید داشتند.
به گفته وی، حتی با یارانه ۱۵۰ هزار تومانی نیز نمی‌توان دردی از مشکلات مردم برطرف کرد. برای تصمیم‌گیری نظر متخصصین، نمایندگان کمیسیون اقتصادی و برنامه‌وبودجه را بگیریم. حذف ارز دولتی مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
تبعات ارز تک‌نرخی بیان و حذف ۴۲۰۰ مشروط شود
درعین حال ابراهیم نجفی، نماینده آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری خطاب به هیات رئیسه گفت: در بحث تک‌نرخی شدن ارز که در فضای مجازی و فضای حقیقی برای مردم نگرانی ایجاد کرده است، لازم است رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به صحن علنی دعوت شود تا راهکار‌های مدنظر را توضیح داده و تبعات تک‌نرخی شدن ارز را بیان کند.
از سوی دیگر محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه دو نرخی بودن ارز فسادزا است، گفت: به مردم اعتماد می‌دهیم پیش از اینکه بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم مهیا شود، اجازه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نخواهیم داد.
به گفته عسگری، از آنجا که دو نرخی بودن ارز فسادزا است و برای مقابله با این فساد باید نقشه راهی تدوین شود و در هفته‌های اخیر مباحثی درباره این موضوع در دولت مطرح شده، از دستگاه‌های متولی مانند وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی در‌خواست شد که گزارش‌های لازم در این زمینه به کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه شود. وی افزود هفته آتی کمیسیون کشاورزی در جلسه‌ای با حضور مسعود میر‌کاظمی رئیس سازمان بودجه و محاسبات تبعات حذف ارز دولتی را بررسی خواهد کرد.
عسگری افزود: دو نرخی بودن ارز فسادزا است، بنابراین باید یک بار برای همیشه این موضوع تعیین تکلیف شود، البته توجه به این نکته نیز ضروری است که برای تعیین تکلیف این موضوع باید سازوکار‌هایی پیش‌بینی و زیرساخت لازم مهیا شود.
با استناد به اطلاعات موجود و به نقل از اقتصاددانانی که در جلسه پریشب با مسوولان ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حضور داشتند زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد تا ماهانه ۱۱۰ هزار تومان یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود. در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به تورم ناشی از آزاد‌سازی نیز هشدار داده و اعلام کرده‌اند که رقم ۱۱۰ هزار تومانی به دلیل تورمی که پس از آزاد‌سازی ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد خواهد شد به درد مردم نخواهد خورد. اختلاف‌نظر بین علمای علم اقتصاد درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار بالاست. برخی از اقتصاددانان پیشنهاد داده‌اند تا دولت با ملاحظه و به شکلی دقیق‌تر درباره حذف ارز گندم و دارو تصمیم‌گیری کند.