فرارو- نرخ سود بین بانکی در ادامه روند صعودی خود به بیشترین میزان در ۸ ماه اخیر رسید. این نرخ در پایان هفته اول آبان از مرز ۲۰ درصد گذشت. نرخ سود در بازار بین بانکی به دو جهت مهم است: جهت اول از منظر نقدینگی جاری بانک‌ها و منظر دومی اثری که می‌تواند بر نرخ تورم داشته باشد.
تبعات افزایش نرخ بهره در اقتصادمسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالای ۲۰ درصد باعث تعمیق رکود اقتصادی خواهد شد، گفت: بهره بین بانکی به این معنا است، زمانی که بانک‌ها نقدینگی کم می‌آورند از یکدیگر قرض می‌گیرند، این قرض کوتاه مدت و زیر ۳۰ روز است، بنابراین اگر بخواهند برای این مسئله سود بالای ۲۰ درصدی بپردازند، قدر مسلم هزینه‌های مالی آن‌ها با افزایش بسیار زیادی روبرو خواهد شد. که برای جبران آن یا باید نرخ سود تسهیلات اعطایی به مردم و تولیدکنندگان را بالا ببرند و با اینکه نرخ خدمات خود را افزایش دهند، زیرا تنها ابزاری که بانک برای جبران هزینه‌های خود در اختیار دارد، پول است، در چنین شرایطی که تولیدکننده تسهیلات را با نرخ بالا دریافت کرده باشد، قیمت کالا‌ها و خدمات ارائه شده خود را نیز افزایش می‌دهد، که این خود مفهومی به جزء افزایش تورم و خلق نقدینگی بیشتر ندارد.
دانشمند با تاکید بر اینکه افزایش نرخ سود سپرده بین بانکی در باطن خود تبعات تورمی در پی دارد که به صورت غیر‌مستقیم آثارش هویدا می‌شود، اظهار داشت: درحالی که افزایش نرخ بهره در اقتصاد باعث تشدید رکود اقتصادی خواهد شد که این موضوع به هیچ عنوان به نفع بخش تولید کشور نیست، در این رابطه اگر دولت می‌خواهد به بهانه کنترل نرخ تورم، نرخ بهره را افزایش دهد، این سیاست شکست خورده است، زیرا در گذشته نیز دولت‌های مختلف دست به چنین اقدامی زده‌اند، اما موفق نبوده‌اند.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: تنها راهکار دائمی و پایدار کنترل تورم، تقویت بخش تولید است، بنابراین اگر قرار باشد دولت با توجیه کنترل تورم، نرخ سود بانکی را افزایش دهد بدون شک، تبعات تورمی این طرح آشکار می‌شود، از سویی این سیاست که با افزایش نرخ بهره، تورم نیز مهار می‌شود، سال‌هاست که منسوخ شده و دیگر جواب نمی‌دهد. این درحالیست که دولت برنامه کلان و منسجم اقتصادی ندارد و هر روز با یک تصمیمی می‌خواهد کسری بودجه خود را جبران کند، به طور مثال در هفته گذشته عوارض حمل و نقل کالا با افزایش ۵ درصدی، از ۴ به ۹ درصد رسید، خوب قدر مسلم این موضوع بار تورمی در پی دارد.
وی ادامه داد: زیرا که تولیدکننده و توزیع کننده باید هزینه بیشتری کنند و این موضوع هزینه تمام شده کالا را افزایش می‌دهد که در نهایت این مردم هستند که باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند، از سویی این افزایش هزینه‌ها به صورت تصاعدی برای مردم بالا می‌رود، بنابراین زمانیکه دولت یک تصمیمی را می‌گیرد، باید بر اساس پشتوانه نظری باشد و در برنامه دولت نیز چنین چیزی آمده باشد، تا زمانیکه دولت برنامه راهبردی و مشخص اقتصادی نداشته باشد، وضعیت اقتصادی روبراه نخواهد شد.
دانشمند با اشاره به اینکه تمام تصمیمات اقتصادی که گرفته می‌شود، به مانند زنجیر به هم وصل هستند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند، بیان کرد: به بیان دیگر اقتصاد به مانند یک اکو سیستم عمل می‌کند، یکی شما اگر یک سیاستی را اجرا کردید این مسئله بر روی تمام سیستم تاثیرگذار است، بنابراین مشکلات اقتصادی که کشور گرفتار آن است، افزایش بیکاری، رشد افسارگسیخته تورم و گرانی‌ها، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و کسری شدید بودجه دولت، تمامی این موضوعات یک راه‌حل اصولی و دائمی دارد و آن تقویت بخش تولید است، هر سیاسی که اتخاذ می‌شود، باید در جهت تقویت تولید باشد، در غیر این صورت اتفاق خاصی برای اقتصاد کشور نخواهد افتاد و وضعیت نه تنها به سمت بهبود حرکت نمی‌کند، بلکه به سمت وخیم‌تر شدن گام بر می‌دارد.