فرارو- استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متاهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند؛ ۴ شرط واگذاری خانه در قانون طرح جهش تولید مسکن است که در مجلس تصویب شده و قرار است در قالب آن ساخت یک میلیون واحد مسکونی که ابراهیم رئیسی وعده آن را داده ساخته شود.
به گزارش فرارو، معاون وزیر مسکن و شهرسازی در بیان این نکته که طرح قانون جهش تولید مسکن تلاش شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمک‌های دولتی برای دهک‌های اول تا سوم باشد، تاکید کرد: پیشنهاد داده ایم بر اساس حوزه‌های جغرافیایی کشور بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد و آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در این حوزه ۲۵۰ میلیون تومان بوده است.
محمود محمودزاد ادامه داد: در سال گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است و معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
برخی از کارشناسان معتقدند، اجرای این طرح تبعات تورمی در پی دارد، زیراکه پیش بردن چنین برنامه‌ای غیر از کمک گرفتن از منابع اعتباری بانکی و افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی امکان پذیر نیست و حتی اگر چنین منابعی هم تامین شود این موضوع با سیاست کنترل تورم در تعارض است.
اجرای این طرح بار تورمی داردمهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در
گفتگو با فرارو با اشاره به اعلام شروط ثبت‌نام در طرح جهش تولید مسکن، اظهار داشت: هنوز اجزای این طرح در چارچوب عملیاتی بیان نشده یا اینکه به بیان بهتر در معرض دید کارشناسان و مردم قرار نگرفته، اما باید به این نکته توجه کرد که اجرای چنین طرحی قدر مسلم بسیار سنگین بوده و برای عملیاتی کردن آن باید تمام جوانب هم در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه در سال حدود ۴۰۰ هزار مسکن به صورت عادی تولید می‌شود، گفت: به بیان دیگر در قالب این طرح ۶۰۰ هزار واحد مسکونی به ظرفیت تولیدی کشور اضافه می‌شود این در حالی است که مسکن مهر بعد از ۱۲ سال به صورت کامل تکمیل نشده، در این پروژه سالی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد که به طور کامل تمام توان وزارت راه و شهرسازی را گرفت و بودجه بسیار عظیمی را به خود اختصاص داد.
سلطان محمدی افزود: حال این که دولت می‌خواهد چنین سنگ بزرگی بردارد و سالی یک واحد مسکونی احداث کند، این کار نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد، طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، در هر سال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه تامین مالی این طرح است، یعنی چیزی حدود ۴ برابر بودجه عادی بخش مسکن کشور در سال که شبکه بانکی کشور باید آن را تامین کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه برای ساخت هر واحد مسکونی ۵۰۰ میلیون تومان هزینه در نظر گرفته شده است، بیان کرد: وام ۲۵۰ میلیون تومانی که قرار است برای خرید این مسکن‌ها داده شود، اقساط سنگینی خواهد داشت، در حالی که جامعه هدف این طرح ۵ دهک پایین درآمدی جامعه هستند، حال آن‌ها چگونه می‌خواهند این اقساط سنگین را در هر ماه بپردازند خود جای سوال دارد که مسئولان دولتی باید به آن جواب بدهند، از سوی دیگر حداقل دو سال طول می‌کشد که این واحد‌ها ساخته شود و طی این دو سال نیز تورم قطعاً هزینه ساخت را افزایش خواهد داد که این موضوعی است که باید دید آیا در افزایش هزینه‌ها چنین چیزی پیش‌بینی شده است.
سلطان محمدی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح تورم بسیار سنگینی به جامعه تحمیل شود، ادامه داد: تجربه ساخت مسکن مهر به خوبی نشان داد که دولت مسکن‌ساز خوبی نیست، این موضوع در مسکن مهر به خوبی عیان شد، هنوز بعد از بیش از یک دهه زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی شهر‌های مسکن مهر کامل نشده، زیرا منابع کافی در اختیار دولت نیست، حال با این کسری بودجه عظیم معلوم نیست که دولت چطور می‌خواهد این واحد‌ها را بسازد، این کار نیاز به مطالعه و کار کارشناسی بسیار زیادی دارد.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: در حال حاضر پروژه‌های عمرانی بودجه بسیار زیادی وجود دارد که نیمه کاره رها شده اند، به دلیل این که تامین مالی برای آن‌ها متوقف شده و دولت توان لازم برای اتمام پروژه‌ها را ندارد، امروز ما با پدید‌ه ای روبرو هستیم که در طرح‌های عمرانی مختلف میلیارد‌ها تومان هزینه شده، اما به دلیل نبود دید کارشناسی و انجام اقدامات بدون عقبه و پشتوانه، هزاران طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که منابع کافی در اختیار دولت نیست که آن‌ها را به پایان برساند، در چنین وضعیتی ساخت یک میلیون مسکن کار بسیار مشکلی است که می‌خواهند انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد از خانه‌های ساخته در کشور، توسط مردم احداث شده است، گفت: تنها دولت ۵ درصد از کل مسکن‌های موجود در کشور را ساخته، بنابراین این موضوع نشان می‌دهد، که اگر دولت بستر و شرایط لازم را فراهم کند، مردم و بخش خصوصی می‌توانند اقدام به ساخت وساز کنند، اما متاسفانه به دلیل اینکه سیاست‌گذاری درستی در این زمینه صورت نگرفته است شاهد هستیم که اوضاع بازار مسکن بسیار آشفته و نا به سامان است.