فرارو- احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به یکی از وعده هایش که انتشار صورت های مالی بانک ها پس از مدت ها تاخیر بود، عمل کرد.
به گزارش فرارو، در اولین گام صورت های مالی بانک ملی درسال99 منتشر شد. گزارشی که بسیار مورد توجه قرار گرفته و دارای نکات مهمی است. برخی می‌گویند این گزارش نشان می‌دهد بانک ملی در واقع یک مجموعه ورشکسته است.
صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی نشده سال ۱۳۹۹ بانک ملی نشان می‌دهد، این بانک در پایان سال گذشته ۳۲۵ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و ۱۵۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان سپرده جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته است.
مجموع مانده تسهیلات اعطایی این بانک هم به عدد ۲۷۲ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان رسیده است. همچنین ۶۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان به سرفصل مطالبات از دولت منتقل شده است.
۵۹ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان موجودی نقد بانک ملی و ۷۴ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان هم مطالبات بانک از بانک‌ها و موسسات اعتباری است. این سرفصل در واقع منابعی است که بانک در قالب بازار بین بانکی به سایر بانک‌ها قرض داده است.
همان طور که ارقام جدول نشان می‌دهد، سرمایه بانک ملی در سال ۹۹ با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از عدد ۱۹ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان به ۹۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که بالاترین رقم سرمایه ثبت شده در بین کل بانک‌های کشور است.
با وجود رشد ۳۶۴ درصدی سرمایه بانک ملی، این بانک با ثبت زیان ۶۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومانی، زیان انباشته بانک معادل ۷۳ درصد از سرمایه بانک است و این بانک مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود.
براساس این ماده: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.
هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»
با استناد به این ماده بسیاری می‌گویند بانک ملی ورشکست و یا در آستانه ورشکستگی است اما در مقابل عده‌ای دیگر می‌گویند این بنگاه اقتصادی بسیار ارزشمند است و با تجدید ارزیابی دارایی‌ها زیان خود را جبران و از ذیل این ماده خارج می‌شود.