پایان دولت حسن روحانی هم‌زمان با اعتراضات اهالی استان خوزستان به بحران آب بوده است. این بحران که البته در سال‌های گذشته نیز به‌صورت محدود مشاهده شده بود، اما امسال به‌صورت وخیم‌تری خود را نشان داد. اگرچه در دولت قبل تلاش‌هایی برای حل مسائل خوزستان انجام شده است، اما این مشکلات به این زودی‌ها حل نخواهد شد و مسئله خوزستان برای دولت سیزدهم نیز یک مشکل خواهد بود.
شرق در ادامه نوشت: اولین سفر آقای رئیسی، در قامت رئیس‌جمهور، به خوزستان نشان داده است که حل مسائل این استان یکی از اولویت‌های اصلی دولت جدید است. با همه این‌ها حل مسئله خوزستان نیازمند راهکار‌های پایدار است که دارای پذیرش عمومی نیز باشد. پیشنهاد‌های کارشناسی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ ابتدا پیشنهاد‌هایی که از دل دستگاه‌های اجرائی بیرون می‌آید و سپس پیشنهاد‌هایی که کارشناسان مستقل بیرون از دستگاه‌ها ارائه می‌کنند.
پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرائی معمولا مبتنی بر اطلاعات دقیق‌تر بوده و توان ارزیابی بهتری از ذی‌نفعان فعال در مسئله دارند؛ اما از طرف دیگر، پیشنهاد‌های این دستگاه‌ها اغلب متکی بر افزایش بودجه و اختیارات است و کمتر پیشنهاد‌هایی در چارچوب محدودیت‌های بودجه‌ای و اختیارات موجود است.
کارشناسان مستقل که سابقه فعالیت در فضای اداری را دارند دارای نقاط قوت خاص خود است. این کارشناسان معمولا درگیر خودسانسوری نشده و تیغ نقدشان حتی دستگاه‌های محل اشتغال خودشان را نیز در بر می‌گیرد. این یعنی پیشنهاد‌های آن‌ها بیش از آنکه متکی بر افزایش بودجه و اختیارات باشد، به راهکارهایی می‌پردازد که با منابع و اختیارات موجود نیز قابلیت اجراشدن را داشته باشد.
از طرف دیگر این کارشناسان مستقل توان ایجاد اجماع در فضای عمومی و همراه‌کردن جامعه مدنی با خود را دارند. کارشناسان مستقل معمولا در شبکه‌های مختلف اجتماعی حضور دارند و فعال هستند. این امر مزیتی بزرگ است، زیرا همراهی جامعه با سیاست‌گذاری دولت موجب اجرای سریع و بهینه سیاست‌ها خواهد شد.
بر همین اساس، با گردآوری و ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های کارشناسان مستقل، کسانی که عموما صدایشان به مدیران ارشد نمی‌رسد، به‌دنبال ایجاد فضای گفتمانی برای حل مسائل خوزستان هستیم. این گزارش به مسئله بحران در خوزستان و راهکار‌های پیشنهادشده توسط کارشناسان مستقل می‌پردازد.
۱۲ خرداد ۱۴۰۰ استاندار خوزستان اعلام کرد که آبیاری سنتی در خوزستان موجب هدررفت بیش از دو میلیارد مترمکعب آب می‌شود. علاوه بر این انتخاب اشتباه محصولات نیز موجب هدررفت جدی مقدار زیادی آب می‌شود. اما راهکار مقابله با این اتلاف گسترده چیست؟ با توجه به اینکه بخش مهمی از این آب در بخش کشاورزی و در زراعت تابستانه مصرف خواهد؛ بنابراین پایش مصرف آب در محصولات عمده تابستانه به‌ویژه برنج، نیشکر، ذرت و کنجد و... بسیار قابل تأمل خواهد بود.
براساس یک پژوهش کل آب مصرفی در هر هکتار برنج در سیستم کشت نشایی در خوزستان برابر با ۳۷ تا ۳۸ هزار مترمکعب است که از نظر بسیاری برای اقلیم خوزستان مناسب نیست. با توجه به اینکه میزان آب قابل دسترس یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده سطح زیر کشت و تولید برنج استان محسوب می‌شود، در سال‌های ترسالی و بدون محدودیت آب یا دارای مجوز کشت، همچنان که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشاهده شد، سطوح برنج‌کاری استان معادل ۱۸۰ و ۲۰۶ هزار هکتار بوده است که در حد سطح زیر کشت استان‌هایی مثل گیلان یا مازندران است که در مقایسه با میانگین درازمدت ۶۰، ۷۰ هزار هکتار، افزایش سطح بسیار معنا‌داری است.
بااین‌حال کارشناسان معتقد هستند که امکان جایگزین‌کردن کامل کشت برنج با سایر محصولات رقیب تابستانه وجود ندارد و راه چاره اصلی تغییر روش یا اصلاح سیستم‌های کاشت موجود برنج در استان است؛ زیرا میزان فروش محصول و درآمد حاصل از کشت برنج بیش از هر محصول دیگر تابستانه است.
بر این اساس کاشت برنج به‌عنوان محصولی تابستانه یک زراعت جاافتاده در سطح استان خوزستان است و چه به لحاظ غذایی و چه صرفه اقتصادی که برای زارعان در بر دارد، امکان جایگزین‌شدن کامل آن با محصولات تابستانه موجود رقیب وجود ندارد. به زبان ساده هر کشاورز حداقل از هر هکتار سطح زیر کشت می‌تواند دو تن برنج چمپا برداشت کند که با قیمت ۳۰ هزار تومان موجود در بازار، هر کشاورز می‌تواند آورده ۶۰ میلیون تومان داشته باشد.
این در مقایسه با محصولات رقیب برنج، مانند ذرت یا کنجد، بسیار درخور توجه است؛ چون در صورت برداشت شش یا هفت تن دانه ذرت در هکتار در بهترین حالت و قیمت فروش ذرت پنج هزار تومان به دولت، آورده آن برای کشاورز ۳۵ میلیون تومان خواهد بود.
درباره کنجد نیز برآورد‌ها نشان‌دهنده آورده ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومانی است. این در حالی است که رقم میانگین برداشت برنج از هر هکتار در استان خوزستان در ارقام کیفی محلی نزدیک به سه تن در هکتار است و برای ارقام پرمحصول معادل چهار تا چهارو‌نیم تن است؛ بنابراین باید پذیرفت که اقناع مردم محلی برای جایگزینی برنج نشدنی بوده و تنها می‌توان سیستم و مدیریت تولید برنج را اصلاح کرد یا تغییر داد که یکی از جنبه‌های این تحول، تغییر سیستم‌های کشت موجود به روش خشکه‌کاری در بستر مسطح یا فلت و روی پشته (Raise-bed) است که می‌تواند ۳۵ تا ۵۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب را فراهم آورد.
پژوهش مورد اشاره در ابتدای این گزارش، متوسط مصرف آب برای کشت تحت الگو‌های بستر مسطح و روی پشته برنج در خوزستان را ۲۰هزارو ۶۹۱ و ۱۷ هزارو ۵۰۰ تا ۱۸ هزار مترمکعب در طول دوره رشد برآورد کرده است. نکته شایان تأمل آن است که قطعا با بهبود مدیریت‌های به‌زراعی و به‌نژادی مصرف آب کمتر خواهد شد و میزان آن به‌صورت محسوسی به محصولاتی همچون ذرت می‌رسد که میزان آب مصرفی آن ۱۴ تا ۱۵ هزار مترمکعب در هکتار است.
از طرف دیگر این سیستم کشت نیازمند سرمایه‌گذاری کلان برای تغییر ماشین‌آلات و ادوات زراعی نیست. فرایند آن کاملا مشابه کاشت گندم است و تمامی ماشین‌ها و ادوات تهیه زمین، دستگاه‌های کارنده و حتی برداشت گندم در آن قابل استفاده است و هزینه مازادی از جنبه خرید به شالیکار تحمیل نمی‌کند. نکته مهم آن است که درحال‌حاضر نیز بخشی از زارعان خوزستان از همین شیوه کشت استفاده می‌کنند؛ به‌خصوص در شرایط خشک‌سالی که محدودیت‌های آبی گسترده است؛ چنان که کشتزار‌های موجود در اهواز، شوش، شوشتر، دزفول و رامهرمز اکثرا مبتنی بر الگوی کشت روی پشته بلند هستند.
اما یک مسئله اساسی که ممکن است موجب ازبین‌رفتن یا سست‌شدن انگیزه زارعان برای پذیرش این سیستم کشت شود، نحوه تحویل آب و محاسبه بهای آن از طرف دستگاه متولی آب استان است. براساس مدل فعلی بهای آب نه براساس مترمکعب آب مصرف‌شده توسط زارع بلکه مبتنی بر محاسبات سازمان متولی برای میزان آب مصرفی هر نوع محصول است.
به زبان ساده، زارع به اداره مربوطه مراجعه کرده و برای پنج هکتار زمین زیر کشت برنج درخواست آب می‌کند. آن سازمان نیز براساس محاسبات خود برای آن قطعه زمین میزان مشخصی از دبی آب را آزاد کرده و آب‌بهای آن را دریافت می‌کند.
براساس نظر کارشناسان چنین شیوه دریافت آب‌بهایی هر نوع انگیزه برای تغییر الگوی کشت را از بین می‌برد. برای مثال کشاورزی که مبلغ آب‌بها را براساس هیدرومدول مورد نظر دستگاه متولی آب استان (۴ تا ۵ لیتر در ثانیه در هکتار) باید پرداخت کند که معادل ۵۵ تا ۶۰ هزار مترمکعب آب تحویلی برای هر هکتار و متناسب با کشت نشایی است، چرا باید الگوی کشت خود را تغییر داده تا در مصرف آب صرفه جویی شود؟ بنابراین راهکار اصلی تغییر فرایند کشت از سیستم‌های رایج استان به خشکه‌کاری و ترجیحا پشته‌بلند آن است که قیمت آب براساس مترمکعب توصیه‌ای و منتج از پژوهش استان محاسبه شود تا کشاورز با پرداخت آب‌بهای کمتر و هزینه پایین‌تر به کاهش مصرف آب علاقه‌مند شود.
استان خوزستان برای کشت زمستانه خود مشکلی جدی در رابطه با آب نداشته و در سال‌های خشک‌سالی نیز این مشکلات بسیار محدود است.
مشکل اصلی این استان مربوط به کشت تابستانه است. از طرف دیگر اوج رشد نیشکر که به‌نوعی شاخص‌ترین محصول خوزستان محسوب می‌شود، در تابستان است. سطح زیر کشت نیشکر در استان خوزستان حدود ۱۲۰ هزار هکتار است. اگر برای هر هکتار سطح زیر کشت نیشکر ۳۰ هزار مترمکعب مصرف آب در نظر گرفته شود، آنگاه سه‌میلیارد‌و ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب صرف تولید نیشکر می‌شود. این در حالی است که حدود ۸۴ هزار هکتار از مزارع کشاورزی مربوط به شرکت‌های نیشکری است.
با توجه به اینکه چغندر قند نیز به عنوان یک گیاه قندی و کشت زمستانه در اوایل مهرماه کاشته می‌شود و در کل دوره رشد حدود ۸ تا ۹ هزار مترمکعب آب مصرف می‌کند، درحالی‌که بالغ بر ۲۵۰ تا بعضا ۳۰۰ میلی‌متر بارندگی در طول دوره رشد دریافت می‌کند؛ در واقع حدود دوهزارو ۵۰۰ تا سه‌هزار مترمکعب آب مورد نیاز خود این محصول از آب باران تأمین می‌شود؛ بنابراین بدیهی است که برای بهبود الگوی مصرف آب و خروج از بحران آبی حرکت از کشت نیشکر به چغندر قند یک صرفه‌جویی کلان در مصرف آب استان محسوب می‌شود.
علاوه بر کشاورزی سنتی، شیوه تولید آبزیان در استان خوزستان نیز همراه با هدررفت فراوان آب است. برآورد می‌شود سالانه بالغ بر یک میلیارد مترمکعب آب صرف تولید آبزیان می‌شود. این در حالی است که اصلاح الگوی تولید به شیوه متراکم و فوق‌متراکم می‌تواند موجب صرفه‌جویی ۵۰ تا ۹۰ درصدی شود.
نکته مهم‌تر آن است که تولید ماهی در استخر‌های متراکم و فوق‌متراکم هماهنگی بیشتری با استاندارد‌های جهانی تولید آبزیان داشته و موجب بهبود کیفیت تولید محصولات آبزی در سطح استان خوزستان می‌شود. آنچنان که در بالا ذکر شد، اصلاح الگوی کشت و تغییر در محصولات زیر کشت بدون خسارت به درآمد مردم محلی می‌تواند به میزان قابل توجهی بحران آبی در استان خوزستان را مدیریت کند. بااین‌حال، مسئله تغییر الگوی کشت برنج نشان داد که این تغییر الگو نیازمند تغییرات نهادی برای ایجاد انگیزه در زارعان است.
اما نکته مهم‌تر آن است که تغییر الگوی کشت و انتخاب محصولات مناسب با اقلیم خوزستان تنها یکی از راه‌حل‌های مدیریت بحران آب است. بر اساس گزارش‌ها حدود ۲۹ درصد منابع آبی در خوزستان در فرایند انتقال آب و طی مسیر از کانال‌ها به مقصد اصلی یعنی مزارع به صورت‌های مختلف تلف می‌شوند؛ یعنی اگر برای مزرعه‌ای در بالادست ۱۰ مترمکعب آب تخصیص داده شود، حدود هفت مترمکعب از آن به مزرعه خواهد رسید. مدیریت بحران آب در خوزستان نیازمند سرمایه‌گذاری برای کاهش میزان هدررفت آب در کانال‌ها و بسیاری اقدامات دیگر در نوع نگرش به ساخت و احداث سازه‌های انتقال آب است.
اگرچه بررسی مصارف بخش‌های مختلف از آب نشان می‌دهد بیشتر هدررفت در بخش کشاورزی خوزستان شکل گرفته است، اما این به معنی معاف‌کردن بخش صنعت از اصلاحات نهادی نیست. بر اساس اعلام استاندار خوزستان مصرف سالانه آب پتروشیمی‌ها و صنایع در این استان حدود یک میلیارد مترمکعب است. این در حالی است که آب این صنایع می‌تواند به‌طور کامل از دریا برداشت شود.
نکته مهم فقط میزان آب قابل صرفه‌جویی از محل این صنایع نیست، بلکه بر اساس پیش‌بینی‌ها، درصورتی‌که صنایع بزرگ و پتروشیمی‌ها برنامه‌ریزی مدونی برای استفاده از آب دریا، بازچرخانی پساب و استفاده از فاضلاب شهری نداشته باشند، در سال‌های آینده با کاهش ۵۰ درصدی بازده مواجه خواهند بود.
اگرچه بنا بر اظهارات انتقال آب دریای بندر امام و بندر ماهشهر به پتروشیمی‌ها با مشکل فنی مواجه است، اما این آب را می‌توان از مناطق بالاتر همچون بندر هندیجان به مجتمع‌های پتروشیمی رساند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در حوزه پساب شهری و تکمیل طرح‌های فاضلاب، همچون طرح فاضلاب اهواز، می‌تواند نتایج دو سر بردی در پی داشته باشد.
گفته مقامات نشان می‌دهد روزانه بیش از ۱۲۰ هزار مترمکعب فاضلاب اهواز به رودخانه کارون سرریز می‌شود که سالانه بالغ بر ۴۳ میلیون مترمکعب آب می‌شود. علاوه بر این، ورود پساب‌های بیمارستانی و صنایع آلاینده را نیز باید به آن اضافه کرد. جلوگیری از ورود این حجم از فاضلاب شهری به رودخانه کارون علاوه بر اینکه موجب ارتقای کیفیت آب رودخانه می‌شود، می‌تواند از طریق تصفیه بخش عمده‌ای از نیاز صنایع آب‌بر را نیز تأمین کند.
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند با توجه به بحرانی‌بودن وضعیت آب در خوزستان، دولت بهتر است تکمیل طرح فاضلاب اهواز را در اولویت قرار داده و منابع سایر طرح‌ها همچون متروی اهواز به تکمیل پروژه‌های مربوط به زیرساخت آب هدایت شود.