نخستین موضوع، افق نگران‌کننده اقتصاد این کشور است. سال‌های متمادی بی‌ثباتی، خشونت و فساد مالی، لطمات بسیار فراگیر و عمیقی به اقتصاد افغانستان وارد کرده است و کسب‌وکار‌ها نتوانسته‌اند رشد کنند. نتیجه این روند، فقر گسترده است.
ماه ژوئن صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده بود که تولید ناخالص داخلی افغانستان، پس از کاهش دو درصدی در سال گذشته تحت تاثیر همه‌گیری کرونا، امسال همزمان با افزایش مبادلات تجاری ۷/ ۲ درصد رشد خواهد کرد. این رقم، مشابه متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر است، اما بسیار پایین‌تر از نرخی است که در دهه نخست سده حاضر، پس از حمله آمریکا به افغانستان مشاهده شد.
حالا با توجه به تحولات اخیر، به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌های یادشده تحقق نخواهد یافت. موسسه رتبه‌سنجی فیچ، معتقد است که در سال جاری، تولید ناخالص داخلی افغانستان تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. نکته بسیار مهم این است که حاکم شدن طالبان سبب شده افق کمک‌های بین‌المللی که اقتصاد افغانستان به‌شدت به آن وابسته است، مبهم شود.
همچنین درباره میزان پولی که افغانستانی‌های ساکن خارج برای خانواده‌های خود می‌فرستند، قطعیت وجود ندارد. در سال گذشته، این پول حدود ۷۹۰ میلیون دلار، معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود. بانک توسعه آسیا تخمین زده است که دو سوم جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و درآمد روزانه آن‌ها زیر ۹/ ۱دلار است. دو سال پیش، ۵۵ درصد جمعیت افغانستان در چنین وضعیتی به سر می‌بردند.
دومین موضوع، تجارت و منابع مالی است. برای اکثر جمعیت افغانستان، کشاورزی منبع اصلی درآمد است. همچنین محصولات کشاورزی مهم‌ترین کالا‌های صادراتی هستند. بنابر اعلام سازمان جهانی تجارت، سال پیش این کشور ۷۸۳ میلیون دلار صادرات داشت که ۱۰ درصد پایین‌تر از رقم مربوط به سال ۲۰۱۹ است، اما میزان بالای واردات نفت، مواد غذایی و ماشین‌آلات به این معناست که افغانستان با کسری بزرگ تجاری مواجه است.
البته افغانستان بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان است و کشت و تولید تریاک، تنها منبع درآمد بسیاری از کشاورزان فقیر این کشور است. البته مواد مخدر منبع درآمد برای طالبان هم هست. بنا به اعلام سازمان ملل، ۸۰ درصد تولید تریاک و هرویین جهان در افغانستان انجام می‌شود. در سال ۲۰۱۷، در اوج خود، تولید تریاک ۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داد.
از سوی دیگر، طبق تخمین پنتاگون، ارزش معادن افغانستان بیش از هزار میلیارد دلار است و این کشور می‌تواند در حوزه لیتیوم همان نقشی را ایفا کند که عربستان در حوزه نفت بازی می‌کند. ثروت معدنی افغانستان، یک عامل جذاب برای قدرت‌های بزرگ از جمله چین است، اما دسترسی دشوار و فقدان زیرساخت‌های حملونقل یک مشکل اساسی است.
سومین ویژگی اقتصاد افغانستان، میزان بسیار پایین بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی است، اما ریسک ناتوانی بازپرداخت بدهی‌ها بسیار بالاست. همه‌گیری کرونا بر شدت نگرانی‌ها درباره ورشکستگی مالی افغانستان افزوده است.
صندوق بین‌المللی پول برای تسهیل مقابله با همه‌گیری، ۳۷۰ میلیون دلار کمک اعتباری برای افغانستان در نظر گرفته، اما این نهاد اعلام کرده با توجه به شرایط جدید، دسترسی به این منبع مالی مسدود است. صندوق بین‌المللی پول بدهی خارجی افغانستان در سال جاری را ۷/ ۱ میلیارد دلار معادل ۶/ ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور اعلام کرده است.
چهارمین ویژگی اقتصاد افغانستان، کاهش شدید ارزش پول ملی و احتمال رشد شدید نرخ تورم است. ارزش پول ملی، تحت تاثیر تحولات اخیر کاهش یافته و ذخایر ارزی این کشور در آمریکا و صندوق بین‌المللی پول مسدود شده است.
صندوق بین‌المللی پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم سال جاری ۸/ ۵ درصد باشد، اما با توجه به کاهش ارزش پول ملی و اختلال در مبادلات تجاری، احتمالا نرخ تورم به ۸ درصد افزایش خواهد یافت. موسسه فیچ پیش‌بینی کرده است که ارزش پول ملی افغانستان باز هم کاهش خواهد یافت و احتمال رشد شدید نرخ تورم وجود دارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد