ابوالقاسم دلفی سفیر پیشین ایران در فرانسه در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: معادله چندین‌مجهولی بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جاری لبنان، با انصراف و کناره‌گیری سعد حریری، نخست‌وزیر تعیین‌شده در این کشور برای تشکیل کابینه و اداره لبنان، وارد مرحله جدیدی از پیچیدگی‌ها و علنی‌تر‌شدن مداخله‌های خارجی شده، به‌ویژه فرانسه که گویی همچنان مدعی قیمومیت لبنان است.
سعد حریری ۹ ماه پس از انتصابش به نخست‌وزیری لبنان و در شرایطی که به دنبال بازگشت از سفر چند روز قبلش به مصر، آخرین فهرست وزرای مد‌نظرش برای تشکیل کابینه را به میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، ارائه داد و مورد قبول واقع نشد، اعلام کرد از تشکیل دولت منصرف شده و در وضعیتی که لبنان با بدترین بحران اجتماعی- اقتصادی دهه‌های اخیر خود دست‌به‌گریبان است از پذیرش مسئولیت سر باز زد و با گریز از تفاهم فراگیر با همه اصحاب درگیر در صحنه سیاسی - اجتماعی لبنان، این کشور را بیش از پیش در مواجهه با ناهنجاری‌های فراوان رها کرد.
سعد حریری در اکتبر سال ۲۰۲۰ مأموریت تشکیل کابینه را بر عهده گرفت و تا امروز از پس تشکیل دولتی که ظاهرا یکی از اهداف اصلی آن ایجاد اصلاحات مد‌نظر جامعه بین‌المللی و بانک جهانی برای آزادسازی کمک‌های بین‌المللی و وام‌های این کشور است، برنیامده است. بر اساس نظام طایفه‌گری به‌ارث‌مانده از کنفرانس نوامبر ۱۹۸۹در طائف عربستان، در تقسیم قدرت در لبنان، نخست‌وزیری سهمیه اهل سنت جامعه لبنان است.
سعد حریری نیز به‌عنوان تنها و آخرین شانس این طایفه برای مقابله با اوضاع بحرانی حاکم در لبنان معرفی شد که با اتفاق‌های اخیر در نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری لبنان، باید گفت مجددا سرنوشت لبنان در ابهام قرار گرفت و به نظر می‌رسد با راهبرد «حریری جوان»، آخرین باقی‌مانده‌های اعتبار خانواده حریری در لبنان نیز در حال فرو‌ریختن است.
حریری در حالی فهرست افراد مد‌نظر خود را به میشل عون ارائه کرد که به گفته او، رئیس‌جمهوری لبنان خواستار اصلاحات و تغییراتی در آن بوده که نخست‌وزیر تعیین‌شده لبنان با آن‌ها مخالفت کرده است.
در ۹ ماه گذشته حریری و میشل عون بار‌ها مخالفت خود را با ترکیب وزرای کابینه پیشنهادی نخست‌وزیر ابراز داشتند و حریری، رئیس‌جمهور را متهم می‌کند که با تأکید بر حضور یک «اقلیت مسدودکننده» امورات دولت آینده و تلاش برای تحمیل موضوع تقسیم وزرا بر اساس «اصل طایفه‌گری و قدرت» مانع از تشکیل «کابینه کاری» او بوده است. در مقابل، رئیس‌جمهوری لبنان نیز ضمن ابراز تعجب از اظهارات حریری، هرگونه «هوس ایجاد اقلیت مسدودکننده» را تکذیب کرد.
او با خطاب قراردادن کسانی که به اختیارات قانونی او در تعیین وزرا بر اساس قانون اساسی لبنان معترض هستند، خاطرنشان کرد در ۹ ماه گذشته و در هیچ‌یک از مواردی که نخست‌وزیر حریری اقدام به تهیه فهرست وزرا کرده، بر اساس اصل پنجاه‌و‌سوم قانون اساسی عمل نکرده و به تعامل با رئیس‌جمهور نیز توجهی نداشته است. این اصل حق موافقت با تعیین، استعفا و کناره‌گیری وزرا را به رئیس‌جمهوری واگذار کرده است.
در محافل سیاسی لبنان گفته می‌شود پس از حوادث غم‌انگیز حبس خانگی سعد حریری در کسوت نخست‌وزیر لبنان در عربستان که با وساطت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه و قول حریری به محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی، برای تحقق خواسته‌های وی در قبال حزب‌الله به رهایی و بازگشت حریری به لبنان منجر شد، رفتار و عملکرد سعد حریری در صحنه سیاسی لبنان دچار تلاطمات و تغییرات بسیاری شده است.
نخست‌وزیر تعیین‌شده لبنان پس از انصراف از ادامه مأموریت تشکیل کابینه، بلافاصله در مصاحبه با تلویزیون لبنانی «الجدید»، حزب‌الله لبنان را به خاطر حمایت از میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، متهم به مانع‌تراشی در مسیر تشکیل کابینه او کرد. این اظهارات حریری در شرایطی ابراز شد که در یک سال گذشته به نظر می‌رسید وی تمایلی به بروز تنش بیشتر در مناسباتش با حزب‌الله نداشته و از در دوستی و تعامل با این گروه درآمده است.
در مصاحبه تلویزیونی یاد‌شده، حریری ضمن اعلام اینکه در تشکیل کابینه خود هیچ‌گونه تماسی با حزب‌الله نداشته است، خطاب به مجموعه گروه‌های «هشتم مارس» و حزب‌الله خواستار توقف آنچه «ناسزاگویی به عربستان نام نهاد» شد و دخالت‌نکردن در امور یمن و قطع حمایت از انصارالله و حوثی‌های یمن را خواهان شد.
با توجه به اتهاماتی که متوجه برخی از جناح‌های «چهاردهم مارس» لبنان در گرفتن سلاح از عربستان است، سعد حریری در مصاحبه خود خاطرنشان کرد عربستان سعودی هیچ‌گونه سلاحی به لبنان نمی‌دهد و برای لبنان «سعادت و نیکبختی» آرزو داشته و تنها یک مشکل با گروه حزب‌الله لبنان دارد.
به نظر آگاهان سیاسی در لبنان، حریری با این اظهارات، دِین خود را به محمد بن‌سلمان و عربستان در قبال آزادی خود ادا کرده و قصد آشتی با ریاض را داشته است. یادآوری این نکته نیز ضروری است که در ابتدای تعیین حریری برای مأموریت نخست‌وزیری اخیر در لبنان، عربستان سعودی اعلام کرده بود از حریری حمایت نمی‌کند.
هم‌زمان با تحولات و تنش‌های داخلی لبنان، ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه که در نیویورک به سر می‌برد، درباره اوضاع لبنان خاطرنشان کرد که انصراف سعد حریری از تشکیل کابینه، مرحله تأسف‌بار دیگری از ناتوانی مسئولان لبنانی برای دستیابی به راه‌حل بحران این کشور است که در مقابل واقعیت مشکلات اقتصادی و اجتماعی قرار دارد.
در همین حال، دولت فرانسه در تصمیمی «عجیب» مسئولان سیاسی در لبنان را که به‌زعم پاریس مسئول انسداد یا متهم به فساد مالی در آن کشور هستند، تحت تحریم قرار داده و بعد از این، ورود این افراد به خاک فرانسه دچار محدودیت‌هایی می‌شود. دولت فرانسه که در سطح وسیعی در امورات داخلی لبنان وارد عمل شده، این اقدام را به‌منظور فشار بر سیاست‌مداران لبنانی با هدف خروج این کشور از شرایط بحرانی معرفی می‌کند.
وزیر خارجه فرانسه در توجیه اقدامات تحریمی فرانسه علیه مسئولان لبنانی، خاطرنشان کرده است: کسانی که باعث انسداد سیاسی در لبنان شده‌اند، باید درک کنند که ما در قبال آن‌ها دست‌و‌پا‌بسته نخواهیم بود و به همراه شرکای اتحادیه اروپا درباره اقدامات اجرائی برای افزایش فشار بر مسئولان مد‌نظر، در تماس و همفکری هستیم.
فرانسه همچنین امکان اتخاذ اقدامات دیگری را در قبال کسانی که به گمان پاریس در راه خروج از بحران در این کشور مانع‌تراشی می‌کنند، با شرکای بین‌المللی خود در دست بررسی دارد.
سخنگوی سازمان ملل نیز با اشاره به انصراف سعد حریری از تشکیل کابینه در لبنان، از اینکه مسئولان کشور قادر به دستیابی به توافقی برای تشکیل کابینه نشده‌اند، ابراز تأسف کرده و اضافه کرد درخواست از مسئولان لبنان را تکرار می‌کنیم که هر‌چه سریع‌تر بر سر دولتی که بتواند از پس مشکلات پیش‌روی این کشور برآید، به تفاهم برسند.
در حال حاضر علاوه بر بحران مالی و سقوط بی‌سابقه ارزش لیر لبنان در مقابل ارزهای خارجی، این کشور با عواقب ناشی از بحران کرونا و نیز نتایج انفجار سال گذشته بندر بیروت، بیش از پیش تحت فشار قرار دارد.
تاکنون نتایج حاصل از انجام یک تحقیق ملی در لبنان درباره انفجار یک سال قبل در انبار‌های مواد شیمیایی بندر بیروت که باعث به‌جای‌ماندن تلفات فراوان انسانی و ویرانی محله‌های زیادی در پایتخت لبنان شد، اعلام نشده و ظاهرا هیچ‌یک از مسئولان مؤاخذه نشده‌اند.
به نظر می‌رسد تحلیلگران نسبتا بی‌طرف اوضاع داخلی لبنان، بر این نظر اجماع دارند که محاسبات و ملاحظات شخصی و سیاسی سعد حریری ناظر بر این واقعیت است که وی از ابتدای قبول پیشنهاد مسئولیت نخست‌وزیری لبنان، قصد واقعی برای تشکیل کابینه دولت را نداشته و هدف اصلی و واقعی او از قبول این مسئولیت، زمینه‌سازی و تدارک مد‌نظر برای انتخابات سراسری سال آینده این کشور و کسب اکثریت پارلمانی به‌منظور کم‌کردن قدرت گروه‌های مجموعه هشتم مارس و به‌خصوص حزب‌الله از صحنه پارلمانی لبنان بوده که در این مسیر، فرانسه، آمریکا و عربستان نیز او را همراهی کرده و سفر اخیر سفرای فرانسه و آمریکا در بیروت هم‌زمان به عربستان سعودی، تأکیدی بر همراهی این سه کشور، با همراهی‌های بین‌المللی برای دخالت آشکارتر در امور لبنان و مقابله صریح با جریان مقاومت در این کشور بوده است.
البته کسانی هم در لبنان هستند که با «نگاه بدبینانه‌تر» معتقدند وخامت هر‌چه بیشتر اوضاع سیاسی و بحران اقتصادی -اجتماعی این کشور، پس از کناره‌گیری سعد حریری و بروز حرکت‌های اعتراضی خشونت‌بار از سوی همراهان جریان چهاردهم مارس در شهر‌های مختلف لبنان، به‌ویژه بیروت که دامنه تنش‌ها و نابسامانی‌ها را تشدید خواهد کرد، ممکن است در چارچوب طراحی پروژه «فراهم‌سازی گونه‌ای مداخله بین‌المللی» در چارچوب «اقدامات انسان‌دوستانه» در لبنان را متصور باشد که با به‌دست‌گرفتن کنترل کشور و تعیین مسئولان تحمیلی برای لبنان، ضمن «برهم‌زدن معادلات داخلی» و با «توسل به وام‌های منابع بین‌المللی و بدهکار‌کردن لبنان»، اوضاع را تا حدودی سر‌و‌سامان داده و به سمتی که در امیال و خیال‌پردازی‌های منطقه‌ای عربستان سعودی و نیات قیمومیت‌مدارانه فرانسه برای لبنان با حمایت ایالات متحده و خرسندی رژیم صهیونیستی در جریان است، سوق دهند.
«البته فرهنگ غنی و عدم سلطه‌پذیری و مقاومت همیشگی مردم لبنان در طول تاریخ این کشور در مقابل بحران‌های مختلف، عبور از شرایط سخت وضعیت فعلی را در چارچوب منافع و همبستگی ملی لبنانی امکان‌پذیر خواهد کرد».