احمد غلامی در شرق نوشت: دولت سیزدهم با چه جامعه‌ای روبه‌رو است؟ معنای دقیق‌تر این پرسش این است که چه طبقاتی با چه کثرت و با چه توان و انگیزه‌هایی در جامعه کنونی وجود دارد. طبقات مختلف جامعه که به‌معنای موثقش آحاد جامعه را شکل می‌دهند، هر‌یک در پی مطالبات و انگیزه‌های متفاوتی هستند که اولویت زندگی‌شان را شکل می‌دهد. اگرچه مسائل و تنگنا‌های اقتصادی آحاد مردم به‌جز بخش اندکی از مردم را در سیطره خود گرفته است، اما نمی‌توان بهبود شرایط را صرفا به رفع معضلات اقتصادی تقلیل داد؛ چراکه در کنار مسائل اقتصادی برای طیف‌های بسیاری از مردم، آزادی‌های اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر و ستیز با فساد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما برخی درصددند این‌گونه القا کنند که با رفع حوایج اولیه (ابتدایی زندگی) از تنش‌های طبقاتی کاسته خواهد شد. این برداشت، به همان اندازه ساده‌انگارانه است که برداشت برخی از تحلیلگران درباره انتخابات ساده‌انگارانه است؛ زیرا برخی بر آن‌اند تا عدم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را به گردن مخالفان و منتقدان داخلی و خارجی بیندازند.
البته عیان است که در انتخابات ۱۴۰۰ بسیاری از رسانه‌های بیرون از مرز‌های کشور در پی تحریم انتخابات بودند و در مقابل دست بر قضا منتقدان داخلی خاصه اصلاح‌طلبان امید داشتند تا شرایط انتخابات حداکثری را برای خود مهیا کنند. اما شورای نگهبان با رد صلاحیت‌ها خواسته یا ناخواسته در مسیر هم‌گرایی با مخالفان و منتقدان انتخابات گام برداشت.
بدیهی است شورای نگهبان از این هم‌گرایی ناخواسته آگاه بوده، اما اولویت‌های دیگری، آنان را به‌ناچار به این سمت سوق داده است. بگذریم.
این انتخابات به پایان رسیده است و چگونگی پیروزی نامزد‌ها دیگر چندان اهمیتی ندارد. آنچه اکنون بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد، پذیرش نواقصی است که منجر به کاهش مشارکت مردم شده است. دیگر اینکه، تبیین این رویکرد که رئیس‌جمهور آینده با توده‌ای از مردم روبه‌رو است که با دهانی باز در انتظار قرص نانی هستند، منطبق با واقعیت نیست. این تصویرسازی از مردم چه از سوی حامیان و چه از سوی منتقدان رئیسی، کار او را در میانه دولت‌داری بسیار دشوار خواهد کرد.
دولت در شرایط پساانتخاباتی ۱۴۰۰ با طیف‌ها و طبقاتی از مردم با مطالباتی متنوع روبه‌رو است و بیراه نیست اگر بگوییم در دوره‌های قبل این حد از تنوع وجود نداشته یا دست‌کم هژمونی دست یک طبقه اجتماعی یا طیف سیاسی بوده است. در دولت سازندگی، طبقه تکنوکرات دست بالا را داشت و محور برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی توسعه‌محور با رویکرد آنان سازگار می‌شد.
بعد از دوره سازندگی، خواسته‌های مردم دیگرگون شد و از این‌رو دولت خاتمی برآمد که برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌اش را با رویکرد اصلاحات بر طبقه متوسط جامعه استوار ساخته بود. بی‌دلیل نیست در این دوران، طبقه متوسط ایران از هر زمان دیگری پویاتر است.
طبقه‌ای که در دولت احمدی‌نژاد به لحاظ سیاسی متلاشی شد و در اوایل دولت روحانی نیز، افراد این طبقه به دلیل مشکلات اقتصادی به طبقات پایین‌تر ریزش کردند. دولت احمدی‌نژاد برخی از افراد طبقه پایین‌تر از متوسط خاصه روستاییان را به لحاظ اقتصادی به طبقه متوسط ارتقا داد.
با این تفاوت که این طبقه، سلیقه و مطالباتشان با طبقه متوسط دولت هاشمی و خاتمی بسیار متفاوت بود. این طبقه نوپا ماحصل ایجاد فرصت‌های رانتی اقتصادی بود که با الگو‌های طبقه متوسط به معنای رایج آن در جهان بسیار فاصله داشت. در دولت روحانی هم طبقات اجتماعی ایران به دلیل معضلات اقتصادی ساییده شدند و به جابه‌جایی ناخواسته تن دادند. اینک جامعه ۱۴۰۰ ایران با طیف‌ها و طبقاتی نامتوازن روبه‌رو است که مطالبات ریز‌و‌درشت آنان فعلا تبلور اقتصادی پیدا کرده است، اما محور قرار‌دادنِ مباحث اقتصادی و بی‌توجهی به مسائل سیاسی و اجتماعی، دولت را با خطر جدی روبه‌رو خواهد کرد؛ خطری که اصولگرایان چندان به آن باور ندارند و تلاش می‌کنند همه مسائل را به رفع احتیاجات اولیه اقتصادی فرو‌کاهند. این اصرار و پایه قرار‌دادنِ مسائل اقتصادی و معیشتی بیش از آنکه توجیه اقتصادی داشته باشد که دارد، برای گریز از تنش‌ها و التهابات سیاسی و اجتماعی است. تنش‌ها و التهاباتی که اصولگرایان برای خروج از آنها، اراده، باور و راهکار چندانی ندارند.
اصولگرایان درصددند از وضعیت به‌وجود‌آمده یعنی یک دولت یکدست با پشتیبانی نهاد‌های رسمی برای ماندگاری در قدرت، بیشترین بهره‌برداری را کنند. آنان باور دارند می‌توان با یک قدرت دولتی و حمایت نهاد‌های رسمی بسیاری از مشکلات را حل کرد.
تجربه تاریخی این جناح نشان داده است که آنان باور چندانی به مشارکت حداکثری مردم و منتقدان در دولت ندارند، اما برخلاف اصولگرایان عملکرد اخیر رئیسی نشان داده که او چندان باوری به روش اصولگرایان ندارد. شواهد نشان می‌دهد استراتژی رئیسی بر مبنای مشارکت حداقلی منتقدان و حداکثری موافقان تدوین شده است، اما اینکه این روش تا کجا و چگونه ادامه خواهد یافت و اصولگرایان تا چه میزان به آن تن خواهند داد، چندان روشن نیست!