توجه به زنجیره ارزش نفت و گاز مهم‌ترین اولویت دولت آینده است. برای این منظور باید فرآیند‌هایی همچون دیپلماسی انرژی، برندسازی بین‌المللی و تامین مالی در دستور کار قرار گیرد. اصغر ابراهیمی‌اصل، از مدیران اسبق وزارت نفت به واقعیت‌ها و پیچیدگی‌های تصمیم‌سازی و اجرا درحوزه زنجیره ارزش نفت، گاز و پتروشیمی پرداخته است.
دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: کیفیت حکمرانی اقتصادی در وزارت نفت اثر مستقیمی بر تولید ناخالص داخلی و وضعیت اقتصادی افراد در کشورمان دارد. تجمیع دو صنعت پالایش و پتروشیمی در بدنه وزارت نفت در کنار اشتغال‌زایی و ثروت‌آفرینی زنجیره ارزش در صنایع تکمیلی اهمیت این وزارتخانه را در اقتصاد ایران دوچندان کرده است.
در همین خصوص در گفت‌وگویی با دکتر اصغر ابراهیمی‌اصل، از مدیران اسبق وزارت نفت به واقعیت‌ها و پیچیدگی‌های تصمیم‌سازی و اجرا درحوزه زنجیره ارزش نفت، گاز و پتروشیمی پرداختیم. وی در ابتدای این گفتگو عنوان کرد: جایگاه ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گاز طبیعی که در برخی محاسبات و برآورد‌ها ۲/ ۱۸درصد از گاز جهان را در خود جای داده، در دنیا بسیار برجسته است؛ اگرچه فعالیت‌های اکتشافی در نقاط شمالی، مرکزی و شرقی کشور به پایان نرسیده است.
این ذخایر را باید ثروت بین‌نسلی دانست که براساس هوشمندی و توانمندی ما امکان بهره‌برداری و ارزش‌آفرینی دارد. عرف بین‌المللی برای استفاده از این حجم از ذخایر گازی احداث واحد‌های بزرگ موسوم به مگاپلنت (ابرپروژه) است. اگر این گاز را در حرارت زیاد آرام‌آرام سرد کنیم، به محصولات مایع همچون متانول دست می‌یابیم. اما سرد کردن یکباره آن و کریستال‌شدن، به تولید محصولات پتروشیمی جامد همچون پلیمر‌ها منتهی می‌شود.
اینکه چه میزان در زنجیره ارزش واحد‌های میان‌دستی و پایین‌دستی سرمایه‌گذاری کنیم، به معنی میزان ثروت‌آفرینی براساس مزیت‌های نسبی و مکانیزم بازار است که خود انتخاب می‌کنیم. این زنجیره تا تولید محصولات نهایی ادامه دارد که ارزش‌آفرینی، اشتغال و رشد صنعتی را به همراه خواهد داشت.
امروزه در ادبیات روز جهان یکی از مولفه‌های بسیار مهم قدرت، از مسیر تولید ناخالص داخلی عبور می‌کند. ذخایر گازی برای کشور ما شاید مهم‌ترین جایگاه و اهمیت را به خود اختصاص داده است. از سال ۷۹ برای استحصال گاز از پارس‌جنوبی اقدام کردیم که همان زمان هم ۱۰سال دیرتر از قطر بود. فاز‌هایی از پارس‌جنوبی و واحد‌هایی برای مصرف این ذخایر طرح‌ریزی شد تا محصولات مختلفی از اوره و آمونیاک و متانول تا اولفین‌ها اغلب از اتان تولید شوند.
اصغر ابراهیمی‌اصل در ادامه عنوان کرد: ارزش ذخایر هیدروکربوری قابل استحصال قطعی کشور رقمی نزدیک به ۴۴۰۰ میلیارد دلار است، آن‌هم در شرایطی که اگر تنها در صنایع بالادستی استحصال و آماده عرضه به بازار‌های جهانی شود. این رقم برابر با ۷۵هزار تن طلای خالص است که نشان‌دهنده ارزش واقعی این ذخیره‌هاست (به شرطی که بازار مصرف داشته باشد).
این ذخایر اگر در صنایع پایین‌دستی مصرف شود، دوبرابر شده و به ۸۸۰۰میلیارد دلار ترقی خواهد کرد. این ارقام را در شرایطی می‌توان دقیق‌تر ارزیابی کرد که برای تولید یک‌میلیون تن محصول در بالادست به ۴۳۰ تا ۵۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم و به‌ازای آن برای ۵۰۰نفر اشتغال ایجاد خواهد شد. همین رقم یک‌میلیون تن محصول اگر در صنایع میان‌دستی تولید شود، جمعا به ۳/ ۲میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و اشتغال‌زایی آن ۲۴۰۰نفر خواهد بود.
این درحالی است که تولید یک‌میلیون تن محصول در صنایع پایین‌دستی جمعا به ۳/ ۴میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و اشتغال‌زایی آن ۱۷۰هزار نفر خواهد بود. با توجه به برآورد‌های خوش‌بینانه صورت‌گرفته، میزان تولید در صنایع پایین‌دستی چیزی بیش از ۵میلیون تن است که از اشتغال‌زایی ۸۵۰هزار نفری حکایت دارد.
وی در ادامه عنوان کرد: به‌مرور زمان درسال‌های گذشته شاهد بودیم که بخشی از سرمایه‌ها به سمت واحد‌های تولید‌کننده اوره یا متانول که از پایین‌ترین ارزش‌افزوده برخوردار است، تمایل یافت.
این واقعیت یک انحراف در مدیریت صنعت پتروشیمی بود و به جای آنکه زنجیره تولید محصولات پتروشیمی با محوریت پلیمر‌ها و کالا‌هایی با ارزش‌افزوده بالاتر هدف‌گذاری شود که ۲۰۰هزار نوع کالا‌های مختلف را می‌تواند تولید کند، نشان‌دهنده خطای محرز حکمرانی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بوده که البته این خطای ادامه‌دار تا جایی پیش رفت که روند اعطای مجوز این واحد‌ها تازه در سال‌های اخیر متوقف شده است.
برآورد می‌شود قیمت پایین خوراک گاز (طبیعی) مهم‌ترین دلیل توسعه این واحد‌ها به‌منظور استفاده حداکثری از گاز طبیعی بود، گویی یکی از اهداف اصلی، استفاده از رانت انرژی ارزان بوده است. نکته مهم این است که کشور‌های واردکننده این قبیل محصولات پتروشیمیایی، در صنایع پایین‌دستی، تکمیلی و ساخت‌محور خود از ارزش‌افزوده بالایی بهره می‌برند و این روند ادامه دارد.
این یک واقعیت است که تبدیل گاز یا سایر منابع هیدروکربنی به محصول اولیه در صنایع بالادستی تنها آلودگی بیشتر، ارزش‌آفرینی محدود و اشتغال کمتری به همراه دارد. در شرایطی که اشتغال‌زایی در کنار ثروت‌آفرینی خود یک اصل قابل اتکاست، بنابراین توجه به زنجیره ارزش هم یک هدف استراتژیک در صنعت پتروشیمی به‌شمار خواهد رفت. اینکه یارانه پنهان، قاتل توسعه زنجیره ارزش است را باید یک واقعیت دردناک اقتصادی به‌شمار آورد.
ابراهیمی‌اصل به ریسک تمرکز صنایع اشاره کرد و گفت: صنعت پتروشیمی با نام عسلویه عجین شده است، آن‌هم در شرایطی که سواحل جنوبی کشورمان از لحاظ مزیت نسبی تفاوت چندانی با عسلویه یا ماهشهر ندارد. این پیشنهاد در گذشته مطرح شد و هنوز مورد تاکید است که با احداث چند خط لوله به‌منظور استفاده حداکثری از مزیت‌های طبیعی منطقه در سواحل جنوبی، مناطق جدیدی برای توسعه پتروشیمیایی در نزدیکی بندرعباس، جاسک، بوشهر و حتی خوزستان انتخاب و ملزومات آن احداث شود.
شایان ذکر است ذیل پدافند غیرعامل و الزامات حفاظت از محیط‌زیست، تجمع صنایع آلاینده در یک منطقه محدود به تجمیع آلودگی و رشد مخاطرات زیست‌محیطی منتهی شده و ریسک حوادث فنی و طبیعی و حتی ناامنی و جنگ را افزایش می‌دهد.
نزدیک به ۸۰درصد جمعیت جهان در کنار سواحل و رودخانه‌ها زندگی می‌کنند، ولی در کشور ما به‌دلیل سیاستگذاری‌های غلط، شاهد سرمایه‌گذاری و تجمع جمعیت در کلان‌شهر‌ها هستیم. در شرایطی که کارآفرینی و ایجاد ثروت برای ما در سواحل جنوبی مهیاتر است، شاهد تخلیه مرز‌های شرقی و برخی مناطق جنوبی کشور هستیم.
وی در ادامه عنوان کرد: اهمیت اشتغال‌زایی صنعت پلیمر‌ها در زنجیره ارزش به قدری زیاد است که به‌تنهایی یک رکن صنعتی با رویکرد استراتژیک به‌شمار می‌رود؛ اگرچه توسعه این صنعت مستلزم در اختیار قرار داشتن بازار است که نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. نمی‌توان بر بازار‌های غربی تمرکز جدی داشت؛ زیرا رقبای قدرتمندی همچون آلمان، ایتالیا و ترکیه بدون پرداخت تعرفه تجاری به‌سادگی درحال رقابت هستند و از سهم بازار خود صیانت می‌کنند.
برای عبور از این مشکل دو مسیر جانبی قابل تعریف است: یکی تولید تا محصولات میانی و قطعات منفصل یا کامپاند و اتمام فرآیند تولید در بازار هدف (برای فرار از پرداخت تعرفه) و دیگری تمرکز بر بازار‌های نوظهوری که درحال توسعه هستند.
کشور‌های بریکس (برزیل، هند، چین، روسیه و آفریقای جنوبی) و کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله بازار‌های نوظهوری هستند که تولیدات ما (در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش) امکان حضور در آن‌ها را دارد. همچنین می‌توان روی پتانسیل جذب سرمایه برای سرمایه‌گذاری داخلی حساب کرد. دست‌یافتن و حضور در بازار هدف به معنی آن است که به اسب تک‌شاخ دست یافته‌ایم که رسیدن به آن ملزومات خاصی دارد.
ابراهیمی اصل گفت: برای موفقیت در بازار‌های هدف ابتدا باید تولید قدرتمند داشته باشیم که مستلزم شفافیت و فاصله‌گرفتن از هرگونه رانت و توجه به رقابت واقعی است. قیمت‌گذاری دستوری زایشگاه فساد و رانت بوده، اگرچه منافع برجسته آن به تولید و بازتولید گروه‌های قدرتمند بسیاری منتهی شده است.
نکته جالب توجه این است که ادعای حمایت از مصرف‌کننده جزء لاینفک دفاع از قیمت‌گذاری دستوری است و در اغلب دولت‌ها با موضع‌گیری‌های سیاسی مختلف شبیه به هم یک مسیر را طی کرده‌اند؛ گویی این منافع حزب و جریان سیاسی و گروه نمی‌شناسد. در سال‌های اخیر و به‌طور دقیق‌تر در اوایل دولت نهم، اواخر دولت دهم و اواخر دولت دوازدهم، دام قیمت‌گذاری دستوری منافع بزرگی را شکار کرده و البته قربانیان بزرگی هم داشته است.
در هر حال اگر قرار است بازار‌های مهمی را فتح کنیم، باید در ابتدا در تولید واقعی بدون حمایت‌های رانت‌خیز قدرتمند شویم، آن‌وقت است که رقابت در بازار‌های جهانی چندان هم دشوار نخواهد بود، ولی حضور و فتح یک بازار هدف به جز توانمندی داخلی به دیپلماسی اقتصادی نیاز دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
اصغر ابراهیمی‌اصل زمانی جزو منتقدان خصوصی‌سازی به شکل فعلی در صنعت پتروشیمی بود. وی در خصوص دلایل مخالفت خود آن‌گونه که انجام شده عنوان کرد: اعطای سهام و سود آن به مردم یا کاهش قیمت تمام شده محصولات با قیمت‌گذاری دستوری بار‌ها تجربه شده، ولی خروجی آن با چیزی که در ذهن تصمیم‌سازان بود، بسیار تفاوت داشته است. باید به صراحت عنوان کرد که آرزوی هر مدیری این است که با جذب سرمایه مردم، آن‌ها را در سود پروژه‌ها شریک کرده و در این فرآیند رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی به ارمغان آورد؛ بنابراین با ذات خصوصی‌سازی مخالفتی وجود ندارد. ولی چیزی که تجربه شد خصولتی‌سازی بزرگ‌ترین صنعت کشور به قیمت نابودی یک برند بین‌المللی بود.
زمانی برند NPC به‌عنوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جهان با سابیک عربستان برابری می‌کرد، ولی هم‌اکنون چیزی که از آن باقی‌مانده تنها یک شرکت دولتی است.
بررسی میزان بدهی‌ها، رصد قدرت رگولاتوری و اختیارات قانونی در کنار عملکرد نسبتا جزیره‌ای بسیاری از واحد‌های بخش‌خصوصی و خصولتی مواردی است که حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد. اینکه هم‌اکنون برخی از کارشناسان برجسته اقتصادی از لزوم توقف خصوصی‌سازی صحبت می‌کنند، مصداق صحت نظر ما در سال‌های ۸۴ و ۸۵ بود.
در آن زمان پیشنهاد ما بر این بود که در کنار توزیع سهام، مدیریت و سیاستگذاری شرکت‌های پتروشیمی مثلا برای یک مدت زمانی مشخص (حداکثر ۱۰ سال) واگذار نشود و در اختیار دولت باقی بماند و تفویض مدیریت، گام به گام و مرحله به مرحله صورت گیرد تا جایی که بخش‌خصوصی واقعی از پتانسیل مدیریت واقعی شرکت‌ها بهره‌مند شود. آن زمان مشخص بود که این شیوه خصوصی‌سازی تنها به کسب اختیار مدیریت شرکت‌ها توسط بخش‌های شبه‌دولتی منجر می‌شود. زیرا در نبود رقیب قدرتمند، تسلط بر کرسی‌های مدیریتی و هیات‌مدیره‌ها از آب خوردن هم برای آن‌ها ساده‌تر بود.
نکته دیگر آنکه تفکیک شرکت‌ها در زنجیره تولید از توجیه فنی برجسته‌ای برخوردار نبوده و خروجی آن وضعیت فعلی است که خوراک یک واحد توسط یک واحد دیگر تولید شده که بعضا با ابهامات قراردادی و مدیریتی همراه می‌شود. در دولت نهم بحث بر این بود که سهام سودآورتر شرکت‌های پتروشیمی چیزی شبیه به یک گوشت لخم تفت داده شده به بخش‌خصوصی اعطا شود تا طعم و لذت سود را بچشد.
از سوی دیگر NPC زمانی یک برند قدرتمند بین‌المللی در فاز تولید ایفای نقش می‌کرد و یک رکن در بازار جهانی محصولات پتروشیمی بود. ولی نهایتا این سلاح استراتژیک تولیدی و تجاری با وضعیت وصف‌ناپذیری به حاشیه رانده شد حتی از دست رفت. تضعیف برند NPC در شرایطی محقق شد که برخی از شرکت‌های پتروشیمی با تکیه بر رانت خوراک و سوخت ارزان با قیمت تمام شده پایین با سوارشدن بر نوسان نرخ ارز و تورم به سود‌های نجومی دست یافتند که شواهد آن هنوز هم قابل رهگیری است.
اینکه نقش سودآوری این شرکت‌ها در فرآیند توسعه با محوریت تولید مواد اولیه پیشرفته مورد نیاز به چه میزان است، خود بحث مفصل و دردناکی است. آن‌هم در وضعیتی که این دردمندی زیر سایه نیاز به ارزآوری، بعضی وقت‌ها مخفی می‌شود.
ابراهیمی‌اصل، درخصوص مسیر اصلاحی موردنیاز گفت: در ابتدا باید به این جمع‌بندی برسیم که به هم‌افزایی توانمندی‌ها و تعریف مجدد برندسازی به‌منظور توسعه همه‌جانبه این صنعت نیاز داریم. وقتی به این جمع‌بندی رسیدیم آن‌وقت نوبت به ترسیم مسیر اصلاحی می‌شود.
اینکه با یک ایده، طرح یا برنامه همچون عصای موسی (ع) معجزه‌ای در صنعت پتروشیمی رخ دهد، چیزی بیشتر از یک رویای کودکانه نیست. مسیر اصلاح این صنعت از حکمرانی درست اقتصادی عبور می‌کند و حکمرانی صحیح مستلزم قوانین و مقررات درست است.
در پتروشیمی به کنسرسیوم‌ها نیاز داریم، ولی در قانون تجارت حتی یک جمله در مورد کنسرسیوم‌های تولیدی به فراخور شرایط فعلی پیدا نمی‌شود؛ ولی قوانین کنسرسیوم‌ها در کشور‌های آمریکا، ژاپن، آلمان حتی چین بسیار گسترده و جامع نگاشته شده است. اینکه شرکت‌ها با هویت و مالکیت خصوصی در یک کنسرسیوم تجمیع شده و از ظرفیت‌های تولید و تجارت با یک برند خاص بهره ببرند نیاز به زیرساخت‌های قانونی قدرتمندی در فاز ادغام دارد.
هم‌افزایشی (سینرژی) و برندسازی دو مولفه مهمی است که در ساختار نرم‌افزاری و سخت‌افزاری واحد به لکوموتیو توسعه مشخصی ختم شده و در مسیر ریل‌گذاری شده حرکت خواهند کرد. هم‌اکنون برند سابیک، شرکت‌های متعدد با سهامداران مختلف دارد. ولی در نهایت با یک رویکرد مشخص با انتفاع همه بخش‌ها درحال فعالیت است.
اگر می‌خواهیم از این پس افسوس از دست رفتن برند NPC را نخوریم باید به تمامی این موارد با محوریت حکمرانی درست در زنجیره ارزش نفت و پتروشیمی توجه کنیم. نجات صنعت پتروشیمی به حکمرانی صحیح و تعریف و اجرای قانون کنسرسیوم نیاز دارد، ولی این تنها جزو اولین زیرساخت‌های مورد نیاز است.
وی در ادامه افزود: اینکه مقام معظم رهبری از اقتصاد مردمی صحبت کرده یا می‌گویند که باید جلوی خام‌فروشی را در صنعت نفت (و گاز) بگیرید به معنی توجه جدی به زنجیره ارزش و ثروت‌آفرینی حداکثری است و اقتصاد مردمی هم برای ما توجه جدی به صنایع تکمیلی و اشتغال‌زایی است.
اتفاقات سال‌های ۹۷ تاکنون به ما نشان داد که بسیاری بازار‌های مغفول در داخل و خارج از کشور برای محصولات تولیدی در صنایع تکمیلی وجود دارد. یعنی اسب تک‌شاخ بازار وجود داشته و تنها باید آن را کشف کرد. همان‌گونه که آمار‌های بورس کالا نشان می‌دهد، قوی سیاه صنعت ایران دقیقا همان صنایع تکمیلی پتروشیمی است و ثبت بالاترین رشد تولید صنعتی یا بیشترین ارزآوری بین صنایع تولیدی و ساخت محور (زیرمجموعه بخش صنعتی وزارت صمت) به همین صنایع تعلق دارد.
اینکه حجم معامله پلیمر‌ها در خلال سال‌های ۹۴ تا ۹۹ در بورس کالا ۶۲ درصد رشد داشته نشان‌دهنده توسعه واقعی این بخش است بنابراین در گام اول باید به بازار داخلی و سپس به بازار‌های صادراتی توجه کرد.
در ماه‌های اخیر گروه‌های کالایی پلی‌پروپیلن‌ها، پلی‌اتیلن ترفتالات‌ها، پلی‌استایرن و استایرن منومر، دی‌اتیل هگزانول حتی PVC با نوسان تقاضای جذابی روبه‌رو بودند که نشان می‌دهد بازار داخلی پتانسیل جذب بخش بزرگ‌تری از این مواد اولیه را در سال‌های آینده دارد؛ بنابراین باید برای تامین تقاضای این بخش فکری کرد.
از سوی دیگر تغییر سبک زندگی افراد پس از شیوع پاندمی کرونا به تغییر در سبد مصرف خانوار منتهی شد؛ بنابراین انتظار رشد فزاینده تقاضا را باید در سال‌های آینده مطرح کرد. این شرایط می‌طلبد که در فاز نخست نسبت به تامین مالی طرح‌های موجود با توجیه اقتصادی بالا اقدام کنیم، ولی کافی نیست.
طرح و قوانین پتروپالایشگاه‌ها در همین راستا به‌منظور مصرف ۲ میلیون بشکه نفت در روز تعریف شده که البته قانون مفیدی است، ولی سرنوشت عجیبی پیدا کرده و نیاز به تکمیل دارد.
ابراهیمی‌اصل در ادامه عنوان کرد: ۱۵ سال است که پتروپالایشگاه‌ها در جهان پا گرفته و امتحان خود را پس داده‌اند. در این فرآیند نفت‌خام یا میعانات گازی به صورت مستقیم در مجاورت نانو کاتالیست‌ها قرار می‌گیرد. خروجی آن ۱۸ درصد فرآورده از جمله سوخت جت، بنزین، گازوئیل نفت سفید و... است. ولی در کنار آن شاهد تولید ۸۲ درصدی محصولات پتروشیمی خواهیم بود که یک بازه ۶۰۰۰ کالایی را در بر می‌گیرد.
به صورت دقیق‌تر در فشار و حرارت موردنظر، کاتالیست هیدروکربن‌ها را برش داده، نحوه تقطیع، تجمیع و خارج شدن از فرآیند به تولید محصولاتی با برش‌های مختلف منتهی می‌شود که خود خوراک سایر بخش‌ها خواهد شد. نرخ بازده داخلی موسوم به IRR در این فرآیند بسیار بالاست و بین ۴۳ تا ۴۷ درصد برآورد می‌شود که بسیار جذاب است.
آمریکا، نیجریه، کویت و عربستان هر کدام یک پتروپالایشگاه فعال و هند و چین هر کدام ۲ پتروپالایشگاه فعال دارند. ظرفیت مصرف خوراک بین ۶۰۰ تا ۶۳۰ هزار بشکه در روز هر پتروپالایشگاه را درحالت اقتصادی خود تعریف می‌کند که دو فاز ۳۰۰ هزار بشکه‌ای یا ۳ فاز ۲۰۰ هزار بشکه‌ای را در بر می‌گیرد. برآورد شده در چابهار، جاسک و خرمشهر ۳ پتروپالایشگاه ۶۰۰ هزار بشکه‌ای احداث شود.
زمان احداث کامل این پروژه‌ها نیز بین ۲۳ تا ۲۹ ماه برآورد شده است که در مقایسه با احداث پتروشیمی‌های موجود زمانی بسیار جذاب به‌شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری اولیه برای احداث پتروپالایشگاه‌ها در کل ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود یعنی به ازای فرآوری هر یک بشکه نفت‌خام یا میعانات گازی ۲۵ هزار دلار سرمایه گذاری اولیه نیاز است.
برای تامین این میزان سرمایه نیز بر ظرفیت قرارداد ۲۵ ساله با چین یا مذاکره با کشور‌های عضو گروه بریکس تمرکز خواهد شد. تامین مالی ۵۰ میلیارد دلاری، فرآیند بسیار دشوار و خطیری به‌شمار می‌رود. اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از این میزان ۳۰ درصد سهم سهامدار اصلی، ۳۰ درصد تامین مالی از بازار سرمایه و ۴۰ درصد آن فاینانس خارجی خواهد بود. در صورت استفاده از این فرآیند حتی جذب سرمایه‌گذار خارجی به جای فاینانس باز هم مدیریت پروژه در اختیار طرف‌های ایرانی خواهد بود.
تضمین بازپرداخت فاینانس خارجی بر عهده وزارت نفت است و این وزارتخانه مکلف خواهد بود با عرضه نفت‌خام این بدهی را پرداخت کند. همچنین پس از احداث کامل با تخفیف قیمت خوراک و تنفس پرداخت، از سودآوری این واحد‌ها حمایت خواهد شد. تکنولوژی احداث پتروپالایشگاه‌ها اگرچه ساده، ولی بسیار پیشرفته است و در این خصوص برآورد‌ها و مذاکرات به عمل آمده نشان می‌دهد که این تکنولوژی قابل دستیابی بوده و البته ۸۰ درصد از تجهیزات آن در داخل کشور امکان تولید دارد.
با توجه به مصرف ۲/ ۲ میلیون بشکه‌ای فعلی نفت‌خام و میعانات گازی در پالایشگاه‌های موجود در صورت احداث پتروپالایشگاه‌های جدید تقاضای داخلی نفت‌خام و میعانات کشور به ۴ تا ۵/ ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافته آن هم در شرایطی که باز فضا برای صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت‌خام یا زمینه برای احداث پتروپالایشگاه‌های جدید و حتی پالایشگاه کوچک وجود خواهد داشت.
ابراهیمی‌اصل در ادامه عنوان کرد: با توجه به موارد فوق و با احتساب دلار ۲۰ هزار تومانی، به تامین مالی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه نیاز داریم که در شرایط فعلی شاید امکان‌پذیر نباشد. این که IRR پروژه بالاتر از ۴۳ درصد است، یعنی سرمایه‌گذاری مورد نیاز در ۲۸ ماه مستهلک شده امکان پرداخت سود نزدیک به ۴۰ درصدی نیز مهیاست. در صورت مدیریت صحیح این پروژه‌ها دو امکان مهم پیش روی ماست؛ یکی انتشار اوراق با سود بالای ۴۰ درصد، دیگری انتشار صندوق پروژه با P/ E برابر ۳/ ۲ واحد در زمان پذیره‌نویسی. به صورت تئوریک و با محاسبات مالی این ارقام بسیار جذاب به‌نظر می‌رسد. ولی تامین مالی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه نزدیک به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی به مشارکت حقوقی‌ها، شرکت‌های تامین سرمایه و مخصوصا حضور بخش‌خصوصی نیاز دارد. در شرایطی که به وضوح شاهد کاهش سرمایه اجتماعی دولت هستیم، ذات توجه به همراهی مردم با این طرح‌ها به اعتمادسازی گسترده‌ای نیاز دارد؛ بنابراین باید نظر مثبت مردم را در اجرای این پروژه یا پروژه‌های اقتصادی بزرگ دیگر جلب کرد.
تجربه عرضه شستا با ارزش بازار فعلی (market cap) ۱۸۶ هزار میلیارد تومانی که ۷/ ۸۸ درصد آن هنوز متعلق به تامین اجتماعی است نشان می‌دهد که با فرآیندی پیچیده روبه‌رو هستیم، ولی امکان‌پذیر است و با تکیه بر اعتماد مردم قابلیت عملیاتی شدن دارد. وقتی عنوان می‌شود که پتروپالایشگاه‌ها به‌عنوان لکوموتیو اقتصاد ایران ایفای نقش خواهد کرد، به تمامی جوانب آن توجه شده و مزایا و معایب آن برای بازار سرمایه نیز در نظر گرفته شده است.
شاید جلب اعتماد مردم و کسب سرمایه اجتماعی برای دولت از خود تامین مالی سخت‌تر باشد.
نزدیک به ۱۲۰ مورد طرح نیمه‌تمام وجود دارد که طولانی شدن زمان احداث آن‌ها این پروژه‌ها را با افزایش هزینه و تضعیف توجیه اقتصادی روبه‌رو کرده است.
نیاز به بازبینی مجوز‌ها بعضا تجمیع طرح‌ها و پذیرش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن باید در دستور کار قرار گیرد. معتقدیم نجات صنعت پتروشیمی کشور از مسیر پتروپالایشگاه‌ها عبور می‌کند. اما برخی طرح‌های موجود نه تنها از پیشرفت قابل اتکایی برخوردار نبوده، بلکه به مرور زمان توجیه اقتصادی پیشین خود را از دست داده است.
ابراهیمی‌اصل در ادامه عنوان کرد: وجود منابع مشترک با کشور‌های همسایه به معنی الزام به استفاده از دیپلماسی انرژی است. آن هم در شرایطی که نیاز به تامین مالی پروژه‌ها ابعاد این دیپلماسی را تا اقصی نقاط جهان گسترش می‌دهد. اینکه حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده که ارتباط دیپلماتیک با کشور‌های غربی نه تنها کافی نیست، بلکه نقایص و مخاطرات بسیاری دارد. به این معنی است که رایزنی‌های دیپلماتیک حوزه انرژی نیز از این قاعده مستثنا نبوده، حتی از ظرافت‌های فنی و اقتصادی بالاتری برخوردار است.
در خصوص ذخایر گازی پارس‌جنوبی این شرایط برجسته‌تر است. تا جایی که برآورد می‌شود تنها قطر رقمی نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار از مهاجرت هیدروکربن‌های سهم ایران و استحصال آن‌ها کسب درآمد قطعی کرده است، اگرچه یک برآورد است.
اینکه از لحاظ زمین‌شناسی شیب لایه‌ها و میادین نفت و گاز مشترک به سمت کشور قطر تمایل دارد موجب شده تا مهاجرت هیدروکربن‌ها همچون نفت و میعانات گازی به سمت چاه‌های حفر شده توسط قطری‌ها تسهیل و تسریع شود و برآورد می‌شود هم اکنون روزانه ۳۷۰ هزار بشکه قطری‌ها از سهم ایران در پارس‌جنوبی نفت و میعانات برداشت می‌کنند و این رقم احتمالا به ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
در شرایطی از احتمال اضافه برداشت ۴۰۰ میلیارد دلاری قطری‌ها از سهم ایران در پارس‌جنوبی صحبت می‌کنیم که تمامی تامین مالی پتروپالایشگاه‌ها به حداکثر ۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد؛ بنابراین ذات دیپلماسی اقتصادی درحوزه انرژی را باید یک الزام استراتژیک برای توسعه این صنعت به‌شمار آورد که با توجه به عرف بین‌المللی مطرح و قوانین حقوقی، امکان رایزنی برای بازبینی این سازوکار نامتقارن وجود دارد.
وی در ادامه گفت البته این وضعیت تنها به قطر محدود نشده و در ارتباط با عربستان و عراق نیز در مسیر دیپلماسی انرژی به رایزنی‌های بسیاری نیاز است. به شخصه اضافه برداشت قطر را چیزی شبیه به غارت منابع ایران می‌دانم؛ بنابراین جلوگیری از فرار هیدروکربن‌ها و توقف اضافه برداشت باید یک اولویت جدی تلقی شود.
در گام نخست باید به این فکر کنیم که تامین مالی موردنیاز از منابع شده کشورمان نه تنها یک هدف بلکه یک حق است که باید در چارچوب دیپلماسی آن را به چنگ آورد. نکته دیگر آنکه پیچیدگی‌های دیپلماتیک در کنار نیاز به منابع مالی و بازار مصرف می‌طلبد که کشور‌های ذی‌نفع همچون اعضای بریکس را در این مذاکرات سهیم کنیم تا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مشترک بین ایران و کشور‌های منطقه از ضمانت اجرایی و اقتصادی مضاعفی برخوردار شده و فرآیند تامین مالی با سهولت بیشتری صورت پذیرد.
به‌عنوان یک نمونه مشخص هم اکنون قطر سالانه ۷۷ میلیون تن LNG تولید می‌کند و برنامه‌ریزی کرده تا سال ۲۰۲۷ این میزان را به ۱۲۶ میلیون تن افزایش دهد که بخش عمده آن به ایران تعلق دارد. ۳/ ۲۸ میلیارد دلار بودجه تخصیص داده و ۱۰۰ کشتی حمل LNG جدید سفارش داده است.
هرگونه فرصت‌سوزی در دیپلماسی انرژی بین ایران و قطر از یک عدم‌النفع برجسته برخوردار خواهد بود. آن هم در شرایطی که در سال‌های اخیر با بی‌توجهی عجیب برخی مسوولان روبه‌رو بودیم گویی تجاهل عارفانه را در دستور کار خود قرار داده بودند.
ابراهیمی‌اصل در ادامه عنوان کرد: برآورد می‌شود تا ۵۰ سال آینده باز هم تقاضای فزاینده برای نفت و گاز وجود داشته باشد. اما هیچ‌وقت نمی‌توان گفت که پس از سال ۲۰۳۵ بتوانیم رشد تولید داشته باشیم یا حتی مجبور به کاهش استخراج نفت و گاز خواهیم شد.
این درحالی است که کاهش رشد تقاضای انرژی در اروپا و آمریکا جدی است و این روند به مرور زمان معکوس خواهد شد. یعنی احتمال افت تقاضا با خودنمایی انرژی‌های جدید را باید در نظر گرفت. این درحالی است که توسعه اقتصادی هند و چین به نفت و گاز ایران نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت کشور‌های بریکس به‌عنوان مگامارکت‌های پیش رو همچنین و توجه به اقتصاد‌های نوظهور شرق آسیا موسوم به ببر‌های آسیایی را باید به‌عنوان یک رویکرد استراتژیک در آینده برنامه‌ریزی‌ها و دیپلماسی انرژی خود در نظر بگیریم.
نقش دادن و بازی کردن با این کشور‌ها شاید سرنوشت صنعت نفت و گاز ایران را تعیین کند، بنابراین به این زودی آخرالزمان ذخایر انرژی ایران خودنمایی نخواهد کرد، مگر آنکه در این بازی به‌جای رویکرد سازنده و فعال وارد فاز انفعال شویم، یا به‌عبارت ساده‌تر به‌جای جبران عقب‌افتادگی سال‌های اخیر سرگرم بازی‌های خاص خودمان شویم.
قیمت‌گذاری دستوری و شیوه خصوصی‌سازی شرکت‌های معظم پتروشیمی دو کلیدواژه‌ای است که در صحبت‌های اصغر ابراهیمی اصل مورد نقد قرار گرفت. اینکه باوجود فرصت‌های گسترده و ذخایر عظیم زیرزمینی حامل‌های انرژی در حداقل‌های نیاز کشور به توسعه این صنایع به مشکل برخورده‌ایم، نشان می‌دهد در کنار نیاز به گشایش‌های اقتصادی، باید ذات دیپلماسی انرژی را مورد توجه جدی قرار داد؛ آن‌هم در شرایطی که کشور‌های همسایه و اقتصاد‌های نوظهور عضو بریکس به عنوان مقاصد رایزنی‌های دیپلماتیک حوزه انرژی مطرح می‌شود.
نیاز به سرمایه‌گذاری نزدیک به ۵۰ میلیارد دلاری در پتروپالایشگاه‌ها همچنین ضرورت دست یافتن به بازار مصرف دو هدف اصلی دیپلماسی انرژی در دوره آینده خواهد بود. اما تمام این موارد به اصلی‌ترین فاکتور یعنی حکمرانی اقتصادی صحیح نیاز خواهد داشت که مستلزم در اختیار داشتن قوانین و مقررات درست است. اما یارانه پنهان در ادبیات وی به‌عنوان قاتل توسعه زنجیره ارزش قلمداد شده و همچنین نیاز به بازآفرینی برند جهانی صنعت پتروشیمی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.