فرارو-محمد مهدی حاتمی؛ با تحریم شدن نفت ایران و سناریوهای آینده نگرانهای که میگویند ایران حتی در صورت رفع تحریمها هم نمیتواند مانند دهههای قبل یک «اقتصاد نفتی» باشد، نگاه مدیران اقتصادی ایران به صنعت پتروشیمی جلب شده است.
به گزارش فرارو، صنعت پتروشیمی، در مقابل صنعت نفت چند مزیت عمده دارد. نخست اینکه ارزش افزوده محصولات پتروشیمی، به طور کلی بالاتر از ارزش افزوده فروش نفت خام است. از آن سو، احتمال تاثیرگذاری تحریمها بر صادرات نفت، بالاتر از احتمال تاثیرگذاری تحریمها بر صادرات محصولات پتروشیمی است.
افزون بر این، ایران در زمان اوج صادرات نفت خود، مشتریهای متنوعی نداشت و کشورهایی همچون چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، سریلانکا، آفریقای جنوبی و چند کشور در اروپا، بیش از ۹۰ درصد از نفت صادراتی ایران را خریداری میکردند. اکنون، حتی در صورت رفع تحریم ها، تنوع مشتریهای نفتی ایران از این هم کمتر خواهد بود.
این در حالی است که محصولات پتروشیمی، دست کم روی کاغذ، میتوانند طیف مشتریان بسیار متنوع تری داشته باشند. این موضوع البته به دیپلماسی تجاری ایران بستگی خواهد داشت، اما بازاریابی برای محصولی که اعمال تحریم بر آن دشوارتر است، قاعدتاً سادهتر هم خواهد بود.
درآمد ایران از صادرات محصولات پتروشیمی چقدر است؟
بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، چند روز پیش گفته بود که ایران تا سال ۱۴۰۴، طبق برنامه ششم توسعه، به ظرفیت تولید اسمی ۱۳۵ میلیون تن محصول پتروشیمی در سال خواهد رسید که رتبه ایران را از دوم، به نخست در منطقه تغییر خواهد داد.
این در حالی است که به گفته این مقام مسئول، صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۹، معادل ۲۵ میلیون تن بوده و ایران از صادرات این حجم از محصولات، حدود ۱۰ میلیارد دلار درآمد داشته است. به گفته محمدی، این صنعت نزدیک به ۳۵ درصد از ارز سامانه نیما را بهصورت مستقیم تامین و در سال گذشته ۱۵۰ درصد تعهدش برای عرضه ارز به سامانه نیما را عملی کرده است.
چرا درآمد صادرات محصولات پتروشیمی ایران این قدر کم است؟
برآوردها نشان میدهند که میانگین ارزش محصولات پتروشیمی صادراتی ایران، حدود ۴۷۰ دلار به ازای هر تن است. به عبارت دیگر، هر کیلوگرم از محصولات پتروشیمی ایران، اکنون حدود ۴۷ سنت، یا معادل حدود ۱۱ هزار تومان در بازارهای جهانی به فروش میرسد.
این در حالی است که ارزش هر بشکه نفت اوپک، در زمان تنظیم این گزارش، حدود ۷۲ دلار بوده است. هر بشکه نفت، در عرف بین المللی حدود ۱۵۹ لیتر گنجایش دارد و اگر هر لیتر را تقریباً معادل یک کیلوگرم در نظر بگیریم، قیمت هر بشکه نفت صادراتی اوپک، اکنون حدود ۴۵ سنت است.
میزان و قیمت نفت صادراتی ایران اکنون محرمانه به حساب میآید، اما اگر قیمت نفت اوپک را مبنا قرار بدهیم، قیمت هر کیلوگرم نفت با میانگین هر کیلوگرم از محصولات پتروشیمی تولید ایران، تقریباً مساوی است.
به این ترتیب، دست کم روی کاغذ، ظاهراً صرفه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی برای ایران، یکسان است، در حالی که هزینه تولید محصولات پتروشیمی بالاتر است. اما چرا این اتفاق میافتد؟
حسینعلی زادمهر، یکی از مدیران صنعت پتروشیمی، چندی قبل در یک همایش عمومی در مورد صادرات محصولات پتروشیمی گفته بود: «بخش بزرگی از تولیدات ایران به محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده کمتر مانند متانول اختصاص مییابد که سودآوری چندان بالایی در صورت صادرات ندارد، اما اگر ظرفیت تولیدی ما به محصولات دیگر با ارزشافزوده بالا مانند پروپیلن تبدیل شود، درآمد بسیار بیشتری را نصیب کشور میکند.»
او ادامه داده بود: «هماکنون ۶۷ مجتمع پتروشیمی فعال داریم و با بهرهبرداری از طرحهای باقیمانده در جهش دوم که تا پایان سال عملیاتی میشوند، تعداد مجتمعهای تولیدی به ۷۷ مجتمع میرسد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹، در ایران حدود ۶۲ میلیون تن محصول در این صنعت تولید شد که ۲۷ میلیون تن از این مقدار صادر و ۳۵ میلیون تن از آن نیز در صنعت پتروشیمی داخلی مصرف شده است.»
کرونا، فرصتی برای توسعه صنعت پتروشیمی
این، اما در حالی است که به نظر میرسد همه گیری کرونا، از قضا فرصتی برای افزایش تولید محصولات پتروشیمی در جهان هم ایجاد کرده است. موسسه مشاوره اقتصادی «مکنزی» (McKinsey & Company)، چندی پیش با بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی در سال ۲۰۲۰ میلادی، از رشد این صنعت در سال ۲۰۲۱ خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، به دلیل همه گیری کرونا، محصولات بستهبندی، به عنوان بزرگترین منبع تقاضا برای محصولات پتروشیمی، رو به رشد خواهد بود. به علاوه، مصرف در خانه یا تجارت الکترونیکی به همراه افزایش شدید تقاضا برای تجهیزات حفاظت شخصی یا محصولات نظافتی، مجموع تقاضا برای بسته بندی را افزایش داده است.
کنترل کرونا توسط چین و چندین کشور آسیایی دیگر در نیمه اول سال ۲۰۲۰ و بازگشت سریع رشد اقتصادی، اختلاف بالایی در تقاضای مناطق مختلف ایجاد کرد. با وجود تاخیر در سایر مناطق بازار پایانی و شاخصهای منطقهای در نیمه دوم سال روندهای افزایشی داشتهاند که در نهایت به بهبود کلی در تقاضای پتروشیمیها منتهی شده است.