فرارو-محمد مهدی حاتمی؛ اکنون که کمتر از ۲ ماه به تغییر دولت در ایران مانده، بد نیست فهرستی از اولویت‌های اقتصادی در کشور به دست داده شود تا دست کم، مروری باشد بر اینکه دولت بعدی باید کدام کار‌ها را به سرعت رفع و رجوع کند.
به گزارش فرارو، در کنار بحران‌هایی نظیر بحران ناکارآمدی، بحران محیط زیست، بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بحران ناترازی ترازنامه بانک‌ها و بحران بیکاری، یکی از مهم‌ترین موضوعات هم موضوع «فساد اقتصادی» است که می‌تواند با همه موارد بالا نیز همپوشانی داشته باشد.
افزایش قابل توجه پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، رانت‌های زیادی برای توزیع داشته و دارد و نزدیکی به مراکز قدرت، فرصتی بوده تا رانت جویان دست به فساد بزنند.
اما آیا دولت ابراهیم رئیسی می‌تواند مبارزه‌ای جدی با فساد داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش باید در عمل روشن شود، اما سابقه فعالیت رئیسی در قوه قضاییه، دست کم در مبارزه با فساد اقتصادی، نسبتاً مناسب بوده است.
از مهم‌ترین اقدامات او در این زمینه، می‌توان به تشکیل «مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی» اشاره کرد که در ماه‌هایی که از تاسیس آن می‌گذرد، به برخی از خبرسازترین پرونده‌های اقتصادی ایران ورود کرده است.
پر سر و صداترینِ این پرونده ها، پرونده «اکبر طبری» است که پیش از این، معاون اجرایی قوه قضائیه و مدیر کل امور مالی قوه قضائیه بوده است. او یکی از نزدیک‌ترین افراد به «صادق آملی لاریجانی»، رییس پیشین قوه قضاییه بود.
پرونده دیگری که ذیل عنوان «مبارزه با فساد» در «مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی» مورد بررسی قرار گرفته، پرونده «عیسی شریفی»، قائم مقام «محمد باقر قالیباف» در دوران ریاست او بر شهرداری تهران است.
از آن سو، در هفته‌های گذشته، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که ۲۰۰ نفر از پرسنل این قوه، به دلیل تخلفات بازداشت شده اند. پیش از این نیز، دستگیری‌های متعدد در شورا‌های شهر و روستا در بسیاری از شهر‌های ایران، عمدتاً به دلیل تخلفات اقتصادی خبرساز شده بود، موضوعی که گاه به دستگیری تمامی اعضای شورای شهر در برخی شهر‌ها ختم شده بود.
گزارش تکان دهنده از عمق فساد اقتصادی در ایران
اما اقتصاد ایران تا چه اندازه فاسد است؟ نخست اینکه به نظر می‌رسد همه گیری کرونا، موجب شده فساد دولتی در عمده کشور‌های جهان افزایش پیدا کند. گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان «شفافیت بین‌الملل» (Transparency International) نشان می‌دهد که با بروز همه گیری کرونا، به طور کلی وضعیت فساد اقتصادی-سیاسی در جهان بیشتر شده است.
در این گزارش، منظور از فساد، «سوءاستفاده از قدرت در بخش عمومی در راستای نفعِ شخصی» عنوان شده است. از طرف دیگر، این گزارش، به «شاخص ادراک فساد» (Corruption Perceptions Index) اشاره می‌کند و نه به خود فساد. به عبارت ساده، در این گزارش، حس شهروندان از فساد در کشور‌های شان به عنوان مبنای داده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
اما داده‌های این گزارش در مورد فساد دولتی در سال ۲۰۲۰ در جهان چه می‌گویند؟ بر اساس این گزارش، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (موسوم به «منا» در برخی اسناد بین‌المللی)، همچنان یکی از فاسدترین ساختار‌های اداری و اقتصادی را دارد.
با این همه، تمام کشور‌های این منطقه از منظر فساد، شبیه یکدیگر نیستند. در سال ۲۰۲۰ میلادی، «امارات متحده عربی» و «قطر» بهترین وضعیت را از نظر کنترل فساد داشته‌اند و این در حالی است که کشور‌هایی همچون «سوریه»، «یمن» و «لیبی» نه فقط در پایین‌ترین رتبه‌های منطقه، که در میان بدترین رتبه‌های جهان جای داشته اند.
پاک‌ترین دولت‌های جهان
اما بهترین عملکرد در گزارش «شاخص ادارک فساد» در کدام کشور‌های جهان رقم خورده است؟ برای مخاطبِ آشنا با این قبیل مقایسه‌های بین‌المللی میان کشورها، احتمالا جای تعجب ندارد که کشور‌های منطقه اسکاندیناوی در شمال اروپا، اینجا هم در زمره بهترین‌ها هستند.
گزارش «شاخص ادارک فساد» در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌دهد که از میان ده کشور نخست در این فهرست که پاک‌ترین کشورها از منظر فساد در بخش دولتی شناخته می‌شوند، چهار کشور در منطقه اسکاندیناوی قرار دارند.
بر این اساس، «دانمارک» (رتبه یک به صورت مشترک با «نیوزیلند»)، «فنلاند» و «سوئد» (به صورت مشترک در رتبه ۳) و «نروژ» (رتبه ۷) قرار دارند و دیگر کشورِ اصلی در منطقه اسکاندیناوی، «ایسلند» در جایگاه ۱۷ در این فهرست قرار گرفته است.
در میان کشور‌هایی با کمترین میزان فساد، نام کشور‌های اروپای غربی هم بیش از هر منطقه دیگری از جهان به چشم می‌خورد. «سوئیس» (باز هم در رتبه ۳ به همراه «فنلاند» و «سوئد»)، «هلند» (رتبه ۸) و «آلمان» (رتبه ۹). در واقع، بر اساس این گزارش، کشور‌های شمال و غرب اروپا، کمترین میزان فساد دولتی را در جهان دارند.
در میان دیگر کشور‌های جهان، «کانادا» (رتبه ۱۱)، «امارات متحده عربی» (رتبه ۲۱)، «فرانسه» (رتبه ۲۳)، «ایالات متحده آمریکا» (رتبه ۲۵)، «عربستان سعودی» (رتبه ۵۲)، «ترکیه» (رتبه ۸۶)، «جمهوری آذربایجان» (رتبه ۱۲۹) قرار دارند.
ایران در کنار نیجریه و موزامبیک
این، اما در حالی است که رتبه ایران در این رده‌بندی جهانی هم همچون بسیاری از دیگر رده‌بندی‌هایِ جهانیِ مرتبط با اقتصادِ سیاسی، در جایگاهی بسیار پایین قرار دارد. بر اساس گزارش «شاخص ادارک فساد»، ایران از میان ۱۸۰ کشورِ مورد بررسی در این رده‌بندی، در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته و در واقع، تنها ۳۰ کشور وضع بدتری از ایران داشته‌اند.
این، اما در حالی است که به غیر از «نیجریه» (در رتبه ۱۴۹ به صورت مشترک با ایران) و «جمهوری دموکراتیک کنگو» (در رتبه ۱۷۰)، تمامی کشور‌هایی که وضعیت فساد بدتری نسبت به ایران دارند، اقتصاد‌هایی به مراتب کوچک‌تر و کم جمعیت‌تر از ایران دارند.
به عبارت دیگر، اگر این دو کشور آفریقایی را از فهرست حذف کنیم (در حالی که جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از توسعه نیافته‌ترین کشور‌های جهان است)، «ایران» در کنار «نیجریه» (با جمعیت حدود ۲۰۶ میلیون نفری)، بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین اقتصاد‌های فاسد در جهان هستند.