هم‌زمان با انتشار تصاویر و خبر درگیری یکی از نمایندگان مجلس یازدهم با پلیس راهور، خبر تدوین طرحی برای مقابله با اقدامات تروریستی و مجازات جاسوس‌ها منتشر شد؛ طرحی با نام تشدید مجازات جاسوسی که در گام نخست هرگونه فیلم‌برداری از حوادث و وقایع این‌چنینی را ممنوع می‌کند و در گام دوم به دنبال کسب درآمدی جدید از تحریم‌ها برای مسئولان است.
به گزارش شرق؛ طرح تشدید مجازات جرم جاسوسی با هدف اولیه کاهش اقدامات تروریستی و جاسوسی در کشور، طرحی مملو از ایراد و غیر قابل اجراست و بهارستان‌نشینان که در عمق نقش سیاسی نه قانون‌گذاری خود فرو رفته‌اند، حتی از نظرات کارشناسان حقوقی و فقهی نیز بهره نجستند تا بتوانند طرحی جامع و مانع و به‌دور از سیاست‌زدگی تدوین کنند. طرحی شتاب‌زده که جز تحمیل بار سنگین مالی برای بنیاد شهید و ایثارگران، به جنگ با مردمی خواهد رفت که از بسیاری از تخلفات و تناقضات مسئولان فیلم تهیه و منتشر می‌کنند و دیوار شیشه‌ای نظارت بر عملکرد مسئولان را ایجاد کرده‌اند. البته مجلس‌یازدهمی‌ها علاقه‌ای به شفافیت ندارند و اواخر سال گذشته به طرح شفافیت رأی منفی دادند.
طرح تشدید مجازات جاسوسی که کلیات آن تصویب شده است، در هفت ماده تنظیم شده و همچنان در تعریف صریح از جرم جاسوسی و کشور‌های متخاصم سکوت کرده است و در آخر طرح هم ماده هفتی را قرار داده‌اند که مقرر کرده: هرگونه فیلم‌برداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از‌جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.
همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و یا به‌صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود.
بر این اساس، ارتکاب جرم جاسوسی بر افشاگری علیه هر مدیر، مسئول و نماینده مجلس متخلفی که در حین ارتکاب جرم یا تخلفی فیلمی یا عکسی از آن برداشته شود، منتسب خواهد شد. جدای از این بند بی‌ارتباط با هدفی که از طرح در اذهان متبادر می‌شود، ایرادات دیگری هم وجود دارد.
پیش‌نویس طرح باید مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار می‌گرفت
پیمان حاج‌محمود‌عطار در نقد این طرح گفت: درخصوص طرح اخیری که در کمیسیون قضائی مجلس در دست بررسی است، نقاط مبهم و قابل تأمل و بررسی وجود دارد. ابتدا بهتر این بود که قانون‌گذاران محترم هم‌زمان که طرح یا لایحه‌ای جهت بررسی و تصویب در کمیسیون‌های تخصصی مجلس یا در صحن علنی قوه مقننه مورد مداقه و بررسی و نهایتا تصویب قرار گیرد، این پیش‌نویس طرح را از طریق رسانه‌های گروهی در اختیار دانشکده‌های حقوقی و حوزه‌های علمیه قرار دهند تا صاحب‌نظران حقوقی و استادان حوزه‌های علمیه درخصوص تکمیل موارد نقص طرح یا لایحه و کمک به نکات درخور توجه آن اقدام کنند.
در بسیاری از لوایح و طرح‌ها این روش سودمند، منطقی و علمی توسط طراحان لایحه یا طرح چه در قوه قضائیه، چه در قوه مجریه و چه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس عمل شده بود و جهت اعتلای این طرح و لایحه صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی از طریق ارائه مقاله، سمینار، میزگرد و همایش نقطه‌نظرات کارشناسی و تخصصی خود را در اختیار قانون‌گذاران می‌گذاشتند و طرح و لایحه مد‌نظر از غنای لازم برخوردار می‌شد.
این حقوق‌دان ادامه داد:، اما انتقادی که به پیشنهاددهندگان طرح تشدید مجازات جاسوسی برای کشور‌های متخاصم وارد است، عدم ارائه این طرح به صاحب‌نظران دانشگاه و حوزه جهت رفع اشکالات موجود در آن است؛ زیرا همان‌گونه که در متون فقهی و حقوقی آمده، یکی از منابع فقه شیعه و حقوق ایران نظریه علما و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی است که در طرح پیشنهادی نقص استفاده از کارشناسی این صاحب‌نظران کاملا احساس می‌شود.
به نظر می‌رسد برای غنای بیشتر این طرح لازم است ابتدا بر اساس منابع محکم فقهی و حقوقی ایران و سایر کشور‌های اسلامی و همچنین منابع حقیقی کیفری در تعریف جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در دانشگاه معتبر جهان و قوانین کیفری کشور‌های دیگر یک تعریف جامع و مانع از جرم جاسوسی ارائه شود؛ زیرا در بسیاری از موارد قانون‌گذاران ما چه در قوانین کیفری رژیم گذشته و چه در قوانین جاری کشور، تعریف کاملی از جرم جاسوسی ارائه نداده‌اند.
بین جاسوس و خائن به وطن فرق است
او ادامه داد: باید بین جاسوسی و خیانت به کشور در ادبیات حقوق کیفری تفاوت قائل شد. برابر منابع حقوقی موجود، جاسوس به کسی می‌گویند که تابعیت کشور دیگری را داشته است، ولی به دلایل مشخص اطلاعات مربوط به امنیت داخلی یا خارجی ایران را به نفع کشور‌های دیگر منتقل می‌کند که بهره‌برداری کشور مقابل از این اطلاعات موجب ضرر و زیان درخور توجه مادی و معنوی به ایران خواهد شد.
عطار توضیح داد:، اما چنانچه این اطلاعات طبقه‌بندی‌شده اعم از محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فوق‌سری از سوی شخصی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را دارد و به عبارت ساده‌تر شهروند ایرانی محسوب می‌شود، به دولت‌ها و کشور‌های دیگر منتقل شود و از این طریق خسارت هنگفتی به دولت و کشور ایران وارد شود، اقدام این شهروند ایرانی جاسوسی محسوب نمی‌شود بلکه خیانت به کشور است و قاعدتا با توجه به اینکه شخص اخیر بدون توجه به وابستگی ملی- مذهبی خویش به میهن، کشور و نظامی که تحت لوای آن زندگی می‌کند، چنین اقدامی را انجام داده، به مراتب اقدامی سنگین‌تر نسبت به جاسوسی شخص بیگانه نسبت به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده ایران انجام داده و مجازات کیفری این شهروند خائن به وطن باید سنگین‌تر از شخصی که تابعیت ایران را ندارد، تعیین و اعمال شود.
عطار افزود: بنابراین باید ابتدا به ساکن تعریف جامع و مانعی از جرم جاسوسی و تفاوت آن با جرم خیانت به کشور در این قانون پیش‌بینی و تصریح شود. دوم آنکه با توجه به اینکه قانون افشا و انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده دولتی مصوب ۱۳۵۳ مربوط به ۵۰ سال پیش است و نواقص و ایرادات مهمی دارد، باید در طرح جدید قانون افشا و انتشار اسناد طبقه‌بندی نسخ شود یا ایرادات و اشکالات آن با توجه به شگرد‌های جاسوسی و خیانت به کشور برطرف شده و قانونی مطابق با شرایط و مقتضیات کنونی کشور تدوین شود.
ابهام در تعریف دولت متخاصم
وی ادامه داد: ایراد بعدی این طرح آن است که تعریف کاملی از کشور متخاصم در این طرح پیش‌بینی نشده است؛ زیرا طبق تعریفی که در روابط دیپلماتیک، بین‌المللی و حقوقی از کشور متخاصم بیان می‌شود، کشور و دولتی متخاصم محسوب می‌شود که هیچ‌گونه روابط دیپلماتیک، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و... نداشته باشد.
در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران فقط با رژیم اشغالگر قدس ارتباطی ندارد و رسما از سوی مسئولان دیپلماسی ایران و مقامات امنیتی و دولتی کشور به‌عنوان متخاصم معرفی شده است. حتی ایالات متحده آمریکا با وجود اختلافات دیپلماتیک و سیاسی که با دولت جمهوری اسلامی دارد، دولت متخاصم محسوب نمی‌شود.
شاهد این مدعا، وجود کنوانسیون مودت است. در دعوایی که دولت ایران به استناد کنوانسیون مودت در دادگاه بین‌المللی لاهه به طرفیت دولت آمریکا مطرح کرد، از قضات مرجع بین‌المللی تقاضای الزام دولت آمریکا به مفاد کنوانسیون مودت را کردیم و قضات دادگاه لاهه نیز اعتبار این کنوانسیون را تأیید کردند.
تحمیل بودجه کلان به بنیاد شهید و ایثارگران
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ایراد دیگری که به طرح شتاب‌زده تشدید مجازات جاسوسی می‌توان مطرح کرد، محدودکردن امتیاز مقدس و ارزشمند ایثارگری که متعلق به رزمندگان، جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس و خانواده‌های این عزیزان است، به افرادی که هیچ ارتباطی با هشت سال دفاع مقدس نداشته بلکه صرفا به خاطر مسائل شغلی، فکری و... مورد تحریم آمریکا یا سازمان‌های بین‌المللی یا اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، در شمول امتیاز ایثارگری است.
از لحاظ شرعی، به جهت قداستی که اسلام برای جهادگران فی‌سبیل‌الله در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل قائل شده و توسط امام راحل و مقام معظم رهبری و سایر صاحب‌نظران حکومت مقدس اسلامی پیش‌بینی و اعمال شده، این تصمیم نمایندگان مجلس از لحاظ فقهی، شرعی و اخلاقی قابل اعمال جز برای ایثارگران اصلی، رزمندگان، جانبازان و... نیست. از لحاظ قانونی نیز با توجه به تحمیل بودجه بسیار بر بنیاد شهید و امور ایثارگران به جهت افزایش تعداد ایثارگران و تحمیل افراد تحریم‌شده بر این بنیادف مسلما مورد پسند جامعه و نظام نخواهد بود.
او در پایان گفت: بهتر آن است به‌جای تصویب شتاب‌زده طرح‌هایی مملو از ایراد، بهارستان‌نشینان در راستای بهینه‌سازی ارتباط سیاسی، اقتصادی و بازرگانی دولت ایران با همه کشور‌های جهان و تقویت تعامل دولت با کشور‌های دیگر تلاش کنند و موارد قبلی تحریم‌ها با نشست‌ها و جلسات نمایندگان سیاسی و دیپلماتیک ایران با کشور‌های قدرتمند مانند آنچه در وین در حال برگزاری است، استمرار یابد و ان‌شاءالله با بر‌طرف‌شدن این تحریم‌ها نیازی به گنجاندن افراد مورد تحریم‌ها در میان ایثارگران هم نباشد.