صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کالا‌های صادراتی چین گران‌تر می‌شود
سرمایه‌گذاران و روسای کمپانی‌ها نگران آنند که چین، صادرات کالا‌های گران‌قیمت را کلید بزند. اکونومیست در یادداشتی به این پدیده پرداخته و پرسیده آیا چین که برای مدت طولانی، منبع کالای ارزان بود به سوی صادرات کالا‌های گران‌تر گام برخواهد داشت؟
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۴ - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

اریک ژو، مدیر فروش بین‌المللی یک کمپانی لیفتراک‌ساز چینی به‌تازگی دومین نامه خود در طول یک سال را برای مشتریان این کمپانی ارسال کرده و در آن از افزایش مجدد قیمت‌ها خبر داده است. در این نامه ذکر شده است که این کمپانی ناگزیر از تقسیم فشار افزایش قیمت‌ها با شرکای خود است چرا‌که بار افزایش قیمت به تنهایی قابل‌تحمل نیست. او تاکید کرده است که در حال‌حاضر «جهان دیوانه شده است».

دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: گرچه هیچ چارچوب اقتصادی استانداردی برای توصیف این وضعیت وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که «دیوانه» عبارت خوبی برای ترسیم جریان قیمت‌ها در بازار‌های جهانی کنونی است. تورم در آمریکا در حال شتابی است که از سال ۲۰۰۸ به این‌سو تجربه نشده و قیمت انرژی و کالا بسیار بالا رفته است.

همانطور که سخن اریک ژو گواه می‌دهد، سرمایه‌گذاران و روسای کمپانی‌ها نگران آنند که چین، صادرات کالا‌های گران‌قیمت را کلید بزند. اکونومیست در یادداشتی به این پدیده پرداخته و پرسیده آیا چین که برای مدت طولانی، منبع کالای ارزان بود به سوی صادرات کالا‌های گران‌تر گام برخواهد داشت؟

اکونومیست تاکید کرده که نگرانی مردم نسبت به صادرات کالا‌های گران‌قیمت قابل درک است. در ۹ ژوئن چین گزارش داد که قیمت درب کارخانه‌ای کالا‌ها موسوم به (FGP) در ماه می، رشدی ۹ درصدی به‌صورت سالانه داشته که بالاترین میزان در یک دهه گذشته است. این امر در کنار افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل و تقویت یوآن، به احتمال زیاد باعث افزایش قیمت کالا‌های ساخت چین از تلفن تا تشک خواهد شد.

هزینه واردات آمریکا از چین در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱/ ۲ درصد افزایش داشته که سریع‌ترین افزایش از سال ۲۰۱۲ است. با همه این احوال در باب خطر تورم صادراتی چین، اغراق شده است. تنها بخشی از افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان چینی بنا به دلایل داخلی رخ داده است.

احیای اقتصادی پرقدرت چین به مدد سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌ها سبب افزایش قیمت فولاد شده است و چین برای تحقق اهداف سبز خود، تولید زغال‌سنگ و فولاد را کنترل کرده است. مقامات چینی همچنین متعهد شدند که فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار‌های کالا‌های داخلی را قانونمند کنند که این امر به صعودی شدن قیمت‌ها کمک می‌کند.

بیشتر فشار‌های قیمتی، ویژگی مخصوص جهانی است که کووید بر آن سایه انداخته است. با آنلاین‌شدن خرید و اعمال قرنطینه، تقاضای جهانی برای کالا‌های مصرفی بسیار زیاد شده است. صادرات چین در این دوران ۲۰ درصد بیشتر از صا‌درات در دوران پیش از همه‌گیری ناشی از شیوع کووید است و کارخانه‌ها در تلاشند که سفارشات خود را بالا نگه دارند.

از سوی دیگر وجود اختلالاتی در عرضه کالا‌های جهانی مانند محدودیت‌هایی که برای استخراج مس از شیلی و پرو به‌وجود آمده، بر افزایش قیمت کالا‌ها دامن زده است. در این میان شرکت‌های چینی به‌جای انتقال این شوک قیمتی، بسیاری از این ترکش‌ها را جذب کردند. در مقایسه با پایان سال ۲۰۱۹ و پیش از آنکه کووید بر جهان مسلط شود، قیمت‌های درب کارخانه در چین نزدیک به ۶ درصد افزایش یافته است.

با این حال شاخصی که هزینه کالا‌های مصرفی تولید شده در چین را نشان می‌دهد تنها ۶/ ۰ درصد افزایش یافته است؛ در نتیجه شرکت‌های چینی ناچار شدند که خود را با این روند سازگار کنند؛ بنابراین جای تعجب نیست که اریک ژو از افزایش قیمت‌ها با مشتریانش سخن می‌گوید.

از سوی دیگر، شرایط سیاست‌گذاری در چین و آمریکا با یکدیگر بسیار متفاوت است. در حالی‌که فدرال‌رزرو، سیاست‌های پولی خود را به میزان چشمگیری تسهیل کرد، بانک خلق‌چین سیاست محافظه‌کارانه‌تری را دنبال کرد و با احتیاط شروع به کاهش پشتیبانی خود کرده است. این امر می‌تواند به توضیح واگرایی میان مسیر تورمی دو کشور کمک کند.

در آمریکا، فدرال‌رزرو ترجیح داد که قیمت کالا‌های مصرفی اساسی به‌جز غذا و انرژی رشدی ۱/ ۳ درصدی را در آوریل نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن تجربه کنند. این در حالیست که افزایش قیمت این کالاها در ماه می‌برای چین تنها ۹/ ۰ درصد بوده است. در این میان کشاورزان چینی نیز به مهار تورم کمک کردند؛ بهبود ذخایر خوک پس از آنکه بیماری تب‌خوکی در آفریقا شیوع پیدا کرد، سبب کاهش یک‌چهارمی قیمت گوشت خوک شد.

با نگاهی اجمالی‌تر به این مسائل، برخی از تحلیلگران بر این باورند که پیر شدن جمعیت چین، آن را به یک نیروی تورمی تبدیل خواهد کرد. در ابتدای هزاره دوم میلادی، نیروی انسانی ارزان قیمت در چین سبب ارزان‌شدن کالا‌های مصرفی در جهان شد. این امر نشان می‌دهد که کاهش عرضه نیروی کار و افزایش دستمزد‌ها باید نتایج معکوسی داشته باشد؛ اما وقوع چنین رخدادی چندان روشن و قطعی نیست. تولیداتی که با قیمت تمام‌شده پایین‌تری به‌دست می‌آمدند، در حال انتقال به مکان‌های ارزان‌تر شبیه ویتنام و بنگلادش هستند، با این وجود افزایش استفاده از اتوماسیون‌ها در چین، همچنان قیمت‌ها را در این کشور پایین نگه داشته است.

در حال‌حاضر سوال اصلی آن است که آیا تورم چینی موقتی است یا دائمی؟ پاسخ این پرسش در خارج از چین است. از آنجا که واکسیناسیون با سرعت در حال انجام است و زندگی در آمریکا و اروپا در حال بازگشت به حالت نرمال است، مردم تمایل بیشتری برای هزینه‌کردن به‌ویژه برای رستوران رفتن و سفر پیدا کرده‌اند. این امر در نهایت سبب کاهش فشار برای کالا‌ها و کارخانه‌های چینی خواهد شد.

برچسب ها: چین اقتصاد جهانی
ارسال نظرات