روزنامه کیهان نوشت:
یکی از حرفهایی که بارها و بارها تکرار شده، سخن از دوگانگی «جمهوری اسلامی» و «حکومت اسلامی» است. ادعا نیز این است که نظام حاکم بر ایران معاصر «جمهوری اسلامی» است و نه «حکومت اسلامی». از نگاه قائلان این سخن، بین جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی فاصله زیادی وجود دارد. به زعم این گروه، در «حکومت اسلامی» بر خلاف «جمهوری اسلامی» خبری از «نقش مردم» و «انتخابات» و «مشارکت سیاسی» نیست.
گروهی نیز با مستمسک قرار دادن این تفسیر عجیب از حکومت اسلامی، جریان انقلابی کشور را متهم به تلاش برای «گذار از جمهوری اسلامی» و «تاسیس حکومت اسلامی» [با توصیفی که گذشت] میکنند.
پرسش اساسی در این میان این است که: اولاً: آیا واقعاً بین «حکومت اسلامی» و «جمهوری اسلامی» دوگانگی وجود دارد و در حکومت اسلامی ادعایی، خبری از نقش مردم و مشارکت سیاسی نیست؟ ثانیاً: آیا نظام سیاسی حاکم بر ایرانِ پس از انقلاب، جمهوری اسلامی است و عدهای به دنبال گذار از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی هستند؟
حقیقت آن است که قائلان به دوگانگی جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی، دچار سوءفهم و خلط شده اند.
در ادامه در قالب چند نکته به تبیین این مهم خواهیم پرداخت.
۱- مردم سالاری دینی/جمهوری اسلامی؛ تنها الگوی حکومت در اسلام: در اسلام و نظام سیاسی اسلام، چه در عصر حضور معصومین(ع) و چه در عصر غیبت، یک الگوی حکومتی بیشتر وجود ندارد و آن «الگوی مردم سالاری دینی» است که در گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی، به جهت امکان دیالوگ با دنیای معاصر، با تعبیر «جمهوری اسلامی» از آن یاد شده است.
۲- مردم سالاری دینی/ جمهوری اسلامی؛ در گفتمان فقهی/سیاسی امامین انقلاب: در ادبیات فقهی و سیاسی اصیل انقلاب اسلامی نیز -که در بیان و بنان امامَین انقلاب [امام خمینی(ره) و امام خامنهای(حفظه الله)] تبلور یافته است- بین حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی (مردم سالاری دینی) دوگانگی ملاحظه نمیشود، بلکه حاصل تتبع و جست‌وجو در بیان و بنان ایشان، وصول به کاربست ادبیاتی واحد پیرامون این هر دو واژه میباشد. به عنوان مثال حضرت امام(ره) در پاسخ به سؤالی در مورد ماهیت «جمهوری اسلامی» میفرمایند: «آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهم‌ترین آنها عبارت است از اینکه اولاً متکی به آرای ملت باشد… و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیه قواعد و موازین اسلامی مراعات می‌شود» (صحیفه امام، ج۴، ص۴۳۶). ایشان در بیانی رساتر جمهوری اسلامی را حکومتی معرفی میکند که محتوای آن اسلامی و شکل و فرم آن، جمهوری است (همان، ج۵، ص۳۹۸).
۳- تبیین سوءفهم و خلط، در ادعای دوگانگی جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی: پس از تبیین وحدت و عینیت جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی در اندیشه و فقه سیاسی اسلام و تشیع و نیز بیان و بنان امامین انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی، اینک نوبت تبیین این نکته است که: چرا در ذهن برخی توهم دوگانگی بین جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی پیش آمده است؟
در مورد منشأ این تصور دو احتمال وجود دارد:
۳.۱. احتمال اول: فهم ناقص و ناصحیح جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی: اولین احتمال این است که برخی از مدعیان دوگانگی جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی، در فهم «جمهوری اسلامی» دچار سوءفهم و خطا شدهاند. احتمالاً درک و تصور این عده از «جمهوری اسلامی/مردم‌سالاری دینی»، همان برداشت ناقص و غلطی است که حضرت امام(ره) و رهبری معظم انقلاب از همان ابتدا تلاش کردند، جلوی این سوءفهم را بگیرند؛ تصوری که جمهوری اسلامی را، الگویی مرکب و مختلط از نظام سیاسی اسلام و نظام سیاسی غرب میداند؛ یعنی در جمهوری اسلامی، عنصر «جمهوریت» از اندیشه سیاسی غرب و عنصر «اسلامیت» از اندیشه سیاسی اسلام اخذ شده است: «این مردم‌سالاری [مردم‌سالاری دینی] به ریشه‌های دمکراسی غربی مطلقاً ارتباط ندارد. این یک چیز دیگر است. اولاً مردم‌سالاری دینی دو چیز نیست؛ این‌طور نیست که ما دمکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه کامل داشته باشیم؛ نه. خود این مردم‌سالاری هم متعلق به دین است» (مقام معظم رهبری، ۱۲/۹/۷۹).
بنابراین احتمال، برخی به دلیل عدم درک صحیح از جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی، آن را الگویی در مقابل حکومت اسلامی تلقی میکنند. روشن است که این عده، همچنان‌که در فهم جمهوری اسلامی خطا کردهاند، در فهم و درک «حکومت اسلامی» نیز به خطا رفته و تصور کردهاند حکومت اسلامی، الگویی دیکتاتورگونه است که در آن مردم هیچ نقشی ندارند و خبری از مشارکت سیاسی و حق انتخاب مردم وجود ندارد. این در حالی است که چنانکه پیشتر تبیین شد، حکومت اسلامی، حکومتی با محوریت مردم و برای مردم است و مردم نقشی اساسی و بنیادین در تاسیس و نیز اداره آن دارند.
۳.۲. احتمال دوم: خلط «نظریه حاکمیت» با «نظریه دولت»: احتمال دیگر این است که مدعیان دوگانگی جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی، بین «نظریه حاکمیت» و «نظریه دولت» در نظام سیاسی اسلام، دچار خلط و خطا شدهاند. توضیح اینکه: از منظر فلسفه سیاسی، ساختار نظام سیاسی از قرار ذیل است: نظریه حاکمیت، نظریه رهبری و نظریه دولت. مقصود از نظریه حاکمیت، نظریه کلانی به مثابه چارچوب و سازه اصلی هر نظام سیاسی میباشد و بقیه ارکان از قبیل نظریه رهبری و نظریه دولت مبتنی بر آن شکل می‌گیرد. به عنوان نمونه در نظام فعلی حاکم بر ایران، نظریه حاکمیت، «نظریه مردم سالاری دینی/جمهوری اسلامی» است. نظریه رهبری نیز راس هرم هر نظام سیاسی است که مبتنی بر نظریه حاکمیت و در چارچوب شرایط و ضوابط آن شکل می‌گیرد. به عنوان نمونه نظریه رهبری مبتنی بر نظریه مردم‌سالاری دینی در ایران کنونی «نظریه ولایت مطلقه فقیه» است. رهبری پس از تاسیس حکومت به دنبال تاسیس سازوکاری برای اداره امور و اجرای احکام و قوانین است که ساختار این سازوکار در نظریههای مختلف حاکمیتی و رهبری میتواند متفاوت باشد. به عنوان نمونه در چارچوب نظریه حاکمیتی و رهبری در نظام سیاسی کنونی ایران، میتوان از الگوهای مختلفی از قبیل «نظام ریاستی، نظام پارلمانی، نظام نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی، نظام وکالتی و...» نام برد که برخی مورد کاربست قرار گرفته و برخی نیز ظرفیت کاربست دارند (ن.ک. مشکانی سبزواری، درآمدی بر فلسفه فقه دولت، مجله گفتمان فقه حکومتی، ش۴).
نکته مهم این است که تنها عنصر متغیر در این میان، «نظریه دولت» است که متناسب با شرایط و امکانات قابل تغییر و اصلاح است، اما نظریه حاکمیت و نظریه رهبری، جزو ثابتات نظام سیاسی در عصر غیبت به شمار میروند (ن.ک. همان).
احتمال دارد کسانی که از دوگانگی حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی سخن به میان میآورند، «جمهوری اسلامی» را با «دولت اسلامی» خلط کرده باشند. فیالواقع در نظام سیاسی کنونی ایران آنچه قابل تغییر و تحول است، «نظریه دولت» است؛ چنانکه در طول انقلاب اسلامی شاهد تغییر و تحول در این عرصه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی بودهایم و هم‌اکنون نیز سخن از تغییر و یا اصلاح و ارتقای «الگوی دولت» در میان است. «جمهوری اسلامی» اما به جهت اینکه به عنوان «نظریه حاکمیت» نظام سیاسی اسلام به شمار میرود، جزو ثابتات بوده و قابل تغییر نیست. در صورت صحت این احتمال، در واقع سخن از تغییر و تبدیل «الگوی دولت» در میان این و نه جایگزینی حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی، که دوگانهای موهوم و غیرواقعی است.