سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف حمایت از بازنشستگان و بهبود و ترمیم وضعیت معیشت این قشر جامعه، لایحه دوفوریتی «دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را به هیئت دولت ارائه نموده است.
به گزارش خبرآنلاین، چندی قبل سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد رسیدگی و تدوین لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان در این سازمان نهایی شده است و بعد از ارسال لایحه به دولت هم اکنون بررسی این لایحه پیشنهادی در دستورکار کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت قرار دارد. براساس اصل (۲۹) قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی، بیکاری، پیری و غیره، حقی همگانی بوده و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
در همین راستا هیئت دولت در راستای اجرای مواد (۱۲) و (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اهتمام ورزید تا حقوق این گروه از جامعه ترمیم و بهبود یابد.
درحال حاضر از آنجا که اجرای متناسب سازی مذکور براساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه بوده، نگرانی از ایجاد وقفه در این امر به لحاظ پایان قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، بنابراین باتوجه به پیگیری‌های کانون‌های بازنشستگی و به منظور رفع دغدغه این قشر، سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه دوفوریتی «دائمی نمودن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را که با همکاری کانون فوق تهیه شده، تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
براساس این لایحه، حقوق کلیه بازنشستگان، موظفان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح به نحوی تعیین می‌شود که از حداقل ۹۰ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل ۳۰ سال خدمت هم‌گروه/طبقه، هم‌رتبه، هم‌پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.
همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات مصوب هیأت امنا از محل کلیه منابع خود نسبت به متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران خود اقدام نماید. مستمری حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی با ۳۰ سال سنوات بیمه پردازی نباید از حقوق حداقل بگیران بازنشستگان کشوری که ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند، کمتر باشد.
علاوه براین، سایر صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی می‌توانند براساس مقررات مصوب بالاترین مرجع تصمیم گیری خود و متناسب با منابع خود نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفان اقدام نمایند.
بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین مشمولان بند (الف) ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های های توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوق بازنشستگی ذی ربط ادامه داده اند براساس ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی می‌شود، مشمول این قانون می‌شوند.
گفتنی است، در ماده یک این قانون آمده است، حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح از تاریخ تصویب این قانون توسط هیئت وزیران به نحوی تعیین می‌شود که از حداقل ۹۰ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل سی سال خدمت هم گروه/ طبقه، هم رتبه، هم پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.
تبصره ۱: مفاد ماده (۱۰۴)، تبصره‌های (۱) الی (۹) ماده (۱۰۹) و تبصره‌های (۱) الی (۴) ماده (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری به قوت خود باقی است.
تبصره ۲: چنانچه هر کدام از بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریاف می‌نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می‌باشد. تفاوت دریافتی این دسته از افراد ناشی از اجرای این قانون با مقررات قبلی از جمع حقوق آنان محاسبه و به صورت ثابت در ردیفی جداگانه درج می‌گردد. این تفاوت بجز افزایش سنواتی مشمول سایر افزایش‌های موضوع تبصره (۳) این ماده نخواهد بود.
تبصره ۳: چنانچه امتیازات یا درصد عوامل و مبانی تشکیل دهنده اقلام مشمول کسور بازنشستگی حقوق شاغلین، طبق مقررات و مصوبات و با تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تغییر یابد، حقوق بازنشستگان به نحوی ترمیم می‌گردد که از ۹۰ درصد مذکور در این ماده کمتر نشود.
تبصره ۴: بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین مشمولان بند (الف) ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوق‌های بازنشستگی ذیربط ادامه داده اند بر اساس ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی می‌گردد مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره ۵: بار مالی این ماده هر ساله بنا به پیشنهاد صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود.