فرارو- رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه کارگران بین دو راهی نان و کار گرفتار شده اند گفت: با اعمال محدودیت‌ها مرخصی‌های اجباری کارگران بدون حقوق است. فتح الله بیات با اشاره به اینکه با جهش موج جدید ویروس کرونا کارگران بین دو راهی دورکاری و ابتلا به کرونا گرفتار شده اند گفت: کارفرمایان همکاری لازم را نمی‌کنند، کارگران هم از ترس بیکاری و برای اینکه بتوانند در زندگی دوام بیاورند مجبور هستند که ساعت‌های طولانی در واحد‌های تولید و مونتاژ فعالیت کنند.
به گزارش فرارو، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرد: برخی از کارگران مانند آن‌هایی که قرارداد رسمی ندارند و حقوق ثابت دریافت نمی‌کنند با کرونا آسیب زیادی دیدند. اکثر کارگران قراردادی هستند و امنیت شغلی ندارند به همین دلیل بین دو راهی کار و زندگی گیر افتاده اند.
بیات اضافه کرد:زمانی که قرار است محدودیتی اعمال شود، کارفرما کارگران را به مرخصی اجبار می‌فرستد که در آن هیچ حقوقی برایشان ثبت نمی‌شود. فرض بر این است که اگر کارگری نمی‌تواند سرکار بیاید باید مرخصی استحقاقی دریافت کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه همه مسائل از اینجا ناشی می‌شود که کارگر امنیت شغلی ندارند، گفت: قرارداد کار توافق دو یا چند جانبه مابین کارگر و کارفرما در زمینه انجام کار در ازای مزد است. رابطه بین کارگر و کارفرما بر این اساس قرارداد برقرار می‌شود تا کارگران از این طریق احساس امنیت شغلی کنند.
عمده ترین مشکلات قرارداد کارگران
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس روابط کار و مسائل کارگری در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد قرارداد کارگران موقت است، اظهار داشت: این رقم را حتی می‌توان ۹۰ درصد نیز ذکر کرد، این در حالیست که بیشتر اشتغال کشور در بخش خدمات است، از سویی با توجه به شیوع کرونا و رکود اقتصادی ناشی از آن بسیاری از افراد با معضل بیکاری روبرو شده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از کارگران با دوگانه بیکاری یا احتمال ابتلاء به کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند و این موضوع وضعیت بسیار بغرنج و بدی را برای بسیاری از از کارگران رقم زده است، در چنین شرایطی برخی از کارفرمایان با سوء استفاده، شرایط کار سختی را به کارگران خود تحمیل می‌کنند.
حاجی اسماعیلی با بیان اینکه بسیاری از نیرو‌های کاری بنگاه‌های کوچک و متوسط از کرونا زیان بسیاری دیده‌اند، اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین وظایفی که دولت بر عهده دارد، حفظ شغل افرادی است که بر سر کار حاضر می‌شوند، در این رابطه دولت باید تمهیدات لازم را بیندیشد تا فشار زیادی به کارگران وارد نشود، اما متاسفانه شاهد هستیم که در این زمینه اقدامات جدی و مناسبی انجام نشده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه که رابطه کاری بسیاری از کارگران از قبل از سال تاکنون با بنگاه‌های خود قطع شده است، اضافه کرد: به دلیل اینکه قراردادهای کاری در بنگاه‌های کوچک و متوسط سه و شش ماهه و در بنگاه بزرگ یک ساله است، با پایان سال قرارداد بیشتر کارگران نیز خاتمه می‌یابد، در همین رابطه ماه فروردین برای کارگران ماه بسیار سخت و تلخی به حساب می‌آیند.
وی ادامه داد: زمانی که کارگران قراردادشان در پایان سال تمام می‌شود آنها در ایام عید بیکار هستند و بعد از تعطیلات نیز کارشان مشخص نیست و بسیاری از آنها دعوت به کار مجدد نمی‌شوند، در چنین وضعیتی امسال اوضاع بسیار بدتر از سالیان گذشته است، زیرا کارگران در یک بلاتکلیفی در مورد احتمال دعوت شدن به کار و یا استفاده از بیمه بیکاری قرار گرفته اند.
حاجی اسماعیلی یادآور شد: در این رابطه دولت نیز برای پرداخت بیمه بیکاری ناشی از شرایط کرونایی تنها یک ماه برای معرفی کارگران زمان در نظر گرفته و اگر در این مدت کارگری مراجعه نکند، نمی‌توانند از این بیمه بیکاری استفاده کند، این موضوع به هیچ عنوان کارشناسی نیست، زیرا نصف فروردین که همه جا تعطیل است و بعد از آن نیز کارگران منتظر هستند که به کار دعوت شوند، زیرا که مزایای اشتغال خیلی بیشتر از دریافت بیمه بیکاری برای آنها صرفه اقتصادی به همراه دارد.
این کارشناس مسائل کارگری تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر کارگر فروردین نیز به کار مجدد دعوت نشود بیمه بیکاری را نیز نمی‌تواند بگیرد، زیرا را که دریافت آن بعد از یک ماه با توجه به شرایطی که دولت گذاشته با، اما و اگر‌های بسیار فراوانی روبرو است، بنابراین می‌توان گفت که عملاً دولت در این زمینه شرایط بسیار سختی را با توجه به کسری بودجه فراوانی که دارد برای کارگران در نظر گرفته، در این راستا این شرایط با توجه به شرایط سخت کرونایی که در حال حاضر بر کل کشور حکمفرما است، می‌بایست مورد تجدید نظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شورای عالی کار به عنوان نهاد تخصصی مسائل کار به هیچ عنوان در این زمینه‌ها ورود نمی‌کند ازعان داشت: به دلیل اینکه مشکلات صنفی در حوزه کار و کارگری بسیار زیاد است باید یک نهاد تخصصی با دعوت از کارشناسان این موضوعات را بررسی کند، اما متاسفانه شورای عالی کار تنها به برگزاری جلسات تعیین مزد آن هم در چند جلسه، اکتفا می‌کند و بعد از آن نیز کلاً فعالیتش متوقف می‌شود، در صورتی که باید به صورت منظم جلسات کارشناسی برگزار شده و مسائل کارگران مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد، اما متاسفانه چنین موضوعی انجام نمی‌شود.
حاجی اسماعیلی افزود: در حال حاضر کارگران در یک وضعیت برزخی قرار دارند، زیرا از یک طرف امید دارند که دعوت به کار مجدد شوند، اما کارفرمایان نیز به دلیل رکود و شرایط کرونایی نمی‌خواهند حقوق و دستمزد پرداخت کنند، از طرف دیگر نیز شرایط دریافت بیمه بیکاری بسیار سخت و پیچیده است و در این وسط تنها کارگران هستند که با ضرر و زیانی هنگفتی مواجه می‌شوند، بنابراین باید دولت برای جبران هزینه‌های این بخش فکر اساسی کنند، در غیر این صورت و با توجه به ادامه شرایط سخت کرونا و تعطیلی احتمالی بیشتر کارخانجات حداقل تا پایان تابستان با موج گسترده بیکاری روبرو خواهیم بود که این موضوع می‌تواند تبعات جبران ناپذیر بسیار زیادی را به دنبال داشته باشد.