فرارو- نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمدباقر قالیباف» و با حضور ۲۲۷ نماینده از ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه آغاز شد و گزارش کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار نمایندگان است.
پیش از این کلیات لایحه بودجه در جلسه علنی ۲۸ بهمن ماه با ۲۱۱ رای موافق و ۲۸ مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب رسیده بود.
جلسات مجلس از امروز و در روزهای آینده به صورت سه شیفت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در دستور کار دارد.
با وجود آغاز بررسی لایحه بودجه در صحن علنی اما همچنان رییس مجلس تاکید می کند که این بودجه دلخواه مجلس نیست. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت: "لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم طبق همین عادت دیرینه و حتی بیشتر از اشکالات ساختاری مرسوم دارای اشکالات جدی بود و معیشت مردم را در معرض آسیب قرار می‌داد. کمیسیون تلفیق اصلاحات مهمی را در این لایحه اعمال کرد و راه تحول بودجه به نفع مردم را به دولت نشان داد."
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: "در نهایت دولت مجری بودجه است، به همین جهت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند تا اصلاحات بودجه بر عهده دولت گذاشته شود و مسئولان اجرایی با توجه به توان و اراده فعلی دولت تغییرات لازم را در لایحه اصلاحیه اعمال کنند."
قالیباف گفت: «در نتیجه این فرآیند و رایزنی‌های صورت گرفته، خوشبختانه دولت هم بخشی از این اصلاحات مورد نظر را اعمال کرد و یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و مجلس هم چندین گام برداشت و از بخشی از راهکارها و اصلاحات مدنظر خود چشم پوشی کرد تا در این شرایط اختلافات مانع از شنیده شدن صدای واحد ما برای حل مشکلات مردم نشود.»
او با بیان اینکه " آنچه امروز پیش روی ماست، بودجه مطلوب مجلس نیست"، گفت: « اما با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در آن اعمال شده است.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۱) ماده واحده درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد(۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد(۳۸%) تعیین می شود.
با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵ درصد) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد(۱۴.۵ درصد) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳% موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند.
مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم ۲۰% از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد(۳۸%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می شود.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف یک تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
مطابق با این مصوبه، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف (۴) بند ب تبصره ۱ ماده واحده جهت بررسی بیشتر و ارائه پیشنهادات نمایندگان، مراعا گذاشته شد.
محمدباقر قالیباف در این باره، گفت: ردیف ۴ بند (ب) درباره ETS و بحث های مربوط به ارز است که ما امروز آن را مراعا می گذاریم تا نمایندگان بتوانند نقطه نظرات خود را درباره این موضوع تا فردا مطرح کنند.
در ردیف ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است: به دولت اجازه داده می شود بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.