فرارو- سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود به ماجرای اهانت موتورسواران به رییس جمهور و شعار «مرگ بر روحانی» در جریان راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه واکنش نشان داد. واکنشی که به نظر نمی رسد با استقبال دولت همراه شود.
غلامحسین اسماعیلی گفت: «بارها گفته‌ایم و تکرار کرده‌ایم که توهین و اهانت را هم خلاف اخلاق و هم قانون می‌دانیم و زیبنده نیست که ما در جامعه شاهد شنیدن توهین به مقامات کشور باشیم و بارها افراد را از این اعمال برحذر داشته‌ایم.»
او درباره اقدامات انجام شده در این رابطه و احتمال برخورد با توهین کنندگان افزود: «دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بعد از این حادثه طی نامه‌ای به اداره کل اطلاعات استان درخواست کردند که مقصرین و مسببینی که در این اقدام نقش داشتند شناسایی و معرفی شوند و تا آنجا که ضوابط اجازه دهند دادستان موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
اسماعیلی تاکید کرد "بنابر قانون کاهش مجازات حبس در جرم توهین به مقامات تغییراتی صورت گرفته است و براساس این قانون این جرم جرمی قابل گذشت است و نیازمند شکایت خصوصی است."
اسماعیلی افزود که در این مورد یا هر مورد دیگری اگر شکایتی داشته باشیم پیگیری می‌کنیم.
این در حالی است که دولت می گوید درباره اتفاقات رخ داده در اصفهان باید قوه قضائیه اقدام کند. بنا به استدلال دولت این اتفاقات جنبه عمومی دارد.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری در این باره گفته بود: «در مورد ابعاد حقوقی، باید توجه داشت که رفتارهای مورد ارتکاب براساس مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی از جمله مواد ۶۰۸، ۶۰۹ و ۶۱۸ جرم و در خور مجازاتند. مطابق این مواد و باتوجه به نوع رفتار شکل گرفته از سوی آن افراد، جرم های توهین، تهدید و هیاهو و اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی به وقوع پیوسته که شماری از آن ها نیازمند شکایت و شماری دیگر به موجب قوانین کیفری گذشت ناپذیر و دارای جنبه غالب عمومی است.»
همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در نامه‌ای به رییس قوه قضائیه، خواستار دستور اقدام و پیگیری قاطع این موضوع شد. اما به نظر می رسد قوه قضائیه بنا ندارد آنگونه که دولت می خواهد وارد این ماجرا شود.
امروز نیز علی ربیعی سخنگوی دولت با بیان اینکه متاسفانه آنچه که در اصفهان رخ داد، فقط توهین به رئیس جمهور نبود بلکه به نحوی حمله به تدابیر رهبری معظم و ایجاد اختلال در این تعابیر بود، گفت: «در حرکتی که توسط عده‌ای در ایجاد تفرقه انجام شد و مغایر با روح ۲۲ بهمن بود، مساله، فرد نیست بلکه جریانی است که در درازمدت به دنبال توهین به جمهوری و ملت است. ضمن اینکه اساس موضوع تفرقه افکنی، تبعات ضدامنیتی دارد.»
به نظر نمی‌رسد نگاه قوه قضائیه این باشد.
برخی انتقاد می کنند که قوه قضائیه در موارد مشابه به گونه‌ای دیگر عمل می کند و به نوعی در رفتار خود دچار تبعیض است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در نشست خبری امروز خود برخی ادعاها درباره انتخاباتی بودن سفر ابراهیم رئیسی به عراق را رد کرد و گفت: «ایشان با برنامه تحول و جامع مسئولت قوه قضائیه را قبول کردند و روند مسئولیت و برنامه‌ها به دور از کار تبلیغاتی بوده است و آنچه انجام می‌شود عمکلرد قوه قضائیه است.»
او افزود: "ایشان در دیداری که با دانشجویان در پاسخ به همین سوال اعلام کرد که من به جز قوه قضائیه به موضوع دیگری فکر نمی‌کنم. ما هم در قوه قضاییه شاهد این هستیم که رئیس قوه قضائیه به صورت شبانه روزی تمام توان و انرژی خود را مصروف برنامه قوه قضایئه می‌کند و تا امروز ایشان نظر دیگری در این رابطه داشتند و نه ما رویکر دیگری ندیدیم."