سند تحول قضایی بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و هم اکنون نسخه ویرایش شده آن توسط رییس دستگاه قضا و با عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ شد.
در فرایند نگارش سند تحول قضایی، هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مأموریت‌های یاد شده بدین شرح است:
مأموریت ۱. «رسیدگی به تظل مات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»
مأموریت ۲. «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»
مأموریت ۳. «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
مأموریت ۴. «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
مأموریت ۵. «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»
مأموریت ۶. «اصلاح مجرمان»
مأموریت ۷. «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»
سند تحول قضایی براساس این مأموریت‌ها و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه‌ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضائی متناسب با گام دوم انقلاب در سال‌های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده است.
در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش آفرینی قوه قضائیه است، به ۱۴ تغییر اساسی در جهت گیری‌های کلان قوه قضائیه اشاره شده است. برخی از این چرخش‌های تحول آفرین و تغییرات اساسی عبارتند از:
• حرکت به سمت مواجه قضایی فعال و ایجابی به جای مواجه منفعل و پسینی
• حرکت از قوه قضاییه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع
• تقویت نگرش‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش‌های غیر پاسخگو، غیر شفاف و قدیمی
• تلاش برای شناخت و حذف بستر‌های فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین
• توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت محور، حین فرایند، هوشمند و همگانی به جای نظارت‌های گذشته نگر، عملکرد محور، انسان پایه و متمرکز
در این سند مبتنی بر «۲۰عنوان چالش» اولویت دار، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع و یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضایی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آن‌ها بتواند عامل مزبور را رفع کند.
همچنین برای هر یک از راهکارها، واحدسازمانی مسئول، واحد یا واحد‌های سازمانی همکار و زمان بندی اجرا شامل کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلند مدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.
متن حاضر با هدف استفاده جامعه نخبگانی و همچنین رسانه‌ای کشور و با صرف نظر از کلیات و مقدمات سند تحول از جمله تعاریف، روش‌شناسی، نگاشت نهادی و همچنین عناوین عوامل ریشه‌ای، برخی از ویژگی‌ها، راهبردها، مسائل ذکر شده در سند و راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده در آن را مختصراً توضیح می‌دهد.
• تمرکز بر احیاء برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضائیه به ویژه مأموریت «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
• تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم
• تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش‌ها (نشانه‌ها) و شناسایی عوامل ریشه‌ای به عنوان عوامل دارای نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل ریشه‌ای و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار
• تدوین راهبردها و راهکار‌های تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصلاح معنادار عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار و دارای مؤلفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف
• توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضاییه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری‌ها به عنوان بستر تحقق مأموریت‌ها
• تهیه سازوکار‌های لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقاء سالیانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش‌بینی شده در سند و متناسب با شرایط و ضرورت‌های پیش‌رو
• واقع‌بینی سند تحول قضائی با تعیین نهاد متولی و زمان‌بندی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)
• تأکید بر محور‌های مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع
• نقش ویژه نخبگان، صاحب‌نظران، اساتید حوزه و دانشگاه و اندیشکده¬ها در روند تهیه‌ی سند تحول قضائی
• تأثیر انتشار سند تحول قضائی بر حوزه‌هایی نظیر مردم‌محوری، گسترش شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخ به مطالبه‌گری و پذیرش نقش بی‌بدیل رسانه در مطالبه‌گری از دستگاه قضا
سند تحول، راهبرد‌هایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای مأموریت‌های دستگاه قضایی، نشانه‌گذاری کرده است که برخی از این راهبردها عبارتند از:
۱) ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی
۲) توسعه روشهای جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضائی
۳) افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست
۴) افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین
۵) افزایش تبعات متواری شدن محکومان
۶) ارتقاء شفافیت اطلاعاتی
۷) رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی
۸) مدیریت تعارض منافع
۹) توسعه مشارکت‌های مردمی
۱۰) شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات
۱۱) حمایت از نقد‌های منصفانه و سازنده
۱۲) ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی
۱۳) توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست
۱۴) تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین المللی
۱۵) ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور
۱۶) اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب
۱۷) افزایش تبعات عدم اجرای قوانین
۱۸) هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسرا‌ها و دادگاه‌ها
۱۹) استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات
۲۰) بهره گیری از فناوری‌های نوین در فرایند کشف جرم
۲۱) افزایش تبعات صدور قرار‌های بازداشت غیرضروری یا نامتناسب
۲۲) متناسب سازی وثایق و کفالت‌های مورد پذیرش
۲۳) ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله
۲۴) تقویت کیفیت خدمات حقوقی
۲۵) تمرکز بر حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی
۲۶) موثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم
۲۷) توسعه سازوکار‌های مکمل برای ترغیب زندانیان به سبک زندگی متعالی
۲۸) ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان
۲۹) ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی
۳۰) افزایش صدور اسناد حدنگاری شده
برخی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی که حل آن براساس سند تحول قضایی در دوره جاری در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت به عنوان نمونه به شرح ذیل است:
۱) اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضائی
• توضیح مسئله: آرای قضائی نباید اشتباه یا ضعیف باشد و به اصطلاح باید متقن و دقیق باشد. برای مثال زمانی که مردم در یک پرونده به یک شعبه مراجعه کردند و آن شعبه یک نوع رأی صادر کرد اگر برای همان پرونده به شعبه‌ای دیگر مراجعه کردند و رأیی خلاف رأی قبلی صادر شد، حداقل یکی از این دو رأی اشتباه یا غیرمتقن است؛ و پیامد‌های مسئله: آرای ضعیف قضایی سبب بی‌عدالتی و در نتیجه بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا میشود و زمانی که دادگاه بتواند رأی یا تصمیم ضعیف و غیرمتقن صادر کند، زمینه‌ای برای انجام فساد قضائی مانند اخذ رشوه فراهم میشود.
• بعضی از راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول: ایجاد «سامانه دستیار هوشمند قضایی» برای ارائه پیش‌نویس دادنامه به قاضی، انتشار برخط آراء و تصمیمات قضایی برای عموم مردم، ضبط صدا و تصویر دادگاه در فرایند رسیدگی، ایجاد «سامانه آراء متعارض» در دیوان عالی کشور برای تسریع در فرایند صدور آرای وحدت رویه، شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، تدوین آیین‌های دادرسی تخصصی مانند آیین دادرسی خانواده و...
۲) اکتفا به روشهای سنتی نظارت بر قضات
• توضیح مسئله: ارزش و جایگاه والایی که برای شغل قضاوت قائل هستیم، ایجاب می‌کند بالاترین و هوشمندترین نظارت‌ها بر قضات انجام شود تا ضمن صیانت از قضات خدوم و شریف، قضات بتوانند با همان معیار‌های سخت‌گیرانه‌ای که جذب شده و شروع به کار کرده‌اند، مسیر حرفه‌ای و تخصصی خود را طی کنند.
اما در هر صورت در میان قضات نیز امکان خطا و لغزش، اهمال یا حتی فساد وجود دارد. در هر سه حالت ذکر شده، مسئله مهم این است که نتیجه میتواند منجر به تضییع حقوق مردم شود.
• بعضی از راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول در مرتبه اول به دنبال این مهم است که حقوق مردم بر اثر خطای قاضی از بین نرود و در مرحله بعدی به دنبال تشخیص علت این خطا و برخورد مناسب با خاطی می‌باشد.
شفافیت آرای قضات و ایجاد بستر نقد و تحلیل آرا و همچنین تخصصی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها به بهبود وضعیت آرای صادره کمک شایانی خواهد کرد، در کنار این موارد، اما ارزیابی عملکرد قضات هم مهم است. در سند تحول ساز و کاری پیش بینی شده است که بتوان عملکرد قضات را به صورت دائم رصد کرد، بر این اساس قضات شایسته تشویق شده و ارتقا پیدا کنند و قضاتی که دچار خطا، اهمال یا احیانا فساد باشند با برخورد متناسب روبرو شوند، سند تحول برای تحقق این هدف راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد قضات را برنامه ریزی کرده است.
در این سامانه با هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسرا‌ها و دادگاه¬ها از طریق داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» و سایر سامانه ها؛ تصمیمات قضات دادسرا توسط قضات دادگاه‌ها و آرای قضات دادگاه ها، توسط قضات دیوان عالی کشور با شاخص‌های همچون نرخ مصالحه، مدت‌زمان رسیدگی، نظم در برگزاری جلسات دادگاه و نتایج اعلام نظر برخط مراجعان امتیاز دهی و رتبه بندی خواهند شد.
علاوه بر دسترسی مستقیم مراجع نظارتی قوه قضائیه به این سامانه، نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت قضات در نظام‌های منابع انسانی ازجمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی و نقل‌وانتقال تعیین کننده خواهد بود.
۳) ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با کیفیت
• توضیح مسئله: نگاه سند به موضوع وکلا نگاه بسیار مثبت و همراه با توجه به نقش آن‌ها در حوزه پیشگیری از جرم است و تعریفی که سند از وظیفه‌ی وکلا ارائه می‌دهد فقط منحصر به بعد از تشکیل یک پرونده قضائی نیست، بلکه سند برای وکیل هم در مبحث مهم اجرای عدالت و هم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، نقش جدی قائل است.
یکی از عوامل موثر در تحقق عدالت قضائی و پیشگیری از جرم دسترسی خوب و همگانی مردم به خدمات حقوقی است، به عنوان مثال اگر مردم در زمان انجام یک معامله وکیل داشته باشند طبیعتا امکان اینکه در آینده اختلافات مالی و حقوقی در خصوص آن معامله شکل بگیرد بسیار کم خواهد شد، از این جهت سند توجه ویژه‌ای به موضوع تسهیل دسترسی مردم به وکلا دارد.
آنطوری که از آمار نقش آفرینی وکیل در انعقاد قرارداد‌ها و معاملات یا تعداد پرونده‌های بدون وکیل استنباط میشود نیاز است که خدمات حقوقی وکالت به صورتی در دسترس‌تر و ارزان‌تر و تخصصی‌تر ارائه شود.
• بعضی از راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکار‌هایی که سند برای تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت طراحی کرده است، توسعه نرم‌افزار‌های حقوقی برای خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف است.
راهکار دیگر، تعیین حدود صلاحیت، درجه‌بندی و شفاف سازی عملکرد وکلا و ایجاد نظام رتبه بندی در بین آنان است. بر همین اساس، سند راه اندازی سامانه رتبه بندی وکلا و موسسات حقوقی را پیش بینی کرده است، این رتبه بندی که بر اساس تعدادی شاخص از جمله میزان رضایت موکل انجام میشود تا مردم در انتخاب وکیل با نگاه دقیق و دست باز اقدام نمایند و از جایگاه وکلا نیز صیانت شود.
راهکار بعدی سند در این زمینه بحث پذیرش و مجوز وکالت است، بر این اساس پذیرش وکیل باید بر اساس صلاحیت سنجی‌های دقیق فنی و حرفه‌ای باشد، ولی نباید سقف عددی برای جذب وکیل قائل شد و به تعبیری در این زمینه نباید انحصاری شکل بگیرد. عدالت بیش از هرجا باید در مورد خود وکلا اجرا شود، باید اجازه داد هر کس صلاحیت‌های لازم را دارد بتواند در هرجایی که علاقه‌مند است وکالت کند و نباید با تعیین سقف و ظرفیت و امثالهم برای وکالت محدودیت ایجاد کرد. در مجموع سند به دنبال این است که صلاحیت‌ها به بهانه ظرفیت‌ها محدود نشوند! افزایش تعداد وکلای تخصصی و شایسته باعث میشود که دسترسی مردم به این خدمت مهم بصورت کیفی‌تر تسهیل شود.
۴) طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم
• توضیح مسئله: در حال حاضر در بسیاری از پرونده‌های قضائی، مدت زمان رسیدگی بسیار طولانی است و بعضاً برای رسیدن به حق و اجرای حکم، سال‌ها باید در صف رسیدگی قضائی و اجرای حکم معطل شد. برای مثال در بعضی شعبه‌های دادگاه، تعیین وقت رسیدگی زیر شش ماه انجام نمیشود. این موضوع سبب شکل‌گیری پرونده‌هایی است که در قوه قضائیه باز میشود، ولی بسته نمیشود. از طولانی شدن رسیدگی قضائی به اصطلاح «اطاله دادرسی» نیز نام برده میشود.
• پیامد‌های مسئله: طولانی شدن رسیدگی قضائی سبب تلف شدن عمر و بودجه مردم میشود. علاوه بر آن در بعضی پرونده‌ها هر چه مدت زمان رسیدگی طولانی‌تر شود، دقت در رسیدگی نیز کاهش می‌یابد. از طرف دیگر افزایش مدت زمان رسیدگی قضائی، انگیزه ارتکاب جرم (در پرونده‌های کیفری) و انگیزه عدم ایفای تعهد (در پرونده‌های حقوقی) را توسط اشخاص متخلف افزایش می‌دهد که این خود به افزایش حجم پرونده‌ها نیز خواهد انجامید.
• بعضی از راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است که پیشتر مورد بحث قرار گرفت. یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی، اِعمال دستورات قضائی با فراهم‌سازی دسترسی برخط برای قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی است که نیاز به استعلام‌های کاغذی از نهاد‌های مختلف را حذف می‌کند. حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی در سامانه‌های مرتبط یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی است.
۵) حجم بالای ادعا‌های اعسار از هزینه دادرسی
• توضیح مسئله: در وضعیت فعلی، یکی از عوامل مهم در اطاله دادرسی، پرونده‌های ادعای اعسار از هزینه دادرسی می‌باشد. در حال حاضر شرایط به این نحو است که تعداد قابل توجهی از افرادی که در پرونده‌های حقوقی به محاکم مراجعه می¬کنند و میخواهند به عنوان مثال در یک پرونده اختلاف مالی شکایتی را طرح نمایند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی را مطرح می‌نمایند، یعنی مدعی می‌شوند ما توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را نداریم.
در این شرایط فرد مدعی، می‌بایست، پرونده اصلی که بابت آن قصد شکایت داشته را کنار بگذارد و پرونده جدیدی به نام اعسار از هزینه دادرسی طرح کند.
در واقع ابتدا باید ادعای اعسار از پرداخت هزینه فرد مورد بررسی قرار گیرد، آن هم تحت عنوان یک پرونده جدید و با طی کردن تمامی مراحل مربوطه از دادگاه بدوی گرفته تا تجدید نظر و تمامی مراحل و فرایند دادرسی! قاعدتا فرایند رسیدگی به ادعای اعسار مانند تمام پرونده-های دیگر زمان بَر خواهد بود و در این بین فردی که قرار بوده در پرونده اصلی از او شکایت شود، دیگر هیچ نقش و حضوری ندارد و در واقع فرد شاکی با قوه قضائیه طرف است تا ثابت کند که آیا امکان پرداخت هزینه دادرسی را دارد یا خیر و بعضا نیز فرد متشاکی برای به تاخیر افتادن آغاز رسیدگی به پرونده اصلی، ادله‌ای از وجود توانایی در فرد شاکی برای پرداخت هزینه‌های دادرسی را به دادگاه و قاضی ارائه می‌دهد.
در نهایت هم اگر فرد مدعی اعسار در این فرایند محکوم شود به پرداخت هزینه دادرسی، تا زمانی که این هزینه را پرداخت نکند امکان طرح پرونده اصلی وجود ندارد!
• پیامد‌های مسئله: سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده و طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی میشود.
• بعضی از راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارها، حذف عنوان درخواست اعسار است. بدین شکل که تشکیل هرگونه پرونده جدید تحت عنوان اعسار از هزینه دادرسی متوقف شده و اگر کسی در فرآیند رسیدگی قضائی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی داشت، این درخواستِ او در مرحله اول ظرف چند ساعت و از طریق دسترسی قوه قضائیه به پایگاه‌های اطلاعاتی کشور اعتبارسنجی شود. در صورت فقدان دارایی منقول (مانند خودرو) و غیرمنقول (مانند ملک و زمین) به نام این فرد، درخواست اعسارش قبول میشود و در عین حال برای او محدودیت‌هایی در برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که مخصوص افراد توانمند است اعمال میشود.
فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات از بانک‌ها و فعالیت در بورس و منع سفر خارجی نمونه‌هایی از این محدودیت‌هاست. در صورتی که فرد هم امکان پرداخت نقدی در شرایط حاضر را نداشته باشد، امکان پرداخت با روشهای جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی مثل پرداخت به صورت اقساطی یا ارائه ضمانت نامه فراهم خواهد شد. بدین شکل ضمن تشخیص ادعای اعسار فرد مدعی، کرامت انسانی افرادی که واقعا از پرداخت هزینه‌های دادرسی ناتوان هستند نیز حفظ میشود.
۶) ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت‌های مالی.
توضیح مسئله: بخشی از پرونده‌های موجود در دادگاه‌های حقوقی، مربوط به پرونده‌های «اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی» (اصطلاحاً اعسار از پرداخت محکومُ‌به) است.
در پرونده‌های اعسار از «پرداخت محکومیت‌های مالی»، کسی که در یک پرونده مالی محکوم به پرداخت مبلغی به طرف دیگر پرونده میشود، چنانچه به علت مشکلات مالی متعدد مانند هزینه درمان بیماری خود یا اعضای خانواده، بیکاری، کمبود درآمد، اجاره نشینی و... توان پرداخت یک جای مبلغ یا دِین را ندارد، در این موارد قانون، امتیازی با عنوان اعسار از پرداخت محکومٌ¬به برای ایشان در نظر گرفته است که بموجب آن تحت شرایطی، بدهی را برای وی تقسیط می‌کند.
در این بین، جدای از افرادی که واقعا معسر هستند و توانایی پرداخت دین خود را ندارند، عده-ای وجود دارند که به خلاف ادعای معسر بودن می‌کنند، البته که عمدتا و در اثر قریب به اتفاق موارد، این ادعا‌های خلاف توسط دادگاه مشخص میشود، ولی همین دادخواست اعسار دست‌آویزی شده است برای برخی از افرادی که قصد دارند، به جهت انتفاع مالی و اقتصادی بیشتر، بدهی خود را در زمان دیرتری پرداخت کنند و یا طلبکار را اذیت نمایند، یعنی انگیزه اصلی این افراد سودجو، خرید زمان در پرداخت دیون خود هست.
شگرد اصلی این افراد، استفاده ابزاری از دادخواست اعسار، ارائه ناقص فهرست اموال و دارایی‌ها خود یا صرفا معرفی اموالی که به اصطلاح صعب الوصول هستند، چون این افراد می‌دانند که فرایند استعلام دارایی و اموال مدیون توسط دادگاه، بسیار زمانبر و طولانی است یا پرداخت رشوه به عوامل برخی از دستگاه‌های مورد استعلام برای پاسخ دیرتر می‌باشد.
البته تعداد افراد کمی هم هستند که با شگرد‌های مختلف، موفق به تقسیط بدهی خود می‌شوند، در حالیکه به واقع توانایی مالی لازم را دارند. شگرد این افراد، انتقال اموال خود به صورت صوری در حین جریان رسیدگی قضائی و بازپس¬گیری اصل و منافع آن در حین یا پس از اتمام اقساط محکومٌ¬به، معرفی برخی از افراد سودجو به عنوان شاهدی که به خلاف شهادت دهند و یا پرداخت رشوه به عوامل برخی از دستگاه‌های مورد استعلام برای پاسخ خلاف واقع می‌باشد.
• پیامد‌های مسئله: روند فعلی رسیدگی به ادعای اعسار سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده و طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی میشود.
• بعضی از راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارها حل معضل اعسار دروغین، کمک حاکمیت به شاکی برای تشخیص اموال و دارایی‌های فرد مدعی اعسار است، این مهم از طریق دسترسی مستقیم قوه قضائیه به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی انجام شده و در واقع بار سنگین اثبات وجود دارایی برای فرد مدعی اعسار را از دوش شاکی برمی‌دارد.
راهکار دیگر این که با تعریف مجموعه‌ای از قواعد محدودیت‌ساز در فعالیت‌های اقتصادی که نشان¬گر توان مالی فرد مدعی اعسار است، هزینه‌های ادعای کذب را به شدت بالا می‌برد. بر این اساس هر فردی که درخواست اعسار محکوم به بدهد از همان لحظه درخواست، قواعدی محدودیت‌ساز مثل عدم امکان ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات یا فعالیت در بورس برای او اعمال خواهد شد و تا زمان پرداخت دیون از طرف فرد مدعی اعسار ادامه خواهد داشت. این محدودیت‌ها به گونه‌ای طراحی شده که در صورتی که واقعا فردی توانایی مالی لازم را داشته باشد، ارزش ندادن پول رو از فرد گرفته و دریابد که ندادن دین باعث میشود ضرر بیشتری را متقبل شود.
راهکار سوم پیش بینی جریمه است، افرادی که اعلام می-کنند معسر هستند اگر در هر زمانی در آینده اثبات گردد که واقعا معسر نبوده اند و توانایی مالی لازم را داشتند و با شگرد‌هایی از قبیل نقل و انتقال‌های صوری اموال و دارایی‌های خود، سعی در فرار از پرداخت دین را داشته اند، با جریمه‌های سنگین روبرو خواهند شد که ریسک و هزینه ادعای خلاف را به شدت بالا خواهد برد، یعنی هر فردی که به عنوان معسر شناخته شود برای همیشه تحت بررسی هوشمند دارایی‌ها و اموالش قرار خواهد داشت.
۷) ناکارآمدی در جلب محکومان متواری
• توضیح مسئله: اجرای احکام به عنوان آخرین مرحله دادرسی است و در حقیقت اجرای سریع و موثر آن حق تثبیت شده است که توسط مرجع رسمی انجام می‌پذیرد. اما بعضا مشاهده میشود که تعدادی از محکومان متواری می‌شوند. به عنوان مثال در اجرای احکام مدنی، ذینفع (محکوم له)، (طلبکار) در یک پرونده مالی، مدت‌ها تلاش حقوقی و قضائی می‌کند تا بتواند موضوع حق خود را به اثبات برساند، و هدف قوه قضائیه هم اینست که محکوم له به محکوم به (حق شناخته شده) در کمترین زمان ممکن دستیابی حداکثری پیدا کند. اما با متواری شدن محکوم علیه، این هدف محقق نمیشود.
حالا عمدتا بار پیداکردن محکوم بر عهده محکوم له می‌افتد و فرد ذینفع هم به علت عدم دسترسی به اطلاعات به هیچ وجه به راحتی نمی‌تواند به محکوم متواری برسد، بنابراین دست به دامن روشهای غیر قانونی مثل استفاده از شرخر و امثالهم میشود که خود باعث ایجاد مفسده‌های مختلف میشود.
• پیامد‌های مسئله: این مسئله سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده، طولانی شدن اجرای حکم پرونده اصلی و تضعیف روابط حقوقی اشخاص میشود.
• بعضی از راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول: در این سند، پیش بینی شده که تبعات متواری شدن محکومان به شدت افزایش یابد، به نحوی که اگر محکومی خواست از چشم حاکمیت و محکوم له متواری و پنهان شود، با چنان تبعات سنگینی روبرو شود که تبعات فرار را برای او بالاتر از تبعات ماندن و روبرو شدن با حکم کند. برای این منظور، قوه قضائیه تمامی ابزار‌های دراختیار حاکمیت را به خدمت خواهد گرفت تا امکان متواری شدن را بسیار کاهش دهد.
اولا از این پس، هر محکومی که متواری شود، تمامی اطلاعات موجود او در سامانه اطلاعاتی محکومان متواری درج خواهد شد.
دوما به محض ثبت اطلاعات هر فردی در این سامانه، مجموعه‌ای از محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی به صورت برخط برای او به اجرا گذاشته خواهد شد، به عنوان مثال محکوم متواری دیگر در هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی امکان انجام معامله را نخواهد داشت، نمی‌تواند هیچ شرکتی به نام خود ثبت کند، نمی‌تواند در هیچ محکمه‌ای شکایتی به نام خود انجام دهد، تمام حساب‌های بانکی او مسدود میشود، تلفن همراهش قطع میشود، اجازه فعالیت در بورس را نخواهد داشت، حتی از رانندگی هم منع میشود و پلیس هرجا او را در حال رانندگی ببیند موظف به جلبش است، امکان خرید بلیط هواپیما و اتوبوس و قطار را نخواهد داشت. ضمن اینکه، تمامی ارائه خدمات به محکوم در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضاییه تحت نظارت و رصد این سامانه قرار خواهد گرفت.
۸) ضعف در سازوکار‌های نظارت همگانی بر مسئولان
• توضیح مسئله: بعد از تصویب قوانین «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» و «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» در اواخر شهریور ماه سال ۱۳۹۸ از سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان و مقامات رونمایی شد و همه آن‌ها موظف شدند ظرف یک ماه فهرست اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه ثبت و در واقع به قوه قضائیه گزارش کنند. این روند در طول مدت گذشته کم و بیش در حال پیگیری بوده، اما هنوز به صورت کامل به اجرا در نیامده است.. پیامد‌های مسئله: عدم اعلام لیست اموال و سایر اطلاعات مربوط به مسئولان به قوه قضائیه میتواند به اعتماد عمومی مردم آسیب زده و کشور را با مشکلاتی روبرو کند.
• بعضی از راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول: بر اساس سند تحول، قوه قضائیه به جد پیگیر اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان خواهد بود و برای تکمیل این قانون سعی خواهد کرد موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز اضافه نماید
از طرفی در سند تحول پیش بینی شده است که «سامانه‌ی ثبت حقوق و مزایا» نیز راه اندازی شود تا به شفافیت اطلاعات مسئولان کمک بیشتری نماید.
۹) ضعف در حمایت از حقوق متهمان
• توضیح مسئله: یکی از مصادیق مهم صیانت از آزادی‌های مشروع حمایت از حقوق متهمان است. در این زمینه و در حال حاضر یکی از مراحلی که در آن امکان تضییع حقوق متهم وجود دارد مرحله کشف جرم می‌باشد.
به خصوص زمانی که ضابط به منظور کشف جرم یا بازداشت متهم به حریم خصوصی افراد مثل منزل وارد میشود یا می‌خواهد اموال خصوصی مثل کیف و ماشین را مورد بررسی قرار دهد، در اینگونه موارد بعضا شکایاتی از طرف برخی متهمان مبنی بر تخلف ضابط طرح میشود که به جهت عدم وجود اطلاعات مشخص و دقیق، امکان کشف انگیزه متهم از طرح چنین مواردی آسان نخواهد بود، آیا واقعا حقی از متهم ضایع شده است یا انگیزه متهم تحت فشارقراردادن ضابط یا انتقام از او است؟ این همان ابهاماتی است که قوه قضائیه را که همیشه بدنبال وجود ضابط سالم و مقتدر بوده است را با چالش مواجه می‌کند.
همچنین از موارد دیگری که میتواند منجر به تضییع حقوق متهمان شود موضوع بازداشت‌های موقت است که با چالش‌های بسیاری روبرو است و وقایعی که در بازداشتگاه‌ها رقم می‌خورد نیز معمولا مورد چالش بوده است.
• بعضی از راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول در جهت تقویت حمایت از حقوق متهمان و به‌منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان، راهکار‌هایی را پیش بینی کرده است:
۱) ثبت داده مکانی محل بازرسی، زمان آن و نوع ورود، نحوه بازرسی و اتفاقات حین این فرایند از طریق دوربین نصب شده بر روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات
۲) اعمال نظارت هوشمند بر قضات در خصوص قرار‌های بازداشت موقت از حیث ضرورت صدور، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه و یا امکان پذیرش با توجه به تأمین معرفی شده از سوی متهم
۳) ضبط صدا و تصویر تمام بازداشتگاه‌ها و ارائه به مراجع نظارتی و قضائی
۴) انجام معاینه پزشکی به محض بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به صورت کامل در پرونده با امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی
۵) استانداردسازی بازداشتگاه‌ها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت‌شدگان از¬جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب
۶) متنوع‌سازی و متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های موردپذیرش متناسب با مواردی از جمله انواع جرائم و درجه مجازات¬ها، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار سازوکار‌های مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالت‌ها
۷) اعتبارسنجی وثایق و کفالت‌ها با دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی
۱۰) عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله
• توضیح مسئله: در هر جامعه‌ای میزان وقوع جرائم، دعاوی و اختلافات نشاندهنده ضعف در اجرای عدالت در آن جامعه است و سطح عالی عدالت با از بین بردن ریشه‌های وقوع جرایم، دعاوی و اختلافات محقق میشود. در واقع حد کمال دستگاه قضائی در تحقق عدالت، از بین بردن ریشه‌ها برای پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و دعوا است. به همین جهت است که قانون گذار در بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از مأموریت‌های قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم دانسته است.
ورود هر پرونده به دستگاه قضا، به معنای ایجاد سه هزینه است، هزینه برای طرفین و هزینه برای حاکمیت. هرچند رسیدگی متقن و سریع میتواند موجب جبران بخشی از این هزینه‌ها شود، اما به هرحال جبران بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های معنوی تقریبا امری بعید است. به عنوان مثال در یک پرونده دعاوی ملکی، افراد برای دستیابی به حق قانونی خود علاوه بر هزینه‌های دادرسی و وکالت متحمل هزینه‌های معنوی قابل توجه از جمله عمر و زمان از دست رفته و مشکلات روحی و روانی می‌شوند که جبران آن ناممکن است.
به همین جهت است که رویکرد پیشگیری از جرائم و از بین بردن زمینه‌های بروز اختلاف و دعاوی از اولویت‌های مأموریتی دوره فعلی قوه قضاییه است.
یکی از زمینه‌های اصلی که موجب وقوع حجم زیادی از اختلافات و دعاوی شده است، اطلاع ناکافی طرفین معامله از سوابق مالی و اقتصادی طرف مقابل است، یعنی در واقع در شرایط امروز میزان ریسک در معاملات در کشور بسیار بالا است، چرا که طرفین معامله هیچ دسترسی به سوابق و شرایط مالی، اموال و دارایی‌های طرف معامله خود ندارند، و این منجر به اختلافات مالی متعددی در معاملات و برخی کلاهبرداری‌ها میشود.
در برخی از پرونده‌ها مشاهده میشود که افراد سودجو و کلاهبردار در برخی از شهر‌ها به ویژه کلانشهر‌ها با تهیه دفتری صوری در جغرافیای خاصی از شهر و ماشینی اجاره‌ای و جذب موقت چند کارمند از همه جا بی خبر؛ اقدام به انعقاد قرارداد‌های کلان و یا جذب سرمایه‌های خرد مردم به انحای مختلف می‌کنند و طرف معامله به واسطه همین امکانات خاص و فعالیتی موقتی آن شخص در بازار، به او اعتماد کرده و اندوخته سال‌های سال خود را در اختیار او می‌گذارد.
• پیامد‌های مسئله: اینگونه پرونده ها، نه تنها بخش قابل توجهی از جامعه را درگیر خود کرده است، بلکه موجب کاهش اعتماد مردم در سرمایه گذاری خرد و کاهش اعتماد سرمایه گذاران کلان در پروژه‌های تولیدی شده است و ترس از اینگونه اتفاقات، همگان را به سمت و سوی بازار‌های غیرمولد کشانده است. علاوه بر این، اینگونه پرونده ها، حجم زیادی از پرونده‌های ورودی به قوه را نیز تشکیل داده و خود یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی است.
• بعضی از راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول برای پیشگیری از بروز اختلاف در معاملات، راهکار ایجاد یک تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله در هنگام معامله را پیش بینی کرده است. در واقع راهکار موجود در سند به دنبال این است که دسترسی طرفین معامله را به سوابق مالی یکدیگر تسهیل و ریسک پذیری معاملات را کاهش دهد. بر این اساس سامانه‌ای به نام سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ایجاد خواهد شد که میزان ریسک معامله با اشخاص را رتبه بندی کرده و به اطلاع طرف دیگر معامله می‌رساند.
نحوه عملکرد سامانه بدین گونه است که پس از ثبت نام اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در این سامانه، سامانه با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانه‌های مرتبط از جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده قضایی، اطلاعات و سوابق مالی شخص مورد نظر را ثبت کرده و بر اساس آن اعتبار سنجی لازم را انجام داده و از پس در هنگام معامله در صورت توافق و رضایت طرفین برای دسترسی به وضعیت اعتباری طرفین، کد اختصاصی هر شخص به طرف مقابل داده شده و سامانه باتوجه به شرایط آن معامله، بدون اعلام اموال و دارایی یا هرگونه سابقه شخص موردنظر، صرفا درجه ریسک پذیری انجام آن معامله با آن شخص را به طرف مقابل معامله ارائه خواهد داد.
این سامانه در واقع یک سیستم مشاوره‌ای هوشمند است که تقارن اطلاعاتی مناسبی برای طرفین معامله ایجاد می‌کند. پیشنهاد قوه قضائیه اینست که پس از راه اندازی این سامانه، برای انجام هر معامله‌ای از طرف مقابل درخواست کنید که کد اختصاصی دسترسی به درجه ریسک پذیری معامله خود را به شما بدهد و حتما قبل از انجام معامله به این سامانه مراجعه کنند و در صورت اعلام سامانه مبنی بر خطر پذیری بالای معامله با شخص موردنظر، حتما معامله موردنظر را انجام ندهید یا با دقت، تحقیقات بیشتر و تضامین مشخص تری معامله را انجام دهید.
سند تحول قضایی در کنار توجه به اصلاحات و اتخاذ رویکرد تحولی در اجرای مأموریت ها، توجهی ویژه به لزوم تحول در نظام مدیریتی قوه قضاییه نیز داشته و تحقق سند را در گروی بازطراحی برخی از نظام‌های مدیریتی حاکم بر دستگاه قضائی می‌داند.
در این بخش به اجرای اقدامات تحولی برای بازطراحی نظام مدیریتی قوه قضائیه همچون شایسته گزینی منابع انسانی قوه قضاییه در فضای رقابتی، شفاف سازی عملکرد مدیران قوه قضاییه، تحقق مدیریت مردمی در دستگاه قضایی، شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط حاکم بر صدور مجوزها، مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضاییه و مشخصات اشخاص منتفع، اعلام نظر برخط مراجعان به دستگاه قضا نسبت به عملکرد قضات و مسئولان و حمایت و ارتقا زنان شاغل در قوه قضاییه اشاره شده است.
این سند ذیل ۱۱ موضوع اصلی به شرح زیر، تحول در نظام مدیریتی عدلیه را پیگیری کرده است:
۱) برنامه ریزی
۲) سازمان دهی
۳) منابع انسانی
۴) منابع مالی
۵) منابع فیزیکی و تجهیزات
۶) قوانین و مقررات
۷) فناوری
۸) نوآوری و پیشنهاد‌ها
۹) گفتمان سازی
۱۰) ارتباطات مردمی
۱۱) رعایت کرامت ارباب رجوع
بخش آخر سند تحول به موضوعی بسیار مهم یعنی نظام راهبری و پایش این سند پرداخته است. برای اجرایی شدن مفاد سند در زمان بندی مشخص شده، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» به ریاست شخص حجت الاسلام والمسلمین رئیسی و عضویت مقامات عالی رتبه قضایی همچون معاون اول قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده است و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول پیش بینی شده اند تا به صورت مداوم نحوه‌ی اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور را رصد و پایش کرده و موانع احتمالی پیش رو را از سرراه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند میان قوه قضاییه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقا محتوا و اجرای موثرتر ومناسب‌تر سند تحول پیشنهاداتی دارند.
اگر قانون ده خطی هم باشد وقتی عمل شد مهم است مگر قوانین قبلی چه اشکال داشت
نکته دیگر جلوگیری از دستکاری اوراق پرونده و حذف انها از پرونده می باشد.