با نزديك شدن به پايان سال، چانه‌زني براي افزايش دستمزد كارگران نيز آغاز مي‌شود. هر چند امسال با توجه به شيوع كرونا، تعطيلي‌هاي چندباره شهرها، نرخ بيكاري واقعي 18.5 درصد در تابستان شرايط براي چانه‌زني تفاوت‌هاي زيادي با سال گذشته دارد. قرار است بانك مركزي نرخ تورم در ارديبهشت ماه سال 1400 را به نرخ 22 درصد هدفگذاري شده برساند.
اعتماد در ادامه نوشت: هر چند كه در اين ميان برخي اما و اگرها وجود دارد و بسياري از كارشناسان معتقدند با وجود احتمال رسيدن نقدينگي به بيش از 3 هزارهزار ميليارد تومان تا پايان سال جاري، تورم هدفگذاري شده، محقق نمي‌شود. هر چند به نظر مي‌رسد دولت نيز خيلي به آن اميدي ندارد چرا كه قرار است در سال آينده 25 درصد به حقوق كارمندان بيفزايد كه همين امر نشان از بيشتر بودن تورم انتظاري از تورم هدفگذاري شده، مي‌دهد.
با وجود انتقادات فراوان به نرخ تورم هدفگذاري شده، آنچه كه اهميت دارد سايه انداختنش بر جلسات تعيين دستمزد است. در جلسات تعيين دستمزد سال 99 برخي از نمايندگان كارگران به نرخ تورم تعيين شده توسط دولت معترض و معتقد بودند دولت با تعيين نرخ تورم سال آينده، دستمزدها را كمتر از تورم افزايش مي‌دهد.
بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور در اين راستا گفته بود كه «اعتقاد دولت به كاهش «تورم انتظاري» براي سال جاري باعث افزايش نه چندان زياد دستمزد كارگران شد. در واقع اميد به بهبود اوضاع اقتصادي سهم زيادي در كاهش قدرت چانه‌زني نمايندگان كارگران براي بالا بردن حقوق‌ها را داشت.» اين در حالي است كه علي بابايي‌كارنامي سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس بر اين باور است در سال آينده حداقل بايد 35 درصد به دستمزد كارگران افزوده شود تا قدري از تضعيف قدرت خريدشان را جبران كند.
هر چند به باور هادي ابوي، دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران حقوق كارگران اگر 300 درصد نيز افزايش يابد، جبران قدرت خريد از دست رفته‌شان نخواهد بود. شايد تنها راهكار موجود كنترل تورم نه با دستور و بگير ببند، با بهبود شرايط اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه است.
با تحليل گزارش‌هاي مركز آمار و بانك مركزي از شاخص‌هاي اقتصادي مي‌توان دريافت، حتي در شرايطي كه رشد اقتصادي نفت افزايش يابد، به دليل اينكه رشد ساير بخش‌ها كمتر از نفت است و بيش از 70 درصد شاغلان نيز در بخش‌هاي ديگري به جز نفت مشغولند، شرايط به نفع همه آحاد جامعه پيش نخواهد رفت. پس حل معضلات كنوني در گرو بهبود شرايط همه بخش‌هاست.
تعميق شكاف فقر ميان كارگران
حميدرضا امام قلي‌تبار سه ماه پيش خط فقر خانواده‌هاي چهارنفره را 10 ميليون تومان اعلام كرده بود كه فاصله‌اي بيش از 7 ميليوني با حداقل حقوق و دستمزدها در سال جاري دارد. شروع چانه‌زني براي افزايش دستمزدها همچنين احتمال كم تحقق تورم هدفگذاري شده 22 درصدي، در كنار نرخ بيكاري واقعي 18.5 درصد مي‌تواند وضعيت دستمزدهاي كارگران همچنان قدرت خريدشان را تحت تاثير قرار دهد و وضعيت مارپيچ دستمزد ايجاد كند.
در اين شرايط چون واحدهاي توليدي نمي‌توانند به اندازه تورم، دستمزدها را افزايش دهند، افراد بيشتري به زير خط فقر مي‌روند و شكاف درآمدي بين دهك درآمدي اول و دهم هر سال بيشتر مي‌شود. مدعاي اين گزاره را مي‌توان در افزايش ضريب جيني به عنوان شاخصي از نابرابري در توزيع درآمد و ثروت مشاهده كرد. به گونه‌اي كه طي سال‌هاي 96 تا 98 كه 0.3 درصد افزايش داشته و از 0.398 به 0.399 رسيده است. نسبت مخارج دهك دهم به دهك اول نيز در اين مدت 0.36 درصد افزايش پيدا كرده است. بر اساس آنچه مركز آمار منتشر كرده خط فقر در سال 96 حدود دو ميليون و 500 هزار تومان بود كه در 98 به 4 ميليون و 500 هزار تومان افزايش يافت.
محمد قاسمي، رييس وقت مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان بهار سال جاري در صحن مجلس نرخ فقر كشوري در سال 97 را 18.4 درصد عنوان كرده بود. بدان معنا كه تا سال 97 حدود 15 ميليون و 500 هزار نفر در فقر مطلق به سر مي‌برند. هر چند با افزايش تورم به 41.2 درصد در اسفند 98، انتظار مي‌رود اين نرخ بيشتر هم مي‌شود. كمااينكه امام قلي‌تبار از نگراني معيشت 20 ميليون نفر و زندگي در شرايطي بدون امكانات رفاهي، تفريحي و حتي بهداشتي خبر داده بود.
حقوق‌بگيران ثابت، بازندگان افزايش حقوق
از ابتداي سال 97 تاكنون كه نرخ دلار جهش‌هاي متوالي و ريز و درشتي را تجربه و اين جهش را به تورم منتقل كرد، حقوق‌بگيران ثابت مانند كارگران و كارمندان دولت، زيان بيشتري ديده‌اند. چرا كه ساير مشاغل متناسب با افزايش نرخ دلار و تورم انتظاري، قيمت كالا و خدماتي كه ارايه مي‌كردند را تغيير مي‌دادند. حال آنكه حقوق‌بگيران ثابت تنها مي‌توانستند «حجم و ميزان» كالا يا خدمات مصرفي را كاهش داده تا آن را متناسب با بودجه خود كنند.
امام‌قلي‌تبار شش ماه پيش از كاهش خورد و خوراك كارگران و حقوق‌بگيران ثابت در شرايط افزايش تورم و تضعيف قدرت خريد گفته بود. به باور او « نيمي از جامعه ايران حداقل مواد غذايي و پروتييني را دريافت نمي‌كنند و به زودي امكان ادامه تحصيل را هم نخواهند داشت.»
بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور روز گذشته در مصاحبه‌اي عنوان كرد كه « كارگران مجبورند تمامي درآمد خود را براي جبران هزينه‌هاي اجاره مسكن و پوشاك و آموزش فرزندان و درمان اختصاص دهند و هيچ بودجه‌اي بابت تامين مواد غذايي حداقلي براي جذب فقط 2100 كالري روزانه خود و خانوادهايشان نداشته باشند.»
مدعاي صحبت‌هاي امام‌قلي‌تبار در گزارش‌هاي تورم مركز آمار است. با استناد به آخرين گزارش از تورم، در سال جاري وضعيت تورم‌هاي ماهانه و نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته بدتر و تورم سالانه نيز كمي كاهش داشته است. اما كاهش تورم سالانه نيز نتوانسته از فشار تورم ماهانه و نقطه به نقطه بكاهد.
بر اساس اين گزارش در 8 ماه نخست سال جاري ميانگين تورم ماهانه حدود 3.8 درصد و ميانگين تورم نقطه به نقطه نيز 30.4 درصد محاسبه شده است. به بيان ديگر در هشت ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته قيمت يك سبد مشابه از كالا و خدمات به صورت ميانگين 30.4 درصد افزايش داشته است. اين «متوسط افزايش قيمت‌ها» آن هم در شرايطي كه حقوق‌ها در سال 99 نسبت به 98 تنها 25 درصد افزايش داشته، مي‌تواند خط فقر را بيشتر و جمعيت زير خط فقر مطلق را افزايش دهد.
شكاف ميان درآمد و تورم
از سال 97 تا 99، حداقل دريافتي يك كارگر بدون فرزند از يك ميليون و 312 هزار تومان به دو ميليون و 510 هزار تومان رسيد كه حكايت از افزايش 91 درصدي دارد. در اين مدت نرخ ارز از حدود چهار هزار و 205 تومان در فروردين 97 به بيش از 26 هزار تومان در آذر سال جاري رسيد كه افزايشي 518 درصدي را نشان مي‌دهد. در این مدت نيز نرخ تورم با جهشي 472 درصدي از 8.1 در فروردين 97 به 46.4 درصد در آبان‌ماه سال جاري رسيد. اين امر نشان مي‌دهد كه رشد حداقل دستمزد در اين مدت بيش از هفت درصد كمتر از رشد نرخ تورم است و اگر دستمزد با نرخ ارز مقايسه شود، ادعاي ابوي درست خواهد بود.
امام‌قلي‌تبار در تابستان سال جاري خط فقر را 10 ميليون تومان اعلام كرده بود. اگر دولت از سال آينده 25 درصد به حداقل حقوق كارگران اضافه كند، تا سال 1405 طول مي‌كشد دستمزد كارگران به خطر فقر 10 ميليون توماني سال 99 برسد.