منوریل وسیله ای که مدتهاست به جدال دولت در یک سو و شهرداری و شورای شهر تهران از سوی دیگر تبدیل شده، این بار قرار است شهرداری و شورای شهر پایتخت را دور بزند و در حالی که این دو نهاد قانونی، کارشناسی بودن آن را تائید نکرده اند و پس از گذشت 9 ماه از سال، رئیس شورای شهر تهران از خداوند می خواهد که بودجه مترو توسط دولت پرداخت شود؛ با پافشاری و اصراری کم نظیر روی ریل بی توجهی به شورای شهرمنتخب مردم و انتقادات پرشمار مطرح شده در این خصوص به حرکت در آید.
انتقادات و نظرات کارشناسی پیرامون مونوریل آن قدر به کرات مطرح شده که به جرأت هر صحبتی را در خصوص ایرادات، نواقص و معایب مونوریل می توان تکرار مکررات دانست.
در این زمینه مهمترین استدلال تبلیغات پرفشار دولتی و شبه دولتی این است که چون پول منوریل را دولت می دهد، شورای شهر حق تصمیم گیری در این سامانه حمل و نقل شهری را ندارد. اما واقعیت چیست؟
آن روز که شهردار سابق تهران، ساختمان شهرداری در خیابان بهشت را به قصد ساختمان ریاست جمهوری در پاستور ترک می کرد، بسیاری نسبت به سرنوشت پروژه پر حرف و حدیث منوریل کنجکاو بودند. در حالی که هنوز پس از گذشت حدود 4 سال از کلنگ زنی این پروژه، همچنان سرنوشت آن در ابهام قرار دارد.
پافشاری دولت نهم بر منوریل؛ چرا؟
این سوال در ابتدا به ذهن متبادر می شود که وقتی شورای شهر قرار است حرف اول و آخر تصمیم گیری برای تهران را بزند، اصرار دولت برای تصمیم سازی در مورد یک مدل لوکس و پرخرج ، اما فاقد مزیت های قابل مقایسه با سیستم های کارآمدی چون مترو چیست؟ و چرا دولت به منتخبان مردم و شهردار منتخب آنان در این زمینه بی توجه است؟
به حدود سه سال قبل باز می گردیم. دکتر احمدی نژاد شهردار وقت تهران، در زمان گلنگ زنی پروژه مونوریل در اسفند 83 آن را هدیه نوروزی شورای شهر به مردم تهران عنوان کرد و ضمن شجاعانه توصیف کردن اقدام شورای شهر در تصویب این طرح، این وسیله را کلید حل مشکل ترافیک پایتخت عنوان کرده بود. وی پشتوانه منوریل را یک مطالعه هشت ساله دانسته بود و...
وی همچنین گفته بود "فشارهای سیاسی در پشت این طرح قرار دارد، اما مدیریت شهری به حسب وظیفه ای که دارد نمی تواند تهران را رها کند و آنهایی که اختیارات و منابع مالی در دستشان است کاری برای مردم انجام نمی دهند و در مقابل اجازه هم نمی دهند که دیگران با حداقل امکانات برای شهروندان قدم بردارند."
در عین حال دکتر حمید بهبهانی، معاون حمل و نقل و ترافیک وقت شهرداری تهران هم که در آن زمان توجیهات فراوانی را در جهت اجرای این طرح در جلسات شورا و افکار عمومی داشت، پس از طی مدت 5/2 سال از کلنگ زنی پروژه گفته بود: «منوریل را شورای شهر (دوم) به من تحمیل کرد و برخی اظهارنظرها درخصوص طرح نهایت بی محبتی است و توجیه پذیر بودن آن ربطی به شهرداری ندارد و خوابیدن پروژه هم به دلایل سیاسی بوده است.»
وی تاکید کرده است: «من پروژه منوریل را به شورای شهر ارائه نکرده ام، بلکه این شورای شهر بود که پروژه را به من تحمیل کرد و اگر من به شورا لایحه دادم که کسی را اعدام کنید آیا شورای شهر نباید لایحه را بررسی کند.»
دکتر بهبهانی دکترای ترافیک از آمریکا، استاد دکتر محمود احمدی نژاد در دوره دکترا در دانشگاه علم و صنعت بوده و به همراه او و حسن زیاری اعضای گروه ترافیک دانشگاه علم و صنعت را تشکیل می دهند. او هم اکنون معاون وزیر راه، و با حکم رئیس جمهور یکی از 28 نفر اعضای تدوین کننده برنامه پنجم توسعه است.
شاید بتوان انگیزه اصرار امروز دولت در حمایت از احداث منوریل و حتی انتشار خبر عقد قرارداد پنهانی با آلمانی ها بدون اطلاع شورای شهر را نیز در یکی از پایان نامه های دکترای دانشگاه علم و صنعت جستجو کرد. آن موقع شاید بتوان اختصاص 150 میلیون دلار به مونوریل در سفرهای استانی رئیس جمهور به تهران و اخباری پیرامون انعقاد قرار داد 500 میلیون یورویی با شرکت زیمنس آلمان را علیرغم اطلاع و موافقت شورای شهر و شهرداری توجیه کرد.
مونوریل و حافظه فراموش شده شورای عالی ترافیک
قانون شورای عالی ترافیک کشور در سال 72 به تصویب مجلس رسید و بر اساس این قانون مصوبات شورا پس از تایید وزیر کشور برای تمام دستگاهها لازم الاجرا است و همچنین تمام مسئولیت های سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت نظارت و انتظامات ترافیک بر عهده شورای عالی ترافیک است.
اما نکته جالب اظهار نظر دکتر بهبهانی، معاون وقت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در زمان کلنگ زنی پروژه منوریل در سال 83 است.
وی درباره نیاز به مصوبه شورای عالی ترافیک با توجه به مخالفت این شورا با احداث مونوریل گفته بود: «هر چیز که نیازمند بودجه دولت باشد نیاز به مصوبه این شورا دارد اما از آنجا که این طرح بدون پشتوانه دولتی است بنابراین نیازی به مصوبه شورای عالی ترافیک ندارد.»
دبیر فعلی شورای عالی ترافیک در حالی مصوبه شورای شهر را به دلیل تامین بودجه از سوی دولت ضروری نمی داند که در دوره سابق شهرداری گفته بود "هر چیز که نیازمند بودجه دولت باشد نیاز به مصوبه این شورا دارد اما از آنجا که این طرح بدون پشتوانه دولتی است بنابراین نیازی به مصوبه شورای عالی ترافیک ندارد!"
و نکته جالب تر اینکه پس از گذشت چهار سال و راهیابی مدیران شهری به مدیریت اجرایی کشور، دبیر شورای عالی ترافیک که در آن زمان مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری و از دست اندرکاران احداث مونوریل بود، این بار در حمایت از نقش و جایگاه شورای عالی ترافیک گفته است: «ازآنجاکه دولت مونوریل را با بودجه خود احداث می کند نیازی به مصوبه شورای شهر و موافقت شهرداری تهران ندارد و وقتی شورای عالی ترافیک مونوریل را لازم الاجرا می داند شورای شهر هم باید به وقوع این مسئله کمک کند.»
هر چند در آن زمان، شهرداری تنها موافقت شورا را در این زمینه کافی می دانست و موفق شده بود تا مصوبه شورای شهر را با ارائه طرحی دوصفحه ای پشت درهای بسته کسب کند. ( روزنامه ایران، 1 آبانماه)
سکوت مبهم شورای شهر ابهامات مالی، فنی و کارشناسی پروژه منوریل از همان ابتدا به صورتی بود که نائب رئیس شورای شهر از برخی دلال بازیها در جریان این پروژه خبر داده بود و در همین راستا مدیرعامل وقت سازمان مشارکتهای مردمی شهرداری در دوره جدید مدیریت شهری گفته بود: «در مورد پولهایی که از مشارکت کنندگان در دوره قبلی مدیریت شهرداری گرفته شده حسابرس گذاشته ایم. وی در گزارشی اعلام کرده است که نتوانسته به این نتیجه برسد که پولها کجاست و نتایج بررسی های 9 ماهه برروی منوریل را به شورای شهر و شهرداری تهران اعلام کرده ایم.»
وی همچنین تصریح کرده است: «سندی برای هزینه کردها وجود ندارد و شرکت مجری حاضر نیست که اسناد مربوطه را در اختیار شهرداری قرار دهد و تنها کسی که می تواند به این ابهامات پاسخ دهد معاون وقت حمل و نقل و ترافیک شهرداری و مجری پروژه است.»
حال آنکه دکتر بهبهانی در اظهار نظری جالب منوریل را تحمیل شورا به خود دانسته بود.
همچنین لازم به ذکر است که شهرداری در آن برهه زمانی حتی حاضر بود منوریل را بدون مصوبه شورا اجراکند.
عقد قرارداد قبل از مصوبه شورا و همچنین اعلام خبر کلنگ زنی پروژه احداث منوریل در ضیافت شام خبرنگاران در بی اطلاعی اعضای شورای شهر دوم، دلایل خوبی برای این ادعا است و پس از اطلاع یافتن برخی اعضا بوده است که شهرداری حاضر شده است تا به گفته دکتر شکیب رئیس کمسیون عمران شورا طرحی 2 صفحه ای را جهت توجیه پروژه به شورا ارائه دهد و شورای دوم هم آنرا در نهایت همکاری پشت درهای بسته به تصویب برساند.
با این همه مهندس چمران رئیس شورای دوم و سوم شورای شهر در زمان تصویب طرح منوریل گفته بود: «این طرح کاملا علمی و مطالعه شده است و قطعا وقتی طرحی در شورا به تصویب می رسد بر روی آن کار صورت گرفته و پروژه منوریل نیز از این قاعده مستثنی نیست . وی در عین حال آنرا آزمایشی و به منظور دستیابی به نتایج ناشی از آن دانسته بود.»
علیرغم اظهار نظر دکتر حمزه شکیب مبنی بر اینکه "احداث منوریل بدون موافقت شورا و شهرداری با برخورد اجرائیات شهرداری روبرو خواهد شد" و نیز علیرغم اعتراضات شدید برخی از اعضای شورا نظیر نجفی ، ابتکار، شکیب و ... موج جدید اقدامات دولت در خصوص احداث مونوریل در سکوت رئیس شورای شهر و سایر اعضا به راه افتاده است و همچنان با خبر احتمال احداث آن حتی در شهرهای دیگر کشور به راه خود ادامه می دهد.
سکوت برخی از اعضای شورای شهر در حالی رقم می خورد که 7 تن از اعضای فعلی شواری شهر در شورای دوم( که تصویب منوریل قرار بود هدیه نوروزی آنها برای مردم تهران باشد) حضور داشتند و مطلوب است حالا که دولت در این زمینه ارزش و اعتبار رأی مردم را به اعضای شورا در عمل وقعی نمی گذارد ، اعضای شورا پاسدار اعتماد شهروندان تهرانی به خود باشند.
منوریل؛ پروژه ای حیثیتی - سیاسی و یا علمی - کارشناسی؟
ابهامات مالی، اجرایی، فنی و کارشناسی پروژه منوریل بسیار است و شاید در سکوت مسئولان مطلع در این خصوص ، هزینه های هنگفت اختصاص یافته، چگونگی هزینه کرد آن و ستونهای نیمه کاره طرح آزمایشی 6 کیلومتری منوریل بتواند اطلاعات بیشتری را در اختیار ما بگذارد.
هرچند اختلاف رقم ها و اطلاعات موجود در مورد طرحی که قرار بود در ابتدا 237 کیلومتر باشد و سپس تنها احداث آزمایشی 6 کیلومتر آن پشت درهای بسته شورا به تصویب رسید و تناقضات موجود در اعلام هزینه های طرح به خوبی می تواند میزان کارشناسی بودن این کلید حل مشکل ترافیک را به همگان نشان دهد و نتایج این طرح آزمایشی را بازگو کند.
در پایان به نظر می رسد که دولت نهم قصد دارد به هر قیمیت در دو سال باقیمانده عمر خود شعار ما می توانیم را در مورد احداث منوریل در عمل اجرا کند و در این راه حتی حاضر است منتخبان مردم در خیابان بهشت را هم دور بزند تا مخالفت شورای شهر و شهرداری تهران خللی بر استفاده از این " وسیله باکلاس" و مورد علاقه وارد نکند.