واگذاری پروژه‌های نیمه تمام کشور به بخش خصوصی با توجه به ضعف‌های قانونی و نبود مکانیزم اصولی، آنطور که باید و شاید به نتیجه نرسیده و این در حالی است که از دو سال قبل لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی از سوی دولت ارایه شده و هم اکنون توسط مجلس در حال اصلاح است. طبق برآورد‌ها بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه و ابرپروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها باید چاره اندیشی شود.
به گزارش ایسنا، واگذاری پروژه‌های نیمه تمام که به دلیل هزینه‌های هنگفت آن، دولت به تنهایی قادر به تکمیل آن‌ها نیست در دستور کار قرار دارد. ۱۸ آذرماه ۱۳۹۷ دولت لایحه «مشارکت عمومی ـ خصوصی» را با قید یک فوریت در جلسه هیات وزیران به تصویب رساند. به دنبال آن مجلس دهم بررسی مجدد این لایحه را آغاز کرد که به نتیجه نرسید. مجلس یازدهم نیز روز ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹ از تصویب کلیات آن در کمیسیون عمران خبر داد، اما هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده است.
از جمله وزارتخانه‌هایی که پروژه‌های نیمه تمام بسیاری را در اختیار دارد وزارت راه و شهرسازی است که بعضا در آغاز اجرا هستند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به طرح اقدام ملی مسکن، بازآفرینی ۱۴۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری، بندر شهید بهشتی چابهار، آزادراه تهران ـ شمال، راه آهن لرستان به خوزستان و بسیاری دیگر از طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی اشاره کرد.
طبق آخرین برآورد‌ها اجرای پروژه ۴۰۰ هزار واحدی طرح اقدام ملی مسکن حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت. البته این بررسی مربوط به هزینه‌های تابستان امسال است که برای هر واحد ۸۰ متری به قیمت ۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع محاسبه شده و ممکن است در آینده افزایش پیدا کند.
قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، قراردادی است که در آن طرف عمومی (قوای سه گانه) از ظرفیت‌های طرف خصوصی به منظورتامین کالا‌ها و خدماتی که در شرح وظایف وی قرار دارد استفاده می‌کند. در این قرارداد طرف خصوصی مسئولیت سرمایه گذاری برای پدیدآوری و یا بهره برداری و حسب مورد بهره برداری یا انتقال پروژه را بر عهده خواهد داشت. این مدل که سابقه ۱۰۰ ساله در جهان دارد در بسیاری از کشور‌های دنیا از جمله برزیل اجرا شده که درمقاطعی موفق شد ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای اجرای پروژه‌های زیرساختی جذب کند.
آمار و ارقام متفاوتی از پروژه‌های نیمه تمام کشور ایران ارایه می‌شود. بعضی این رقم را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و برخی دیگر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند. آنچه مسلم است با توجه به خشکی منابع ناشی از کاهش درآمدها، افت صادرات و کاهش قیمت نفت، دولت برای تکمیل این طرح‌ها بودجه کافی در اختیار ندارد.
طبق گفته رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، اعضای کمیسیون عمران مجلس در دوره یازدهم با توجه به اهمیت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام عمرانی، به بررسی این لایحه ورود کردند تا با تصویب لایحه، پروژه‌های مذکور طبق ضوابطی به بخش خصوصی واگذار شوند.