رئیس قوه قضائیه گفت: راهکار حل مشکلات اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال‌کردن راهکار‌های سیاسی برای حل مسائل اقتصادی خطاست.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای‌عالی قوه قضائیه با تقدیر از زحمات و تلاش‌های کادر درمانی کشور در صیانت از سلامت مردم در برابر ویروس کرونا، اظهار داشت: توصیه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا نباید در حد توصیه باقی بماند و باید از موضع حاکمیتی پیگیری شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به موفقیت برخی کشور‌ها در مهار ویروس کرونا، تأکید کرد: باید با اتخاذ تصمیمات کارشناسی‌شده در ستاد کرونا و اجرای آن‌ها با نگاه حاکمیتی آفات این بلا را کاهش داد و هر جا که نظام اراده کرد کاری را با جدیت انجام دهد، مردم هم به‌خوبی همراهی کرده‌اند.
رئیسی از همراهی مردم در موضوع راهپیمایی اربعین امسال برای اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به‌عنوان نمونه‌ای از پایبندی بدنه جامعه به تصمیمات حاکمیتی یاد کرد که آحاد مردم با وجود ارادت به امام حسین (ع)، از تصمیم کارشناسی نظام در این زمینه تبعیت کردند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم پرهیز مسئولان و فعالان سیاسی از حاشیه‌سازی‌ها، تصریح کرد: هرگونه حاشیه‌سازی از سوی دست‌اندرکاران و سیاسیون که ما را از پرداختن به مسائل اصلی کشور بازمی‌دارد، امری مذموم و ناصواب است.
رئیسی از «توجه به معیشت» و «مقابله با کرونا و آفات آن» به‌عنوان مسائل اصلی کشور یاد کرد و گفت: دغدغه مسئولان باید رفع مشکلات معیشتی مردم به‌ویژه در شرایطی باشد که ویروس منحوس کرونا کسب‌وکار بسیاری از افراد را مختل کرده است.
رئیس قوه قضائیه، قاچاق دارو و مشکل تأمین دارو را از دیگر معضلات امروز کشور دانست و متذکر شد: امروز مردم برای تهیه دارو با مشکل مواجه هستند و وجود دارو‌های تقلبی در بازار هم نگران‌کننده است.
رئیسی بر همین اساس تأکید کرد که مسئولان باید موضوع تأمین داروی مورد نیاز مردم را با حساسیت پیگیری کنند و اجازه ندهند سوداگران و قاچاقچیان در این عرصه جولان دهند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پایان تحریم ۱۰ ساله تسلیحاتی کشورمان گفت: در خصوص برداشته شدن موانع معامله تسلیحاتی نباید صرفاً به شکست سیاسی آمریکا بسنده کرد و باید همه تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غربی‌ها علیه ملت ایران برداشته شوند.
رئیسی با بیان این‌که غربی‌ها باید متعهد به اجرای توافقات باشند، اما روز به روز ظلم و ستم آن‌ها بیشتر می‌شود گفت: مسئله تولید قدرت در برابر نظام سلطه مهم است تا بتوان با دست پر در میدان مقابله با این زورگویی‌ها حاضر شد. سازوکار هم این است که اقداماتی در جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها و تسهیل زندگی و معیشت مردم صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این‌که همه مشکلات در داخل کشور و به‌دست توانای مردم قابل حل است، خاطرنشان کرد: راهکار حل مشکلات اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال کردن راهکار‌های سیاسی برای حل مسائل اقتصادی خطاست.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به ابلاغ سند امنیت قضایی اشاره کرد و با تقدیر از معاونت حقوقی و دیگر بخش‌های مرتبط در دستگاه قضا، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه برای همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته شده که یکی از آن‌ها تدوین سند امنیت قضائی بود، اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهم‌تر از ابلاغ آن سند است و همه همکاران قضایی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند.
رئیس قوه قضاییه، «حق‌الناس» را مهم‌ترین موضوع سند امنیت قضائی عنوان کرد و گفت: «حق‌الناس» و «حقوق مردم» قبل از آن که دستاویز مدعیان حقوق بشر باشد، آموزه نبی مکرم اسلام (ص) است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیسی افزود: «حق الناس» از تأکیدات مستمر امام و رهبری بوده که قوانین موضوعه نیز بر آن تصریح دارد و با ابلاغ سند امنیت قضائی به‌دنبال آن هستیم با عزم و اراده جدی از حقوق مردم صیانت شود.
رئیس دستگاه قضا گریزی نیز به موضوع بازگرداندن مدیرعامل فراری یکی از بانک‌های کشور زد و با تقدیر از نیرو‌های امنیتی و پلیس بین‌الملل و دیگر عواملی که در بازگرداندن این مفسد اقتصادی نقش داشتند، تأکید کرد: افرادی که تصور می‌کنند می‌توانند مرتکب جرم شوند و با خروج از کشور از چنگال عدالت بگریزند سخت در اشتباه هستند.
رئیسی اضافه کرد: دستگاه قضائی اجازه نمی‌دهد کسانی که به‌نحوی به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند، آرام بگیرند و بازگرداندن همه متهمان اقتصادی و اموال به یغما رفته ملت را با قاطعیت و تا آخر دنبال می‌کند تا این اموال به خزانه کشور برگردد و در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به کشور‌های غربی نیز هشدار داد که اجازه ندهند کشورشان پناهگاه غارتگران بیت‌المال و مفسدان اقتصادی شود و تصور نکنند پول‌هایی که مفسدان اقتصادی از مردم سرقت می‌کنند، برای آن‌ها منفعتی به‌دنبال می‌آورد.
در این نشست، آقای مهدی حاج‌محمدی رئیس سازمان زندان‌ها از هدف‌گذاری این سازمان برای اشتغال ۵۰ درصدی زندانیان خبر داد و گفت: آمار اشتغال زندانیان در سال ۹۸، ۱۵ درصد بوده که با تمهیدات اندیشیده‌شده، این آمار در ۶ ماهه اول امسال به ۲۳ درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که این رشد بدون ایجاد ظرفیت‌های جدید و با استفاده از ظرفیت‌های موجود و در همین شرایط دشوار کرونایی که بسیاری از زندانیان در مرخصی به‌سر می‌برند، محقق شده است.
رئیسی با تقدیر از هدف‌گذاری سازمان زندان‌ها برای اشتغال ۵۰ درصدی زندانیان، این اقدام را علاوه بر بازدارندگی از وقوع جرم و حرفه‌آموزی موجب افزایش تولید و تأمین مالی زندانیان و خانواده‌های آن‌ها دانست و تأکید کرد: اصلاح مجرمین یکی از وظایف قانونی ماست و برای این امر تکلیف قانون اساسی داریم.
رئیس قوه قضاییه افزود: برخی فکر می‌کنند مأموریت ما با محکوم کردن تمام می‌شود در صورتی که مأموریت ما هم پیشگیری، از جرم و هم رسیدگی و هم کیفر و هم اصلاح مجرمان است و البته اصلاح مجرمین نیاز به یک کار جدی تحولی دارد و با شیوه‌های گذشته محقق نخواهد شد.