بر اساس بخش‌نامه بودجه که از سوی رئیس‌جمهور چندی‌پیش ابلاغ شد، هدف‌گذاری پیش‌بینی تورمی سال ۱۴۰۰، ۲۲ درصد در نظر گرفته شد. این در حالی است که تورم تجمعی از سال ۱۳۹۷ تا پایان امسال، مطابق با پیش‌بینی‌های کارشناسی به صددرصد خواهد رسید.
شرق در ادامه نوشت: اما سؤال این است که چنین پیش‌بینی‌ای می‌تواند مبنای منطقی داشته باشد؟ با در‌نظر‌گرفتن آنکه تورم تجمعی در سه سال اخیر به صددرصد رسیده است، آیا می‌توان هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی را که کمتر از تورم اعلامی برای سال ۱۳۹۷ است، پذیرفت؟ مطابق با آمار ارائه‌شده، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷، ۲۷ درصد، برای سال ۱۳۹۸، ۳۸ درصد و بر اساس پیش‌بینی‌ها برای سال جاری، ۴۰ درصد خواهد بود.
نکته آن است که اکنون فشار تورم در اقتصاد ایران بر شانه‌های دهک‌های کم‌درآمد سنگینی می‌کند. با توجه به آنکه میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰، صفر و میانگین تورم نیز در این دوره ۲۳ درصد شده، این دو عدد در کنار هم مؤید آن است که کیک اقتصاد ایران در دهه ۹۰ کوچک‌تر شده است. علاوه بر آن، در سه سال اخیر نیز به‌تن‌هایی کیک اقتصاد کشور ۲۰ درصد کوچک شده است. کارشناسان معتقدند وقتی کیک اقتصاد کشور (تولید ناخالص ملی) کوچک‌تر می‌شود، به این معناست که سفره مردم نیز کوچک‌تر شده و در نتیجه سفره ایرانی‌ها در دهه ۹۰ به‌ویژه در سه‌ساله اخیر، کوچک‌تر هم شده است.
ریشه این افزایش نرخ تورم چیست؟ تحلیل‌ها در این زمینه کمی متفاوت است؛ برخی کارشناسان علت و ریشه را به سیاست‌های پولی و افزایش نرخ ارز نسبت می‌دهند و برخی بی‌انضباطی‌های مالی را عامل اصلی افزایش نرخ تورم می‌دانند. مهم‌ترین نکته آن است که در هر دو حال، انگشت اتهام به سوی دولت و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و سیاسی نشانه می‌رود.
ارز، عامل اصلی افزایش نرخ تورم
حسین راغفر، اقتصاددان، با بیان اینکه افزایش نرخ ارز دلیل اصلی افزایش نرخ تورم است، می‌گوید: «دولت و تصویب مصوبات سران سه قوه، عاملی برای ایجاد تورم در سال‌های اخیر، به‌ویژه از دی‌ماه ۱۳۹۶ بوده است. وقتی دولت قیمت ارز را برای جبران کسری بودجه دستکاری می‌کند و منجر به افزایش بی‌رویه نرخ ارز می‌شود، یکی از پیامد‌های اصلی آن، افزایش نرخ تورم خواهد بود».
هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی منطقی نیست
راغفر در ادامه با بیان اینکه تورم ناشی از افزایش نرخ ارز روی تمامی کالا‌ها و خدمات اثرگذار است، می‌افزاید: «بر این اساس، هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی برای سال ۱۴۰۰، چندان منطقی نیست. نرخ تورم در سال جاری و سال آینده، نسبت به سال‌های قبل به‌مراتب بیشتر است. هر بار که دولت مبادرت به افزایش نرخ ارز کرده، سال پس از آن، با کسری بودجه بزرگ‌تری مواجه شده و بازهم برای تأمین همان کسری بودجه، مبادرت به افزایش نرخ ارز و حامل‌های انرژی کرده است».
عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه وقتی قیمت نرخ ارز افزایش یابد، قیمت تمامی محصولات نیز با افزایش روبه‌رو خواهد شد، می‌گوید: «وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و تولیدات صنعتی نیز در پی آن کاهش می‌یابد، طبیعی است که در پی آن، بسیاری از واحد‌های تولیدی از چرخه رقابت خارج می‌شوند و قادر نخواهند بود به حیات خود ادامه دهند. در ادامه آن، بی‌کاری گسترش می‌یابد و پیامد‌های متنوع و گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت.
این مجموعه عوامل در کنار گسترش فساد به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور، منجر به افزایش هزینه‌های معاملاتی شده و هزینه‌های اجرای بسیاری از برنامه‌ها را نیز افزایش داده است؛ بنابراین اقدامات سیاسی تنها کارساز نیست و کارکرد‌های دستگاه قضائی نیز نقشی کلیدی در کنترل این فساد دارد. اقداماتی هم که تاکنون انجام شده، در برابر مبارزه با فساد و کنترل آن بسیار ناکافی است».
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه سال آینده به شکل بی‌سابقه‌ای با تورم روبه‌رو خواهیم بود، تصریح می‌کند: «اینکه دولت و بانک مرکزی چگونه می‌خواهند با این پدیده مواجه شوند، مشخص نیست. اقتصادی که تولید ندارد و مرتب نیز ارزش پول ملی در آن تضعیف می‌شود، دیگر حتی دلالی و واسطه‌گری را نیز تشویق نمی‌کند؛ بنابراین به‌طور منطقی نمی‌توان انتظار داشت که این اقتصاد بتواند نرخ تورم خود را کاهش دهد. چنین اظهارات و پیش‌بینی‌هایی بیشتر جنبه تبلیغاتی برای دولت دارد تا جنبه عملیاتی».
فشار بیشتر تورم بر دهک‌های کم‌درآمد
محمدتقی فیاضی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز درباره تبعات این افزایش تورم می‌گوید: «در شرایط تورمی دو‌رقمی، دولت از طبقات ضعیف به نفع دهک‌های بالا و افراد متمول، مالیات دریافت می‌کند. در واقع به سبب آنکه دهک‌های پایین سرمایه‌ای ندارند و متکی به درآمد‌های جاری هستند، این شرایط تورمی منجر به آن می‌شود که به‌طور مداوم از درآمد‌های این اقشار ضعیف کاسته شود و در مقابل به جیب دولت یا اقشار متمول انتقال یابد. دهک‌های پایین از آنجا که بخش بالایی از درآمد خود را صرف هزینه‌های خوراک می‌کنند و تورم نیز خود را بیشتر روی این اقلام هزینه‌ای نشان می‌دهد، بیش از دهک‌های بالا در معرض آسیب قرار خواهند گرفت».
فیاضی در ادامه با بیان اینکه دهک‌های پایین عمدتا فاقد مسکن و اجاره‌نشین هستند، می‌افزاید: «سهم مسکن در هزینه‌های خانوار اکنون به بالای ۴۰ درصد رسیده است؛ بنابراین از آنجا که سه دهک اول ملکی ندارند، فشار تورمی بیشتری را متحمل می‌شوند. نفع این وضعیت از آنِ دولتی می‌شود که می‌خواهد از طریق اخذ مالیات، بودجه خود را تراز کند و همچنین دهک‌های متمولی که با هر روز بر ارزش دارایی‌های آن‌ها افزوده می‌شود».
بی‌انضباطی‌های مالی عامل اصلی افزایش نرخ تورم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکار تئوری کنترل این وضعیت می‌گوید: «به لحاظ تئوری، تورم عمدتا به واسطه بی‌انضباطی مالی دولت ایجاد می‌شود و بخشی از آن نیز به سبب بی‌انضباطی‌های پولی ایجاد می‌شود. با‌این‌حال می‌توان گفت بخش اعظم مشکل تورم در کشور، بی‌انضباطی مالی است؛ به‌ویژه در سال جاری که درآمد‌های دولت از محل درآمد‌های نفتی محقق نشده و اوراق بدهی نیز نتوانسته درآمد‌های دولت را تأمین کند.
این امور سبب شده چک‌هایی را که دولت می‌کشد، بانک مرکزی تسویه کند؛ بنابراین مهم‌ترین راهکار آن است که دولت بی‌انضباطی مالی خود را کنترل کند و در کنار آن، بانک مرکزی مستقلی شکل بگیرد و بتواند روی اضافه‌برداشت و اعتباردهی بانک‌ها نظارت کند. اما در عمل، کار ساده‌ای نیست».
حذف قدرت چانه‌زنی گروه‌های ذی‌نفوذ، راهکار کنترل تورم
او با اشاره به تعارض منافع گروه‌های ذی‌نفوذ ادامه می‌دهد: «بودجه علاوه بر ابعاد فنی، بُعد سیاسی نیز دارد. بعد سیاسی، منافع گروه‌های ذی‌نفع است که هر‌کدام از آن‌ها سهمی از بودجه می‌برند و در نهایت منافع این ذی‌نفعان است که بودجه را به تعادل می‌رساند. اینکه دولت بخواهد در عمل کسری بودجه را صفر کند، منجر به آن خواهد شد که شرایط تعادلی جدیدی ایجاد شود. این شرایط تعادلی جدید مستلزم آن است که قدرت چانه‌زنی این گروه‌های ذی‌نفوذ کاهش یابد که البته به‌راحتی امکان‌پذیر نیست».
فیاضی با بیان اینکه بانک مرکزی استقلال کافی برای تصمیم‌گیری ندارد، ادامه می‌دهد: «وقتی این بانک نمی‌تواند به‌تن‌هایی تصمیم بگیرد، نمی‌توان روی هدف‌گذاری آن چندان تکیه کرد. علاوه بر آن، حتی نمی‌توان به پیش‌بینی‌های سازمان برنامه که این پیش‌بینی‌ها را از سوی دولت ارائه می‌دهد، برای سه ماه آینده نیز اتکا کرد؛ بنابراین هدف‌گذاری تورمی برای سال آتی با توجه به مجموعه عوامل اثرگذار روی آن، نمی‌تواند چندان دقیق باشد».
پیش‌تر شقاقی‌شهری با اشاره به اینکه کوچک‌شدن سفره ایرانی‌ها در پی افزایش نرخ تورم، در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر خود را نشان می‌دهد، گفته بود: «متأسفانه در سال‌های اخیر، دهک‌های ثروتمند ما ثروتمند‌تر شده‌اند. علت این اتفاق به آن بازمی‌گردد که سه نظام کلیدی اقتصادی ایران (نظام مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی) به نفع ثروتمندان و به ضرر کم‌درآمد‌ها در شرایط تورمی است.
در حقیقت، با این سه نظام معیوب اقتصادی نمی‌توانیم بازتوزیع ثروت را دنبال کنیم. با شرایطی که پنج بازار دارایی تجربه کرده، دو دهک بالای درآمدی به دلیل داشتن دارایی بالا، سود‌های کلانی را عاید خود کرده‌اند و ثروتشان چندین برابر شده است»؛ بنابراین آن بخشی که بیشترین ضربه را از این ناحیه می‌خورد، دهک‌های کم‌درآمدی هستند که با افزایش نرخ تورم، درآمدشان به‌طور مداوم کوچک‌تر می‌شود و در نبود دارایی‌ای که با افزایش نرخ تورم رو به صعود بنهد، روز به روز فقیرتر می‌شوند.