فرارو- براساس اعلام وزارت اقتصاد؛ منابع صندوق‌های ETF هیچ ربطی به سهام عدالت ندارد و سهام عدالت و سهام دولت در این شرکت‌ها کاملاً مجزا و متفاوت است، بنابراین شایعه توقف فروش صندوق ETF دوم و سوم تکذیب می‌شود.
ده میلیون نفر از دریافت سهام عدالت جاماندند
به گزارش فرارو، در حالیکه برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از توقف عرضه صندوق‌های دارا دوم و سوم به خاطر اختصاص سهام عدالت به ۱۰ میلیون نفر خبر داده بودند، مسئولین دولتی و وزارت اقتصاد این موضوع را تکذیب می‌کنند، در همین رابطه رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: اقدامات لازم در جهت عرضه صندوق‌های ETF انجام می‌شود و امکان توقف برای عرضه آن‌ها در بازار وجود ندارد.
علیرضا صالح، در واکنش به حاشیه‌های ایجاد شده در زمینه احتمال توقف عرضه صندوق‌های ETF گفت: قانونی در کشور به عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوق‌های دولتی هستیم و نمی‌توان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد.
وی ادامه داد: طبق قانون بودجه به طور حتم باقی صندوق‌های ETF نهایتا تا پایان سال و به مرور در بازار عرضه خواهد شد.
صالح خاطرنشان کرد: صحبت‌های مطرح شده از سوی برخی از افراد را نمی‌توان ملاک فعالیت قرار داد بلکه ما طبق قانون، اقدامات لازم در این زمینه را پیش خواهیم برد و به هیچ عنوان احتمال توقف برای عرضه این صندوق‌ها در بازار وجود ندارد.
رییس کل سازمان خصوصی‌سازی درباره زمان عرضه این صندوق‌ها اظهار داشت: در این زمینه نامه‌ای به وزیر اقتصاد ابلاغ شده تا هر چه زودتر تصمیمات لازم برای عرضه این صندوق‌ها را اتخاذ کند.
وی با بیان اینکه دومین مرحله عرضه این صندوق‌ها در تابستان و سومین مرحله در پاییز انجام خواهد شد، افزود: اکنون در حال اتخاذ تصمیمات لازم برای عرضه باقی سهام بانکی‌ها و رایزنی با وزارت نفت برای عرضه سهام پالایشی‌ها در قالب صندوق‌های ETF به بازار هستیم.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه باید متناسب با کشش بازار اقدامات مربوط به عرضه صندوق‌های ETF در بازار صورت گیرد، گفت: سهام گروه خودرو و صنایع فلزی در قالب این صندوق‌ها در تابستان عرضه می‌شود و بعد از آن نوبت به عرضه صندوق پالایشی‌ها خواهد رسید.
لازم به ذکر است پیش از این دولت اعلام کرده بود بعد از واگذاری دارایی‌های دولت تحت صندوق دارایکم، صندوق‌های دارا دوم و دارا سوم نیز از مرداد ماه واگذار خواهد شد.
مجلس به دنبال دادن سهام عدالت به جاماندگان استمهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه پیش نویس طرح اعطای سهام عدالت به جاماندگان در مجلس در حال تدوین است، اظهار داشت: با توجه به اینکه جامعه آماری در حدود ۱۰ میلیون نفر سهام عدالت به آن‌ها تعلق نگرفته، در این دور باید این سهام به این جمعیت تعلق گیرد، از سویی این افراد جزء ۶ دهک پایین درآمدی هستند که به اعتقاد مجلس نباید حتی یک نفر از این جمعیت از دریافت سهام عدالت جا بماند.
وی افزود: با توجه به اینکه آقای دژپسند اقتصاد طی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی حاضر شد و در جریان طرح مجلس پیرامون سهام عدالت قرار گرفت، باید دولت در این باره تمهیدات لازم را انجام دهد، از سویی صندوق‌های ETF دارا دوم و سوم که مرتبط به سهام شرکت‌های خودروساز، فلزی و همچنین پالایشگاه‌ها است، اگر سهام آن‌ها جزء دارایی‌های سهام عدالت باشد، دولت حق فروش و عرضه این صندوق‌ها را ندارد و مجلس اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.
طغیانی در پاسخ به این پرسش که فروش سهام دولت در این سه صندوق بر اساس احکام بودجه سال جاری است، گفت: در این رابطه دولت باید به صورت کتبی به مجلس اعلام کند که سهام این صندوق‌ها ارتباطی با سهام عدالت ندارد، در این صورت مجلس نیز مخالفتی با عرضه این ETFها ندارد، اما اگر این سهام دولت مربوط به سهام عدالت باشد، دولت حق فروش سهام خود در شرکت‌های بزرگ و صنعتی را ندارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس همچنین در واکنش به این موضوع که دولت بر روی منابع این صندوق‌های ETF برای جبران کسری بودجه خود حساب کرده است، اضافه کرد: بالاخره دولت منابع درآمدی دیگری نیز دارد که می‌تواند بر روی آن‌ها حساب باز کند و تنها نباید بر روی فروش اموال و سهام خود به مردم تکیه داشته باشد، اما همان طور که عرض کردم اگر رئیس سازمان خصوصی سازی برای ما نامه رسمی بنویسد که سهام دارا دوم و سوم از منابع برگشت داده شده سهام عدالت نیستند، مجلس نیز دیگر حرفی در این باره نخواهد داشت.
نماینده اصفهان در مجلس یازدهم تصریح کرد: در حال حاضر هدف اصلی ما این است که به ۱۰ میلیون نفری که سهام عدالت به آن‌ها داده نشد، تخصیص داده شود، تا در این رابطه عدالت برای همه به صورت یکسان اجرایی شود، حال باید دید در نهایت دولت چه تصمیمی را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.
دولت چاره‌ای جزء عرضه صندوق‌های ETF نداردوحید شقاقی شهری اقتصاددان در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت راهی جزء عرضه سهام خود در صندوق‌های ETF ندارد، اظهارداشت: با توجه به اینکه دولت نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، عرضه‌های این صندوق یکی از راه‌هایی است که دولت می‌تواند این کسری بودجه را جبران نماید، از سوی دیگر واگذاری این صندوق‌ها در قانون بودجه آمده، تائیده شده و برای اجرا نیز ابلاغ شده، حال این که مجلس می‌خواهد جلوی این صندوق‌ها را بگیرد، خود مسئله‌ای است که باید نمایندگان در آن مورد اظهار نظر کنند.
وی افزود: تقابل مجلس و دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی به طور قطع ایجاد هزینه خواهد کرد و در این زمینه باید تجدید نظر صورت گیرد، ازسوی دیگر دولت بر روی این واگذاری سهام خود در شرکت‌های بزرگ دولتی حساب باز کرده و اگر مجلس بخواهد جلوی این کار را بگیرد، قطعا دولت به مشکل بر خواهد کرد، این در حالیست که این صندوق‌ها تنها بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش خواهند داد.
شقاقی اضافه کرد: صندوق دارا یکم که سهام دولتی سه بانک تجارت، ملت وصادرات و دو بیمه اتکایی و آسیا را شامل می‌شود، ارزش کل آن بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان که رقم زیادی نسبت به کل کسری بودجه دولت نیست، بنابراین در این راستا لازم است که دولت و مجلس بنشینند در یک فضای آرام و این مسئله را به طور دوستانه حل و فصل کنند.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه ارزش کل سهام عدالت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: حال اینکه مجلس بخواهد به ۱۰ میلیون نفر دیگر سهام عدالت را بدهد، کل مبلغ این سهام حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، نمایندگان مجلس در این باره باید توجه کنند که دولت نیز باید بنگاه‌ها و شرکت‌هایی را در اختیار داشته باشد تا بتواند آن‌ها را در قالب سهام عدالت به این ۱۰ میلیون نفر واگذار کند.
وی تصریح کرد: اگر مجلس پافشاری کند و منابع این صندوق‌های ETF نیز مربوط به بازگشت سهام عدالت باشد، آن زمان نیز واگذاری این صندوق‌ها منتفی می‌شود، با توجه به اقداماتی که مجلس انجام می‌دهد، اما نکته مهم همین بحث تامین کسری بودجه دولت و اینکه بالاخره باید دولت منابعی در اختیار داشته باشد تا این سهام عدالت را واگذار کند.
شقاقی یادآور شد: یکی از راه‌هایی که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، این است که بخشی از سهام دولت در این شرکت‌های دولتی، در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شود و آن بخش دیگر نیز به صورت مستقیم در بازار سهام عرضه عمومی شود به قیمت روز آن شرکت، تا قسمتی از کسری بودجه دولت نیز رفع شود، آن زمان دیگر داستان عرضه صندوق‌های ETF دیگر کنسل خواهد شد و تخفیفی ۱۰ تا ۲۰ درصدی که دولت در این زمینه در نظر گرفته بود نیز اجرایی نخواهد شد. زیراکه دولت این تخفیف را برای ایجاد جذابیت درنظر گرفته بود تا مردم به سهام داری و حضور در بورس ترغیب شوند وبه نوعی بورس را مردمی کند که با این اقدام مجلس می‌تواند، این مسئله نیز دیگر ادامه پیدا نکند.