فرارو- در شرایط کرونایی کشور و در حالیکه اوضاع اقتصادی مردم روز به روز سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و فشار گرانی و افزایش قیمت اقلام ضروری تحمل اوضاع را دشوار کرده است، ناگهان حدود ده روز پیش دو اپراتور اصلی تلفن همراه یعنی ایرانسل و همراه اول اقدام به افزایش سرسام آور نرخ اینترنت همراه کردند. افزایشی که از نرخ تورم هم بالاتر و حدود ۱۰۰ درصدی بوده است.
به گزارش فرارو، پس از این اتفاق موج اعتراض مردمی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد، اغلب کاربران محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات را خطاب قرار دادند و نسبت به وضع پیش آمده برای تعرفه اینترنت همراه اعتراض کردند.
پس از آن وزارت ارتباطات واکنش نشان داد و اقدام اپراتورها را غیرقانونی دانست.
حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم و مقرارت در توئیتی نوشت: "بالابردن قیمت در برخی اپراتور‌های تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتور‌های متخلف با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت‌ها باید به قبل بازگردد. "
وزیر ارتباطات تاکنون به افزایش قیمت‌ها واکنشی نشان نداده، ولی این توئیت معاونش را باز نشر داد.
هشدار سازمان تنظیم مقرارات و ارتباطات رادیویی به عنوان قیمت‌گذار و رگولاتور به اپراتورها جدی بود، حتی کار به اولتیماتوم هم کشیده شد.
سیدمحمد امامی، مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات در این باره گفت: «افزایش قیمت بسته‌های اینترنت تلفن‌همراه از سوی اپراتورها برابر با مقررات نیست و باید به نرخ گذشته برگردد و این اقدام مطابق مصوبات ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقرارت تخلف محسوب می‌شود.»
او ضمن اخطار به اپراتورها، افزود: «ظرف ۲۴ساعت آینده اپراتورها باید با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات قیمت بسته‌های اینترنتی را به نرخ گذشته بازگردانند و درصورت عدم اجرای اپراتور‌های متخلف با جریمه مواجه خواهند شد.»
مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات تاکیدکرد اپراتورها موظف هستند اضافه دریافت از مشترکانی که اقدام به خرید بسته‌های اینترنتی کرده‌اند را باز گردانند.
به گفته امامی افزایش قیمت تعرفه بسته‌های اینترنتی از سوی دو اپراتور یکسان نبوده و تخلف آن‌ها متفاوت از یکدیگر است. او همچنین خاطرنشان کرد: «درحال حاضر برنامه‌ای برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی وجود ندارد و اپراتورها نیز در صورت درخواست افزایش باید موضوع را در کمیسیون مربوطه اعلام کنند.»
تاکید بیشتر وزارت ارتباطات بر این نکته است که اپراتورها باید رگولاتوری را در جریان اصلاح قیمت‌ها می‌گذاشتند. از طرف دیگر این وزارتخانه افزایش قیمت‌ها را در این شرایط کرونایی نامناسب ارزیابی می‌کند.
اپراتورها باید بر مبنای کف و سقف مصوبه تعرفه اینترنت از سمت رگولاتوری باید بسته‌های اینترنت خود را تعیین کنند.
واکنش ایرانسل و همراه اول
در مقابل اپراتورها به هشدار‌های وزارت ارتباطات و ضرب‌الاجل تعییم شده بی‌توجهی کردند. ایرانسل در توضیحی کوتاه و مبهم اعلام کرد که عرضه همه بسته‌های اینترنت با قیمت سابق ادامه خواهد داشت؛ هرچند با مراجعه به اپلیکیشن و کد‌های دستوری این اپراتور قیمت‌های جدید اصلاح نشده بود.
همراه اول دیگر اپراتوری که مبادرت به افزایش یک‌باره قیمت بسته‌های اینترنتی خود کرده است، همین میزان از توضیح را هم برای مشترکانش نداشت و موضعی در این‌باره اتخاذ نکرد.
راهکارهای وزارت ارتباطات
بی‌توجهی دو اپراتور اصلی یعنی ایرانسل به اولتیماتوم وزارت ارتباطات باعث شد که این وزارتخانه به دنبال راه‌های دیگری برای مقابله با اقدام غیرقانونی اپرتور‌ها باشد.
راهکار اول شکایت بود که حسین فلاح معاون وزیر از آن رونمایی کرد و گفت "گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰٪ تعرفه‌ی اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد."
او متن شکایت را در توئیتر خود منتشر کرد. با این حال باز هم ایرانسل و همراه اول واکنشی نشان ندادند و بر تصمیم خود مبنی بر افزایش تعرفه اینترنت پافشاری کردند.
این دو اپراتور می‌دانند نتیجه شکایت از آن‌ها چیزی بیش از جریمه نه چندان سنگین نیست. ممکن است این جریمه حدود دویست میلیارد تومان باشد. جریمه‌ای که به راحتی با تغییر نرخ تعرفه در کوتاهترین زمان ممکن جبران می‌شود.
در واقع این دو اپراتور می‌خواهند با تن ندادن به فشار وزارت ارتباطات شرایط را عادی سازی کرده و نهایتا با پرداخت جریمه اندک به هدف خود در افزایش قیمت‌ها برسند.
در یک کلام آن‌ها از شرایط انحصار اینترنت همراه سوء استفاده می‌کنند. البته وزارت ارتباطات ابزار‌های دیگری همچون کاهش پهنای باند این دو اپراتور را برای تمکین آن‌ها را در اختیار دارد، اما این اقدام نیز با توجه به انحصار موجود، باعث اعتراض‌های مردمی می‌شود که در شرایط کنونی اقدام کارسازی نیست.
حالا ظاهرا وزارت ارتباطات به دنبال راه دیگری است استفاده از اپراتور سوم یعنی رایتل. در همین راستا پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در واکنش به افزایش قیمت اینترنت توسط ایرانسل و همراه اول تأکید کرد: "قیمت استفاده از شبکه‌ی رایتل در حال حاضر نصف استفاده از ایرانسل و همراه اول است. " او افزود: «از رایتل خواسته‌ایم که فروش سیم‌کارت را تسهیل کند."
البته به نظر نمی‌رسد این اقدام به سرعت بتواند کارساز باشد، اما تقویت رایتل به عنوان اپراتور رقیب ایرانسل و همراه اول می‌تواند در آینده و در شرایط مشابه موثر واقع شود.
به هر حال باید دید که نتیجه این جدال وزارت ارتباطات با اپراتورها به کجا ختم خواهد شد. آن هم در شرایطی که این وزارتخانه و به ویژه شخص وزیر آذری جهرمی تحت شدیدترین فشار‌ها و انتقادات از چند طرف است. مجلس شورای اسلامی وزیر جوان را زیر ذره بین قرار داده، شیوع کرونا و افزایش استفاده از اینترنت به زیر ساخت‌های کشور فشار سنگینی وارد کرده، عده‌ای هم مدام در رسانه‌ها حرف از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی می‌زنند و خواستار ایجاد شبکه ملی‌اند.
وگرنه چطور هر دو اپراتور به یک شکل و قیمت تقریبا مشابه افزایش دادن و اپراتور سوم تغییر چندانی نداده و حتی وزارت ارتباطات یا تعزیرات حکومتی هم نمیتونن کاری بکنن؟
نفرمایید جناب...